الإفراج عن البضائع| خطوة حكومية لدعم الإنتاج وتخفيف أعباء المواطنين
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
قال الدكتور محي عبد السلام، الخبير الاقتصادي، إن عملية الإفراج عن البضائع من الجمارك والموانئ المصرية تأتي في إطار جهود الحكومة لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير السلع الأساسية، وتسريع وتيرة الإفراج عن الشحنات يعكس حرص الدولة على تعزيز إنتاجية المصانع ودفع عجلة الإنتاج، مما يسهم في دعم الاقتصاد وتحسين الأوضاع المعيشية.
وأضاف عبد السلام لـ “صدى البلد”،أن هذه الخطوة تأتي في سياق مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على مصر، والإفراج المستمر عن البضائع يهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين، سواء من خلال تحسين الخدمات المقدمة أو توفير السلع الضرورية، مع العمل على معالجة الفجوات الناتجة عن فروق الأسعار في الأسواق المحلية.
وأكد أن الإفراج عن البضائع يمثل تطورًا مهمًا على صعيد معالجة أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، وهذه الخطوة تدعم استمرارية الإنتاج في المصانع وتساعد على تقليل الأعباء المالية المرتبطة بتأخر الشحنات، مما يدفع نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
كما شدد عبد السلام على أهمية توفير السلع الأساسية وضمان الرقابة الفعالة على الأسواق في هذه المرحلة الحرجة، حيث تركز الحكومة جهودها على استقرار أسعار السلع ومتابعة توفرها، إلى جانب دعم مستلزمات الإنتاج اللازمة للمشروعات الصناعية المختلفة، وهو ما يمثل أولوية قصوى في الوقت الراهن.
وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق المصرية، مما يسهم في تقليل الضغوط الاقتصادية على المواطنين وتعزيز ثقتهم في السياسات الاقتصادية للدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفراج الجمارك الإفراج الجمركي السلع الإقتصاد المصرى البضائع الإفراج عن عن البضائع
إقرأ أيضاً:
متحدث «التموين»: هدفنا تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحسين جودة السلع
قال أحمد كمال، معاون وزير التموين المتحدث الرسمى للوزارة، إن الوزارة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلى وتحقيق الاكتفاء الذاتى وتحسين جودة السلع، وتدرس دمج المجمعات تحت علامة تجارية واحدة ومصنع جديد لتوطين صناعة الصوامع.
وأكد «كمال» فى حوار لـ«الوطن» أن أسواق اليوم الواحد تلبى احتياجات المواطنين، وجارٍ التوسع فيها بسبب زيادة الإقبال، كما أن الرقابة على خروج الدقيق من المطاحن أسهمت فى ضبط منظومة الخبز.. وإلى نص الحوار:
كيف أسهمت وزارة التموين فى تحقيق مفهوم الأمن الغذائى المستدام؟
- الوزارة تسعى دائماً لتنفيذ المشروعات الحيوية التى تخدم الأمن الغذائى الوطنى لتحقيق رؤية مصر 2030 فى تعزيز الإنتاج المحلى وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الحبوب، كما تتعاون الوزارة مع كل جهات ومؤسسات الدولة لتشارك الخبرات فى ملف الأمن الغذائى، والمساهمة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية.
ومؤخرا عرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، فى اجتماع سابق له مع وفد برنامج الأغذية العالمي التجربة المصرية فى تحقيق الأمن الغذائي، والتي تمت عن طريق تبنّى الحكومة المصرية سياسات تضمن تحقيق الأمن الغذائي المستدام، ومنها تنويع مصادر استيراد السلع وزيادة المخزون الاستراتيجي، وتعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الأساسية، وتطوير سياسات متكاملة لتحسين كفاءة الإنتاج، وتقليل الهدر وتعزيز سلاسل الإمداد، لضمان وصول الغذاء بشكل عادل ومستدام، مع تنشيط الوزارة لدور البورصة السلعية.
هل يقتصر دور الوزارة على توفير السلع؟
- لا، فالوزارة دورها يمتد لما بعد تحقيق توازن الأسعار واستقرارها فى تحسين جودة الغذاء والسلع والمنتجات، لذا تتوسع فى التعاون مع القطاع الخاص.
كيف أحدث القرار الأخير طفرة فى الرقابة على خروج الدقيق من المطاحن للمخابز؟
- القرار أسهم فى ضبط منظومة الخبز البلدي المدعم، حيث أصبح الآن من حق صاحب المخبز رفض تسلم الدقيق إذا كان غير مطابق للمواصفات، وألزم أصحاب المخابز بالالتزام باستخدام الدقيق فى إنتاج الخبز طبقاً لنوع الخبز المرخص له إنتاجه وفقاً للأوزان والمواصفات المقررة من وزارة التموين، مع حظر خلط الدقيق التمويني بأي نوع دقيق آخر، وحظر غلق المخبز دون إذن سواء من بداية اليوم أو قبل انتهاء مواعيد العمل المقررة للمخبز.
ماذا عن تطوير المجمعات الاستهلاكية؟
- المجمَّعات الاستهلاكية تؤدى دوراً عظيماً فى ضبط الأسواق وزيادة المعروض من السلع الأساسية، والبيع بأسعار مخفضة للجمهور، وتعد حالياً الشركة القابضة للصناعات الغذائية دراسة متكاملة لخطة تطوير المجمعات من أجل رفع كفاءة الخدمات المقدمة، وتعظيم قدرتها التنافسية، ودمج جميع المجمعات تحت مظلة علامة تجارية واحدة، وإتاحة الشراكة مع القطاع الخاص فى الإدارة والتشغيل، من أجل الحفاظ على دورها الاستراتيجي فى توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار تنافسية، وتمت ميكنة شركات المجمعات الاستهلاكية من أجل تتبع حركة السلع ومراقبة المخزون.
وفرة السلعسعت الوزارة فى أكثر من اتجاه أدى إلى استقرار السوق، من خلال زيادة المعروض من السلع، ما أدى إلى الاستقرار الكمي والسعرى للسلع الغذائية فى الأسواق ومجابهة الممارسات الاحتكارية، والتوسع فى توريد اللحوم بالتعاون مع الشركة المصرية السودانية، والتعاون مع «اتحاد الغرف التجارية» وشعبة الخضار والفاكهة لضبط وتخفيض الأسعار بزيادة المعروض منها، مع تكثيف الدور الرقابي للوزارة، وجميع المديريات بالمحافظات، فكل هذه الاتجاهات أدت فى النهاية لاستقرار فى السوق.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023