كشف جورج بابادوبولوس، المستشار السابق للرئيس ترامب، عن مصير نتنياهو المتوقع عند زيارته لدول الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست دولة موقعة وليست طرف في المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف المستشار السابق للرئيس ترامب، خلال مداخلة ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أنه بسبب ذلك ليس لدى الولايات المتحدة الأمريكية أي التزامات واجبة على الحكومة الأمريكية بموجب ذلك، موضحا أن كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أطراف في الجنائية الدولية.

وتابع مستشار ترامب السابق: «وعلى سبيل المثال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وحتى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذين اتهموا من قبل الجنائية الدولية، إذا أتو للولايات المتحدة مثلا لن يتم القبض عليهم».

وأشار إلى أنه مع ذلك فإن دولة المجر على سبيل المثال ورئيس وزرائها، صرح اليوم، أنه لن يتم القبض على نتنياهو إذا ما زار بلدهم، كما أنهم يرغبون في دعوته لزيارة أوروبا، لافتا إلى أن ألمانيا أعلنت نفس الموقف بعدم القبض على نتنياهو.

وأوضح أن «النقطة الأساسية في كلامي هي أن مصداقية الجنائية الدولية ليست هي الوضع الفعلي الذي يمنح السلطة للقبض على بعض القادة مثل نتنياهو وبوتين، وأعتقد أن هذا القرار الصادر في هذه اللحظة الحاسمة الحرجة إنما للضغط ووصول المفاوضات لمرحلة جيدة».

وتابع: «دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي المنتخب، قال إنه يرغب في إحلال السلام بالشرق الأوسط ولا يمكن أن نراها بشكل مختلف إلا عن طريق الوصول للتفاوض بين لبنان وإسرائيل».

اقرأ أيضاًترامب يعلن ترشيح أربع قيادات جديدة في إدارته المقبلة

ترامب يرشح رجل الأعمال الملياردير هوارد لوتنيك لتولي منصب وزير التجارة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الرئيس الروسي ترامب دونالد ترامب فلاديمير بوتين بنيامين نتنياهو القاهرة الإخبارية رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الرئيس الأمريكي المنتخب مستشار سابق لترامب الجنائیة الدولیة

إقرأ أيضاً:

مجموعة حقوقية تطالب بتوسيع اختصاص «الجنائية الدولية» في السودان

مجموعة محامو الطوارئ الحقوقية، اتهمت حكومة الأمر الواقع بالتواطؤ في سياسة الإفلات من العقاب والتهرب من التزاماتها تجاه الضحايا والمجتمع الدولي.

الخرطوم: التغيير

طالبت مجموعة محامو الطوارئ- حقوقية مستقلة- مجلس الأمن الدولي بتحرك فوري لتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جميع الجرائم المرتكبة في السودان منذ بدء النزاع ومحاسبة جميع المسؤولين عنها، فيما هاجمت تصريحات مندوب السودان لدى الأمم المتحدة بشأن المطلوبين للجنائية.

وأدان بيان محامو الطوارئ، تصريحات مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، ووصفها بأنها تشكل محاولة مكشوفة للتنصل من المسؤولية، وتعكس تواطؤ الحكومة في سياسة الإفلات من العقاب.

وقال إن الزعم بأن قوات الدعم السريع قامت بإتلاف الأدلة ليس سوى ذريعة لعرقلة العدالة وتهرّب حكومة الأمر الواقع من التزاماتها الدولية تجاه الضحايا والمجتمع الدولي.

وكان مندوب السودان الحارث إدريس أبلغ مجلس الأمن إن الحكومة السودانية لم تستجب لطلبات مدعي الجنائية بتسليم المطلوبين، لأن قوات الدعم السريع دمرت المعلومات والأدلة خلال الحرب.

حملة منظمة

وقال البيان، إنه منذ اندلاع النزاع في 15 أبريل يشهد السودان تصعيدًا غير مسبوق في جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وأضاف أنه ارتُكبت جرائم واسعة النطاق شملت القصف العشوائي للأحياء السكنية واستخدام الأسلحة الثقيلة في مناطق مكتظة بالسكان والتهجير القسري لمئات الآلاف من المدنيين مما أدى إلى أزمة إنسانية خانقة والاغتصاب الجماعي والعنف الجنسي كأسلوب ممنهج لإرهاب المدنيين ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتدمير البنية التحتية بشكل متعمد وعمليات تصفية عرقية واعتقالات تعسفية واسعة النطاق طالت المدنيين الأبرياء واستهداف العاملين في المجال الإنساني ومنظمات الإغاثة الدولية مما فاقم الأزمة الإنسانية وأعاق جهود الإغاثة.

ووصف ما يشهده السودان اليوم بأنه ليس مجرد انتهاكات معزولة بل حملة منظمة تستهدف المدنيين بشكل ممنهج ما يعزز الحاجة إلى تحرك دولي عاجل لوضع حد لهذه الجرائم ومنع المزيد من الانهيار في الوضع الإنساني.

ضرورة تحرك عاجل

وأضاف بيان محامو الطوارئ، أن الجرائم التي تُرتكب في السودان اليوم ذات طابع ممنهج ومنظم وتتحمل مسؤوليتها قيادات القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وطالبت المجموعة بتحرك فوري من مجلس الأمن الدولي لتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جميع الجرائم المرتكبة في السودان منذ بدء النزاع ومحاسبة جميع المسؤولين عنها بما في ذلك القيادات العسكرية والسياسية دون أي استثناءات وفرض مزيد من الضغوط الدولية على حكومة الأمر الواقع لضمان تعاونها الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية وعدم توفير أي غطاء أو ملاذ آمن لمرتكبي الجرائم.

وقالت: “إن أي تأخير في توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة المسؤولين لن يؤدي إلا إلى تشجيع المزيد من الفظائع وتقويض العدالة الدولية وإن الفشل في التحرك بحزم ضد مرتكبي هذه الجرائم سيُنظر إليه على أنه تواطؤ في ترسيخ الإفلات من العقاب وهو أمر لن يُنسى في ضمير الإنسانية”.

الوسومالأمم المتحدة الحارث إدريس الخرطوم السودان المحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن الدولي محامو الطوارئ

مقالات مشابهة

  • حدث ليلا: أمريكا تستهدف داعش.. ولقاء مرتقب بين نتنياهو وترامب.. والعالم على أعتاب حرب تجارية.. عاجل
  • نتنياهو يستعد لزيارة أمريكا بدعوة من ترامب.. ماذا حدث في مكالمته مع ويتكوف؟
  • «تقدم» تطالب بتوسيع ولاية «الجنائية الدولية» في السودان
  • برلمانية إيطالية: حكومة ميلوني أعادت “انجيم” لليبيا رغم مذكرة الجنائية الدولية
  • ترامب يعتزم إصدار أمر تنفيذي بإغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
  • أمريكا ليست قدراً
  • «الهيئة الدولية لدعم فلسطين»: أمريكا لن تضحي بعلاقتها مع الأردن أو مصر
  • إندبندنت: سمعة الجنائية الدولية تتضرر بسبب الافتقار إلى المحاكمات
  • وزير خارجية أمريكا يفسر رغبة ترامب في شراء غرينلاند: ليست مزحة
  • مجموعة حقوقية تطالب بتوسيع اختصاص «الجنائية الدولية» في السودان