سادت حالة من الارتباك والدهشة على مواقع التواصل الاجتماعى فى الساعات الأخيرة، عقب تداول معلومات حول فرض رسوم على الهواتف المحمولة المستوردة، وما يترتب على ذلك من تأثر القدرة الشرائية والإقبال على تلك الأجهزة.

يأتى ذلك وسط تساؤلات حول ما إذا كانت تلك الرسوم ستطبق على الأجهزة الموجودة بالفعل فى السوق المصرية، والتى تم استيرادها سابقا، أم أنها ستشمل الهواتف المستوردة حديثا فقط.

حمد النبراوى، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية لشعبة المحمول والاتصالات بالقاهرة، أكد أن جهاز تنظيم الاتصالات لم يصدر أى تعليمات رسمية بشأن فرض رسوم على الهواتف المحمولة المستوردة حتى الآن، لكنه قرار سيتم تطبيقه خلال وقت قريب.

وأوضح النبراوى أن الغرفة التجارية تعمل على إعداد نقاط مهمة لمناقشتها مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، من بينها كيفية التعامل مع الأجهزة المحمولة المستوردة فيما يتعلق بمنح التجار فرصة لتوفيق أوضاعهم.

وأيضًا فيما يتعلق بموقف الأجهزة التى تم استيرادها قبل صدور القرار، وأكد أن القرار حال إقراره، فسيشمل الأجهزة التى يتم استيرادها بعد تطبيق القرار، وبالتالى لن تتأثر الأجهزة المحمولة التى تم استيرادها من الخارج مسبقا بالرسوم الجديدة.

وأوضح النبراوى أن الهدف الرئيسى من القرار هو مكافحة ضبط الأسواق، ومحاربة التهريب الجمركى للهواتف المحمولة، وهو ما يعتبر من أبرز التحديات التى تواجه الاقتصاد المحلى.

وأشار إلى أن الهواتف المستوردة بطرق غير رسمية، والتى تباع دون ضمان، تربك سوق صرف الدولار فى السوق المصرية بسبب الاعتماد على السوق السوداء لتمويل استيراد تلك الأجهزة.

وأضاف النبراوى أن فرض الرسوم على الأجهزة المستوردة بطرق غير قانونية، يهدف إلى ضمان حقوق الدولة فى الضرائب والرسوم الجمركية التى تُهدَر سنويًا، والتى تُقدر بمليارات الدولارات، وأنه فى حال تطبيق القرار فستكون الهواتف غير الرسمية عرضة للتوقف عن العمل على الشبكات المحلية، حال عدم دفع الرسوم المستحقة، ما يجعلها عديمة الفائدة حتى تسوية وضعها القانونى.

من جهة أخرى، أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن الأنباء التى تم تداولها حول توقف عمل الهواتف فى مصر غير صحيحة. وأوضح أن القرار المرتقب يهدف إلى منع التهرب الجمركى للأجهزة الجديدة التى يتم استيرادها، وليس الأجهزة القديمة التى تم استيرادها فى أوقات سابقة.

وأضاف أن القرار لا يتضمن فرض رسوم جديدة على الهواتف الموجودة بالفعل فى السوق المصرية، بل يركز فقط على تنظيم استيراد الأجهزة الجديدة.

كما أكد أن النظام الجديد سيكون جزءًا من إطار عمل متكامل بين مصلحة الجمارك والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، مشيرًا إلى أن هذا النظام سيركز على ضمان دفع الرسوم الجمركية بشكل قانونى على الهواتف المستوردة حديثًا، موضحًا أن هذا النظام لا يعنى إضافة أى ضرائب أو رسوم جديدة على المستهلكين.

على الرغم من تأكيد الجهات الرسمية أن القرار لا يستهدف الهواتف المستعملة فى السوق، فإن العديد من المواطنين والتجار يعربون عن قلقهم بشأن الأثر الذى قد يخلفه تطبيق هذه الإجراءات على الأسعار، حيث أكد عبدالرحمن محمد، صاحب أحد محال بيع وصيانة الهواتف المحمولة، أن السوق تعانى بالفعل من حالة ركود، مضيفًا أن فرض الرسوم على الأجهزة المستوردة حديثا سيؤدى إلى زيادة الأسعار بشكل كبير، ما يشكل عبئا إضافيا على المستهلكين الذين يواجهون بالفعل صعوبة فى القدرة على شراء الهواتف المحمولة.

وأشار إلى أن التجار يعتمدون حاليًا على بيع الهواتف المستعملة وصيانتها كوسيلة للحفاظ على استمرارية أعمالهم فى ظل ضعف الطلب على الهواتف الجديدة.

وأكد أنه إذا تم تطبيق هذه الرسوم، فإن الأوضاع ستصبح أكثر صعوبة بالنسبة للتجار والمستهلكين على حد سواء، مشددا على ضرورة إيجاد حلول لدعم السوق وحماية قدرة المواطنين على شراء الأجهزة.

أما أحمد شعبان، تاجر هواتف محمولة بمنطقة وسط البلد، فقد أبدى مخاوفه من تأثير القرار على حركة التجارة بشكل عام. وأوضح أن نسبة كبيرة من الهواتف التى يتم تداولها فى السوق مستوردة، وغالبًا ما يتم استيرادها بطرق غير رسمية لتفادى الرسوم الجمركية المرتفعة.

وأضاف: «إذا تم تطبيق هذا القرار دون تنظيم ودعم للتجار، فقد يؤدى إلى ركود كامل فى السوق، ما سيدفع العديد من التجار إلى تقليص أعمالهم أو حتى إغلاق محالهم بسبب ارتفاع التكاليف، وتراجع القدرة الشرائية لدى العملاء.

محمد عزت، أحد العاملين فى تجارة الهواتف المحمولة بالجيزة، قال: إن القرار سيؤثر بشكل مباشر على حركة البيع.

وأوضح أن الأسعار قد ترتفع بنسبة تتراوح بين ٢٠٪ و٣٠٪ نتيجة الرسوم الجديدة، وهو ما سيضعف القوة الشرائية للمستهلكين.

وأضاف: «الأزمة ليست فقط فى تطبيق الرسوم، بل فى توقيتها، حيث إن السوق يعانى أصلًا من انخفاض الطلب، ونحتاج إلى خطة تدريجية وتوضيح من الجهات المعنية لضمان استمرارية العمل فى هذا القطاع الحيوى.

يظل قرار فرض الرسوم على الهواتف المستوردة قيد المناقشة ولم يتم تطبيقه رسميًا حتى الآن. ورغم تأكيد الجهات الرسمية أن القرار لن يؤثر على الأجهزة الموجودة بالفعل فى السوق، فإن هناك مخاوف من تأثيره على الأسعار فى السوق المصري، وكذلك من تأثيره على قدرة المواطنين على شراء الهواتف المحمولة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: رسوم الهواتف المستوردة الجمارك المصرية استيراد الهواتف المحمولة تنظيم الأسواق السوق المصرية الأسعار المحلية التجارة غير الرسمية السوق السوداء تنظيم الاستيراد مصلحة الجمارك الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الضريبة الجمركية الركود التجاري ضعف القدرة الشرائية صيانة الهواتف تجارة الهواتف المحمولة الهواتف المستوردة الهواتف المحمولة على الهواتف على الأجهزة أن القرار تم تطبیق فرض رسوم فى السوق رسوم على أکد أن

إقرأ أيضاً:

شعبة الاتصالات تكشف مفاجأة بشأن وقف تشغيل الهواتف المحمولة القادمة من الخارج

كشف تامر محمد، السكرتير العام للشعبة العامة للاتصالات، حقيقة وقف تشغيل خدمات الهواتف المحمولة التي يصطحبها القادمون من الخارج، وفرض رسوم عليها كي تعمل على الشبكات المصرية.

وقال تامر محمد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن جهاز تنظيم الاتصالات لم يصدر أي قرار حتى الآن بشأن وقف تشغيل الهواتف المستوردة من الخارج.

وتابع سكرتير شعبة الاتصالات: «إذا كان جهاز تنظيم الاتصالات بصدد تنظيم عملية وقف خدمات الهواتف القادمة من الخارج؛ فلن يكون تطبيق القرار بأثر رجعي، وسيتم منح مهلة لتوفيق الأوضاع حينها».

وأوضح تامر محمد، أنه لم يحدث اجتماع حتى الآن بين جهاز تنظيم الاتصالات والشعبة العامة للاتصالات باتحاد الغرف التجارية؛ بشأن وقف خدمات الهواتف القادمة من الخارج.

مقالات مشابهة

  • (شاهد) تطبيق جديد لتسجيل الهواتف المستوردة يثير الجدل حول موعد التنفيذ
  • اتصالات النواب تكشف حقيقة إيقاف الهواتف المستوردة بداية من يناير
  • عاجل - وقف استيراد هذه الهواتف في مصر (اعرف التفاصيل)
  • فرض رسوم على الهواتف المستوردة يثير جدلاً في مصر مع اقتراب 2025
  • تحرك جديد من تنظيم الاتصالات تجاه الهواتف المستوردة.. ماذا سيحدث؟
  • شعبة الاتصالات تكشف مفاجأة بشأن وقف تشغيل الهواتف المحمولة القادمة من الخارج
  • سكرتير شعبة الاتصالات يكشف حقيقة وقف تشغيل خدمات الهواتف المحمولة من الخارج
  • "الحق نفسك وغير موبايلك" هواتف ستغلق رسميًا في مصر بداية 2025
  • كم ستكون زيادة رسوم “العائدات” في تركيا لعام 2025؟ الرقم المتوقع سيصدم الملايين
  • سقوط سارق الهواتف المحمولة في المعادي