اتهامات أميركية لمجموعة أداني الهندية بالرشوة تفقدها 27 مليار دولار
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
تجد مجموعة أداني، التي تعد واحدة من أكبر الشركات الهندية وأبرز اللاعبين العالميين في قطاع الطاقة، نفسها في مواجهة اتهامات أميركية قد تهدد مكانتها المالية وسُمعتها.
الاتهامات، التي أعلن عنها الادعاء العام الأميركي، تتعلق بتقديم المجموعة رشاوى تصل إلى 265 مليون دولار لمسؤولين حكوميين هنود للحصول على عقود لتوريد الطاقة الشمسية.
وقدم الادعاء الأميركي لائحة اتهام شملت 5 بنود ضد الملياردير الهندي غوتام أداني، مؤسس المجموعة، بالإضافة إلى 7 أشخاص آخرين، بينهم ساجر أداني وفنيت إس جاين، وهما من كبار التنفيذيين في شركة أداني غرين إنرجي المحدودة.
اللائحة تشير إلى أن الرشاوى المزعومة كانت جزءا من خطة للفوز بعقود توريد الطاقة الشمسية، وتم إخفاء هذه الخطط أثناء طلب تمويل من مستثمرين أميركيين.
كما يواجه المتهمون اتهامات بتقديم بيانات مضللة للمستثمرين الأميركيين والمؤسسات المالية الدولية للحصول على تمويل يزيد عن 3 مليارات دولار. وأشارت الاتهامات إلى جهود منسَّقة لإخفاء الرشاوى عبر وسائل مختلفة، بما في ذلك تزوير تقارير وتحليلات داخلية.
مجموعة أداني نفت هذه الادعاءات ووصفتها بأنها بلا أساس وأكدت التزامها بالقوانين والمعايير. وبحسب المدير المالي للمجموعة، جوجيشيندر سينغ، فإن هذه الاتهامات تركز فقط على عقد واحد يشكل حوالي 10% من أعمال شركة أداني غرين.
وصرح سينغ في تغريدة على منصة إكس بأن "الشركات الـ11 التابعة للمجموعة والمدرجة في البورصة لم تُتهم بأي مخالفات." وأكد أن المجموعة سترد بشكل قانوني بعد مراجعة القضية بالكامل.
أضرار مالية واقتصاديةوكان للاتهامات تأثير فوري على المجموعة في مختلف الصعد، حيث:
فقدت أسهم مجموعة أداني 27 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد، وهو ما يُعادل نحو 19% من إجمالي قيمة المجموعة التي تُقدر بـ143 مليار دولار، تلاها بعض التعافي المدعوم بتحسن أداء شركات الإسمنت التابعة لها. ألغت المجموعة إصدار سندات بقيمة 600 مليون دولار كان يُفترض أن يساعدها في تمويل مشاريعها المستقبلية. فيما أعلنت الحكومة الكينية -وفق بلومبيرغ- إلغاء صفقتين مع مجموعة أداني بقيمة تتجاوز 2.5 مليار دولار. وتدرس بعض البنوك تعليق إصدار ديون جديدة للمجموعة. وتبحث هيئة تنظيم أسواق المال في الهند حاليا فيما إذا كانت المجموعة قد انتهكت قواعد الإفصاح عن معلومات حساسة قد تؤثر على السوق.وقالت وكالة رويترز إن غوتام أداني نفى جميع الاتهامات ووصفها بأنها "عارية عن الصحة". وأكدت المجموعة أنها ستستخدم كل الوسائل القانونية للدفاع عن نفسها، مشيرة إلى أن الاتهامات لم تطل سوى عقد واحد من إجمالي أعمالها الضخمة.
القضية الحالية ليست الأولى التي تواجه فيها مجموعة أداني اتهامات تهدد مكانتها. في العام الماضي، واجهت المجموعة تقريرا من شركة هيندينبرغ ريسيرش يزعم سوء استخدامها للملاذات الضريبية الخارجية.
وعلى الرغم من نفي المجموعة لهذه الادعاءات، فإن التقرير تسبب في انخفاض كبير في أسهمها آنذاك.
خلفية عن المجموعةمجموعة أداني عبارة عن تكتل شركات هندية متعددة الجنسيات، يقع مقرها الرئيسي في مدينة أحمد آباد بولاية غوجارات (غربي الهند). تأسست عام 1988 على يد غوتام أداني، وهو رجل أعمال بارز وأحد أغنى الأشخاص في الهند والعالم.
القطاعات التي تعمل فيها مجموعة أداني:
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مجموعة أدانی ملیار دولار غوتام أدانی
إقرأ أيضاً:
ماذا ناقش أول اجتماع لمجموعة عمل المدن الذكية بنقابة المهندسين؟
عقدت مجموعة عمل المدن الذكية بنقابة المهندسين (جرى تشكيلها كإحدى نتائج مؤتمر "مستقبل تكنولوجيا المدن الذكية" الذي نظمته النقابة الشهر الماضي)، أول اجتماع لها برئاسة المهندس طارق النبراوي، النقيب العام.
وقال نقيب المهندسين، إن "المدن الذكية تَحدٍّ قادم لتطوير العمل العمراني في مصر، ونقابة المهندسين توجَد وبقوة في هذا الملف من خلال لجنة تضم قامات هندسية وعلمية متخصصة"، مؤكدًا أن "المجموعة ستبذل جهدًا كبيرًا، والنقابة قادرة على صياغة وصناعة رؤية للتحديات القادمة ووضع أسس لتحويل الاجتهادات إلى قواعد واضحة للعمل".
وشدد "النبراوي" على أن النقابة هي الجهة الوحيدة المهيأة لتجميع كل المسئولين المعنيين بالقضية وبشكل سريع لتبادل الرؤى والأفكار والتدارس في إيجاد آليات للالتزام بها في إقامة مدن ذكية، كما أن النقابة باستطاعتها توقيع بروتوكولات تعاون مع كافة الأجهزة المعنية بمجال المدن الذكية داخل مصر وخارجها، إضافة إلى إمكانية عقد ندوات عبر تطبيق "زووم" مع عدد من الجهات الهندسية في الدول العربية الشقيقة بالتعاون مع اتحاد المهندسين العرب.
كما أكد "النبراوي" في كلمته أهمية إنشاء مجتمعات ومدن ذكية، مع ضرورة مراعاة البعد الاقتصادي في البناء، داعيًا إلى إقامة ورشة عمل خلال النصف الأول من الشهر القادم تضم عددًا من الجهات ذات الصلة، من بينها وزارتا الإسكان والاتصالات.
شارك في الاجتماع كل من المهندس أحمد مهران، عضو مجلس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، ماير جرجس، عضو مجلس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، الدكتور فاضل ديغم، رئيس مجموعة العمل الدولية للمدن الذكية بالاتحاد الدولي للاتصالات، محمد ثروت، رئيس نقابة المهندسين الفرعية ببني سويف، الدكتور حماد عبدالله حماد- رئيس شعبة هندسة الغزل والنسيج، الاستشاري، عبدالله دهينة، رئيس شعبة الهندسة الميكانيكية، الدكتور إبراهيم إسماعيل، رئيس شعبة الهندسة الكيميائية، الاستشاري أحمد حشيش، رئيس شعبة الهندسة المدنية، الدكتور أحمد الزيات، رئيس شعبة الهندسة المعمارية، الدكتور أيمن الضبع، رئيس لجنة النقل والمرور، وعمرو نبيل- عضو لجنة الاتصالات بنقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة.
وفي كلمته أوضح المهندس ماير جرجس، أن تشكيل مجموعة عمل المدن الذكية جاء بِناءً على طلب عدد من الجهات لوجوبية تداخل نقابة المهندسين المصرية في هذا المجال لسرعة وضع آليات عمل عملية لتسرع تنفيذ فكر المدن الذكية في مصر، بالإضافة إلى وضع مستهدف من خطة عمل اللجنة، وإخراج دورات تدريبية متخصصة في المدن الذكية تُعبّر عن عمل مجالات الشعب، والتعاون مع الجامعات لوضع مناهج دراسية للمدن الذكية لطلبة كلبة الهندسة.
من جانبه أوضح الدكتور عبد الخالق إبراهيم، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان، تقوم بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية والتي تستهدف تطوير العديد من المدن الجديدة لتعزيز البنية التحتية التكنولوجية، وتطوير الخدمات الذكية في مختلف القطاعات لضمان إدارة فعّالة للموارد، وتلبية احتياجات المواطنين بطرق حديثة ومستدامة، مما يعزز من النمو الاقتصادي ويعمل على تحسين جودة الحياة، مضيفًا أن الاستراتيجية الوطنية تحقق للمدن الذكية الاستدامة البيئية، كما توفر أنظمة إدارة رقمية تساعد على تعزيز الشفافية والكفاءة في العمل.
وأكد "عبدالخالق" على أهمية الدور التوعوي بالمدن الذكية وإقامة حوارات مجتمعية وتبادل الخبرات بين مصر وجيرانها في إفريقيا.
فيما أكد الدكتور فاضل ديغم، أن المدن والمجتمعات الذكية تستهدف كل ما له علاقة بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والذكاء الاصطناعي في تصميم المبنى منذ نشأته، لافتًا إلى أن المدن الذكية تلبي كافة المحاور الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.
وشدد على أهمية تداخل كافة المستويات الاجتماعية مع بعضها دون فواصل، مما يُحدِث "تكاملًا" ومشاركة بين الطبقات المختلفة، مضيفًا أن المدن الجديدة أسهل في التفاعل مع الاستدامة والذكاء من المدن القائمة بالفعل والتي تحتاج إلى تفكير لتحويلها إلى مدن ذكية.
وأضاف "ديغم": "عالميًّا يوجد فراغ فيما يخص المدن الذكية، ولا بد من وضع تنظيم يبنى عليه، كما توجد معايير مصرية مؤهلة للعالمية، ويمكن استحداث أكواد تحكم عملية بناء مدن ذكية والحكم من خلالها إذا كانت تطبق هذه المدن المعايير أم لا".
القبض على عبد الرحمن القرضاوي في لبنان.. وأحمد موسى يطالب بهذا الأمر