مشروعات استراتيجية بـ325 مليون ريال لتعزيز منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
كشف سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة عن العديد من المشروعات الاستراتيجية المستقبلية الجاري تنفيذها لتعزيز منظومة المياه والصرف الصحي، بتكلفة استثمارية تبلغ 315 مليون ريال عماني، تتمثل في مشروع شبكة نقل المياه من ولاية صحار إلى ولاية عبري بقيمة 152 مليون ريال عماني، بالإضافة إلى مشروعات تعزيز منظومة نقل المياه إلى محافظة الداخلية في المرحلة الثانية، وكذلك مشروعات تحسين نقل المياه إلى محافظتي شمال الشرقية وجنوب الشرقية بقيمة 120 مليون ريال عماني، علاوة على ذلك مشروع شبكة توزيع المياه في ولايتي لوى وشناص بقيمة تقارب 43 مليون ريال عماني، كما يجري تنفيذ العديد من المشروعات الأخرى في مختلف محافظات سلطنة عمان.
وقال سعادته في حديث لـ(عمان): إن الهيئة استطاعت من خلال العمل مع الشركاء على زيادة نسب التعمين في قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي حيث بلغ إجمالي العاملين في القطاعين في عام 2023م 13,248، منهم 10,442 عمانيين عاملين في هذه القطاعات وذلك بنسبة تبلغ 79% من الأيدي العاملة في هذه القطاعات، فيما بلغت المشروعات المسندة إلى الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية ما يقارب من 35 مليون ريال عماني.
وأكد الهنائي على أن المشروعات الاستراتيجية التي تعمل الهيئة على تنفيذها تأتي بهدف تعزيز البنية الأساسية للمياه وضمان استدامة الموارد المائية، وفي إطار "رؤية عمان 2040"، ولتلبية الطلب المتزايد على المياه في المستقبل نتيجة للنمو السكاني والتوسع الحضري والتطور الصناعي.
قطاع المياه
وأوضح سعادته أن حزمة من المشروعات الاستراتيجية المستقبلية للمياه ستأتي تتضمن إنشاء محطة الغبرة 3 بطاقة إنتاجية 300 ألف متر مكعب يوميا لتعزيز منظومة المياه في محافظة مسقط، وهو من أكبر مشروعات المياه في سلطنة عمان ويجري تنفيذه باستخدام أحدث التقنيات في تحلية المياه لضمان الكفاءة التشغيلية وجودة المياه المنتجة. بالإضافة إلى إنشاء خزانات استراتيجية بسعة تخزينية 350 ألف متر، حيث يمثل المشروع خطوة مهمة نحو تطوير البنية الأساسية للمياه، فيما ستعمل الخزانات على زيادة سعة تخزين المياه، وتوفير احتياطي استراتيجي لتأمين إمدادات المياه في حالات الطوارئ. ويأتي المشروع في إطار الجهود الوطنية لتعزيز منظومة الأمن المائي وضمان إمدادات مستقرة في كافة الظروف.
وأكد على أن هذه المشروعات تأتي في إطار تعزيز الأمن المائي والجهود الوطنية لتعزيز الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.
وكشف سعادته عن حزمة من المشروعات الاستراتيجية المستقبلية الجاري تنفيذها والتي تهدف إلى تعزيز منظومة المياه والصرف الصحي، ومن أبرز المشروعات في قطاع المياه مشروع شبكة نقل المياه من ولاية صحار إلى ولاية عبري بقيمة 152 مليون ريال عماني، ومن المقرر الانتهاء منه بحلول عام 2028م، بالإضافة إلى مشروعات تعزيز منظومة نقل المياه إلى محافظة الداخلية في المرحلة الثانية، وكذلك مشروعات تحسين نقل المياه إلى محافظتي شمال الشرقية وجنوب الشرقية بقيمة 120 مليون ريال عماني. كما أن هناك العديد من مشروعات شبكات المياه منها مشروع شبكة توزيع المياه في ولايتي لوى وشناص بقيمة تقارب 43 مليون ريال عماني ومن المقرر أن يبدأ تنفيذه مطلع عام 2026 م، ويكتمل بحلول عام 2028م، كما يجري تنفيذ العديد من المشروعات الأخرى في مختلف المحافظات.
الصرف الصحي
وعن قطاع الصرف الصحي، أشار سعادته إلى أن المشروعات القائمة بهذا القطاع تشمل إنشاء شبكات الصرف الصحي في ولاية السيب، وإنشاء شبكات الصرف الصحي ومعالجة المياه في ولاية العامرات، وشبكات الصرف الصحي ومحطات معالجة الصرف الصحي في ولايات السويق والخابورة وبركاء ونزوى وصحار والكامل وجعلان. موضحا بأن هذه المشروعات تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لتعزيز البنية الأساسية للصرف الصحي في مختلف المحافظات، وتم الأخذ في الاعتبار أن يتم توزيع مشروعات المياه والصرف الصحي لتشمل كافة المحافظات.
الكهرباء
وفيما يتعلق بقطاع الكهرباء قال سعادته: هناك العديد من المشروعات المهمة في عدة جوانب منها إنشاء محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية حيث أعطت الهيئة موافقتها على البدء في عدد من مشروعات الطاقة البديلة، ودشنت مشروعات محطة عبري 2 للطاقة الشمسية بسعة إجمالية 500 ميجاواط والتي بدأت التشغيل التجاري في أغسطس 2021 وستوفر الكهرباء لحوالي 33,000 منزل، فيما ستسهم المحطة بخفض الانبعاثات السنوية بحوالي 340 طن، بالإضافة إلى محطة ظفار 1 لطاقة الرياح والتي تقدر سعتها 50 ميجاواط وستوفر الطاقة لحوالي 16,000 منزل.
وأشار رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة إلى أن الهيئة أعلنت عن عدد من المشروعات الجديدة لطاقة الرياح سيتم العمل عليها في المرحلة القادمة وهي مشروع الدقم (رأس مدركة) لطاقة الرياح الذي تتراوح سعته بين 234 و270 ميجاواط ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري لهذه المحطة خلال الربع الرابع من عام 2026، وسوف تسهم محطته في خفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 301,000 طن/ السنة، ومشروع محطة سدح لطاقة الرياح الذي تتراوح سعته بين 81 و99 ميجاواط ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري لهذه المحطة خلال الربع الرابع من عام 2027، وسوف تسهم محطته في خفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 80,000 طن/ السنة، ومشروع ظفار 2 لطاقة الرياح بسعة تتراوح بين 114 و132 ميجاواط ومن المتوقع أن يتم التشغيل التجاري لهذه المحطة في الربع الثاني من عام 2027م، وسوف تسهم المحطة في خفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 107,000 أطنان/ السنة، ومشروع جعلان بني بوعلي لطاقة الرياح بسعة تتراوح بين 91 – 105 ميجاواط ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري لهذه المحطة خلال الربع الأول من عام 2027، وسوف تسهم المحطة في خفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 89,000 طن/ السنة، إضافة إلى مشروع ظفار 1 لطاقة الرياح بسعة 50 ميجاواط والتي بدأ التشغيل التجاري لها في عام 2019 وذلك تحت إدارة شركة نماء لإنتاج الكهرباء"تنوير".
مؤكدا بأن هذه المشروعات تهدف إلى رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، بالإضافة إلى إسهامها في تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة كما ستسهم في تحقيق الأهداف الوطنية المتمثلة في الوصول إلى الحياد الصفري الكربوني في عام 2050م، والمعدلات المستهدفة للطاقة المتجددة.
وبين سعادته أن هناك عدة مشروعات لتعزيز شبكة الكهرباء منها استكمال مشروع ربط شبكة الكهرباء الرئيسية بشبكة كهرباء ظفار من خلال إنشاء خط جهد 400 كيلو فولت لربط منطقة الدقم وشبكة ظفار بالشبكة الرئيسية، وإنشاء خطوط لربط المناطق الريفية بالشبكة الرئيسية، وستسهم هذه المشروعات في تعزيز الشبكة وتحسين جودة الإمداد بالكهرباء وتقاسم الاحتياطي الكهربائي لتقليل استهلاك الغاز وإغلاق محطات الديزل وبالتالي تقليل الانبعاثات وخفض التكاليف.
ديمومة الخدمات
وأوضح الهنائي بأن الهيئة تشرف على أنشطة قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي ونقل الغاز الطبيعي التابعة لشركة أوكيو، وتعمل الهيئة على ضمان ديمومة واستمرارية الخدمات التي تشرف عليها من خلال التراخيص التي تصدرها للشركات التي تمارس أنشطة حددتها القوانين ذات الصلة بأنها أنشطة خاضعة للتنظيم، ومن خلال التراخيص يتم تحديد مجموعة من الشروط والأحكام التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف الثلاثة ذات الصلة (المشتركين والمرخص لهم والحكومة)، حيث يلتزم المرخص لهم بالعمل وفقا لمتطلبات هذه التراخيص، وبشكل عام تشمل التراخيص مجموعة من الجوانب الاقتصادية والمالية والفنية أيضا، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بحماية مصالح المشتركين وحماية البيئة. ومن خلال هذا الإطار التنظيمي، تتم أيضا إيجاد ومراقبة ومتابعة الحوافز والغرامات على المرخص لهم لضمان تنفيذهم وتطبيقهم لمعايير الخدمة والمستهدفات المطلوبة.
كما تقوم الهيئة بتقييم ومراجعة وتحديث التشريعات واللوائح والأنظمة وتحديثها بما يتماشى مع العمل الذي تقوم به الشركات المشغلة، ويواكب الممارسات العالمية في قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي ونقل الغاز الطبيعي.
قطاعات حيوية
وأكد سعادته بأن قطاعات ما يسمى بالمرافق العامة كالكهرباء والماء هي قطاعات حيوية تعتمد عليها حياة الناس وأعمالهم، وهي أحد المؤشرات التي يتم على أساسها تقييم الدول في مختلف أنحاء العالم، وضمان موثوقية وكفاءة واستمرارية العمل في هذه الخدمات أمر أساسي تعمل عليه الهيئة، وفيما يتعلق بتكلفة هذه الخدمات، تحرص الهيئة على أن تكون تكلفة هذه الخدمات في متناول الجميع، ولهذا الغرض تقوم الهيئة بمراجعة كافة تكاليف مقدم الخدمة وتعتمد سقفا لتكاليفه.
كما أحرزت الهيئة تقدما في التحول إلى تطبيقات الطاقة المستدامة التي ستسهم على المدى البعيد في خفض تكاليف الخدمات، أما فيما يتعلق بدعم المشتركين فقد قامت الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بإنشاء آليات لمراعاة شرائح المشتركين من خلال تقديم الدعم على فواتيرهم والاستفادة من منظومة الدعم الوطني.
بنية مكتملة
وقال سعادته: لقد اكتملت البنية الأساسية في قطاع الكهرباء حيث تم إمداد كافة المناطق الريفية والقرى المأهولة بالسكان بالكهرباء، ونسعى الآن لربط كافة المناطق بالشبكة الرئيسية لتعزيز أمن وموثوقية الإمداد الكهربائي، وذلك من خلال مشروع ربط شبكة نقل الكهرباء بين شمال وجنوب سلطنة عمان والتي تعتبر من المشروعات الحيوية والاستراتيجية التي بنيت عليها "رؤية عمان 2040"، حيث يهدف المشروع إلى استدامة الموارد وتعزيز كفاءة وموثوقية شبكة نقل الكهرباء، فيما سيسهم المشروع في ربط مناطق معزولة عن شبكة نقل الكهرباء الرئيسية ومنها هيماء والدقم ومحوت، كما يهدف إلى ربط الشبكة الرئيسية بشبكة تنمية نفط عمان مما سيسهم في تعزيز موثوقية الشبكة، والتقليل من استخدام وقود الغاز في إنتاج الكهرباء، كما يهدف المشروع إلى إغلاق محطات شركة كهرباء المناطق الريفية والتي تعتمد حاليا على وقود الديزل ذو الكلفة العالية وما يصاحبه من آثار سلبية على البيئة كذلك سيمكن المشروع من ربط محطات الرياح والطاقة الشمسية المستهدف إنشاؤها خلال السنوات المقبلة في محافظات الوسطي وظفار وجنوب الشرقية، كما سيعمل المشروع على توفير الطاقة الكهربائية باعتمادية عالية لكافة المشروعات الإسكانية والصناعية والسياحية ومشروعات الأمن الغذائي.
في حين يستمر العمل على مد شبكات المياه والصرف الصحي وفق خطط سنوية وخطط طويلة المدى لتصل إلى كافة محافظات سلطنة عمان.
وأوضح رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة بأن الجوانب التشغيلية المتعلقة بالتنسيق والتخطيط لتنفيذ الشبكات تتم من خلال شركات مرخصة من الهيئة، ويجب على هذه الشركات الالتزام بتنسيق ومتابعة وتنفيذ شبكاتها وفق أفضل الخيارات الفنية والتخطيطية والاقتصادية، وكثيرا ما تتابع الهيئة وتشارك في حلقات العمل والاجتماعات والمناقشات المتعلقة بالجوانب التخطيطية.
الانسجام في الرؤى
وأوضح سعادته أن التوجه الحالي للجهات التخطيطية والعمرانية نحو نماذج المدن الذكية سيكون له أثر كبير على كفاءة تكاليف الخدمات، وهو ما انعكس إيجابا على نمط التنسيق بين الشركات المرخصة لتقديم خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، مشيرا سعادته إلى إنه يتم حاليا مناقشة الاحتياجات المتعلقة بمسارات الشبكات ومواقع المحطات بين وزارة الإسكان والتخطيط العمراني والشركات في وقت مبكر من تنفيذ مشروعات المدن الذكية، مما يوفر الانسجام في الرؤى والأهداف والجداول الزمنية لتقديم الخدمة في وقت أقصر وبتكلفة أقل، وأفضل مثال حالي على ذلك مدينة السلطان هيثم التي اعتمدت نمطا مبتكرا من حيث التنسيق لتنفيذ البنية الأساسية لخدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
المركبات الكهربائية
وفيما يتعلق بالمركبات الكهربائية قال سعادته: أصدرت الهيئة العام الماضي لائحة تنظيمية لنشاط شحن المركبات الكهربائية، إذ ستسهم هذه اللائحة في تطوير البنية الأساسية للمركبات الكهربائية وتضع الأساس القانوني لعمل قطاع الشحن الكهربائي، كما أعدت الهيئة دليلا للاشتراطات والمتطلبات الفنية لربط أجهزة شحن المركبات الكهربائية بشبكة الكهرباء، ولهذه اللوائح التنظيمية والفنية أهداف اقتصادية وبيئية واجتماعية تتمثل في تهيئة سوق المركبات الكهربائية وخدمات الشحن والصيانة والتأمين، وتحقيق الدعم للانتقال والتحول إلى الطاقة النظيفة بما يخدم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر. ومن الناحية المجتمعية تعمل هذه اللوائح على تحديد الاشتراطات والمتطلبات الفنية لضمان قيادة المركبة واستخدام الشواحن التي تلبي مواصفات السلامة.
وأشار إلى أن الهيئة بالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تعمل ضمن فريق وطني يضم الجهات المعنية بالمركبات الكهربائية والبنية الأساسية للشحن الكهربائي لتحديد السياسات والبرامج الداعمة لنشر محطات شحن المركبات الكهربائية والتنسيق بين الجهات الراغبة في تركيب هذه النقاط لضمان انتشار جغرافي مناسب في كافة محافظات سلطنة عمان.
وأكد سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة على أن الهيئة من خلال الإطار التنظيمي المعمول به تعمل على ضمان تنفيذ السياسات العامة للدولة، حيث إن أحد مرتكزات "رؤية عمان 2040" هو محور الاقتصاد والتنمية فإن الهيئة ومن خلال دورها في تنظيم قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي ونقل الغاز الطبيعي، تسهم في تنفيذ مستهدفات "رؤية عمان 2040" التي حددت جملة من المؤشرات المتعلقة بالتوسع في الخدمات الأساسية.
موضحا بأن الهيئة تقوم بشكل دوري بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة بتحديث الأنظمة واللوائح والقوانين بما يتماشى مع التطورات والمستجدات في القطاعات التي تنظم الهيئة عملها وبما يحقق كفاءة العمل في هذه القطاعات، ويعمل على تحسين وتجويد الخدمات المقدمة للمشتركين، ويسهم في زيادة الاستثمار في هذه القطاعات.
فعلى سبيل المثال طورت الهيئة ما يسمى بسوق البيع المباشر الذي يتيح لكبار المشتركين الجدد التعاقد مباشرة مع منتجي الطاقة. ولتمكين المشتركين من هذه الخطوة طورت أيضا إطارا تنظيميا يعنى بأسس تمرير الطاقة في شبكات المرخصين. علاوة على ذلك تعمل الهيئة مع الأطراف المعنية على تحرير أنشطة التزويد وإتاحة المنافسة في هذا المجال وهو ما يتوقع منه تعزيز مستويات الخدمة التي سيتلقاها المشتركون.
كما أن للهيئة خططا تنفذها بالتعاون مع الشركات العاملة في القطاع تهدف إلى زيادة القيمة المحلية المضافة في الأعمال التي تقوم بها هذه الشركات، ورفع نسب التعمين في كافة الوظائف، وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية العمانية، وتوفير فرص عمل للمواطنين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يسهم في تعزيز الكوادر الوطنية العمانية العاملة في كافة القطاعات الخاضعة لإشراف الهيئة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المشروعات الاستراتیجیة المرکبات الکهربائیة العدید من المشروعات المیاه والصرف الصحی تعزیز منظومة المیاه ملیون ریال عمانی البنیة الأساسیة فی هذه القطاعات نقل المیاه إلى هذه المشروعات لتعزیز منظومة بالإضافة إلى لطاقة الریاح رؤیة عمان 2040 الصرف الصحی فیما یتعلق سلطنة عمان مشروع شبکة أن الهیئة المیاه فی الصحی فی فی مختلف تهدف إلى شبکة نقل فی قطاع أن یبدأ من خلال فی کافة من عام على أن
إقرأ أيضاً:
مشروعات الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة صروح تلبي الاحتياج لحياة مستقرة
في إطار جهودها الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق الاستقرار السكني وتعزيز جودة الحياة للمواطنين، تبنّت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني نهج تطوير الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة "صروح" كأحد الحلول الاستراتيجية المستدامة لتقليص قائمة الانتظار الطويلة لنظام الأراضي السكنية، تماشيًا مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040"، التي تؤكد أهمية توفير أحياء سكنية مستدامة تواكب تطلعات الأفراد وتلبي احتياجاتهم في امتلاك وحدات سكنية حديثة بمواصفات عالية الجودة.
وأكد المطورون العقاريون والمستفيدون أن مشروعات صروح حققت نجاحًا لافتًا وأسهمت في تلبية احتياجات المواطنين، حيث شهدت العديد من المشروعات نسب مبيعات مرتفعة، مما يعكس تزايد الإقبال على هذا الخيار السكني الحديث، وأجمع المطورون على أن هذه المشروعات توفر بيئة حضرية متكاملة تعزز جودة الحياة، وتحد من العشوائية العمرانية، كما تتيح للمواطنين امتلاك وحدات سكنية جاهزة دون الحاجة إلى الانتظار الطويل أو تحمّل أعباء تجهيز الأراضي بالبنية الأساسية.
وأشاروا إلى أن المطورين العقاريين المحليين أثبتوا قدرتهم على تنفيذ مشروعات صروح بكفاءة عالية، مما يعزّز من إسهام القطاع الخاص في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وأوصى المطورون بضرورة تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لتوسيع نطاق هذه المشروعات، وتقديم مزيد من التسهيلات التمويلية، مثل تطوير نظام التمويل العقاري ليكون أكثر مرونة، مع تمديد فترات السداد وتخفيف الأعباء الضريبية على المساكن، إضافة إلى توفير خيارات سكنية متنوعة تلبي احتياجات مختلف الفئات.
مواقع استراتيجية
وحول أهمية المواقع الاستراتيجية لهذه المشروعات، أكد أحمد بن حمد الصبحي، رئيس مجلس إدارة الماسة العقارية، أن مشروع حي العزم في ولاية الرستاق يُعد نموذجًا بارزًا للأحياء السكنية المتكاملة، مشيرًا إلى أن موقعه الاستراتيجي أسهم في تحقيق إقبال واسع من المواطنين الراغبين في امتلاك مساكن ضمن هذا الحي، مضيفًا إن الموقع المدروس بعناية يسهم في تعزيز الاستدامة الاقتصادية للمجتمع المحلي من خلال توفير فرص استثمارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نطاق المشروع.
وأكد أن مشروع حي العزم حقق نجاحًا ملموسًا، حيث بلغت نسبة المبيعات فيه 100%، إذ تم بيع جميع الوحدات في مختلف المراحل، وأضاف إنه تم الشروع حاليًا في أعمال بناء الوحدات السكنية ضمن المرحلة الأولى، كما أكد أن المطورين العقاريين المحليين قادرون على تنفيذ مثل هذه المشروعات بكفاءة وجودة عالية، من خلال تمكينهم ودعمهم لتعزيز إسهاماتهم في تطوير الأحياء السكنية المستقبلية.
وأوضح أن مشروعات صروح تتميز بتصاميم حديثة ومستدامة، إذ إن الوحدات السكنية جاهزة للاستلام الفوري والاستقرار المباشر للأسر الراغبة في ذلك، مما يختصر الوقت والجهد مقارنة بالنمط التقليدي، الذي يتطلب تجهيز الأرض بالبنية الأساسية قبل البدء في التعمير، وهو ما يستغرق وقتًا أطول، ويرى الصبحي أن مشروعات صروح ستشهد إقبالًا متزايدًا من المطورين والمستثمرين مستقبلًا، نظرًا لما توفره من بيئة سكنية حديثة ومتكاملة تلبي احتياجات الأسر العصرية، كما أوصى بضرورة تكامل الجهود بين وزارة الإسكان والتخطيط العمراني والمطورين العقاريين لضمان استدامة هذا النوع من المشروعات وتعزيز جاذبيتها للمواطنين.
فرص واعدة
من جانبه، أكد ناصر بن عبيد البادي، مدير عام مجموعة البادي والمطور العقاري لمشروع حي اللبان بحلبان، أن المشروع يمثل نموذجًا عصريًا متكامل الخدمات، كما أكد أن نسبة المبيعات بلغت في المرحلة الأولى 25%، موضحًا أن مشروعات صروح تعد نهجًا جديدًا يهدف إلى تنظيم البيئة العمرانية والتخلص من العشوائية السابقة، وتوفر بنية أساسية متكاملة تغني عن الحاجة إلى تمديدات مستقبلية أو خدمات إضافية.
وأشار إلى أهمية توفير خيارات سكنية متنوعة تلبي احتياجات المواطنين المختلفة، مع مراعاة تفضيلاتهم في امتلاك وحدات سكنية ضمن هذه المشروعات، إضافة إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في جعل أسعار الوحدات أكثر تنافسية، بما يتيح لشريحة أوسع من المواطنين فرصة التملك، كما أكد أهمية تصميم وحدات سكنية بمساحات مرنة تتناسب مع متطلبات الأسر المختلفة، مع توفير بدائل تلبي تطلعات الراغبين في السكن المستقل، مثل الوحدات السكنية أو الوحدات السكنية المشتركة (تاون هاوس)، بما يتماشى مع القدرة الشرائية لمختلف الفئات.
وقال: إن المشروعات السكنية المتكاملة توفر فرصًا واعدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما يمنحها إمكانية المشاركة والاستثمار بمرونة وسهولة، كما أكد أن الشركات المحلية تمتلك الكفاءة والقدرة على تنفيذ هذه المشروعات بجودة عالية، مضيفًا إن الأحياء السكنية المتكاملة تتمتع بمستقبل واعد، خاصة مع تكثيف الجهود الحكومية والخاصة لتعزيز إقبال المواطنين على هذا الخيار السكني الحديث، وتغيير الفكر السائد حول البناء التقليدي.
وأوصى البادي بتطوير نظام التمويل العقاري ليصبح أكثر مرونة، من خلال تمديد فترة السداد وتحديد الأقساط الشهرية بما يتناسب مع دخل المواطن، بحيث لا تتجاوز 40% منه، كما دعا إلى مراجعة آليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المساكن، من أجل تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتشجيعهم على الاستثمار في هذه المشروعات السكنية الحديثة، واقترح أيضًا إدراج أراضٍ ضمن المخططات السكنية، لمنح المواطنين حرية البناء وفق إمكانياتهم، أو اعتماد نماذج تتيح تجزئة مراحل البناء، مما يوفر خيارات سكنية أكثر مرونة تتناسب مع القدرات المالية لكل أسرة.
إقبال متزايد
وقال منذر بن عبدالله بن علي الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة الدهام العقارية: إن "حي السمو" يُعد أكبر مشروع سكني متكامل في محافظة شمال الشرقية، مشيرًا إلى أن نسبة المبيعات وصلت إلى 100%، مما دفع الشركة إلى مخاطبة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لبحث إمكانية زيادة عدد الوحدات السكنية.
وأوضح أن مشروعات صروح تسهم في تعزيز الترابط الأسري، إذ تتيح للأسر البقاء في بيئة سكنية موحدة رغم التوسع العائلي، كما أشار إلى أن الإقبال الكبير على هذه المشروعات يعود إلى توفر الخدمات المتكاملة والتصاميم العمرانية المتناسقة، وهو ما يعزز جاذبيتها للسكان.
وأكد الحمادي أن المطورين العقاريين المحليين لديهم القدرة على المنافسة في مشروعات صروح، بل وتقديم مشروعات نوعية وعلى نطاق أكبر، في ظل الطلب المتزايد واستجابة المجتمع لهذه النماذج السكنية الحديثة، مضيفًا إن التوقعات الإيجابية أصبحت واقعًا ملموسًا، مستشهدًا بتوقيع شركة الدهام العقارية على مشروع سكني جديد، يتمثل في "حي العُلا" في ولاية بدية، حيث شهد المشروع إقبالًا لافتًا واستفسارات متواصلة من المواطنين خلال أقل من يومين من الإعلان عنه.
وأوصى الحمادي بتعزيز تكاملية العمل بين الجهات الخدمية والمطورين العقاريين بالتنسيق مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، بما يسهم في تسريع وتيرة نجاح مشروعات صروح وتلبية احتياجات المجتمع بشكل أكثر فاعلية.
تطورات إيجابية
من جانبه، أكد قيس بن سليمان الكندي، مطور مشروع حي النسيم بولاية بركاء، أن المشروع بلغت نسبة مبيعاته في المرحلة الأولى 90% مع استكمال بنائها بالكامل، في حين وصلت نسبة إنجاز المرحلة الثانية إلى 90% مع تحقيق مبيعات بنسبة 45%، ومن المقرر تسليمها في شهر مارس المقبل، أما المرحلة الثالثة فقد بلغت نسبة الإنجاز فيها 70%، على أن يتم طرحها للبيع بعد اكتمال بيع المرحلة الثانية.
وأشار إلى أن مشروع حي النسيم شهد تطورات إيجابية منذ انطلاقه، حيث أسهم تكفّل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بأعمال البنية الأساسية في تعزيز بيئة المشروع وجعلها أكثر جاذبية للمطورين والمشترين، مما انعكس إيجابًا على الأسعار، مضيفًا إن مشروعات صروح تتميز بتوفير كافة الخدمات والتصاميم العصرية، فضلًا عن تخصيص مساحات للأجيال القادمة، مما يسهم في الحد من العشوائية، وتعزيز الأنشطة الرياضية، وإيجاد بيئة صحية مستدامة، كما أكد أن الشركات الوطنية لديها القدرة على تنفيذ مشروعات الأحياء السكنية المتكاملة بكفاءة عالية، متوقعًا أن يشهد السوق العُماني تغيرات كبيرة، حيث لا يزال قطاع الإسكان في مرحلة النمو، وستسهم هذه المشروعات في إعادة هيكلة التخطيط العمراني وتنظيم الأحياء السكنية.
وأوصى بأهمية تقديم مزيد من التسهيلات البنكية للمواطنين، من خلال خفض نسبة الفائدة وإعفاء المستحقين من ضريبة القيمة المضافة، مما يسهم في دعم تملّك الوحدات السكنية وتعزيز الإقبال على هذه المشروعات.
تسويق فعّال
وقال علي بن محمد باعمر، الرئيس التنفيذي لشركة الذهب العقارية: إن مشروع حي الشروق في ولاية صلالة حقق نجاحًا كبيرًا، حيث كان للتسويق دور أساسي في استقطاب الراغبين في شراء الوحدات السكنية، مما عزّز من إقبال المستفيدين على المشروع.
وأوضح أن الشركة نجحت في تعزيز خيارات التمويل بالتنسيق مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني والتوقيع مع بنك الإسكان، مما أسهم في تسهيل حصول المستفيدين على قروض ميسّرة بنسب متفاوتة، ودعم قدرتهم على امتلاك وحداتهم السكنية.
وأكد أن المشروع يحظى بإقبال متزايد من المشترين، حيث بلغت نسبة المبيعات في المرحلة الأولى 72%، مما يعكس الاهتمام المتنامي بهذا المشروع في صلالة، كما أوضح أن المطورين العقاريين المحليين يمتلكون إمكانيات كبيرة تؤهلهم للمنافسة في تنفيذ مشروعات تطوير المدن، مما يطور خبراتهم، ويسهم في توفير فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة، الأمر الذي يدعم تشغيل الأيدي العاملة الوطنية، إلى جانب تعزيز القيمة المضافة وإبقاء العائد المالي داخل البلاد، كما أشار إلى إمكانية الاستعانة بشركات متخصصة في مجالات محددة لضمان تنفيذ المشروعات بكفاءة عالية.
وأضاف: إن اختيار الأراضي السكنية في مواقع استراتيجية يؤدي دورًا رئيسيًا في جذب الراغبين في السكن، حيث يفضل المشترون الأحياء التي توفر خدمات متكاملة وبنية أساسية متطورة، مما يزيد الإقبال على هذه الأحياء ذات نمط الحياة العصري والمريح للسكان.
استقرار آمن
قال زهران بن سالم المعولي، أحد المستفيدين من مشروع حي العزم السكني بالرستاق: إن هذه المبادرة تشكل فرصة واعدة لتوفير سكن مستدام بأسعار مناسبة تحقق الاستقرار الأسري والاجتماعي على المدى الطويل، مضيفًا إن التخطيط الحديث والبنية الأساسية المتطورة تعززان الثقة في جودة الحياة التي سيحظى بها السكان مستقبلًا، لافتًا إلى أن من أبرز المزايا التي حصل عليها هو الدعم الحكومي، سواء من خلال التسهيلات التمويلية أو توفير بنية أساسية متكاملة تشمل المرافق والخدمات الأساسية، إلى جانب البيئة السكنية المنظمة التي تعزز جودة الحياة، كما أشار إلى أهمية توفير بدائل جاهزة تلبي احتياجات المستفيدين لتقليل فترة الانتظار حتى اكتمال المشروع، مضيفًا إن عدم القدرة على تغيير المخطط المرسوم مسبقًا يحد من إمكانية التعديل عليه لاحقًا وفقًا للاحتياجات المستقبلية لبعض الأسر، وينصح المستفيدين بامتلاك عقار سكني في هذا الحي، حيث إنه يوفر بيئة متكاملة وفرصًا استثمارية مستقبلية، إلى جانب الاستقرار في مجتمع مخطط بعناية يضمن جودة حياة عالية.
من جهته، قال اليقظان بن طالب الحوسني، مستفيد من "حي اللبان": إن امتلاك المسكن كان له أثر كبير على استقرار أسرته من الناحيتين النفسية والاجتماعية، فالشعور بالأمان والاستقرار الدائم عزز من الروابط الأسرية، وأتاح له فرصة التخطيط للمستقبل براحة أكبر، كما أن العيش في حي سكني متكامل الخدمات وفر له بيئة اجتماعية أكثر ترابطًا، مما أسهم في تكوين علاقات جديدة مع الجيران والمجتمع المحيط.
وأشار إلى أن التسهيلات المقدمة، مثل التمويل المدعوم وخيارات الدفع الميسرة، أسهمت بشكل كبير في تسهيل امتلاك السكن، فبدلًا من الحاجة إلى دفع مبلغ كبير دفعة واحدة، أتاح له نظام التمويل المرن إمكانية شراء المنزل بطريقة تتناسب مع إمكانياته المالية، مما خفف من الأعباء المالية وسهل اتخاذ قرار التملك دون ضغوط كبيرة.
وأكد الحوسني أن من أهم المزايا التي وفرها له البرنامج السكني تشمل الدعم المالي، وتوفر وحدات سكنية بأسعار مناسبة، وتخطيطًا عمرانيًا متكاملًا يشمل المدارس، والمرافق الصحية، والمساحات الخضراء، وينصح من يسعى للاستفادة من هذه الفرص أن يبدأ بالتخطيط المبكر، ويدرس جميع الخيارات المتاحة بعناية، ويتأكد من اختيار المنزل الذي يناسب احتياجات أسرته على المدى الطويل.
دعم المحتوى المحلي
وتعمل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني على دعم تنفيذ الخطة الوطنية للمحتوى المحلي من خلال حث المطورين العقاريين للأحياء السكنية المتكاملة على تفضيل المواد الإنشائية العُمانية في جميع مراحل البناء، مما يسهم في دعم الشركات العُمانية الصغيرة والمتوسطة، ورفع كفاءة سلاسل التوريد المحلية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي من المنتجات.
يُذكر أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني قد طرحت أربع فرص استثمارية لتطوير أحياء ومخططات سكنية متكاملة، إلى جانب ثمانية مشروعات جديدة "صروح" باستثمارات تقارب 68 مليون ريال عُماني، ليصل عدد الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة إلى 18 مشروعًا في مختلف محافظات سلطنة عُمان، مما يعكس التوجه نحو تطوير مجتمعات سكنية حديثة تلبي تطلعات المواطنين وتعزز من الاستقرار السكني في سلطنة عمان.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية