راشد بن حميد يشهد جلسة حول التعاون الهندي - الإماراتي
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
شهد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان، جلسة بعنوان "التعاون الهندي - الإماراتي: استكشاف الفرص الاستراتيجية في السوق الهندية"، التي أقيمت تكريماً للوزيرة السابقة بالحكومة الهندية سميرتي زوبين إيراني.
وهدفت الجلسة، التي عقدت في مجلس الغاف بعجمان، إلى تعزيز العلاقات الإماراتية - الهندية، مع التركيز على القطاع الاستثماري والتعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين.
وأكد الشيخ راشد النعيمي عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية الراسخة بين الإمارات والهند، مشيراً إلى أن هذه العلاقات تعد نموذجاً دولياً يحتذى في التعاون البناء في المجالات كافة، خصوصاً التعاون الاقتصادي، وتحفيز الاستثمارات، والتجارة البينية، وتعزيز التنمية المستدامة، ومواجهة تحديات التغير المناخي، إضافة إلى مجالات الطاقة والفضاء وتكنولوجيا المعلومات.
وتم خلال الجلسة، التي أدارها الدكتور أشوين فرنانديز، المدير التنفيذي لمؤسسة QS في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، عرض نماذج للمشروعات والاستثمارات الهندية في الإمارات، إلى جانب سبل استكشاف الفرص الاقتصادية في السوق الهندية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية تؤكد شرعية جلسة السلة الواحدة.. الاعتراض أمر وارد
بغداد اليوم - بغداد
أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025)، أن جلسة البرلمان التي تم التصويت فيها على القوانين الجدلية، كانت شرعية.
وقال عضو اللجنة محمد عنوز لـ "بغداد اليوم"، إن "مجلس النواب صوت على القوانين الجدلية بجلسة شرعية وقانونية وعملية التصويت تمّت بالأغلبية البرلمانية الواضحة وهذا الامر جاء وفق ما اتفقت عليه القوى السياسية داخل مجلس النواب".
وأضاف، أن "اعتراض بعض النواب على الجلسة لم يأت كون الجلسة غير قانونية، انما معارضة النواب أمر طبيعي، وهذا هو العمل الديمقراطي".
وأشار عنوز الى أنه "تبقى كلمة الفصل للجهات القضائية المختصة، التي سوف تبت بهذا الأمر خلال الايام المقبلة".
وصوت مجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، على ثلاثة قوانين بسلة واحدة، أثارت الجدل والخلافات السياسية منذ أشهر، وهي مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 سنة 1959، ومشروع قانون اعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) و مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016.
وأثارت هذه القوانين الكثير من الجدل، بين مؤيد ومعارض لها، من قبل الكتل السياسية، كما واجهت تلك القوانين اعتراضات من قبل المتخصصين والمنظمات المدنية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟