هل إيصالات الكهرباء والمياه تعد سندا لملكية العقار عند فقدان عقد البيع؟
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
المرافق الأساسية «كهرباء - ماء - غاز» تعتبر من أهم الملحقات الأساسية الموجودة في أي عقار نظراً لعدم إمكانية الانتفاع بهذا العقار دون وجودها؛ ولكن هل تكفي إيصالات هذه المرافق دون عقد رسمي لأن تكون سنداً للملكية.
قال يسري مهران المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن إيصال الكهرباء أو الغاز أو الماء أو كشف التحديد المساحي لا تصلح لأن تكون سنداً لملكية العقار الذي يقيم فيه الشخص، لافتاً إلى أنه يمكن أن يحصل قاطن العقار على هذه المرافق بعقد إيجار دون الحاجه إلى عقد تمليك.
وأضاف «مهران» في تصريحات لـ«الوطن»، أن إيصالات المياه والكهرباء يمكن أن تكون دليلاً في حالة رفع دعوى تثبيت ملكية بالتقادم الطويل المكسب للملكية، ففي هذه الحالة يمكن إحضار ما يفيد إقامة الشخص في العقار لمدة 15 أو 20 سنة، وبذلك تستخدم هذه الإيصالات كوسيلة إثبات للحيازة، ولا تغني عن عقد الملكية الخاص بالعقار.
دعوى صحة توقيعوأوضح المحامي، أنه يجب على كل من يشتري عقار أن يبدأ في تسجيله أو على الأقل أن يقيم دعوى صحة توقيع حتى يكون هناك نسخة من عقد الشراء في المحكمة يمكن الحصول على صورة رسمية منه في أي وقت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدستورية العليا المرافق الأساسية عقد إيجار ملكية العقارات بيع العقارات شراء العقارات بيع العقار ايصال كهرباء ايصال ماء
إقرأ أيضاً:
حكومة الخرطوم تعقد أول اجتماع بمقرها في العاصمة وتدرس حل مشكلة المياه
متابعات ـ تاق برس عقدت اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة وبمبادرة من رئيس اللجنة والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة اول إجتماع لها بمقر أمانة حكومة الولاية بشارع النيل الخرطوم. وناقش الاجتماع ، برنامج التدخل العاجل لإعادة الحياة لمقر العاصمة القومية وبقية المحليات التي تم تطهيرها من التمرد. وأكد والى الخرطوم انه بعد طوافه على المحليات المحررة تأكد له أن التخريب الممنهج طال البنى التحتية خاصة محطات وكوابل الكهرباء ومحطات المياه الأمر الذي يتطلب دعم ووقوف الحكومة الاتحادية والأصدقاء لإعادة الحياة لهذه المرافق. وأمن الإجتماع على التدخل العاجل والذي يتضمن التأمين وحماية المرافق العامة والخاصة والأحياء السكنية كما يضمن التدخل إكمال رفع الجثث وسترها ثم النظافة وإزالة الحشائش وتشذيب الأشجار وفتح الطرقات وجمع العربات من الشوارع واستعادة المياه والكهرباء. ووجهت حكومة ولاية الخرطوم نداءً للحكومة الاتحادية ومفوضية العون الإنساني بزيادة حجم التدخل في توفير المساعدات الغذائية لإغاثة المواطنين الذين كانوا يعيشون تحت حصار ما اسماه المليشيا. ولفت مدير هيئة مياه ولاية الخرطوم مهندس محمد علي العجب،الى أوضاع محطات المياه بغى بحري وسوبا والمقرن بعد زيارتها. وكشف العجب عن دمار كبير طال هذه المحطات مما يجعل إعادة تشغيلها بحاجة إلى وقت طويل وإلى حين تشغيل المحطات أمن الاجتماع على خطة عاجلة تتضمن توفير احتياجات الآبار وتشغيلها وحفر آبار جديدة. من جانبه أكد مدير عام الصحة المناوب أحمد البشير أن وزارته استطاعت الوصول لكافة المستشفيات في المناطق المحررة وشرعت في تشغيل بعضها، وطالب بضرورة إسناد الصحة في المرحلة القادمة لمجابهة التحديات وقرر الإجتماع أن تتولى وزارة إستضافة الأسرى في مكان واحد بمستشفى أم درمان للكشف عليهم ومتابعة أحوالهم والتعرف على ذويهم فيما أكد المدراء التنفيذيون لمحليات الخرطوم وجبل أولياء مباشرة أعمالهم من مقار المحليات وبدأت في إحصاء وتوزيع الدعم الغذائي للمواطنين. العاصمةحكومة الخرطوم