جامعة دمياط تظهر لأول مرة في تصنيف العلوم البينية
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت نتيجة التصنيف العالمي للعلوم البينية ومتعددة التخصصات ISR النسخة الأولى الصادرة من مجلة تايمز للتعليم العالي والتي تم اطلاقها بالتعاون مع زملاء شميدت للعلوم .
واحتلت جامعة دمياط الترتيب ٣٠١-٣٥٠ عالمياً محققة المركز التاسع بين الجامعات المصرية الحكومية التي ظهرت في هذا التصنيف.
وأوضحت نتائج التصنيف أن منهجية تايمز للعلوم البينية ISR تعتمد على ٣ ركائز تُمثل كل منها مرحلة في دورةحياة التعاون البحثي في المشروعات البحثية المشتركة : المدخلات وتمثل 19% من الوزن الكلي للتصنيف والعمليات وتمثل 16% والمخرجات وتمثل 65% من الوزن الكلي لتصنيف تايمز للعلوم البينية.
وتقيس المدخلات مقدار التمويل البحثي من الصناعة لبحوث لها طابع متداخل التخصصات ، وتقيس العمليات البنية التحتية ومؤشرات قياس النجاح كالدعم الداخلي الذي تقدمة الجامعات والاعتراف بالترقي في التخصصات البينية ،بينما تعتمد المخرجات في قياسها على الانتاج البحثي في التخصصات البينية من حيث العدد والاستشهادات المرجعية وقياس سمعة الجامعات في اجراء العلوم البينية من خلال استبيان مؤسسة تايمز.
وشارك في هذا التصنيف النوعي ٣٠ جامعة مصرية من اجمالي ٧٤٩ جامعة عالمية من ٩٢ دولة.
ويعد تصنيف تايمز ISR أول جهد من نوعه لقياس مساهمات الجامعات في التعاون بين التخصصات والعلوم البينية للوصول لحلول مبدعة للتحديات العالمية .
وبهذه المناسبة يتقدم الدكتور حمدان ربيع رئيس الجامعة بالشكر الى الدكتور محمد عبدالحميد شهاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وبالتهنئة الصادقة لجميع المنتسبين للجامعة، كما يتقدم بالشكر لفريق وحدة التصنيفات بالجامعة برئاسة الدكتور أمانى الديسطي مدير وحدة التصنيفات لما يتم بذله من جهد كبير فى هذا الملف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جامعة دمياط جامعة دمياط الجديدة دمياط
إقرأ أيضاً:
تعليم الشيوخ توافق على توصيات لتفعيل قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، مقترح النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخصوص دراسة الأثر التشريعي لقانون "حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار" رقم 23 لسنة 2018.
وأشار النائب علاء مصطفى خلال اجتماع اللجنة اليوم، إلى أنه منذ إصدار القانون في عام 2018، لم تُؤسس شركة ناشئة واحدة بهدف تعزيز مخرجات البحث العلمي، كما نص عليه القانون، وهو ما يتطلب وقفة حاسمة لإعادة تقييم آليات تنفيذ القانون ومعالجة الثغرات التي تعوق تحقيق أهدافه.
ووافق ممثلو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على توصيات النائب علاء مصطفى فيما يخص تعزيز دعم الشركات الناشئة المؤسسة من الجامعات، مؤكدين على أهمية تعديل المادة الرابعة من القانون لمنح مرونة كافية تشجع الاستثمار في هذه الشركات.
كما شددوا على ضرورة وضع سياسة واضحة لملكية الفكرة داخل الجامعات لحماية مخرجات البحث العلمي، والأفكار الإبداعية وضمان حقوق الباحثين والمؤسسات الأكاديمية.
وأكد الحضور على أهمية تعزيز الوعي داخل الجامعات الحكومية والخاصة بأهمية القانون وكيفية الاستفادة منه في دعم البحث العلمي وتحقيق التنمية الاقتصادية، لافتين إلى ضرورة تنظيم حملات توعوية وورش عمل لتعريف الجامعات وأعضاء هيئة التدريس بآليات الاستفادة من القانون.
وأيد د. هاني عياد المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، مقترح النائب علاء مصطفى بشأن إمكانية توفير الدعم الاستثماري للشركات الناشئة التي يتم تأسيسها داخل الجامعات، مشيداً بأهمية هذه الخطوة في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في الأوساط الأكاديمية.
حضر الاجتماع د. حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود. هاني عياد، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ود. محمد جلال، مستشار رئيس جامعة الأزهر الشريف للابتكار وريادة الأعمال، وتناولوا أهمية إزالة التحديات التشريعية والتنفيذية التي تواجه الباحثين والشركات الناشئة المرتبطة بالمجال العلمي.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023