الإفراج عن البضائع| خطوة حكومية لدعم الإنتاج وتخفيف أعباء المواطنين
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
قال الدكتور محي عبد السلام، الخبير الاقتصادي، إن عملية الإفراج عن البضائع من الجمارك والموانئ المصرية تأتي في إطار جهود الحكومة لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير السلع الأساسية، وتسريع وتيرة الإفراج عن الشحنات يعكس حرص الدولة على تعزيز إنتاجية المصانع ودفع عجلة الإنتاج، مما يسهم في دعم الاقتصاد وتحسين الأوضاع المعيشية.
وأضاف عبد السلام لـ “صدى البلد”،أن هذه الخطوة تأتي في سياق مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على مصر، والإفراج المستمر عن البضائع يهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين، سواء من خلال تحسين الخدمات المقدمة أو توفير السلع الضرورية، مع العمل على معالجة الفجوات الناتجة عن فروق الأسعار في الأسواق المحلية.
وأكد أن الإفراج عن البضائع يمثل تطورًا مهمًا على صعيد معالجة أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، وهذه الخطوة تدعم استمرارية الإنتاج في المصانع وتساعد على تقليل الأعباء المالية المرتبطة بتأخر الشحنات، مما يدفع نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
كما شدد عبد السلام على أهمية توفير السلع الأساسية وضمان الرقابة الفعالة على الأسواق في هذه المرحلة الحرجة، حيث تركز الحكومة جهودها على استقرار أسعار السلع ومتابعة توفرها، إلى جانب دعم مستلزمات الإنتاج اللازمة للمشروعات الصناعية المختلفة، وهو ما يمثل أولوية قصوى في الوقت الراهن.
وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق المصرية، مما يسهم في تقليل الضغوط الاقتصادية على المواطنين وتعزيز ثقتهم في السياسات الاقتصادية للدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفراج الجمارك الإفراج الجمركي السلع الإقتصاد المصرى البضائع الإفراج عن عن البضائع
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين تدين قرار الاتهام التعسفي بحق المياحي وتطالب بسرعة الإفراج عنه
جددت نقابة الصحفيين اليمنيين، مطالبتها بالإفراج عن الصحفي محمد المياحي من سجون جماعة الحوثي، في الوقت الذي أدانت قرار الاتهام التعسفي بحق المياحي مطالبة بإسقاط تلك الإجراءات.
وقالت النقابة في بيان لها، إنها تابعت قرار اتهام النيابة الجزائية المتخصصة ضد الصحفي محمد المياحي المختطف منذ 20سبتمبر الماضي من منزله بصنعاء وما تضمنه من اتهامات بسبب نشاطه الصحفي وحقه القانوني والدستوري في الإفصاح عن رأيه.
واستنكرت نقابة الصحفيين ما تضمنه هذا القرار من تكييف وتوظيف لحق النشر، واستغلال للقضاء لمعاقبة الصحفي بعيدا عن طبيعة عمله والمنظومة التشريعية الخاصة بالصحافة والمطبوعات، داعية لإسقاط تلك الإجراءات التعسفية والإفراج عن الصحافي المياحي.
وأكدت نقابة الصحفيين أن قضايا النشر والتعبير مكفولة قانونيا وأن النظر فيها يكون أمام القضاء الطبيعي ووفق المنظومة التشريعية المتعلقة بقضايا النشر والتعبير.
وعبرت النقابة عن رفضها المطلق لمثل هذه المحاكمات التي سبق وخضع لها صحفيون دون الحصول على الحد الأدنى من مقومات العدالة وصدرت بحقهم أحكاما قاسية وصلت حد الإعدام.
وطالبت النقابة، كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير وفي مقدمتها اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين التضامن مع الصحفي المياحي وإدانة هذه الإجراءات التي تنتزع من الصحفي الحق في الدفاع عن نفسه.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا