مسقط- العُمانية

أظهر تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية خلال الفترة من سبتمبر 2023 إلى سبتمبر 2024، استمرار نموّ الائتمان في سلطنة عُمان؛ حيث سجل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل هذه البنوك زيادة بنسبة 3.2 بالمائة.

أما بالنسبة للائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد ارتفع بمقدار 1.6 بالمائة ليصل إلى 20.

7 مليار ريال عُماني بنهاية سبتمبر 2024. وفيما يخص بند الاستثمار، فقد شهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفاعًا بنسبة 22.3 بالمائة ليبلغ حوالي 6 مليارات ريال عُماني بنهاية سبتمبر 2024. وضمن هذا البند، شهد الاستثمار في سندات التنمية الحكومية انخفاضًا بنسبة 0.6 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ليبلغ 1.9 مليار ريال عُماني، أما بالنسبة لاستثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية الأجنبية فقد ارتفعت بمعدل 54.4 بالمائة لتصل إلى 2.1 مليار ريال عُماني بنهاية سبتمبر 2024.

وفي الجانب الآخر للميزانية (الخصوم) سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعًا بنسبة 11.3 بالمائة ليبلغ 25 مليار ريال عُماني بنهاية سبتمبر 2024.

وضمن إجمالي الودائع، سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية ارتفاعًا بنسبة 6.2 بالمائة لتبلغ حوالي 5.4 مليار ريال عُماني، أما بالنسبة لودائع مؤسسات القطاع العام فقد ارتفعت بنسبة 37 بالمائة لتبلغ حوالي 2.4 مليار ريال عُماني.

وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 7.6 بالمائة لتصل إلى 16.2 مليار ريال عُماني في سبتمبر 2024، مشكّلةً ما نسبته 64.8 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.

ومن جهة ثانية، ارتفع إجماليّ أصول قطاع الصيرفة الإسلامية بسلطنة عُمان بنهابة سبتمبر 2024، بنسبة 14.9 بالمائة ليصل إلى نحو 8.2 مليار ريال عُماني؛ أي ما نسبته 18.7 بالمائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي العُماني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وسجَّل إجمالي رصيد التمويل الممنوح من الوحدات التي تمارس الصيرفة الإسلامية ارتفاعًا بنسبة 12.6 بالمائة ليبلغ حوالي 6.6 مليار ريال عُماني. كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة بنسبة 23.7 بالمائة لتبلغ نحو 6.6 مليار ريال عُماني بنهاية سبتمبر 2024.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

419 مليون ريال عُماني تبادلات تجارية بين عُمان وإيران

 

"اللجنة المشتركة" تبحث العلاقات التجارية والاستثمارية بين عُمان وإيران

 

مسقط- العُمانية

عقدت اللجنة العُمانية الإيرانية المشتركة اليوم الخميس بمسقط، اجتماعها الحادي والعشرين لمناقشة تعزيز علاقات التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية.

وترأس الجانب العُماني معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، فيما ترأس الجانب الإيراني معالي سيد محمد أتابك وزير الصناعة والمعادن والتجارة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، بمشاركة عدد من المسؤولين من الجانبين.

وشهد الاجتماع بحث العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وسبل تطويرها في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة مشروع اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، ومذكرة التفاهم المتمثلة في منظمة الصناعات الصغيرة والمدن الصناعية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتسهيل التجارة والاستثمار بين البلدين، وتفعيل برنامج التعاون في مجال المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والصناعية، والتعاون في مجالات النقل الجوي والمطارات والطاقة والمعادن والثروة الزراعية وموارد المياه.


 

وناقش الاجتماع تعزيز مجالات التعاون في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار، والمجال المصرفي، والمجال البيئي والصحي، ومجالات تعاون أخرى في مجال خدمات الاتصالات ومراكز البيانات والكابلات البحرية، ومجال الطيف الترددي وأمن المعلومات، والخدمات البريدية، ومجال الصحة الحيوانية والطب البيطري، والصحة النباتية والحجر الزراعي، وفي مجال الثقافة والرياضة والشباب، وفي مجال العمل وتنمية الموارد البشرية، وتعزيز تبادل المنح الدراسية والتبادل الطلابي والأكاديمي بين مؤسسات التعليم العالي، التي من شأنها أن تسهم في توفير فرص العمل وتعزز التنمية المستدامة في كلا البلدين.

وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عمق العلاقات التجارية والاستثمارية التي تربط بين البلدين والتي تميزت بإسهاماتها في تطوير التعاون والشراكة وبناء العلاقات بين الجانبين في مختلف قطاعات الأعمال المختلفة.

وقال معاليه- في كلمته- إن العلاقات التجاريّة المتينة بين سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية أثمرت ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين؛ حيث تشير الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أنّ حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال عام 2023 نحو 335 مليون ريال عُماني مقارنة بـ320 مليون ريال عُماني عام 2022؛ حيث سجل زيادة قدرها حوالي 4.7 بالمائة، بينما وصل حجم التبادل التجاري حتى أكتوبر 2024 حوالي 419 مليون ريال عماني، مما يعكس نموًّا ملحوظًا في حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأوضح معاليه أن عدد الشركات التي بها مساهمة إيرانية حتى نهاية عام 2024م بلغت (6511) شركة مقابل (3757) شركة في عام 2023م، بنسبة نمو بلغت (73,3%)،وبلغ عدد المساهمين الإيرانيين 11726 حتى نهاية عام 2024، مقابل 7077 مساهمًا إيرانيًّا حتى نهاية عام 2023م، بنسبة نمو بلغت 65.7%.

وأشار معاليه إلى الدور الذي تقوم به اللجنة العُمانية الإيرانية المشتركة في سبيل إيجاد شراكات تجارية واستثمارية جديدة من خلال توفير البيئة المناسبة لرجال الأعمال من الجانبين لبحث فرص التعاون الاستثماري والمساهمة في رفع قيمة التبادل التجاري بين البلدين.

واطّلع الوفد الإيراني على أقسام صالة "استثمر في عُمان"، والخدمات والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين، حيث تم استعراض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في سلطنة عُمان، بالإضافة إلى تقديم عرض مرئي حول حوافز الاستثمار، وبرنامج إقامة مستثمر، والتسهيلات المقدمة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.

وتعرّف الوفد على الدور المحوري لصالة "استثمر في عُمان" في دعم رحلة المستثمر، من خلال توفير آليات واضحة وأدوات مبتكرة تضمن الجودة والشفافية في تقديم الخدمات.

وتأتي هذه الزيارة ضمن الجهود المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين ويحقق الأهداف التنموية.

مقالات مشابهة

  • الملتقى الاستثماري القطري العُماني يناقش تعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية
  • 2.1 مليار درهم أرباح «بنك رأس الخيمة» خلال 2024 بنمو 16%
  • “الاوقاف”: 2.5 مليار ريال حجم الإنفاق على المحافظ التنموية حتى عام 2024
  • “التجارة”: 10% نسبة نمو قطاع خدمات الإقامة والطعام خلال العام 2024
  • 419 مليون ريال عُماني تبادلات تجارية بين عُمان وإيران
  • صندوق النقد الدولي يُشيد باستمرار النمو الاقتصاد العُماني ويعتمد "مشاورات المادة الرابعة"
  • ريال مدريد أول نادٍ يحقق إيرادات بقيمة مليار يورو في موسم واحد
  • “التجارة”: قطاع المعلومات والاتصالات يحقق نموًا بـ19% خلال العام 2024
  • 7 مليارات درهم زيادة في قروض البنوك للأفراد
  • التنمية المحلية: اعتماد 3,060 مليار جنيه إجمالي الاعتمادات المدرجة لديوان عام الوزارة.. توفير 6,375 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات ببرنامج تحسين البيئة للعام المالي الجديد