الحرس الجديد vs الحرس القديم.. وزير التربية والتعليم يظهر «العين الحمراء» للقيادات داخل الوزارة
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
حرب باردة تدور رحاها داخل أروقة وزارة التربية والتعليم بين الحرس الجديد الذى يسعى لإثبات جدارته واستحقاقه للاستعانة به، والحرس القديم الذى يريد التأكيد أن وجوده يكفى لأداء الوزارة لرسالتها.
عقب تولى محمد عبد اللطيف ملف وزارة التربية والتعليم والجدل الذى أثير وقتها كان الجميع ينتظر ما سوف يحدث داخل الوزارة، خاصة مع حالات التخبط التى صاحبت الوزراء السابقين، والشكوى المتلاحقة من المواطنين حول تخبطها وعدم قدرتهم على ضبط الأمور والأداء، وهذا ما يدركه الوزير الجديد، ويسعى جاهدا لتغييره وتغيير صورة الوزارة، فكان لا بد من نهج جديد، وطريقة مختلفة لإدارة الأمور.
وبعد أقل من شهرين من عمل الوزير الجديد داخل الوزارة، وبعد تفكير قرر وضع ثقته فى مجموعة من القيادات أبرزهم الدكتور النشيط والدؤوب أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى والمتابعة فيمكن وصفه بأنه الرجل الثانى فى الوزارة بعد عبد اللطيف فهو المرافق له فى كل الجولات الخارجية سواء فى الزيارات للمدارس أو اللقاءات مع المديريات التعليمية أو غيرها من الاجتماعات، كما أنه يستشيره فى القرارات التى يتخذها الوزير ويبقى المحمدى لساعات كثيرة فى الوزارة لإنجاز الملفات المسئول عنها مما جعلها من أهم القيادات مؤخرا.
أما ثانى القيادات التى تحظى بعلاقة قوية وقريبة جدا فهو محمد عطية وهو صديق الوزير قبل توليه ملف الوزارة، فحينما كان يتولى عطية مسئولية مديرية التربية والتعليم بالقاهرة كان عبد اللطيف هو المسئول عن مدارس نيرمين إسماعيل، وكانت هناك لقاءات متعددة سواء داخل المديرية أو خارجها، ويحظى عطية الآن بثقة الوزير فهو الشخص الذى لا يغيب عن أى اجتماع للوزير وهو المسئول عن الإدارة المركزية التعليمية بالمصروفات.
أما خالد عبد الحكيم مدير مديريات التربية والتعليم بالوزارة فتمكن من كسب ثقة الوزير، خاصة أنه من أقدم القيادات داخل الوزارة وتولى مسئوليات امتحانات الثانوية العامة فى السنوات الأخيرة، واستطاع الوزير بعد تعيين عدد من القيادات من تحجيم دورهم، من خلال الاستعانة بفريق عمل من خارج الديوان.
وطبقا للمعلومات، فإن عبد اللطيف يقوم حاليا بدراسة لإجراء تغييرات هيكلية داخل ديوان عام الوزارة ولكن ينتظر الآن حتى يقوم بالانتهاء من الملفات الهامة التى على رأسها سد عجز المعلمين وكثافة الفصول التى تم حلها بشكل جزئى وليس كليا كما يتردد فالأمر بالفعل تم حله فى عدد من المديريات التعليمية ولكن مازالت هناك فصول تحتوى على ٧٠ و٨٠ طالبًا وهو الأمر الذى يعد عائقًا كبيرًا وإن كانت الوزارة لأول مرة تنجح بالفعل فى تقديم حل جزئى ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشكلة خلال السنوات المقبلة.
كما قام الوزير باستبعاد محسن عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم بشكل مفاجئ وقرر تصعيد وليد الفخرانى وهو أحد المسئولين داخل الإدارة منذ سنوات ويمكن وصفه بأنه تلميذ محسن لتعيينه بدلا منه رئيسًا للإدارة، فبحسب المعلومات، فإن الوزير استعان بـ٤ قيادات داخل الوزارة، البداية كانت بالاستعانة باثنتين وهما رشا الجيوشى المنسق الأكاديمى للمدارس الدولية ومى الحداد منسق المدارس البريطانية، و«الغريب» استعان باثنين لإدارة المدارس الدولية والبريطانية رغم قيامه بتجديد الثقة فى إيمان صبرى مساعد الوزير للتعليم الخاص والدولى وهو الأمر الذى أثار تساؤلات حول تداخل العمل بينهن ومن المسئول عن إدارة تلك الملفات هل المنسق العام الجديد أم إيمان صبري؟!
والعائدة مرة أخرى لديوان الوزارة الدكتورة نرمين النعمانى مستشار الفريق التعليمى فى وحدة المدارس المصرية اليابانية، وكانت أول مرة جاءت فيها النعمانى لمنصب وحدة التعاون الدولى خلال فترة تولى الدكتور محمود أبو النصر منصب وزير التعليم وكان والدها محافظا لسوهاج وقتها ولكنها غادرت بعد ذلك إلا أن قام طارق شوقى بانتدابها مرة أخرى لوحدة التعاون الدولى ولكن بعد فترة قام بإنهاء التعاقد واستبعادها من الوزارة. بالإضافة للمستشار القانونى الذى يلجأ إليه وزير التربية والتعليم فى كل القرارات.
فهناك صراع خفى بين عدد من القيادات الوزارة، استطاعت من خلاله شيرين مساعد الوزير والتى تلقب بالمرأة الحديدية داخل الوزارة كسب ثقة الوزير وتكريس ونفوذها بالديوان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم الحرس الجديد الحرس القديم محمد عبد اللطيف احمد المحمدي التخطيط الاستراتيجي محمد عطية الإدارة المركزية التعليمية امتحانات الثانوية العامة هيكلة الوزارة سد عجز المعلمين كثافة الفصول المدارس الدولية المدارس البريطانية محسن عبد العزيز المدارس المصرية اليابانية المرأة الحديدية ديوان عام الوزارة صراع القيادات تطوير التعليم التربیة والتعلیم داخل الوزارة عبد اللطیف المسئول عن
إقرأ أيضاً:
انطلاق معرض «مصنّعين» في العين وتوفير 500 فرصة للكفاءات الوطنية
انطلقت في مدينة العين، فعاليات معرض «مصنّعين» للوظائف، الذي يوفر نحو 500 فرصة وظيفية للكفاءات الإماراتية الباحثة عن عمل والمسجّلة في منصة «نافس».
وتنظّم المعرض وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، ومجموعة «أدنوك».
وتفقّد الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المعرض، الذي يستعرض الفرص الوظيفية المتاحة لسكان منطقة العين، حيث يهدف إلى مواءمة خطط التوسع والمشروعات المستقبلية مع الاحتياجات الوظيفية المتوقعة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في لقاء مع وكالة أنباء الإمارات «وام»، أن المعرض يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن التوطين يمثل محوراً أساسياً في هذه الاستراتيجية.
وأوضح أن الوزارة، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبرنامج «نافس»، والقطاع الخاص، تركّز على توفير فرص وظيفية للمواطنين في المجالات الصناعية المختلفة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على استقطاب الاستثمارات الجديدة مع توفير الممكنات التي تتيح للشركات خلق وظائف وبرامج تدريبية وتطويرية للكوادر الوطنية.
وأضاف أن المعرض يضم 23 شركة مشاركة، توفر 500 فرصة عمل في تخصصات متنوعة. كما أكد أن هذه الدورة من المعرض تُعقد للمرة الأولى في مدينة العين، على أن تتبعها دورات أخرى في المستقبل.
وأوضحت سلامة العوضي، وكيلة الوزارة المساعد لقطاع التنمية الصناعية، أن هدف تنظيم المعرض تمكين الكوادر الإماراتية من العمل في القطاع الصناعي، مشيرة إلى أن بعض الشركات المشاركة تُجري مقابلات فورية تنتهي بالتوظيف مباشرة، بينما تتابع الوزارة بقية الوظائف حتى شغل جميع الفرص البالغ عددها 500 وظيفة، وتشمل تخصصات مختلفة لحملة شهادات الثانوية العامة، والدبلوم، والبكالوريوس.
وقال علي فولاذي، نائب رئيس أول تميّز مشتريات المجموعة والقيمة المحلية المضافة في «أدنوك»: «نفخر بوجودنا في المعرض الذي يشكل منصة متكاملة لربط الباحثين عن عمل مع الشركات المشاركة عبر مقابلات فورية، ما يضمن عملية توظيف أكثر فاعلية وكفاءة، كما يتيح توقيع عقود عمل مباشرة خلال الحدث».
وأكد أن «أدنوك»، تهدف إلى توفير المزيد من الفرص للمواطنين الإماراتيين، وضمان مشاركتهم الفعالة في نمو الاقتصاد الوطني وبرنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني نجح، منذ إطلاقه عام 2018، في توفير 17 ألف فرصة عمل للمواهب الإماراتية في القطاع الخاص. (وام)
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية