اقتصاد الإمارات| الشارقة تعلن فتح باب التسجيل لجائزة التميز العقاري 2024
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
أعلنت دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة عن بدء استقبال طلبات المشاركة في “جائزة التميز العقاري” لعام 2024 بفئاتها الأربع من مختلف المؤسسات والشركات والجمعيات والمكاتب العقارية العاملة في الإمارة وذلك اعتباراً من 25 نوفمبر حتى 9 يناير المقبل.
وقال عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري، في تقرير صادر عن وكالة “وام”، إن الجائزة تهدف إلى دعم وتنمية القطاع العقاري في الشارقة من خلال تشجيع الابتكار والتميز في مختلف جوانب هذا القطاع وإبراز جهود الشركات والمؤسسات العقارية الملتزمة بأعلى معايير الجودة والاستدامة في عملها.
وأكد أن الجائزة تسعى إلى تشجيع الجهات العاملة في المجال العقاري على تقديم أفضل ما لديها من خدمات ومنتجات عقارية تتوافق مع رؤى الإمارة لتطوير هذا القطاع المهم والحيوي لاقتصاد الدولة ودعم ورعاية التميز في القطاع سواء على مستوى تطوير المشروعات العقارية أو تقديم الخدمات بما يحقق استدامة هذا القطاع ويعود بالنفع على المجتمع.
وحول معاير الجائزة أكد الشيخ أحمد بن صقر القاسمي مدير مكتب التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي بالدائرة أن الدائرة وضعت معايير دقيقة لتقييم المشاركات حيث يتم التركيز على مدى الالتزام بالمعايير العالمية في الجودة والابتكار والاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.
وأضاف أن اللجنة المنظمة تحرص على تقييم المشاريع والخدمات العقارية المتقدمة للجائزة بدقة وشفافية لضمان اختيار الأفضل وتكريم أصحاب المبادرات المتميزة.
وأكد أن الدائرة تطمح من خلال الجائزة إلى ترسيخ ثقافة التميز والجودة في المجال العقاري وتعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة في هذا القطاع الحيوي وإرساء معايير جديدة للابتكار والاستدامة في العقارات مما يساهم في رفع كفاءة القطاع وزيادة جاذبية الشارقة كوجهة استثمارية.
وأضاف أنه من المتوقع أن تستقطب الجائزة هذا العام عدداً كبيراً من المشاركات نظراً للسمعة الإيجابية التي اكتسبتها خلال الأعوام الماضية حيث سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين بالجائزة خلال شهر فبراير المقبل.
وتتضمن جائزة التميز العقاري أربع فئات وهي فئة المكاتب العقارية وفئة شركات التطوير العقاري وفئة أفضل مجلس إدارة جمعية اتحاد ملاك وفئة أفضل شركات خدمات الإشراف الإداري لجمعيات اتحاد الملاك وتهدف هذه الفئات في مجملها إلى تغطية مختلف أوجه النشاط في القطاع العقاري بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لدائرة التسجيل العقاري وإمارة الشارقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد الامارات اخبار الخليج مال واعمال عقارات الإمارات هذا القطاع
إقرأ أيضاً:
اقتصاد عُمان في أمسيات "الغرفة"
علي بن سالم الراشدي
في عادة سنوية تستهدف مناقشة عددٍ من المواضيع الاقتصادية التي تهم المجتمع الاقتصادي بالبلاد تقيم غرفة تجارة وصناعة عُمان أمسياتها الاقتصادية الرمضانية، حيث تستضيف مكونات المجتمع الاقتصادي من مسؤولين ورجال أعمال تستعرض معهم عناوين تشغل المشهد الاقتصادي؛ حيث تتحول هذه الأمسيات إلى جلسات للمُكاشفة واستعراض المُنجز، وكذلك التحديات والحلول المطلوبة للتغلُّب عليها.
في هذا الموسم من شهر رمضان المبارك الحالي كانت هناك أربع أمسيات مهمة ناقشت عددا من المواضيع وتوزعت على أيام الشهر الفضيل بمعدل أمسية لكل أسبوع من أسابيعه الأربعة؛ حيث كانت البداية الأولى مع أمسية أهمية مشاركة السلطنة في معرض اليابان للقطاع الخاص العُماني والتي أقيمت تحت رعاية معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وحظيت بحضور كبير تجاوز 270 شخصًا وتطرقت إلى أهمية معرض إكسبو اليابان في تعزيز التعاون مع الشركات والمستثمرين الدوليين واليابانيين وكذلك جذب الاستثمار الأجنبي إلى السلطنة والترويج السياحي وتعزيز الروابط الاستثمارية مع دول العالم، والاطلاع على أبرز ما توصلت إليه دول العالم من تجارب في مجال الاستثمار. وأوصت الأمسية في ختام أعمالها القطاع الخاص بأهمية المشاركة القوية في المعرض إضافة إلى دعوة رواد الأعمال للمشاركة للاطلاع على تجارب الدول في هذا المجال وبناء شراكات تجارية مع مختلف المشاركين من دول العالم.
ومن المتوقع أن يزور إكسبو اليابان أكثر من 28 مليون زائر، وأن يزور جناح السلطنة ما يزيد على مليون ونصف المليون زائر.
وفي الأمسية الثانية للغرفة والتي أُقيمت تحت رعاية سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان ناقشت الأمسية تنظيم سوق العمل والتشغيل؛ حيث تم خلالها استعراض سياسات وخطط تنظيم سوق العمل والتشغيل ومساهمة القطاع الخاص وأثره على المؤشرات الاقتصادية، وقد ناقش المتحدثون فرص القطاع الخاص في الاستثمار في التعليم المهني والتدريب ودعم مشروع الإحلال في القطاع الخاص لتعزيز توظيف الكوادر الوطنية إضافة إلى الاستفادة من حزمة العمل الحر ضمن مبادرة المركز الوطني للتشغيل وتوظيف المنصات الرقمية لتعزيز فرص التشغيل وتطوير سوق العمل. وفي ختام فعالياتها، أوصت الأمسية بتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان مواءمة سياسات سوق العمل مع احتياجات الاقتصاد الوطني وأهمية استفادة القطاع من مبادرات التوظيف والتأهيل التي تقدمها وزارة العمل وأهمية الحوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة لتحسين بيئة العمل.
أما الأمسية الثالثة التي نظمتها الغرفة فكانت عن الضرائب وأثرها على التنمية الاقتصادية حيث كانت تحت رعاية معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، وناقش المتحدثون دور الضرائب في تحفيز النمو الاقتصادي من حيث استخدام عوائدها في دعم البنية الأساسية لتحفيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمار إضافة إلى توجيه جزء منها لدعم القطاع الخاص وأيضا ناقشت الأمسية تقديم الاعفاءات الضريبة لجذب الاستثمار وللمشاريع الإستراتيجية.
وخرجت الأمسية بعدد من النقاط أبرزها عدم فرض ضرائب مرتفعة تؤدي إلى هروب رؤوس الأموال وأيضًا التوزان بين الضرائب وتحفيز الاستثمار عبر تقديم حوافز ضريبة للشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الإستراتيجية وتوجيه الإيرادات الضريبية نحو التنمية وتحسن بيئة الأعمال.
وفي الأمسية الأخيرة، ناقشت الغرفة الأهمية الاقتصادية للمحتوى المحلي؛ حيث تطرقت إلى أهمية تخصيص نسبة من المشاريع لشراء المواد والخدمات من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتخصيص العقود والمشتريات ذات القيمة لهذه المؤسسات، كما أكد الحضور على ضرورة زيادة إدخال المنتجات المحلية في المشاريع المطروحة وتعزيز التعمين في القطاع الخاص عبر فرص التدريب وتنمية المهارات.
وأكدت الأمسية في ختام فعالياتها على ضرورة تعزيز الاعتماد على المنتجات والخدمات المحلية لدعم النمو الاقتصادي وتحليل الفرص الاستثمارية في سلسلة القيمة المحلية لتشجيع نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإجراء دراسات للسوق لتحديد الفجوات والفرص المتعلقة بالمحتوى المحلي.
مما لا شك فيه أنَّ مناقشة هذه العناوين تأتي ضمن جهود الغرفة في الدفع بالنشاط الاقتصادي وتعزيز التواصل مع مختلف مكونات المشهد الاقتصادي بهدف الوصول إلى رؤية واحدة مشتركة هدفها الأول والأخير اقتصاد ينمو وينعكس في زيادة مساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹