الإفراج عن البضائع| خطوة حكومية لدعم الإنتاج وتخفيف أعباء المواطنين
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
قال الدكتور محي عبد السلام، الخبير الاقتصادي، إن عملية الإفراج عن البضائع من الجمارك والموانئ المصرية تأتي في إطار جهود الحكومة لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير السلع الأساسية، وتسريع وتيرة الإفراج عن الشحنات يعكس حرص الدولة على تعزيز إنتاجية المصانع ودفع عجلة الإنتاج، مما يسهم في دعم الاقتصاد وتحسين الأوضاع المعيشية.
وأضاف عبد السلام لـ “صدى البلد”،أن هذه الخطوة تأتي في سياق مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على مصر، والإفراج المستمر عن البضائع يهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين، سواء من خلال تحسين الخدمات المقدمة أو توفير السلع الضرورية، مع العمل على معالجة الفجوات الناتجة عن فروق الأسعار في الأسواق المحلية.
وأكد أن الإفراج عن البضائع يمثل تطورًا مهمًا على صعيد معالجة أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، وهذه الخطوة تدعم استمرارية الإنتاج في المصانع وتساعد على تقليل الأعباء المالية المرتبطة بتأخر الشحنات، مما يدفع نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وزير الاستثمار: العمل على تقليل زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط بدلا من 14 مكافحة التهرب الجمركي بالقاهرة تضبط مخالفات لسيارات مفرج عنها تحت نظام الإفراج المؤقتكما شدد عبد السلام على أهمية توفير السلع الأساسية وضمان الرقابة الفعالة على الأسواق في هذه المرحلة الحرجة، حيث تركز الحكومة جهودها على استقرار أسعار السلع ومتابعة توفرها، إلى جانب دعم مستلزمات الإنتاج اللازمة للمشروعات الصناعية المختلفة، وهو ما يمثل أولوية قصوى في الوقت الراهن.
وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق المصرية، مما يسهم في تقليل الضغوط الاقتصادية على المواطنين وتعزيز ثقتهم في السياسات الاقتصادية للدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفراج الجمارك الإفراج الجمركي السلع الإقتصاد المصرى البضائع الإفراج عن عن البضائع
إقرأ أيضاً:
الزراعة: مبادرة سداد ديون المزارعين تدعم الفلاح وتعزز الإنتاج.. وخبراء: تخفيف الأعباء عن الفلاح خطوة مهمة نحو تحقيق الأمن الغذائي وتنمية الريف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تلعب الزراعة دورًا محوريًا في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية، حيث تعد دعم الفلاح المصري والنهوض بالقطاع الزراعي من الأولويات الوطنية التي تسعى الدولة إلى تحقيقها وفي هذا السياق، جاءت مبادرة حزب "مستقبل وطن" لسداد ديون المزارعين كخطوة رائدة تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل صغار المزارعين، مما يعكس أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة هذه المبادرة، التي أُطلقت تحت شعار "إيد بتزرع.. وإيد بتساعد"، تعبر عن رؤية وطنية شاملة لدعم الفلاحين باعتبارهم حجر الأساس في تحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان استمرارية الإنتاج الزراعي.
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية مبادرة حزب "مستقبل وطن" لسداد ديون المزارعين، موضحًا أن هذه المبادرة تمثل خطوة هامة نحو دعم الفلاح المصري وتخفيف الأعباء المالية عنه، مما يساهم في تحسين مستوى معيشته وتوفير حياة أفضل للمواطنين.
وأشار الوزير إلى أن هذه الاحتفالية ترسل رسالة قوية تؤكد أهمية الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة كما وجه الشكر للنائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، على دعوته للمشاركة في الحدث، معربًا عن تقديره للمبادرات الخدمية التي يتبناها الحزب لدعم الشارع المصري.
وأوضح فاروق أن مصر، بفضل جهود القيادة السياسية، لا تزال تلعب دورًا محوريًا كواحدة من أهم الدول في مجال الزراعة، مستشهدًا بمقولة الرئيس عبد الفتاح السيسي: "من لا يملك قوته لا يملك قراره"، التي تعكس أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي وأكد أن القطاع الزراعي يحظى باهتمام غير مسبوق من الرئيس السيسي، وهو ما ظهر في مشروعات التوسع الزراعي وتطوير البنية التحتية للزراعة.
وأضاف أن وزارة الزراعة مستمرة في دعم صغار المزارعين من خلال توفير المستلزمات الزراعية والتكنولوجيا الحديثة التي تسهم في تحسين الإنتاجية، كما دعا جميع مؤسسات الدولة إلى التكاتف لتعزيز الجهود الوطنية التي تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي وتطوير القطاع الزراعي، مشيدًا بدور الشباب في قيادة هذه المبادرات الوطنية التي تخدم المواطنين بشكل مباشر.
أهداف المبادرة
وفي هذا السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، تعد الزراعة من أهم القطاعات الحيوية في مصر، حيث يعتمد عليها جزء كبير من السكان في معيشتهم، كما تمثل مصدرًا رئيسيًا للأمن الغذائي والاقتصاد الوطني ومع ذلك، يواجه المزارعون تحديات اقتصادية كبيرة، من أبرزها تراكم الديون التي تعيق قدرتهم على مواصلة الإنتاج استجابة لهذه المشكلات، جاءت مبادرة "مستقبل وطن لسداد ديون المزارعين" كخطوة مجتمعية وإنسانية هادفة لتخفيف الأعباء عن الفلاح المصري وتعزيز دوره في النهوض بالقطاع الزراعي.
وأضاف محمود، تركز المبادرة على دعم الفلاحين الذين يواجهون صعوبات مالية، بهدف تخفيف العبء المالي عنهم وضمان استمرارية العمل الزراعي دون عقبات حيث تهدف المبادرة إلى تحقيق استقرار اقتصادي للفلاحين، مما يسهم في تحسين ظروفهم المعيشية وزيادة إنتاجهم الزراعي، بالإضافة إلى تعزيز مفهوم العدالة الاجتماعية من خلال مساعدة الفئات الأكثر تضررًا من الأوضاع الاقتصادية الحالية.
خطوات التنفيذ
وفي نفس السياق يقول الدكتور خليل المالكي الخبير الزراعي، تنفذ المبادرة من خلال جمع بيانات دقيقة حول المزارعين المتعثرين بالتعاون مع الجهات الرسمية والجمعيات الزراعية، مما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه كما تشمل الخطوات تخصيص ميزانية مناسبة لتسديد الديون بالتنسيق مع البنوك والجمعيات المعنية، مما يسرع من وتيرة الدعم ويضمن تحقيق نتائج ملموسة بجانب ذلك، يتم تنظيم حملات توعية للفلاحين حول إدارة الموارد المالية بشكل أفضل لتجنب تكرار الوقوع في أزمات مالية مستقبلية.
وأضاف المالكي، تشكل هذه المبادرة أهمية كبيرة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي فهي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي من خلال دعم استمرار الإنتاج الزراعي، كما تساهم في تنمية الريف المصري وتحسين أوضاع الفلاحين وأسرهم علاوة على ذلك، تعزز المبادرة الثقة بين المواطن والدولة، باعتبارها نموذجًا لدعم الفئات المحتاجة وتقديم حلول عملية للمشاكل التي تواجههم.