مصر تُضيّق الخناق على دولار رجال الأعمال .. فما هو؟
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
سرايا - مع ارتفاع الدولار مجدداً في السوق المصرية، تعمل الحكومة على اتخاذ خطوات متعددة للسيطرة على الدولار المملوك لرجال الأعمال.
منذ خفض الجنيه في مارس الماضي، ساهم القرار في توحيد سعر الصرف واختفاء السوق السوداء بشكل نسبي، مما أعاد الثقة للبنوك كملاذ آمن للتحويلات الدولارية.
وبالرغم من ذلك، لا تزال هناك مصادر دولارية خارجة عن السيطرة الكاملة للحكومة، تشمل جزءا من إيرادات الصادرات التي يحتفظ بها التجار في شركات خارج البلاد، وبعض عائدات القطاع السياحي التي تُحتجز خارج النظام المصرفي المصري.
ويعود السبب وراء ذلك إلى أن بعض رجال الأعمال أسسوا شركات خارجية للاحتفاظ بالدولارات لتمويل واردات غير أساسية، والتي كان البنك المركزي يمنع تمويلها عبر البنوك المحلية خلال العامين الماضيين.
وينطبق نفس الأمر على شركات السياحة التي احتفظت ببعض إيراداتها بالدولار في الخارج.
إجراءات حكومية لاستعادة الدولار
نظراً للحاجة الماسة للدولار محلياً بسبب تراجع بعض الإيرادات، مثل إيرادات قناة السويس، بدأت الحكومة المصرية في اتخاذ إجراءات لتحفيز إدخال العملات الأجنبية إلى النظام المصرفي المحلي.
في قطاع السياحة، أطلقت الحكومة مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحي بتمويل قدره 50 مليار جنيه مصري بفائدة منخفضة تصل إلى 12% متناقصة.
ويُوجَّه التمويل لبناء غرف فندقية جديدة أو إعادة تشغيل المنشآت المغلقة، بشرط أن تبيع الشركات 40% من إيراداتها الدولارية للبنوك.
أما في في قطاع الصادرات، فقد وضعت الحكومة شرطاً ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية، يقضي بأن تقوم الشركات المصدرة الراغبة في الاستفادة من الدعم بتقديم مستند بنكي يُثبت بيعها 50 % من عائداتها الدولارية للبنوك.
تحفيز لا إكراه
لم تُجبر الحكومة الشركات على تحويل الإيرادات بالكامل إلى البنوك، لكنها وضعت حوافز مرتبطة بالمبادرات التنموية ودعم الصادرات لإبقاء جزء كبير من الدولارات داخل النظام المصرفي المحلي.
ورغم هذه الجهود، يرى بعض رجال الأعمال أن هذه الإجراءات تُقيّد الشركات التي تحتاج إلى مرونة أكبر في استخدام عائداتها الدولارية لتلبية احتياجاتها من الواردات.
ويبقى السؤال المطروح: هل تستطيع هذه الإجراءات تحقيق التوازن بين حاجة الحكومة للدولار وتوفير الحرية للشركات في استخدام أموالها؟.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1149
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 23-11-2024 07:36 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الـفيفا يكشف عن قيمة الجائزة المالية التي سينالها الفائز بلقب مونديال الأندية
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الأربعاء عن قيمة الجائزة المالية التي سينالها الفائز بلقب كأس العالم للاندية لكرة القدم لمقرر الصيف المقبل في الولايات المتحدة.
وبعدما أعلن في بداية الشهر الحالي عن القيمة الإجمالية للجوائز المخصصة لهذه الحلة الجديدة من مونديال الأندية وقَدرُها مليار دولار (925 مليون يورو)، نشر "فيفا" الأربعاء بالتفصيل توزيع المكافآت المالية على الأندية الـ32 المشاركة في البطولة المقررة بين 14 يونيو/حزيران و13 يوليو/تموز.
وسيتم توزيع ما إجماله 475 مليون دولار للأداء الرياضي و525 مليون دولار للمشاركة في البطولة العالمية.
وبجمع كل مكافآت الأداء طوال البطولة، فإن النادي الذي يذهب حتى النهاية ويحرز اللقب بعد 7 مباريات، يحصل على ما يصل إلى 125 مليون دولار (115 مليون يورو).
وستحصل أوروبا على حصة الأسد من مكافآت المشاركة، إذ سينال كل ناد من القارة العجوز ما بين 12.81 و38.19 مليون دولار، على أن يتم تحديد القيمة النهائية للمبلغ على أساس معايير رياضية وتجارية.
وسيحصل كل ناد من أمريكا الجنوبية على 15.21 مليون دولار كمكافآت مشاركة، بينما سيحصل كل ناد من منطقة الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) وآسيا وأفريقيا على 9.55 ملايين دولار، والممثل الوحيد لأوقيانوسيا (أوكلاند سيتي) على 3.58 ملايين دولار.
وقال رئيس الاتحاد الدولي السويسري جاني إنفانتينو في بيان صحفي إن "نموذج التوزيع يمثل أكبر جائزة مالية تمنح على الإطلاق لمسابقة مكونة من مرحلة مجموعات ومرحلة خروج المغلوب".
وأضاف إنفانتينو الذي حدد أنه "سيتم توزيع جميع الإيرادات (من الحدث) على كرة القدم للأندية"، أنه "بالإضافة إلى المخصصات المقدمة للأندية المشاركة، سينفذ برنامج تضامن غير مسبوق بهدف إعادة توزيع مبلغ إضافي يبلغ 250 مليون دولار على كرة القدم في جميع أنحاء العالم".
وأكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه "لن يتم استخدام احتياطيات فيفا المخصصة لتطوير كرة القدم العالمية".
ووقّع "فيفا" مع جهة بث ورعاة رئيسيين في الأسابيع الأخيرة من أجل تمويل البطولة الموسعة التي تضم 12 ناديا من أوروبا، 6 من أميركا الجنوبية، 4 من الكونكاكاف، 4 من أفريقيا و4 من آسيا، إضافة إلى إنتر ميامي ممثل البلد المضيف وأوكلاند سيتي كممثل لأوقيانوسيا.
وبالمقارنة، بلغ إجمالي الجوائز المالية لمونديال قطر 2022 لمنتخبات الرجال 440 مليون دولار، بينما بلغت قيمة الجوائز 110 ملايين دولار في كأس العالم لمنتخبات السيدات 2023 في نيوزيلندا وأستراليا.
اما الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" التي استحدث نظاما جديدا لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم بمشاركة 36 ناديا، فخصص جوائز بقيمة 2.47 مليار يورو (2.66 مليار دولار) للأندية المشاركة.