ليبيا.. انتخابات بلدية بلا نتائج ومفوضية تفاقم الانقسام السياسي
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
مر أسبوع على إجراء الانتخابات البلدية في ليبيا دون إعلان رسمي عن نتائجها، مما أثار جدلا واسعا وفتح الباب أمام الشكوك بوجود "محاولات" للتلاعب بها في ظل مؤشرات جديدة على احتمال تفاقم الانقسام السياسي في البلاد.
وأدلى الليبيون السبت الماضي بأصواتهم لاختيار ممثليهم في 58 بلدية في غرب وشرق وجنوب البلاد، وبلغت نسبة المشاركة فيها 74 في المائة، على أن تجرى المرحلة الثانية (59 بلدية) مطلع العام المقبل.
ويصل مجموع البلديات في ليبيا إلى 143 بلدية، 106 منها انتهت ولاية مجالسها، وفق تصريحات سابقة للمفوضية.
وتعاني البلاد منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراعات سياسية، تتنافس حاليا فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة أسامة حماد عينّها مجلس النواب في فبراير 2022 ويدعمها الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.
Posted by المفوضية الوطنية العليا للانتخابات - High National Elections Commission on Tuesday, November 19, 2024وطرح تأخير إعلان نتائج هذا الاستحقاق لدى الكثيرين علامات استفهام حول الأسباب، كما عبر البعض الآخر عن قلقهم بشأن تأثير ذلك على مستقبل العملية السياسية في ليبيا في ظل المخاوف المتزايدة من تعثر جهود المصالحة في هذا البلد المغاربي.
والجمعة، احتج ناخبون أمام مفوضية الانتخابات بمدينة مصراتة (شرق العاصمة طرابلس)، على إلغاء فرز أصوات الاقتراع بها، محذرين من "التزوير" ومطالبين بتدخل البعثة الأممية لحماية العملية الانتخابية.
مصراتة بيان وقفة امام مقر مفوضية الانتخابات في مصراتة بشان نتائج الانتخابات البلدية ودعوة المجتمع الدولي لحماية العملية الديمقراطية من التدليس والتزوير
Posted by إرفاق العز الفاتح on Friday, November 22, 2024وفي غضون ذلك، يبدو أن الانقسام السياسي في البلاد سيزداد تعقيدا مع إعلان المجلس الرئاسي عزمه إنشاء "مفوضية الاستفتاء والاستعلام الوطني"، وحديث وسائل إعلام محلية عن احتمال أن يستهدف نشاط هذا الجهاز حل مجلس النواب المتمركز في شرق البلاد.
ففي أكتوبر الماضي، خلص اجتماع بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إلى اتفاق يقضي بتفعيل مفوضية الاستفتاء والاستعلام الوطني، وهي الخطوة التي عارضتها حكومة شرق ليبيا ورفعت بشأنها دعوى قضائية لإبطالها.
والأسبوع الماضي قضت محكمة استئناف في مدينة بنغازي (شرق البلاد) بوقف نفاذ قرار المجلس الرئاسي بشأن إنشاء المفوضية، وفق ما أكدته الحكومة المكلفة من مجلس النواب في منشور لها على فيسبوك.
محكمة استئناف بنغازي تستجيب لطلب الحكومة الليبية برئاسة الدكتور أسامة حماد، وتقضي بوقف نفاذ قرار المجلس الرئاسي بشأن...
Posted by الحكومة الليبية on Sunday, November 17, 2024واعتبرت حكومة شرق ليبيا، التي يرأسها أسامة حماد، خطوة إنشاء مفوضية للاستفتاء "كيانا غير شرعي" و"عبثا بالمؤسسات والهيئات السيادة والشرعية".
وأعاد هذا الجدل النقاش من جديد بشأن الصلاحيات الممنوحة قانونيا لبعض الأجسام السياسية، خصوصا في ظل عدم وضوح حدود السلطات بين المؤسسات التنفيذية والتشريعية، ما يخلق من حين لآخر صراعات على النفوذ.
وبرزت هذه الانقسامات في عدة محطات مؤخرا، منها الخلاف حول قيادة المصرف المركزي في أغسطس الماضي وتصاعد الخلاف في الأيام الأخيرة حول رئاسة المجلس الأعلى للدولة.
وتباينت آراء المتابعين لوضع السياسي في ليبيا بشأن أسباب تأخر إعلان نتائج الانتخابات البلدية، كما اختلفت آراؤهم بشأن تداعيات الخلاف بين الجديد بين الأجسام السياسية في غرب وشرق البلاد.
الرملي: الصراعات لن تنتهيتعليقا على الموضوع، يرى المحلل السياسي الليبي محمود إسماعيل الرملي، أن الصراع بين الأجسام السياسية "لن ينتهي" واصفا تأخر اعلان نتائج الانتخابات البلدية بـ"المخيب للآمال".
وعزا الرملي، في تصريح لـ"الحرة" السبب في تأخير إعلان النتائج إلى "الغموض والتشكيك في مصداقية هيئة الانتخابات"، داعيا المفوضية إلى "إعلان النتائج مهما كانت أو النظر في إجراء انتخابات بديلة إذا كانت نسبة الإقبال ضعيفة".
وتابع "هناك الكثير من الملابسات خاصة ما يهم نسبة المشاركة ويجب توضيح أسباب إخفاق إقناع المواطنين لأن المواطن ينتظر أن يبدأ التغيير من الأعلى أما أن يكون التوجه للبلديات فهو أمر يراه البعض مجرد إلهاء".
على صعيد آخر، يقول الرملي إن الصراعات بين الأجسام السياسية صارت واضحة للجميع ويصعب أن تنتهي، خاصة في ظل "عدم اكتراث المجتمع الدولي الذي يقتصر دوره في تغيير المبعوثين الأمميين".
وتابع "هيئة الاستفتاء الذي أنشأها المجلس الرئاسي أمر جيد وقد تحرك الماء الراكد، ولكن السؤال هو هل هناك تشريعات تضمن تنظيم هذا الاستفتاء وهل سيشمل هذا الاستفتاء كل الليبيين سواء في الشرق أو الغرب أو الجنوب؟".
ويدرك الجميع، يضيف الرملي، أن مجال نفوذ المجلس الرئاسي لا يتعدى الجهة الغربية، بينما يسيطر المشير خليفة حفتر على المنطقة الشرقية والجنوبية.
وختم بالقول إن "الاستفتاء يجب أن يشمل كل الأجسام السياسية ويحب أن يسأل الليبيون عن الاستغناء عن مجلس النواب والرئاسي والأعلى والحكومتين، كل الأجسام السياسية التي إن اتفقت فيما بينها أكلت الغلة وإن اختلفت أفسدت جميع المحصول".
العرفي: مجرد خلط للأوراقبدوره، يقول عضو مجلس النواب في الشرق الليبي، عبد المنعم العرفي، إن تأخير المفوضية في إعلان نتائج الانتخابات البلدية "يطرح علامات استفهام كثيرة حول مدى أداء المفوضية"، مستبعدا في الوقت نفسه، حصول تلاعب بنتائجها.
وأضح العرفي، في تصريح لـ"الحرة"، أن الانتخابات الأخيرة أظهرت "عزوفا" في المشاركة، وأعطت إشارة على عدم استقرار الوضع السياسي في البلاد.
على صعيد آخر، استبعد عضو المجلس النواب نجاح المجلس الرئاسي في تفعيل مفوضية الاستفتاء، لأن هذا الاختصاص "أصيل لمجلس النواب والمجالس التشريعية".
وأضاف "اتفاق جنيف لم يخول للمجلس الرئاسي هذا الاختصاص، وبالتالي ما حصل هو ارباك وخلط للأوراق لا أكثر ولا أقل".
المصدر: الحرة
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: نتائج الانتخابات البلدیة الأجسام السیاسیة المجلس الرئاسی مجلس النواب السیاسی فی فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» من دافوس: الانتخابات أحد الحلول لتحقيق الاستقرار في ليبيا
دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الأربعاء، الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى “الاستثمار أكثر في استقرار ليبيا”، وزيادة الاستثمارات الأميركية في مجالي النفط والبنية التحتية.
وقال الدبيبة في لقاء مع “موقع الشرق” على هامش منتدى “دافوس”: “نتأمل من وجود رئيس قوي للولايات المتحدة، ورجل من الظاهر أنه رجل سلام، فقبل أن يدخل البيت الأبيض أوقف العدوان الغاشم على غزة، وهذا مؤشر إيجابي”.
وأعرب الدبيبة عن أمله في دخول رأس المال الأميركي للاستثمار بمجالي النفط، والبنية التحتية، مضيفاً: “لا تزال هناك في ليبيا كثير من الشركات الأميركية خصوصاً في قطاع النفط وتوريد الكهرباء وغيرها، ونحن نرحب بذلك”، كما دعا ترمب إلى “الاستثمار أكثر في استقرار ليبيا، بدلاً من دعم أي شيء آخر”.
وفي سؤاله عن آفاق مسار العملية السياسية في ليبيا، رد الدبيبة قائلاً: “عندما جاءت حكومتنا قبل عدة سنوات، وجدنا مخلفات الحروب والتدمير وكل المؤسسات مجمدة ومدمرة، وليس لدى الشعب الليبي قدرة على كسب قوت يومه، وكثير من الخدمات شبه متوقفة أو متوقفة بالكامل”.
وتحدث الدبيبة خلال اللقاء عن أبرز ما حققته حكومته خلال السنوات الماضية في قطاعات الكهرباء، والصحة، والتعليم، معرباً عن “رضاه عما حققته حكومته”، وبشأن الانقسام السياسي منذ عام 2014، ذكر أنه “لا صدع بين الشعوب، وليس هناك أي انشقاق.. ولا يوجد أي فرق أو خلاف بين الليبيين”.
ووصف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الخلاف القائم بأنه “سياسي”، مضيفاً: “هناك اتجاهات كثيرة، والكل يريد فرض سياسته على الحكم في ليبيا، فمنهم من يرى النظام العسكري وقوة العسكر هي التي تريد الحكم، وهناك من يرفع شعار الأيدلوجية والدين، وهناك أصوات تنادي بالرجوع للنظام الاشتراكي”، داعياً أصحاب تلك التوجهات لـ”الاندماج مع الليبيين، والخروج بقوانين دستورية حقيقة، أو دستور يصوت عليه كل الليبيين، وهو مطلب الليبيين في الشرق والغرب والجنوب”، وفق قوله.
واعتبر الدبيبة أن “الانتخابات أحد الحلول في ليبيا”، مشدداً على أهمية الخروج بقوانين دستورية من أجل الوصول إلى تلك الانتخابات، وأكد ضرورة انتخاب برلمان “وفق قوانين عادلة ودستورية”، ثم “يتم بعد ذلك إحضار حكومة من بعدنا.. نحن مستعدون لتسليم الراية لحكومة منتخبة من برلمان منتخب”.
وقال: “نحن لا نريد أي فترة انتقالية قادمة.. نحن نريد الدخول في لب العملية الانتخابية”.
ورداً على سؤال بشأن أبرز الجهات التي تعمل على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، أجاب الدبيبة: “أي أحد يحب الخير لليبيا يذهب إلى الدستور، سواءً كان ليبياً أو غير ليبي.. المشكلة أننا كنا نتحارب، واليوم توقفت الحرب، وبدأنا في مرحلة الاستقرار وبناء الثقة، ومرحلة إعادة الحياة لهذا المجتمع”.
وذكر الدبيبة أن حكومته رفعت شعار “عودة الحياة” لبرنامجها التنموي، معرباً عن تطلعه في تحقيق نمو اقتصادي متصاعد للبلاد، وأوضح أن “جميع المؤشرات تدل على أن البداية جيدة، ولكن ما زلنا نتطلع إلى الكثير”، حيث تشير التوقعات الدولية إلى تحقيق ليبيا نمواً قدره ما بين 11-12% خلال عام 2025.
وعن أداء ليبيا الاقتصادي وأبرز المحطات خلال عام 2024، قال الدبيبة، “إن أبرز تلك المحطات تتمثل في “استقرار البلد سواءً الأمني أو الاقتصادي، وهو ما يخلق أجواء إيجابية لدعوة كل الليبيين لاستثمار أموالهم في الداخل، وهذا جزء كبير جداً للدفع باقتصاداتنا للأمام”.
وشدد على الحاجة لعودة أموال الليبيين التي ذهبت خارج ليبيا، وأضاف: “هذا سيتم من خلال وضع استقرار أمني نسبي في البلد، وهذه هي السنة الثالثة التي نحققها فيها نوع من الاستقرار الأمني والاقتصادي، والتنمية تعود إلى حركتها الطبيعية”.
ورداً على سؤال بشأن أبرز المحاور التي سيتم مناقشتها مع صندوق النقد الدولي خلال الاجتماع المرتقب المقرر في أبريل المقبل، أجاب الدبيبة: “لا يوجد في ليبيا الكثير من المؤسسات وحتى لو وجدت المؤسسات دُمرت كما دُمرت الحياة في السنوات الماضية”.
ولفت إلى أن المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي “تجعل الكثير في المجتمع الدولي والمنظمات الدولية تراقب ماذا يحدث في ليبيا”.
وأردف: “نريد مشاركة هذه المؤسسات والهيئات الدولية لتراقب اقتصادنا، وتشجعنا على الذهاب نحو الطريق الصحيح”.
وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي، ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد.
وعن التوجهات لإعادة هيكلة القطاع المصرفي الليبي، أكد الدبيبة أن الحكومة “لا تساهم” في القطاع المصرفي”، موضحاً أنها مسؤولية “المؤسسة النقدية في ليبيا، وهو مصرف ليبيا المركزي”.
ووصف الدبيبة قرارات الإدارة الجديدة للمصرف بأنها “إيجابية”، لافتاً إلى أن القطاع المصرفي “ميت وخامل، ولا يمكن أن تُبنى اقتصادات الدول دون هذا القطاع المهم”، معرباً عن أمله بأن يكون المصرف المركزي “واعداً”، و”يخرج من الترهل والبيروقراطية”.
وعن صحة ما يتداول بوجود خلافات حول الإيرادات بين المصرف المركزي ومؤسسة الوطنية للنفط، نفى رئيس حكومة الوحدة صحة ذلك، قائلاً: “لا شئ من ذلك.. طبعاً كان هناك بعض المشاكل وأسعار النفط انخفضت، وحصل انخفاض في دخول النفط”.
وعن سماح مجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي، للمؤسسة الليبية للاستثمار، باستثمار أصولها المجمدة في أدوات الدخل الثابت بشرط أن تظل تلك الأدوات والدخل المحقق منها مجمدة، قال الدبيبة “إن أموال المؤسسة تبلغ قرابة 70 مليار دولار وهي “مجمدة” منذ عام 2011″.
وأوضح أن الحكومات الليبية المتعاقبة منذ ذلك الوقت “لم تطالب برفع هذا التجميد”، وأردف: “كنا عاجزين حتى على إدارة أصولنا.. وهناك محاولات لنهب كثير من هذه الأموال”.
ووصف قرار مجلس الأمن بـ”المهم جداً” في نقل “كل” الأموال المجمدة واستثمارها وإدارتها، متطرقاً إلى دور الجزائر، وهي العضو غير الدائم في مجلس الأمن، في دعم هذا القرار الذي يعد “خطوة أولى نحو رفع التجميد بشكل نهائي”.
وحول آخر التطورات في ملف الاستثمار الأجنبي، دعا الدبيبة رأس المال الأجنبي إلى الاستثمار في القطاع النفطي الذي هو “بحاجة إلى كثير من الاستثمار ورؤوس الأموال الكبيرة، سواء من خلال الشركات النفطية المعروفة عالمياً أو حتى الشركات المتوسطة”.
واعتبر الدبيبة مسألة “رجوع” رؤوس الأموال الليبية للاستثمار في ليبيا “أولوية”، وقال: “نشجع حتى بعض الصناديق المملوكة للدولة بأن تستثمر بالداخل، وهذا بدأ فعلاً من خلال المؤسسة الليبية للاستثمار”.
وعن إمكانية تحقيق مستهدف زيادة إنتاج النفط من مليون و400 ألف برميل يومياً في الوقت الحالي إلى 2 مليون خلال 3 سنوات، أعرب الدبيبة عن قدرة ليبيا في الوصول لذلك “بشكل سهل”، في حال “سارت كل المشروعات المخطط لها في سياقها الطبيعي دون أي معوقات”.
وأعلن أن حكومته ستبدأ في الفترة القادمة جولة جديدة، لمنح الشركات امتيازات استكشاف النفط والغاز، مشيراً إلى استعداد شركة BP البريطانية لـ”إعادة تفعيل مشروعاتها القائمة، وحتى الدخول في امتياز جديد”.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟