راشد بن حميد يشهد جلسة حول التعاون الهندي - الإماراتي
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
شهد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان، جلسة بعنوان "التعاون الهندي - الإماراتي: استكشاف الفرص الاستراتيجية في السوق الهندية"، التي أقيمت تكريماً للوزيرة السابقة بالحكومة الهندية سميرتي زوبين إيراني.
وهدفت الجلسة، التي عقدت في مجلس الغاف بعجمان، إلى تعزيز العلاقات الإماراتية - الهندية، مع التركيز على القطاع الاستثماري والتعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين.
وأكد الشيخ راشد النعيمي عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية الراسخة بين الإمارات والهند، مشيراً إلى أن هذه العلاقات تعد نموذجاً دولياً يحتذى في التعاون البناء في المجالات كافة، خصوصاً التعاون الاقتصادي، وتحفيز الاستثمارات، والتجارة البينية، وتعزيز التنمية المستدامة، ومواجهة تحديات التغير المناخي، إضافة إلى مجالات الطاقة والفضاء وتكنولوجيا المعلومات.
وتم خلال الجلسة، التي أدارها الدكتور أشوين فرنانديز، المدير التنفيذي لمؤسسة QS في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، عرض نماذج للمشروعات والاستثمارات الهندية في الإمارات، إلى جانب سبل استكشاف الفرص الاقتصادية في السوق الهندية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
دفاع الوزير الأسبق مبديع يلتمس تأجيل جلسة محاكمته للاطلاع على وثائق الملف
بدأت بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مدينة الدارالبيضاء، الخميس، محاكمة محمد مبديع، الوزير السابق، عن حزب الحركة الشعبية، وأرجأت المحكمة النظر في الملف إلى 12 دجنبر المقبل.
والتمس النقيب حسي، الذي يمثل دفاع الوزير الأسبق، من المحكمة مهلة زمنية من أجل الاطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بالملف.
وظل محمد مبديع طيلة الجلسة في الغرفة الزجاجية الخاصة بالمتهمين القابعين بسجن عكاشة بعيدا عن أعين الحضور.
وكانت محاكمة مبديع انطلقت في 27 يونيو الماضي، وعقدت هيئة المحكمة لحد الآن خمس جلسات للمحاكمة، ليتقرر التأجيل كل مرة لأسباب متعددة، منها تخلف بعض المتهمين المتابعين في حالة سراح عن حضور الجلسة، أو إضرابات متكررة من طرف كتاب الضبط أو المحامين.
وجرت متابعة وزير الوظيفة العمومية الأسبق، والقيادي في حزب الحركة الشعبية، بتهم تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
ولوحق مبديع بناء على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاءــ سطات، ضده، تحدثت عن “تبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة”.
كلمات دلالية محمد مبديع، محكمة الاستئناف ،
وادي بني خالد تحتضن "مهرجان شمال الشرقية المائي"