هل ترفع الدول الغنية مبلغ اتفاق كوب29 إلى 300 مليار دولار؟
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
نقلت وكالة رويترز عن مصادر قولها إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودولا غنية أخرى وافقت خلال قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (كوب29) على زيادة عرضها لهدف التمويل العالمي إلى 300 مليار دولار سنويا بحلول عام 2035.
جاء هذا التحول في المواقف بعد أن رفضت الدول النامية أمس الجمعة اقتراحا صاغته أذربيجان التي تستضيف المؤتمر لاتفاق ينص على تمويل قيمته 250 مليار دولار، ووصفته تلك الدول بأنه قليل بشكل مهين.
وطالب ممثل هذا التحالف الذي يضم أكثر من 134 دولة من الجنوب، الاتحاد الأوروبي واليابان الولايات المتحدة خصوصا بتمويلات "لا تقل" عن 500 مليار دولار سنويا من أجل المناخ بحلول 2030.
وقالت خمسة مصادر مطلعة على المناقشات المغلقة إن الاتحاد الأوروبي أبدى موافقته على قبول المبلغ الأعلى. وذكر مصدران أن الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وافقت أيضا.
ودعت الصين، وهي فاعل رئيسي في إيجاد التوازن بين الدول المتقدمة والعالم النامي، "جميع الأطراف إلى التوصل لحل وسط"، كما اعتبر ممثلها شيا ينغشيان أن النص المقترح "غير مقبول".
لكن الصين رسمت أيضا خطا أحمر، إذ طالبت بألا تحتسب الأموال التي تقدمها بالفعل لبلدان الجنوب في الهدف المالي الذي يتم التفاوض عليه في باكو، أي المبلغ الذي يتعين على البلدان الغنية أن تلتزم بتقديمه بحلول عام 2030 أو 2035.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت الدول النامية في مؤتمر كوب29 قد أُبلغت بالموقف الجديد للدول الغنية.
وأحجم متحدث باسم المفوضية الأوروبية عن التعليق على المفاوضات. ولم يرد وفد الولايات المتحدة في المؤتمر بعد على طلب للتعليق.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي المناخ الصين الصين المناخ كوب المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
QNB: التضخم في الولايات المتحدة الأميركية يتباطأ في عام 2025
الاقتصاد نيوز - متابعة
توقع بنك قطر الوطني QNB أن يتباطأ التضخم في الولايات المتحدة الأميركية بشكل أكبر خلال العام المقبل، مدفوعاً بتطبيع استخدام الطاقة الإنتاجية، وتعديلات تكلفة الإسكان، واحتمال ضبط الأوضاع المالية العامة خلال ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثانية وكذلك مع تولي سكوت بيسنت منصب وزير الخزانة.
واعتبر التقرير الأسبوعي للبنك أنه رغم النجاح والتقدم في السيطرة على التضخم و العودة التدريجية ليقترب من نسبة 2% المستهدفة في الأشهر الأخيرة فإن المخاوف بشأن أسعار المستهلك في الولايات المتحدة لا تزال تلقي بظلالها على أجندة المستثمرين.