اختفاء حاخام يهودي في الإمارات.. وإسرائيل تتحرك بعد معلومة عن عمل إرهابي
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
أكد بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والموساد، السبت، اختفاء رجل دين يهودي في الإمارات منذ ظهر يوم الخميس.
وذكر البيان الإسرائيلي أن الحاخام تسفي كوغن وهو مواطن إسرائيلي ومولدوفي ومبعوث حركة حباد الدينية إلى الإمارات ومقيم هناك، اختفى منذ ظهر يوم الخميس.
وأضاف البيان أنه "جرى فتح تحقيق واسع منذ لحظة اختفائه وعلى إثر معلومة بأن الحديث يدور حول عمل إرهابي"، مشيرا إلى أن "أجهزة الاستخبارات والأمن الإسرائيلية تعمل بشكل متواصل في ظل القلق على سلامة وأمن تسفي موغن".
بدورها قالت صحيفة "إيديعوت أحرونوت" إن الرجل مفقود منذ يوم الأربعاء، ويشتبه مسؤولون أمنيون الآن في مقتله.
وبينت أن السلطات في دولة الإمارات، المعروفة بشبكتها الواسعة من كاميرات المراقبة، هي من تقود التحقيق في القضية.
ولم يصدر عن السلطات الإماراتية أي تعليق رسمي بعد بشأن القضية.
وفي رده على اتصال هاتفي لموقع "الحرة" قال متحدث باسم حركة حباد أنه لا يوجد أي تعليق أو تحديث في الوقت الحالي بشأن القضية.
وكان مجلس الأمن القومي الإسرائيلي أطلق مؤخرا تحذيرا من الدرجة الثالثة ( تهديد متوسط) من السفر إلى الإمارات وأوصى بالامتناع عن السفر ما لم يكن ضروريا، مع اتخاذ اجراءات الحذر لمن هم موجودون هناك.
وفي 15 سبتمبر 2020، تم توقيع اتفاق لتطبيع العلاقات الإماراتية الإسرائيلية برعاية أميركية، وأصبحت الإمارات ثالث دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل بعد مصر والأردن.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
«المالية» تعلن عن تعديلات على قرار القوائم المالية المدقّقة
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية عن تعديلات على القرار الوزاري رقم 82 لسنة 2023 بشأن القوائم المالية المدقّقة لأغراض ضريبة الشركات.
ووفق بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم، يوضح القرار المتطلبات الخاصة بإعداد القوائم المالية المدقّقة، والاحتفاظ بها وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات والأعمال «قانون ضريبة الشركات»، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الشفافية وضمان تطبيق معايير إعداد التقارير المالية للشركات العاملة في دولة الإمارات بموجب نظام ضريبة الشركات.
أخبار ذات صلةويُحدد القرار الجديد متطلبات واضحة لإعداد القوائم المالية المدقّقة للمجموعات الضريبية، لأغراض ضريبة الشركات، حيث سيتطلب من جميع المجموعات الضريبية إعداد قوائم مالية مجمعة مدققة ذات غرض خاص. وبهدف التخفيف من عبء الامتثال على المجموعات الضريبية، وفي إطار حرص دولة الإمارات على ترسيخ بيئة أعمال للشركات، لن يُطلب من الأعضاء الأساسيين في المجموعة الضريبية إعداد بيانات مالية مدقّقة منفصلة.كما ستصدر الهيئة الاتحادية للضرائب مزيداً من الإرشادات بشأن الإطار الخاص بإعداد القوائم المالية المجمعة ذات الغرض الخاص لأغراض ضريبة الشركات.
كما يستحدث القرار الجديد إجراءات توضيحية للأشخاص المؤهلين القائمين في المنطقة الحرة الذين يزاولون نشاط توزيع السلع أو المواد في أو من المنطقة المحددة.
وستقوم الهيئة الاتحادية للضرائب بإصدار إرشادات تفصيلية بهذا الشأن، وستضمن هذه الإرشادات أن تتمكن شركات التوزيع من الاستفادة من مزايا نظام المناطق الحرة لضريبة الشركات.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"