شباب بلوزداد الأكثر إنفاقا في الدوري الجزائري
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
بلغت قيمة الرواتب التي تدفعها أندية دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم الـ16 للاعبيها خلال الموسم الحالي 67.5 مليون دولار.
وكشفت صحيفة "الخبر" المحلية في تقرير لها أمس الجمعة أن قيمة الرواتب تصل إلى أكثر من 5.8 ملايين دولار شهريا، بزيادة تصل إلى 57 % مقارنة بالموسم الماضي التي وصل فيه إجمالي الأجور إلى 3.
وأوضحت الصحيفة أن تلك المبالغ تشمل رواتب لاعبي الفريق الأول والرديف وأعضاء الأجهزة الفنية الذين تم قيدهم على مستوى رابطة دوري المحترفين.
وذكرت أن نادي شباب بلوزداد يواصل للموسم الرابع على التوالي تصدّر قائمة الأندية الأكثر إنفاقا على اللاعبين بقيمة تصل إلى 720 ألف دولار شهريا، بزيادة 150 ألف دولار عن الموسم الماضي.
ويحتل نادي مولودية وهران المركز الثاني بمبلغ يصل إلى نحو 690 ألف دولار، ثم اتحاد الجزائر بتكلفة أجور شهرية تقدر بـ675 ألف دولار، متبوعا بجاره مولودية الجزائر حامل اللقب الذي ينفق 540 ألف دولار، ويتذيل نادي أثليتيك بارادو -الذي يعتمد على خريجي مدرسته- الترتيب بإنفاق لا يتجاوز 180 ألف دولار شهريا.
وأشارت "الخبر" إلى ما وصفتها بـ"المصاريف السرية" التي تمثل عددا من الامتيازات التي يحصل عليها عدد من اللاعبين مقابل التوقيع وتقدم على شكل عقود رعاية وإشهار، والتي لا يتم قيدها على مستوى الرابطة، وهذا يعني زيادة على أجورهم الشهرية، دون الحديث أيضا عن المبالغ التي صرفت من أجل التعاقد مع اللاعبين محليا وأجنبيا وتلك التي تم دفعها من أجل فسخ عقود بعضهم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دولار شهریا ألف دولار
إقرأ أيضاً:
جدل حول مناقشة البرلمان الجزائري مشروع قانون التعبئة العامة
بدأ البرلمان الجزائري، خلال الأسبوع الجاري، مناقشة مشروع قانون يتعلق بتنظيم “التعبئة العامة”، وذلك في ظل تصاعد التوترات مع بعض الدول المجاورة.
وقالت صحيفة “الشرق الأوسط” إن حزب “الاتحاد من أجل التغيير”، المعارض لسياسات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كان قد دعا إلى إجراء نقاش وطني شامل يضم الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، وممثلي الجالية الجزائرية في الخارج، معتبراً أن هذا المشروع يتجاوز اختصاصات الأجهزة الأمنية ويتعلق بمصير البلاد.
تضمن مشروع القانون، الذي تم توزيعه على وسائل الإعلام، تفاصيل تنظيم وتنفيذ “التعبئة العامة”، حيث أكدت الحكومة أن الهدف منه هو تعزيز القدرات الدفاعية للدولة لمواجهة أي تهديدات محتملة تهدد استقرار البلاد وسلامتها الترابية.
وأوضحت الحكومة الجزائرية أن القانون يكمل الإطار التشريعي المتعلق بالدفاع الوطني، خاصة بعد إقرار قانون الاحتياط العسكري في أغسطس/آب 2022.
وأشار المشروع إلى أن “التعبئة العامة” تعتمد على نظام شامل يشرف عليه الدولة، ويتطلب مشاركة القطاعين العام والخاص، المجتمع المدني، وجميع المواطنين، لضمان الانتقال السلس من حالة السلم إلى حالة الحرب، مع توفير الموارد اللازمة لدعم القوات المسلحة والمجهود الحربي.
جاءت هذه الخطوة بعد تصاعد التوتر بين الجزائر ودولة مالي، إثر إسقاط الجيش الجزائري لطائرة مسيرة تابعة للقوات المالية في أول أبريل/ نيسان الماضي، مما أدى إلى تبادل بيانات حادة بين البلدين، وزاد من احتمالية وقوع مواجهات عسكرية.
وكان مجلس الوزراء الجزائري قد ناقش فكرة “التعبئة العامة” في 20 أبريل، قبل أن يعرض وزير العدل المشروع على البرلمان للمصادقة عليه في غضون أسبوع.
ينص مشروع القانون على أن إعلان “التعبئة العامة” يتم بمرسوم رئاسي بعد استشارة رئيسي غرفتي البرلمان، وتنتهي بنفس الآلية، مع تمويل النفقات من ميزانية الدولة، وتتولى وزارة الدفاع الوطني الإشراف على التحضير والتنفيذ، بالتعاون مع عدة وزارات، بما في ذلك الخارجية، الداخلية، النقل، الصناعة، الزراعة، الصحة، والاتصالات، إلى جانب وزارتي الشؤون الدينية والاتصال لأغراض التوعية.
ويتيح المشروع تسخير الأفراد والممتلكات والخدمات لدعم المجهود الحربي، مع استثناء المجندين للخدمة العسكرية، ويضمن استمرار عمل القطاعات الحيوية مع إعطاء الأولوية لاحتياجات الجيش.
ويشمل المشروع إجراءات مثل تحويل وضع القوات المسلحة إلى حالة الحرب، تعليق تسريح العسكريين، استدعاء جنود الاحتياط، وتعليق التقاعد للموظفين الذين تؤثر وظائفهم في التعبئة، كما ينص على إعادة توجيه الإنتاج الصناعي لخدمة الجيش، ترشيد استهلاك الموارد الأساسية، تكييف وسائل النقل، ومنع تصدير منتجات استراتيجية.
ويمنح مشروع القانون الحكومة سلطة طرد رعايا الدول المعادية إذا شكلت إقامتهم خطرًا، مع فرض عقوبات على المخالفين تتراوح بين السجن من شهرين إلى 10 سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون دينار.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير