«محافظ بورسعيد » بدء الخطوات التنفيذية لانضمام المستشفيات الخاصة لمستشفيات التأمين الصحى الشامل
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، مسئولي المستشفيات الخاصة بمحافظة بورسعيد، وذلك في إطار متابعة الخطوات التنفيذية لانضمام مستشفيات القطاع الخاص لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، بما يضمن تطوير الخدمات المقدمة بمستشفيات القطاع الخاص، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ و اللواء عاطف وجدي السكرتير العام، والدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية للإقليم القناة والمشرف العام على فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، ودكتور أحمد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد ودكتورة نسرين حسن مدير عام فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد ورئيس هيئة الرقابة والاعتماد ببورسعيد، و رؤساء مجالس ادارات المستشفيات الخاصة (عطاء - ال سليمان- الدليفراند - افامينا - المعلمين- الرحمة - عمر بن الخطاب.
وأكد محافظ بورسعيد، أن هناك جهود مضنية من جميع أجهزة الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية، و سيتم تقديم كامل الدعم لمستشفيات القطاع الخاص بمحافظة بورسعيد للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة بالمستشفيات الخاصة، لافتا الى أنه سيتم تسخير كافة الامكانيات المتاحة، وتذليل أي عقبات لمسئولي المستشفيات الخاصة.
وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن هناك 6 مستشفيات خاصة سوف تنضم لمنظومة التأمين الصحي الشامل كمرحلة أولى وهما ( ال سليمان و العطاء والدليفراند والمعلمين وعمر بن الخطاب وافامينا بورفؤاد)، مؤكداً على أنه تم التنسيق بين كافة جهات التأمين الصحي الشامل للتعاون مع المستشفيات الخاصة وبدء انضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وخلال اللقاء، استمع محافظ بورسعيد لموقف الإجراءات التي تم إتخاذها بمستشفيات المرحلة الاولى، كما وجه بتذليل اي عقبات لإنهاء العمل و تزويدهم بالخدمات اللازمة و استيفاء معايير الجودة و الرقابة للانضمام للمنظومة الجديدة
وأكد محافظ بورسعيد خلال اللقاء، على أهمية دور المستشفيات الخاصة، في تقديم الرعاية الطبية والصحية الجيدة للمواطنين، وأشار المحافظ أن منظومة التأمين الصحي الشامل ساهمت في تغيير مفهوم تقديم الخدمة الصحية ببورسعيد، وتطوير المنشآت الصحية، مشيرًا إلى أن الخدمات الصحية المقدمة بالمنظومة متطورة وفقًا لنظم الصحة العالمية.
وأوضح محافظ بورسعيد بأنه سيتم وضع خطة عمل لتطوير الخدمة الطبية بالمستشفيات الخاصة لاستيفاء معايير الاعتماد و الجودة و الانضمام لمستشفيات التأمين الصحي الشامل بجميع مستشفيات القطاع الخاص،
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ببورسعيد الغضبان بورسعيد صحة بورسعيد التامين الصحى الشامل المستشفیات الخاصة محافظ بورسعید القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
مدبولي: حريصون على متابعة الخطوات التنفيذية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال.
حضر الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية (عبر تقنية الفيديو كونفرانس)، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور حسام الدين صلاح، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الابتكار والبحث العلمي، مي أبو النجا، مساعد أول محافظ البنك المركزي، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الحرص على مُتابعة الخطوات التنفيذية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، انطلاقاً من أهمية دورها في صياغة البرامج والسياسات التي تُحفز قدرات الشركات الناشئة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتزايد، وتُعزز فرصها في جذب الاستثمارات، ضمن خطة الدولة لوضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد اعتماد ما عرضته الدكتورة رانيا المشاط، بشأن أهم معايير التعريف المُوحد للشركات الناشئة وضوابط التصنيف، والتي يتم على أساسها تحديد كون الشركة، ناشئة. وتم استعراض أهم مقترحات مجتمع ريادة الأعمال في هذا الخصوص، والإشارة إلى التيسيرات والمزايا والحوافز المقترحة التي يمكن طرحها لتحفيز بيئة أعمال الشركات الناشئة، ودعم توسعها، وتعزيز ثقة رواد الأعمال والمستثمرين في مناخ الاقتصاد الوطني.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تمت الموافقة، خلال الاجتماع على بعض الإجراءات التنفيذية التي من دورها تسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص للشركات الناشئة، وذلك من خلال إيجاد نظام تسجيل وترخيص مبسط عبر منصة إلكترونية موحدة متكاملة للتسجيل، مع إنهاء إجراءات التراخيص، بهدف دعم تلك الشركات على بدء نشاطها بسرعة وبتكلفة منخفضة، مضيفاً أنه تم أيضاً استعراض الآليات المقترحة لتفعيل عددٍ من الحوافز في القوانين المختلفة، والتي من شأنها دعم نمو الشركات الناشئة، ومن بينها تحمل جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين للشركات الناشئة، ودعمها بشكل أكبر من جانب حاضنات ومُسرعات الأعمال، إلى جانب تقديم بعض التيسيرات الضريبية وكذا التي تخص عدداً من الرسوم المطلوبة.
وعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز المستجدات التنفيذية في إطار محاور عمل المجموعة خلال الفترة الماضية، حيث عرضت التوصيات الواردة من مجموعات العمل المنبثقة عن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تُمثل "ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر"، الذي يعدُ خطة عمل حكومية ببرنامج زمني لتعزيز قدرات الشركات الناشئة ودعمها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأوضحت الوزيرة أن هذه التوصيات كانت نتاج جهد متواصل لمجموعات العمل التي تضم ممثلين عن مجتمع ريادة الأعمال من شركات ناشئة، وصناديق رأس المال المُخاطر، وخبراء أكاديميين، ومُمثلي المجتمع المدني، وأعضاء مجالس نيابية، وذلك من خلال 100 مُشارك في 15 اجتماعا وجلسة تشاورية حتى الآن، شهدت التوصل إلى 94 إجراء وسياسة ذات أولوية بعد دراسة أكثر من 480 توصية من دراسات وتقارير تم تحليلها، وصياغة تصور لتنفيذها من خلال 19 جهة حكومية، مضيفة أنه سيتم التشاور مع الجهات التنفيذية لدراسة تلك التوصيات المقترحة وتحديد أولويات التنفيذ وصياغة المسودة النهائية للشركات الناشئة، ثم عرض الميثاق على شركاء التنمية الدوليين من خلال منصة التعاون التنسيقي.
كما عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الملامح الرئيسية لمقترح مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف توحيد الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، مما يسهم في إيجاد بيئة مواتية للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت الوزيرة أن المبادرة المقترحة تستهدف دعم أكثر من 5 آلاف شركة ناشئة، تساهم بعضها في التمكين الاقتصادي للسيدات، وتعزيز الآثار المجتمعية والبيئية، حيث يوفر ذلك نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، لافتة إلى أن من بين الشركات المستهدفة نحو 500 شركة تجذب استثمارات بأكثر من مليون دولار، وذلك بهدف وضع مصر كمركز رائد للابتكار وريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط آلية إدارة ومتابعة المبادرة، وهيكل التمويل الخاص بها.
كما تطرقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أبرز المؤشرات الإيجابية لموقف مصر في تقارير رصد صفقات الشركات الناشئة الصادرة مؤخراً، لافتة إلى أن مصر تأتي ضمن أكبر 3 اقتصادات جاذبة لاستثمارات رأس المال المُخاطر على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، حسب التقارير المنشورة في يناير 2025، وأشارت أيضاً إلى الجهود المبذولة لتطوير آليات الترويج لمجتمع ريادة الأعمال المصري لاسيما في المعارض الدولية، بالنظر إلى أهمية ذلك في اتاحة فرصة للقاء المستثمرين العالميين وصناديق التمويل مباشرة، ومن ثم استقطاب الاستثمارات، إلى جانب تعزيز الصورة الذهنية عن الابتكار وريادة الأعمال في مصر.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة