85% من الشركات البالغ إيراداتها أكثر من ملياري جنيه أفصحت عن قوائمها
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
البورصة.. تواصل البورصة المصرية جهودها لتحفيز الاستثمار المؤسسي وتشجيع الاستثمار الأجنبي بكافة فئاته، وحرصا منها على تمكين المستثمر الأجنبي من الحصول على المعلومة في ذات توقيت نشرها باللغة العربية بما يضمن له معاملة عادلة وفقا لأعراف أسواق المال الدولية، فقد تواصلت البورصة المصرية مع كافة الشركات المقيدة التي تبلغ إيراداتها السنوية اثنين مليار جنيه أو أكثر وذلك لضمان التزام تلك الشركات بالإفصاح المتزامن باللغتين العربية والإنجليزية تنفيذا للمادة 27 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بتعديلها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 149 لسنة 2022.
وفي هذا الإطار فقد بلغت متوسط نسبة الشركات التي قامت بالإفصاح المتزامن عن القوائم المالية باللغتين العربية والإنجليزية وكذلك الإفصاحات الأخرى نحو 85% من الشركات المستهدفة.
العمل على إعداد القوائم المالية باللغتين العربية والإنجليزيةوأكدت البورصةأهمية قيام الشركات بالتنسيق مع مراقبي الحسابات بضرورة العمل على إعداد القوائم المالية باللغتين العربية والإنجليزية وإرسالها للبورصة بشكل متزامن وفقا للقواعد المرعية، كما تشير البورصة إلى أن إغفال الشركات للإفصاح باللغة الإنجليزية قد يعرضها للخروج من دائرة اهتمام ومتابعة المؤسسات الاستثمارية الدولية، لذلك تساعد البورصةحاليا كافة الشركات التي لم تلتزم بالمادة 27 من قواعد القيد على القيام بالإفصاحات المتزامنة تحقيقا للمزيد من الشفافية ورفعا لجودة الإفصاح من الشركات المقيدة بما يعمل على تنمية واستقرار سوق رأس المال.
اقرأ أيضاًالبورصة تحقق 4 مليارات جنيه بمستهل تعاملات اليوم
البورصة توضح كيفية تعظيم العوائد الاستثمارية لبعض المنشآت الرياضية
ارتفاع مؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية البورصة القوائم المالية باللغتین العربیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: حوافز نقدية من 3 إلى 5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مسارات الإنفاق العام بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، تتكامل مع جهود الدولة الهادفة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى بتحفيز الاستثمار، وتوطين الصناعة، وتعميق الإنتاج المحلي، على نحو يدفع مسار تمكين القطاع الخاص، وتوسيع مساهماته فى النشاط الاقتصادي؛ باعتباره قاطرة النمو والتنمية، أخذًا فى الاعتبار أن الاقتصاد المصرى كبير ومتنوع، ويتمتع بمزايا تنافسية ومقومات تفضيلية.
قال كجوك، إن مشروع الموازنة للعام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن مخصصات استثنائية لدعم الإنتاج، والتصدير، والسياحة، ودفع النمو الاقتصادي، بما يتسق مع أولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة، ويساند مبادرات التنمية الاقتصادية ذات الأولوية بأهداف محددة فى إطار زمنى واضح.
أضاف الوزير، أنه سيتم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، للمبادرات والبرامج الأكثر استهدافًا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية والصناعات ذات الأولوية، بما فى ذلك ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي، و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، وإقرار حوافز نقدية من ٣ إلى ٥ مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
كان مجلس الوزراء قد وافق، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز