زيادة المشتريات الخليجية في بورصة مسقط.. والأجانب يتّجهون إلى البيع لجني الأرباح
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
مسقط- العُمانية
ارتفعت المشتريات الخليجية ببورصة مسقط في تداولات الأسبوع الماضي مستحوذة على 23.7 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، مقابل مبيعات بنسبة 1.6 بالمائة، فيما اتجه المستثمرون الأجانب إلى البيع لتستحوذ مبيعاتهم على 20 بالمائة من إجمالي قيمة التداول مقابل مشتريات بنسبة 2.7 بالمائة من التداولات.
وشهدت بورصة مسقط الأسبوع الماضي الذي اقتصرت فيه التداولات على 3 أيام بسبب إجازة العيد الوطني ضغوطًا عديدة أدت إلى تراجع معظم الأسهم المتداولة في الوقت الذي حقق فيه القطاع الصناعي أداء أفضل دفع مؤشر القطاع للارتفاع 9 نقاط، في حين سجل المؤشر الرئيس للبورصة تراجعًا بـ 34 نقطة، وتراجع مؤشر القطاع المالي 46 نقطة، وفقد مؤشر قطاع الخدمات 17 نقطة، وسجل المؤشر الشرعي تراجعًا بـ 3 نقاط.
واعتمدت هيئة الخدمات المالية الأسبوع الماضي نشرة إصدار أوكيو للصناعات الأساسية التي تطرح حوالي 1.7 مليار سهم للاكتتاب العام بما يمثل 49 بالمائة من رأسمال الشركة، ويبدأ الاكتتاب في 24 نوفمبر الجاري ويستمر 5 أيام للمستثمرين الأفراد و8 أيام للمؤسسات وسيتم طرح الأسهم بسعر 111 بيسة للأفراد وضمن نطاق سعري بين 106 بيسات و111 بيسة للمؤسسات فيما تبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد 40 بيسة، ومن المتوقع إدراج الشركة ببورصة مسقط في 12 ديسمبر المقبل.
ومن المتوقع أن يشكل الاكتتاب الجديد ضغوطًا إضافية على بورصة مسقط إذا ما قلّصت المؤسسات الاستثمارية المحلية مشترياتها في البورصة لزيادة حصّتها في الاكتتاب الجديد. وبلغت قيمة التداول الأسبوع الماضي 11.4 مليون ريال عُماني من بينها 6.7 مليون ريال عُماني على سهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج التي تم إدراجها في بورصة مسقط في 28 أكتوبر الماضي بعد طرح ملياري سهم للاكتتاب العام، وبلغت مشتريات المؤسسات الاستثمارية المحلية الأسبوع الماضي حوالي 5.5 مليون ريال عُماني مقابل مبيعات بمبلغ 3.8 مليون ريال عُماني.
وأدت الضغوط التي شهدتها بورصة مسقط الأسبوع الماضي إلى تراجع أسعار 33 ورقة مالية مقابل 12 ورقة مالية ارتفعت أسعارها و15 ورقة مالية استقرت على مستوياتها السابقة، مع تركّز السيولة على سهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج التي استحوذت على نحو 59 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وبنك مسقط الذي شهد تداولات بنحو مليوني ريال عُماني تمثل 10.4 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
وسجلت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في بورصة مسقط الأسبوع الماضي خسائر عند 59.7 مليون ريال عُماني متراجعة بنهاية التداولات الأسبوعية إلى 27 مليارًا و376 مليون ريال عُماني.
وتصدّرت سندات العُمانية للتمويل المجانية الصادرة في عام 2020 الأوراق المالية الأكثر ارتفاعًا مسجلة صعودًا بنسبة 45 بالمائة وأغلقت على 80 بيسة، وارتفع سهم المطاحن العُمانية بنسبة 9.5 بالمائة وأغلق على 450 بيسة، وصعد سهم العُمانية للاستثمارات التعليمية والتدريبية إلى ريال و80 بيسة مرتفعًا بنسبة 8.8 بالمائة.
وجاء سهم مصانع مسقط للخيوط في مقدمة الأسهم الخاسرة متراجعًا بنسبة 7.4 بالمائة وأغلق على 136 بيسة، وتراجع سهم جلفار للهندسة والمقاولات بنسبة 5 بالمائة وأغلق على 94 بيسة، وهبط سهم الكروم العُمانية إلى 3 ريالات و800 بيسة مسجلًا تراجعًا بنسبة 4.5 بالمائة.
ومن أخبار الشركات، قال بنك عُمان العربي إن بنك العز الإسلامي حصل على الموافقات المطلوبة من البنك المركزي العُماني وهيئة الخدمات المالية على نشرة إصدار صكوك المضاربة الإضافية غير المضمونة والثانوية والدائمة من المستوى الأول بقيمة 20 مليون ريال عُماني مع خيار زيادة الطرح إلى 30 مليون ريال عُماني، موضحًا أن إصدار الصكوك سيكون ضمن اكتتاب خاص للمستثمرين من المؤسسات والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية. وأشار البنك إلى أن الاكتتاب بدأ في 17 نوفمبر الجاري، وسيتم إغلاقه في 4 ديسمبر المقبل، وسيتم إدراج الصكوك الجديدة في سوق السندات والصكوك ببورصة مسقط، بعد الحصول على موافقة هيئة الخدمات المالية على التخصيص.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إيطاليا: زيادة مقلقة في الجرائم ضد الأطفال
أظهرت الإحصائيات الأخيرة من التقرير السنوي الصادر عن جهاز الشرطة الإيطالي أن الجرائم المرتبطة بالاعتداء على الأطفال شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في النصف الأول من عام 2024، حيث سجلت زيادة بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. التقرير، الذي أعده قسم التحليل الجنائي في المديرية العامة للشرطة الجنائية، سلط الضوء على تفشي ظاهرة العنف ضد القاصرين في مختلف أشكاله.
تزايد الاعتداءات الجسدية والتحرش الجنسي
التقرير أشار إلى زيادة مقلقة في العديد من الأنواع المختلفة للجرائم المرتكبة ضد الأطفال. على سبيل المثال، سجلت حالات الإساءة باستخدام وسائل التأديب والعنف العائلي ارتفاعاً بنسبة 22% و 15% على التوالي. وفيما يتعلق بالاعتداءات الجنسية، شهدت حالات الاعتداء على الأطفال في المؤسسات التعليمية انخفاضاً بنسبة 24%، لكن على الجانب الآخر، ارتفعت حالات الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت بنسبة 83%.
أطفال تحت 14 سنة: ضحايا للعنف بأثر بالغ
تستدعي الإحصائيات الخاصة بالأطفال دون سن 14 سنة القلق بشكل خاص، حيث يشير التقرير إلى أن العديد من هؤلاء الضحايا يعانون من آثار نفسية وجسدية قد تكون لها تداعيات خطيرة على تطورهم النفسي والجسدي. الأطفال، سواء كانوا ضحايا للاعتداء الجنسي أو العنف الأسري، يواجهون صعوبات خطيرة في التعافي نتيجة لتأثير هذه الجرائم على حياتهم اليومية.
القوى الأمنية تتعهد بمواصلة المكافحة
يؤكد التقرير على الدور الحاسم الذي تلعبه قوات الأمن في مكافحة هذه الظواهر الاجتماعية المدمرة. وقد أبدى التقرير اهتمامًا خاصًا بما يسمى بـ "الحدود الافتراضية" في الفضاء الإلكتروني، حيث أصبحت الجرائم الإلكترونية تستهدف الأطفال بشكل متزايد. ومن خلال التعاون مع جهاز الشرطة الإلكترونية، تسعى السلطات لتكثيف جهودها لمكافحة هذا النوع من الجرائم.
الحاجة إلى تحرك جماعي لحماية الأطفال
إن التصاعد في هذه الجرائم ضد الأطفال يستدعي إلقاء الضوء على الحاجة الماسة لتثقيف المجتمع وتعزيز الوعي بأهمية حماية القاصرين من أشكال العنف المتعددة. من خلال هذه التقارير، تأمل السلطات في تعزيز التحركات الثقافية والاجتماعية لمكافحة هذه الجرائم وحماية حقوق الأطفال من الانتهاك.
وادي بني خالد تحتضن "مهرجان شمال الشرقية المائي"