هل إيصالات الكهرباء والمياه تعد سندا لملكية العقار عند فقدان عقد البيع؟
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
المرافق الأساسية «كهرباء - ماء - غاز» تعتبر من أهم الملحقات الأساسية الموجودة في أي عقار نظراً لعدم إمكانية الانتفاع بهذا العقار دون وجودها؛ ولكن هل تكفي إيصالات هذه المرافق دون عقد رسمي لأن تكون سنداً للملكية.
قال يسري مهران المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن إيصال الكهرباء أو الغاز أو الماء أو كشف التحديد المساحي لا تصلح لأن تكون سنداً لملكية العقار الذي يقيم فيه الشخص، لافتاً إلى أنه يمكن أن يحصل قاطن العقار على هذه المرافق بعقد إيجار دون الحاجه إلى عقد تمليك.
وأضاف «مهران» في تصريحات لـ«الوطن»، أن إيصالات المياه والكهرباء يمكن أن تكون دليلاً في حالة رفع دعوى تثبيت ملكية بالتقادم الطويل المكسب للملكية، ففي هذه الحالة يمكن إحضار ما يفيد إقامة الشخص في العقار لمدة 15 أو 20 سنة، وبذلك تستخدم هذه الإيصالات كوسيلة إثبات للحيازة، ولا تغني عن عقد الملكية الخاص بالعقار.
دعوى صحة توقيعوأوضح المحامي، أنه يجب على كل من يشتري عقار أن يبدأ في تسجيله أو على الأقل أن يقيم دعوى صحة توقيع حتى يكون هناك نسخة من عقد الشراء في المحكمة يمكن الحصول على صورة رسمية منه في أي وقت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدستورية العليا المرافق الأساسية عقد إيجار ملكية العقارات بيع العقارات شراء العقارات بيع العقار ايصال كهرباء ايصال ماء
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة والمياه والزراعة يرأس مجلس إدارة صندوق البيئة
عقد مجلس إدارة صندوق البيئة اليوم, الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة للعام المالي الحالي، برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الصندوق المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وبحضور أعضاء المجلس.
واطلع المجلس على أبرز أعمال الصندوق خلال الفترة السابقة ومتابعة تنفيذها، كما ناقش تقارير أداء الصندوق وأهدافه لعام 2024م، والأداء المالي لعام 2024م، إضافة إلى استعراض أهداف وميزانية الصندوق لعام 2025م.
كما اطلع المجلس على أعمال اللجان وعدة عروض تقديمية لمشاريع الصندوق المستقبلية واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة حيالها.