اتهامات أميركية لمجموعة أداني الهندية بالرشوة تفقدها 27 مليار دولار
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
تجد مجموعة أداني، التي تعد واحدة من أكبر الشركات الهندية وأبرز اللاعبين العالميين في قطاع الطاقة، نفسها في مواجهة اتهامات أميركية قد تهدد مكانتها المالية وسُمعتها.
الاتهامات، التي أعلن عنها الادعاء العام الأميركي، تتعلق بتقديم المجموعة رشاوى تصل إلى 265 مليون دولار لمسؤولين حكوميين هنود للحصول على عقود لتوريد الطاقة الشمسية.
وقدم الادعاء الأميركي لائحة اتهام شملت 5 بنود ضد الملياردير الهندي غوتام أداني، مؤسس المجموعة، بالإضافة إلى 7 أشخاص آخرين، بينهم ساجر أداني وفنيت إس جاين، وهما من كبار التنفيذيين في شركة أداني غرين إنرجي المحدودة.
اللائحة تشير إلى أن الرشاوى المزعومة كانت جزءا من خطة للفوز بعقود توريد الطاقة الشمسية، وتم إخفاء هذه الخطط أثناء طلب تمويل من مستثمرين أميركيين.
كما يواجه المتهمون اتهامات بتقديم بيانات مضللة للمستثمرين الأميركيين والمؤسسات المالية الدولية للحصول على تمويل يزيد عن 3 مليارات دولار. وأشارت الاتهامات إلى جهود منسَّقة لإخفاء الرشاوى عبر وسائل مختلفة، بما في ذلك تزوير تقارير وتحليلات داخلية.
مجموعة أداني نفت هذه الادعاءات ووصفتها بأنها بلا أساس وأكدت التزامها بالقوانين والمعايير. وبحسب المدير المالي للمجموعة، جوجيشيندر سينغ، فإن هذه الاتهامات تركز فقط على عقد واحد يشكل حوالي 10% من أعمال شركة أداني غرين.
وصرح سينغ في تغريدة على منصة إكس بأن "الشركات الـ11 التابعة للمجموعة والمدرجة في البورصة لم تُتهم بأي مخالفات." وأكد أن المجموعة سترد بشكل قانوني بعد مراجعة القضية بالكامل.
أضرار مالية واقتصاديةوكان للاتهامات تأثير فوري على المجموعة في مختلف الصعد، حيث:
فقدت أسهم مجموعة أداني 27 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد، وهو ما يُعادل نحو 19% من إجمالي قيمة المجموعة التي تُقدر بـ143 مليار دولار، تلاها بعض التعافي المدعوم بتحسن أداء شركات الإسمنت التابعة لها. ألغت المجموعة إصدار سندات بقيمة 600 مليون دولار كان يُفترض أن يساعدها في تمويل مشاريعها المستقبلية. فيما أعلنت الحكومة الكينية -وفق بلومبيرغ- إلغاء صفقتين مع مجموعة أداني بقيمة تتجاوز 2.5 مليار دولار. وتدرس بعض البنوك تعليق إصدار ديون جديدة للمجموعة. وتبحث هيئة تنظيم أسواق المال في الهند حاليا فيما إذا كانت المجموعة قد انتهكت قواعد الإفصاح عن معلومات حساسة قد تؤثر على السوق.وقالت وكالة رويترز إن غوتام أداني نفى جميع الاتهامات ووصفها بأنها "عارية عن الصحة". وأكدت المجموعة أنها ستستخدم كل الوسائل القانونية للدفاع عن نفسها، مشيرة إلى أن الاتهامات لم تطل سوى عقد واحد من إجمالي أعمالها الضخمة.
القضية الحالية ليست الأولى التي تواجه فيها مجموعة أداني اتهامات تهدد مكانتها. في العام الماضي، واجهت المجموعة تقريرا من شركة هيندينبرغ ريسيرش يزعم سوء استخدامها للملاذات الضريبية الخارجية.
وعلى الرغم من نفي المجموعة لهذه الادعاءات، فإن التقرير تسبب في انخفاض كبير في أسهمها آنذاك.
خلفية عن المجموعةمجموعة أداني عبارة عن تكتل شركات هندية متعددة الجنسيات، يقع مقرها الرئيسي في مدينة أحمد آباد بولاية غوجارات (غربي الهند). تأسست عام 1988 على يد غوتام أداني، وهو رجل أعمال بارز وأحد أغنى الأشخاص في الهند والعالم.
القطاعات التي تعمل فيها مجموعة أداني:
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مجموعة أدانی ملیار دولار غوتام أدانی
إقرأ أيضاً:
روان أبو العينين: مصر جذبت استثمارات تتجاوز 12.3 مليار دولار رغم التحديات
قالت الإعلامية روان أبو العينين أن مصر تواجه تحديات إقليمية متزايدة في مقدمتها الحرب الدائرة في غزة، والأزمة السودانية التي تسببت في نزوح أكثر من 1.5 مليون شخص نحو الحدود المصرية، بالإضافة إلى الوضع غير المستقر في ليبيا.
وأضافت روان أبو العينين خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، أن مصر تواجه أيضًا أزمة سد النهضة، حيث أعلنت إثيوبيا استعدادها لتشغيل السد، وفقًا لتصريحات رئيس الوزراء آبي أحمد، وسط احتمالات بملء سادس دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، ما يشكل خطرًا على حصة مصر المائية البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويًا.
الهجمات على السفنوفي البحر الأحمر، أشارت أبو العينين إلى أن الهجمات على السفن التجارية أدت إلى انخفاض حركة العبور عبر قناة السويس بنسبة 50% خلال الربع الأول من عام 2025، مما أسفر عن خسائر تجاوزت 2 مليار دولار، وفقًا لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بواقع 800 مليون دولار شهريًا.
وتابعت روان أبو العينين: رغم هذه التحديات تسعى الحكومة لتعويض الخسائر من خلال تعزيز المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي نجحت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز 12.3 مليار دولار بنهاية 2024 وبداية 2025، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 486 مليار دولار، بينما حافظ الاحتياطي النقدي على استقراره عند 48 مليار دولار في مارس 2025.