مصر تُضيّق الخناق على دولار رجال الأعمال .. فما هو؟
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
سرايا - مع ارتفاع الدولار مجدداً في السوق المصرية، تعمل الحكومة على اتخاذ خطوات متعددة للسيطرة على الدولار المملوك لرجال الأعمال.
منذ خفض الجنيه في مارس الماضي، ساهم القرار في توحيد سعر الصرف واختفاء السوق السوداء بشكل نسبي، مما أعاد الثقة للبنوك كملاذ آمن للتحويلات الدولارية.
وبالرغم من ذلك، لا تزال هناك مصادر دولارية خارجة عن السيطرة الكاملة للحكومة، تشمل جزءا من إيرادات الصادرات التي يحتفظ بها التجار في شركات خارج البلاد، وبعض عائدات القطاع السياحي التي تُحتجز خارج النظام المصرفي المصري.
ويعود السبب وراء ذلك إلى أن بعض رجال الأعمال أسسوا شركات خارجية للاحتفاظ بالدولارات لتمويل واردات غير أساسية، والتي كان البنك المركزي يمنع تمويلها عبر البنوك المحلية خلال العامين الماضيين.
وينطبق نفس الأمر على شركات السياحة التي احتفظت ببعض إيراداتها بالدولار في الخارج.
إجراءات حكومية لاستعادة الدولار
نظراً للحاجة الماسة للدولار محلياً بسبب تراجع بعض الإيرادات، مثل إيرادات قناة السويس، بدأت الحكومة المصرية في اتخاذ إجراءات لتحفيز إدخال العملات الأجنبية إلى النظام المصرفي المحلي.
في قطاع السياحة، أطلقت الحكومة مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحي بتمويل قدره 50 مليار جنيه مصري بفائدة منخفضة تصل إلى 12% متناقصة.
ويُوجَّه التمويل لبناء غرف فندقية جديدة أو إعادة تشغيل المنشآت المغلقة، بشرط أن تبيع الشركات 40% من إيراداتها الدولارية للبنوك.
أما في في قطاع الصادرات، فقد وضعت الحكومة شرطاً ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية، يقضي بأن تقوم الشركات المصدرة الراغبة في الاستفادة من الدعم بتقديم مستند بنكي يُثبت بيعها 50 % من عائداتها الدولارية للبنوك.
تحفيز لا إكراه
لم تُجبر الحكومة الشركات على تحويل الإيرادات بالكامل إلى البنوك، لكنها وضعت حوافز مرتبطة بالمبادرات التنموية ودعم الصادرات لإبقاء جزء كبير من الدولارات داخل النظام المصرفي المحلي.
ورغم هذه الجهود، يرى بعض رجال الأعمال أن هذه الإجراءات تُقيّد الشركات التي تحتاج إلى مرونة أكبر في استخدام عائداتها الدولارية لتلبية احتياجاتها من الواردات.
ويبقى السؤال المطروح: هل تستطيع هذه الإجراءات تحقيق التوازن بين حاجة الحكومة للدولار وتوفير الحرية للشركات في استخدام أموالها؟.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1149
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 23-11-2024 07:36 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
هل أذعن أصحاب الشركات الكبرى لترامب؟
ذكر مقال نشرته فاينانشال تايمز أنه منذ إعلان فوز الرئيس الجمهوري دونالد ترامب بالانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تبنت كبرى الشركات تحولا كبيرا في نهجها المعتاد، بهدف التوافق مع المواقف المحافظة التي ينتهجها ترامب.
تجلى ذلك بالتخلي عن مبادرات التنوع والشمول، وسحب الدعم من الجمعيات الخيرية المعنية بالمساواة العرقية، التي يبدي ترامب مناهضة شديدة لها منذ ولايته السابقة، ومن الأمثلة على ذلك:
شركة ميتا ألغت سياسات رقابة المحتوى التي كانت تهدف للحد من المعلومات الخاطئة، وعينت في مجلس إداراتها دانا وايت المقرب من ترامب. كما التقى زوكربيرغ المدير التنفيذي لميتا، وتيم كوك المديرالتنفيذي لشركة "آبل" مع ترامب في مقره بفلوريدا، وأعلنا عن تبرعات لصندوق تنصيب الرئيس. شركة أمازون أبرمت صفقة لإنتاج فيلم عن حياة ميلانيا ترامب، وتبرعت بمليون دولار لصندوق تنصيب الرئيس المنتخب. وتواصل جيف بيزوس مؤسس أمازون شخصيا مع ترامب بعد فوزه، معلنا دعمه لسياسات خفض اللوائح التنظيمية . أعلنت شركات مثل "أوبن إيه آي" و"سوفت بنك" عن مشروع ضخم للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، يحمل اسم استارغيت "Stargate"، بتكلفة تصل إلى 100 مليار دولار، مع إمكانية زيادتها إلى 500 مليار دولار. هذا المشروع يهدف إلى بناء مراكز بيانات واسعة لدعم الجيل القادم من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وقد حظي بإشادة ترامب كدليل على الثقة في الاقتصاد الأمريكي. الشركات الاستهلاكية الكبرى تبنت أيضا تغييرات جذرية، مثل ماكدونالدز التي أوقفت تدريب الموظفين على المساواة العرقية والجندرية، وألغت أهداف التنوع الخاصة وبرامج إشراك الموردين من الأقليات. إعلان حسب الموجة السياسيةوعلقت الصحيفة على ذلك بأنه "لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه التحولات ستسمر على المدى الطويل أو أنها مجرد استجابة مؤقتة، وقد تكون هذه التغيرات قد تتغير إذا تغيرت البيئة السياسية أو تصاعد الضغوط الاجتماعية".
التغييرات الجماعية في نهج الشركات جعلتها عرضة لانتقادات شديدة، فوصف محللون ذلك بالتنازل عن المبادئ الأساسية لصلاح السياسيين، ما يهدد القيم الديمقراطية والاجتماعية والبيئية. ويؤدي إلى تباطؤ الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.
وعلق على ذلك المستشار الاستثماري براد لاندر -حسب فايناشيال تايمز- بالقول إن انصياع الشركات لترامب أمر مثير للقلق العميق. لقد رأينا أمثلة كثيرة على ذلك عبر التاريخ. وهذه هي الكيفية التي تضعف بها الديمقراطية الأساسية مع مرور الوقت.
وفي نفس المقال ذكرت الصحيفة أنه خلال حفل تنصيب ترامب، تم تسليط الضوء على حضور عدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا البارزة، معتبرة أن هذا الحضور يشير إلى تحول في ثقافة العمل، مع احتمال تراجع الجهود المتعلقة بالتنوع والشمول والعمل عن بُعد. حيث يعتقد بعض الخبراء أن هذا التوجه قد يؤدي إلى التركيز على حرية التعبير والنمو الاقتصادي، مما قد يقلل من برامج التنوع والشمول.
هذه التطورات تعكس سعي الشركات الأمريكية الكبرى للتكيف مع المناخ السياسي الجديد، من خلال تعديل سياساتها واستراتيجياتها بما يتماشى مع توجهات إدارة الرئيس الجديد.