المنتدى العربي العاشر للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات يستكشف إمكانات التحول المستدام
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
دبي في 16 أغسطس / وام / تستضيف دبي، المنتدى العربي العاشر للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، تحت شعار "إطلاق آفاق التحول المستدام .. كسر الحواجز وتقديم الحلول"، يومي 3 و4 أكتوبر المقبل، وذلك تحت رعاية وزارة التغير المناخي والبيئة .
ويركز المنتدى على التحديات والعقبات التي تواجه رحلة التحول المستدام والمسارات العملية الضرورية لفتح آفاق جديدة من النمو، وذلك في ضوء الحاجة الملحّة والمتزايدة لتسريع وتيرة التحولات الرامية لتوجيه العالم نحو نهج أكثر استدامة.
وتتولى تنظيم المنتدى، الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، الجهة الرائدة في العالم العربي بمجال المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والاستدامة؛ حيث تستضيف من خلال هذه المنصة المكرسة لتبادل المعارف والخبرات أبرز قادة الفكر وخبراء المناخ الإقليميين والعالميين ممن سيقودون دفة النقاش ويشاركون أفكارهم حول أهداف التنمية المستدامة والحلول الحاسمة لتحقيق طموحات الحياد المناخي.
وتم وضع جدول أعمال للجلسات العامة الخمس؛ التي ستوفر إطار عمل للشركات والاقتصادات من أجل الانتقال إلى مستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية، كما يشارك عدد من المتحدثين مجموعة من الأفكار والممارسات المتطورة والمثلى حول أبرز تحديات الاستدامة، وسيتواصلون مع الجمهور عبر الجلسات المتخصصة مع تقديم نهج شامل للانتقال إلى مستقبل منخفض الكربون.
وتناقش الجلسات العامة موضوعات "الوصول إلى الحياد المناخي .. الفرص والتحديات المناخية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، و"التكنولوجيا من أجل الغد .. الابتكارات الجذرية في مجال التنمية المستدامة"، و"إعادة تعريف المستقبل .. دور المسيرة الشبابية والتماسك الاجتماعي من أجل التنمية المستدامة"، و"توسيع نطاق التمويل المستدام .. الاتجاهات والتحديات والفرص"، و"تجاوز الأعمال الفردية .. كسر الحواجز من خلال الشراكات والتعاون".
وقالت حبيبة المرعشي، المؤسس والرئيس التنفيذي للشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات: لم يعد اليوم نهج الانتظار والترقب استراتيجية طويلة الأمد مجدية من الناحية الاقتصادية نظراً للمخاطر الكبيرة التي تشكلها القضايا المتعلقة بالمناخ على المؤسسات؛ وبتنا بحاجة إلى تفاعل أكبر مع الجهات المعنية وفهم عميق لاحتياجات كل مؤسسة على حدة لإرساء نماذج مستقبلية فعالة تضمن المواءمة الناجحة لمبادرات الاستدامة مع استراتيجية العمل.
وسيجمع المنتدى، الذي يعقد قبيل الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف COP28 في دولة الإمارات، عدداً من ألمع العقول والمفكرين لتعزيز أطر التعاون في سبيل البحث عن حلول مبتكرة للتحديات العالمية وقيادة الجهود لسد الفجوة بين الطموح والعمل.
وسيشارك صنّاع السياسات ورواد القطاع من جميع أنحاء الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب شرق آسيا، آراءهم الفريدة في المنتدى لتحديد الخطوات التالية على طريق السعي لتحقيق تحول عادل ومثمر نحو التنمية المستدامة.
وتشمل قائمة المتحدثين البارزين، سعادة نافيد حنيف مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، والدكتور ناصر السعيدي مُؤسِّس ورئيس شركة ناصر السعيدي وشركاه ووزير الاقتصاد والتجارة السابق ووزير الصناعة اللبناني السابق، وكبير الاقتصاديين السابق في مركز دبي المالي العالمي.
كما ستقوم مجموعة خبراء من دولة الإمارات بتسليط الضوء على فرص النمو المتاحة وأفضل الممارسات المطبقة في الدولة والتي تدعم وتستكمل جهود إزالة الكربون العالمية.
وسيكون بين المتحدثين البارزين، الدكتور يوسف العساف رئيس معهد روتشستر للتكنولوجيا – دبي، والمهندس فيصل علي راشد مدير أول إدارة الطلب على الطاقة في "المجلس الأعلى للطاقة" في دبي، والمهندسة مروة العوضي رئيس قسم التوعية وترشيد الاستهلاك وإدارة الإنتاجية والطلب في وزارة الطاقة والبنية التحتية - الإمارات العربية المتحدة، والمهندس سعيد العبار المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات الهندسية المتخصصة "AESG"، والرئيس السابق لمجلس الإمارات للأبنية الخضراء.
مصطفى بدر الدين/ محمد جاب اللهالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
هيبة: استراتيجية شاملة لتعزيز الاستثمار الأجنبي والمحلي وتحقيق التنمية المستدامة
أكد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر تمكنت خلال العام الماضي من جذب المزيد من الشركات وزيادة استثماراتها ورؤوس أموالها بفضل بيئة استثمارية داعمة وإصلاحات اقتصادية جريئة. وأشار إلى أن مصر تمتلك مزايا تنافسية متعددة، أبرزها تنوع اقتصادها وموقعها الجغرافي الفريد الذي يربط بين إفريقيا، آسيا، وأوروبا، بالإضافة إلى قناة السويس التي تسهم بـ12.5% من حجم التجارة العالمية.
وأوضح هيبة أن وفرة العمالة، سواء الماهرة أو غير الماهرة، تشكل ميزة تنافسية إضافية، إلى جانب الاتفاقيات التجارية الحرة التي تغطي أسواقًا عالمية ضخمة تشمل الاتحاد الأوروبي، إفريقيا، دول الخليج، وشمال وجنوب أمريكا. وأضاف أن هذه الاتفاقيات تتيح نفاذ المنتجات المصرية لأكثر من مليار مستهلك واقتصادات تتجاوز قيمتها 7 تريليونات دولار.
أهداف طموحة بحلول 2030
وأشار هيبة إلى أن الاستراتيجية الاستثمارية لمصر تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 7% بحلول عام 2030، وزيادة مساهمة القطاع الخاص لتصل إلى 70% من إجمالي الاستثمارات، ورفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنويًا. كما تهدف إلى أن تسهم الطاقة المتجددة بنسبة 42% من إجمالي الطاقة المولدة، وخفض معدل البطالة إلى 6% من خلال توفير 8 ملايين فرصة عمل جديدة.
أوضح هيبة أن مصر تبنت خلال مارس الماضي سياسة مرونة سعر الصرف للجنيه المصري، ما أتاح تحديد سعر الصرف بناءً على قوى السوق. كما أطلق البنك المركزي المصري عدة مبادرات لضمان استدامة هذه السياسة، مع العمل على زيادة تدفقات النقد الأجنبي عبر تعزيز السياحة، جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الصادرات.
وفيما يتعلق بالسياسات المالية، أكد أن وزارة المالية تعمل على تحسين النظام الضريبي وتبسيط الإجراءات ورقمنتها بالكامل، إضافة إلى تقليص فترة التخليص الجمركي إلى ثلاثة أيام بالتنسيق مع القطاع الخاص.
تحفيز الاستثمارات في القطاعات الرئيسية
صرح هيبة أن الهيئة ركزت جهودها على قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة المتجددة، الصناعة، الزراعة، اللوجستيات، الرعاية الصحية، التعليم، وتكنولوجيا المعلومات. وفي قطاع الصناعة، يتم التركيز على الصناعات التحويلية مثل السيارات، الأجهزة المنزلية، والمنسوجات. أما في قطاع الزراعة، فإن الجهود موجهة نحو تحقيق الأمن الغذائي من خلال استصلاح الأراضي وتعزيز التكنولوجيا الزراعية.
أعلن هيبة أن الهيئة نجحت في تسهيل إجراءات الاستثمار من خلال تفعيل "الرخصة الذهبية"، التي تختصر الموافقات الحكومية في ترخيص موحد يُصدر خلال 20 يومًا فقط. وأضاف أن الهيئة أصدرت حتى الآن 42 رخصة في قطاعات تشمل الطاقة المتجددة، الصناعات الدوائية، والصناعات التحويلية، مع العمل على توسيع نطاق الترخيص ليشمل قطاعي التعليم والرعاية الصحية.
أكد رئيس الهيئة أن مصر تعمل على تعزيز مساهمتها في التجارة الدولية من خلال تطوير شبكات النقل البرية والبحرية، بجانب إنشاء موانئ جديدة ومراكز لوجستية. وفي قطاع السياحة، تسعى مصر إلى الاستفادة من تاريخها الغني كمتحف مفتوح عالميًا، مع تقديم المزيد من الحوافز الاستثمارية لجذب رؤوس الأموال.
أوضح هيبة أن الهيئة ملتزمة بتقديم تجربة استثمارية متكاملة من خلال توفير خدمات إصدار التراخيص، تسوية النزاعات، ودعم المستثمرين عبر آليات رقمية متطورة. وأكد أن الهيئة تستهدف رقمنة جميع خدماتها بالكامل بحلول نهاية العام المالي الجاري، بهدف تحسين الشفافية وكفاءة العمليات.
واختتم هيبة تصريحه قائلاً: "نحن نسير بخطى واثقة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال استراتيجيات مدروسة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية إقليمية وعالمية."
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم