قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت، تمثل خطوة تاريخية في الكفاح من أجل المساءلة عن جرائم الحرب.

ولفتت الصحيفة في الافتتاحية، تنهي خطوة المحكمة الجنائية الدولية، عقوا من إفلات إسرائيل من العقاب، وما يصفه المنتقدون "درع الحصانة" الإسرائيلي.



وتابعت: "توفر ولاية المحكمة الجنائية الدولية على غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية الأساس القانوني لهذه الخطوة الجريئة. ولكن الاختبار الحقيقي لهذه المذكرات يقع على عاتق الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية البالغ عددها 124 دولة، والتي تلتزم قانونا باعتقال المتهمين ونقلهم إلى لاهاي".



وأكدت أن "الفشل في التحرك من شأنه أن يفضح القانون الدولي باعتباره واجهة، ويقوض مصداقيته ويسمح للدول القوية وحلفائها بدوس العدالة دون عقاب. إن إنفاذ هذه المذكرات ليس مجرد التزام قانوني ــ بل هو ضرورة أخلاقية لدعم مبدأ عدم وجود زعيم فوق القانون".

وبحسب ما جاء في الافتتاحية، يطالب هذا التفويض بالمساءلة الفردية ومسؤولية الدولة، ويحظر على الحكومات مساعدة أو تمكين جرائم الحرب المزعومة.

وتواجه حكومة المملكة المتحدة انتقادات بسبب دعمها لإسرائيل، التي يزعم أنها انتهكت القانون الدولي منذ فترة طويلة. ويتعين على العديد من الدول الأوروبية التي دافعت عن تحرك المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أن تواجه الآن التزاماتها تجاه إسرائيل. والفشل في إنفاذ المذكرات يخاطر بخيانة الالتزامات وتآكل الثقة في العدالة المتعددة الأطراف. وسوف يختبر اتساق ردودها التزامها بالقانون الدولي، بحسب الصحيفة.

ونوهت إلى أن رفض واشنطن طويل الأمد لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب التهديدات بفرض عقوبات على الدول المتعاونة، يرسل رسالة مقلقة مفادها أن القانون الدولي لا ينطبق إلا على الدول الأضعف، وليس على القوى العالمية أو حلفائها.
وتابعت: "مثل هذه المقاومة تضعف نظام العدالة العالمي وتثير التساؤلات حول المبادئ التي تدعي الولايات المتحدة دعمها".



وعن التهم والجرائم التي تواجه نتنياهو وغالانت، قالت الصحيفة إنها من بين أخطر الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك التجويع كسلاح حرب والهجمات المتعمدة على المدنيين. و"عندما تكون مثل هذه الأفعال منهجية ومدفوعة من قبل الدولة، فإنها تتطلب المساءلة. إن سعي المحكمة الجنائية الدولية إلى تحقيق العدالة يختبر عزم المجتمع الدولي على دعم هذه المعايير في مواجهة المقاومة السياسية".

وختمت بأن "هذه اللحظة تمثل أكثر من مجرد إجراء قانوني؛ إنها تحد أساسي للنظام الدولي. إن تصرفات المحكمة الجنائية الدولية تشير إلى أن حتى أقوى الدول يجب أن تجيب عن انتهاكات القانون الإنساني. وإذا فشلت الدول الأعضاء في التصرف، فإنها تخاطر بجعل القانون الدولي بلا معنى"، مؤكدة أن "الاختيار واضح: إما دعم مبادئ العدالة والقانون أو قبول عالم حيث تحدد القوة الإفلات من العقاب. إن تأييد قرار المحكمة الجنائية الدولية يعني أن الدول المارقة سوف تبدأ في الخوف من أن تخضع لسلطتها،
والواقع أن التمسك بهذه المبادئ يشكل ضرورة أساسية لنظام دولي عادل يحمي فيه القانون الجميع، وليس الأقوياء فقط. والحقيقة أن أوامر المحكمة الجنائية الدولية تتضمن رسالة قوية مفادها أن عصر الإفلات من العقاب بلا رادع عن جرائم الحرب لابد وأن ينتهي".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية نتنياهو غالانت غزة غزة نتنياهو الاحتلال غالانت طوفان الاقصي صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة الجنائیة الدولیة القانون الدولی

إقرأ أيضاً:

نتنياهو يتحدى المحكمة.. رونين بار لن يبقى على رأس جهاز الموساد

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن رونين بار لن يستمر في منصبه كرئيس لجهاز "الشاباك"، رغم قرار المحكمة العليا تجميد إقالته.

وبرر نتنياهو القرار بالإخفاقات الأمنية في هجوم 7 أكتوبر، بينما تظاهرت آلاف الإسرائيليين احتجاجًا على الإقالة ومطالبة باحترام القضاء.

وقدمت المعارضة التماسات للمحكمة، مشيرة إلى دوافع سياسية وراء القرار، خاصة بعد تحميل "الشاباك" القيادة السياسية مسؤولية الهجوم.




وادعى نتنياهو أن "إسرائيل": "ستبقى دولة ديمقراطية.. ولن تكون هناك حرب أهلية".

وأضاف: "الوقت مناسب لإنهاء ولاية رئيس الشاباك رونين بار وذلك بعد تقارير جهازه عن إخفاقات 7 أكتوبر".

وتابع: "هذا ما حدث أيضا مع رئيس الأركان السابق هرتسي هاليفي" الذي غادر منصبه أوائل مارس/آذار الجاري ليخلفه إيال زامير.

والجمعة، قررت حكومة نتنياهو إنهاء مهام بار في 10 أبريل/ نيسان المقبل، ما لم يُعيَّن بديل دائم قبل هذا التاريخ، فيما جمدت المحكمة العليا الإسرائيلية في اليوم نفسه، إقالته لحين النظر في التماسات قدمت إليها ضد القرار.

وقدمت أحزاب المعارضة "هناك مستقبل" و"معسكر الدولة" و"إسرائيل بيتنا" و"الديمقراطيون" التماسا مشتركا، الجمعة، كما قُدِّمت التماسات من منظمات مثل حركة جودة الحكم.




وورد في الالتماسات أن الإقالة تستند إلى اعتبارات خارجية تتعلق بتحقيقات الشاباك في مكتب نتنياهو، وموقف الجهاز الذي تم نشره مؤخرا، والذي بموجبه تتحمل القيادة السياسية مسؤولية كارثة 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وسبق وبرر نتنياهو قرار إقالة بار بـ"انعدام الثقة" به، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 أكتوبر 2023، حين هاجمت "حماس" 22 مستوطنة و11 قاعدة عسكرية بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين، ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته".

بينما ألمح بار إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة، وأن سبب ذلك هو رفضه تلبية مطالب نتنياهو بـ"الولاء الشخصي".

وفي السياق، نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، عن كارمي جيلون الرئيس الأسبق لـ "الشاباك"، قوله في تظاهرة بالقدس المحتلة، إن "نتنياهو يضحي بالشاباك وبالنائب العام يوم الأحد، وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع، بتدمير مكانة المحكمة العليا".

وأوضح أن تلك المظاهرة ربما تكون "آخر الاحتجاجات الديمقراطية في دولة إسرائيل".

مقالات مشابهة

  • نواب الكنيست الإسرائيلي يقرون ميزانية الدولة في خطوة تدعّم حكومة نتنياهو
  • الحماية الدولية للأطفال في غزة
  • الجامعي: مشروع المسطرة الجنائية صدمة للمجتمع وللمهنيين (+فيديو)
  • تركيا: اعتقال إمام أوغلو بين القانوني والسياسي
  • الوطني الفلسطيني: مصادقة الاحتلال على فصل 13 بؤرة استعمارية تحد سافر للقانون الدولي
  • موقف المحاكم الدولية من الإبادة الجماعية في غزة
  • نتنياهو يتحدى المحكمة.. رونين بار لن يبقى على رأس جهاز الشاباك
  • نتنياهو يتحدى المحكمة.. رونين بار لن يبقى على رأس جهاز الموساد
  • نتنياهو يتحدى المحكمة العليا: بار لن يبقى على رأس الشاباك
  • تعيين متهم بالقتل وفار من وجه العدالة في منصب قيادي رفيع يثير استياءً واسعًا في أبين