إي آند انتربرايز تكشف دورها في رأس الحكمة والحوكمة الرقمية بمعرضي AIDC وCairoICT
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت شركة "إي آند انتربرايز"، التابعة لمجموعة "إي آند" العالمية والرائدة في التحول الرقمي، عن مشاركتها للمرة الأولى في مصر ضمن معرض مراكز البيانات والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي AIDC’24، الذي أقيم بالتوازي مع الدورة الـ28 من المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا CairoICT’24، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبإشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
أكدت الشركة أن وجودها في السوق المصري يعزز تكامل خدماتها مع "إي آند مصر"، خاصة في مجالات المدن الذكية، البنية التحتية الرقمية، ومراكز البيانات. كما أوضحت أنها تسعى لتوسيع شراكاتها لتنفيذ مشروعات ضخمة، أبرزها المشاركة في تطوير مدينة رأس الحكمة العالمية بالساحل الشمالي.
أشار راجي مجدي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بالشركة، إلى نجاح "إي آند انتربرايز" في تطبيق مفهوم "تصفير البيروقراطية"، وهي مبادرة حكومية إماراتية تستهدف تقليص الإجراءات الحكومية لتصبح أكثر سهولة وسلاسة.
وأوضح أن الشركة نجحت في تحويل 154 إجراء حكومياً لوزارة العدل الإماراتية إلى 9 إجراءات فقط، مشيرًا إلى نيتها تقديم خدمات مماثلة في مصر لتبسيط الإجراءات الرقمية.
كما كشف عن التعاون مع "آي سكور" المصرية، لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وحوكمة البيانات، بهدف تيسير حياة المواطنين وتحسين تجربة الخدمات الرقمية.
أكد مجدي أن تحرير سعر الصرف منح مصر ميزة تنافسية في تكاليف بناء وتشغيل مراكز البيانات، مما يجعل السوق المصري جاذباً للاستثمار. كما استهدفت الشركة استقطاب الكفاءات المصرية، لتكون جزءًا من خططها للتوسع الإقليمي والدولي.
أضاف أن "إي آند انتربرايز" ساهمت في تعزيز مكانتها كشريك استراتيجي في التحول الرقمي والبنية التحتية الذكية، مؤكدة التزامها بتسخير التكنولوجيا لتحسين جودة حياة الأفراد ودعم التنمية المستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنية التحتية الرقمية البيانات والحوسبة السحابية إي آند انتربرايز إی آند انتربرایز
إقرأ أيضاً:
«استشاري»: أنظمة المراقبة الذكية تُسهم في تعزيز الأمن القومي
قال المهندس أحمد حامد، استشاري النظم الأمنية والذكاء الاصطناعي، إنه في ظل التطور التكنولوجي المُتسارع أصبحت أنظمة المراقبة الذكية أحد المكونات الأساسية في إدارة شبكات الطرق وتحقيق السلامة العامة، وتعتمد هذه الأنظمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد المخالفات المرورية مثل تجاوز السرعة وعدم ارتداء حزام الأمان، مما جعلها محل جدل بين المواطنين الذين يرونها أحيانًا وسيلة لفرض الغرامات أكثر من كونها أداة لتعزيز السلامة، ومع ذلك فإن الدور الحقيقي لهذه التقنيات يتجاوز مجرد ضبط المخالفات، حيث تُساهم بشكل مباشر في تعزيز الأمن القومي، وحماية البنية التحتية، ومكافحة الجريمة، مما يجعلها عنصرًا محوريًا في استراتيجيات الأمن الحديثة.
وأضاف «حامد»، أنه منذ بدء تطبيق كاميرات المراقبة الذكية واجهت هذه الأنظمة انتقادات عديدة، حيث يرى البعض أنها تُشكل عبئًا ماليًا على السائقين بسبب الغرامات المفروضة، وقد تُثير المخاوف بشأن الخصوصية وإمكانية الخطأ في تسجيل المخالفات، ومع ذلك فإن التركيز على الجانب المالي فقط يُغفل دور هذه التقنيات في تحقيق السلامة العامة، وتقليل الحوادث، ودعم جهود مكافحة الجريمة، وهو ما يجعل تقييمها بشكل شامل أمرًا ضروريًا لفهم مدى تأثيرها الحقيقي.
وأوضح أن أنظمة المراقبة الذكية تُعد جزءًا من البنية التحتية الأمنية الحديثة، حيث توفر بيانات وتحليلات لحظية تُساهم في دعم الأجهزة الأمنية وتعزيز الاستجابة الفورية للمخاطر المحتملة، ومن أبرز الأدوار التي تؤديها الكشف عن المركبات المشتبه بها والمطلوبة أمنيًا، حيث تعتمد الكاميرات الذكية على تقنيات التعرف التلقائي على لوحات المركبات "LPR"، مما يُتيح لها مسح ملايين المركبات يوميًا، والبحث عن السيارات المسروقة أو تلك المرتبطة بأنشطة إجرامية، وعند رصد مركبة مطلوبة يتم إرسال إشعارات فورية إلى الجهات الأمنية، مما يُمكنها من اتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة وكفاءة، فضلا عن دعم التحقيقات في الجرائم والأحداث الأمنية، حيث أنه عند وقوع جرائم مثل السطو المسلح أو التهريب أو الأعمال التخريبية توفر الكاميرات الذكية أدلة بصرية وتحليلات متقدمة تساعد المحققين في تحديد هوية المشتبه بهم، ورصد تحركاتهم، وتعقب مسارات هروبهم، وتُعزز هذه البيانات قدرة الأجهزة الأمنية على كشف الجرائم بسرعة أكبر مقارنةً بالأساليب التقليدية.
وأشار إلى أنه أيضا من أبرز أدوارها تأمين المنشآت الحيوية والبنية التحتية، حيث تُستخدم هذه الأنظمة في تأمين المواقع الحساسة مثل المطارات، والموانئ، والمنشآت النفطية، والمناطق الحدودية، حيث توفر مراقبة متواصلة وتُساعد في الكشف عن أي أنشطة مشبوهة أو محاولات تسلل، كما أن وجود هذه الأنظمة يُشكل رادعًا فعالًا للعناصر الإجرامية التي قد تستهدف هذه المواقع، فضلا عن إدارة الأزمات وحماية التجمعات الكبرى، حيث تلعب كاميرات الذكاء الاصطناعي في الفعاليات الكبرى مثل التجمعات الجماهيرية أو الأحداث الرياضية أو الاحتجاجات دورًا رئيسيًا في مراقبة تدفق الحشود، ورصد أي تحركات غير طبيعية، وإرسال تحذيرات مسبقة للجهات المختصة للتدخل السريع قبل تفاقم الأوضاع.
واختتم أنه رغم الجدل الدائر حول أنظمة المراقبة الذكية، إلا أن القيمة الحقيقية لهذه التقنيات تتجاوز مسألة المخالفات المرورية، فهي تُسهم في تعزيز الأمن القومي، وتدعم جهود مكافحة الجريمة، وتُحسن السلامة العامة، مما يجعلها جزءًا لا غنى عنه في المدن الحديثة، ومع ذلك من الضروري أن يكون هناك توازنًا بين تطبيق هذه التقنيات وضمان الشفافية وحماية حقوق المواطنين، بحيث تتحقق الاستفادة القصوى منها دون التأثير سلبًا على الحريات الفردية، موضحًا أن نجاح هذه الأنظمة يعتمد على التكامل بين التكنولوجيا والحوكمة الرشيدة، بحيث يتم توظيفها لتحقيق أهداف الأمن والسلامة دون أن تتحول إلى أداة تُثقل كاهل المواطنين بالغرامات.
اقرأ أيضاًهل خرج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة؟.. دراسة جديدة توضح
«ديب سييك».. تطبيق جديد يقلب موازين الذكاء الاصطناعي
مدير مكتبة الإسكندرية: الذكاء الاصطناعي ليس خيارًا بل ضرورة استراتيجية لتحقيق التنمية
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!