أوروبا والصين.. اتفاق قريب حول رسوم السيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، بيرن لانجه، إن الاتحاد الأوروبي والصين يقتربان من التوصل إلى حل بشأن الرسوم الجمركية على صادرات السيارات الكهربائية الصينية إلى التكتل.
وأضاف لانجه دون الخوض في تفاصيل: "نحن قريبون من التوصل إلى اتفاق. الصين قد تلتزم ببيع السيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي عند حد أدنى للأسعار".
وأضاف: "من شأن هذا أن يقضي على اختلال المنافسة من خلال الدعم غير العادل، وهو السبب الذي دفع إلى فرض هذه الرسوم الجمركية في الأصل".
وقرر الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي زيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين إلى ما يصل إلى 45.3 بالمئة في إطار أهم تحقيقات تجارية يجريها، وهي الخطوة التي أحدثت انقساما داخل أوروباوأثارت ردود فعل انتقامية من بكين.
وفرض التكتل الرسوم الجمركية، التي دخلت حيز التنفيذ في 30 أكتوبر، لمواجهة ما يقول إنه دعم غير عادل يشمل تمويلا تفضيليا ومنحا بالإضافة إلى أراض وبطاريات ومواد خام بأسعار أقل من أسعار السوق.
ورغم دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ، واصل الجانبان المفاوضات لإيجاد حل، مما أثار الآمال في المقام الأول بين شركات صناعة السيارات الألمانية في إمكانية تجنب نزاع تجاري، وذلك نظرا لأنها تعتمد بشكل كبير على السوق الصينية.
وقالت غرفة التجارة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي في ذلك الوقت إنها تشعر بخيبة أمل بالغة إزاء الإجراء "الحمائي" و"التعسفي" الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار السیارات الکهربائیة الاتحاد الأوروبی الرسوم الجمرکیة
إقرأ أيضاً:
ما تأثير الرسوم الجمركية على الشركات والمستهلكين خلال 2025؟
سجلت الأسهم الأمريكية أكبر انخفاض لها في شهرين، مع تراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 1.7%، وهو أسوأ أداء للمؤشر منذ ديسمبر الماضي، ليشهد مؤشر "ناسداك" تراجعًا بنسبة 2.2%، كأسوأ انخفاض له منذ يناير، في وقت تعكس فيه التقارير الاقتصادية تباطؤًا في النمو بسبب التحديات التي يواجهها أكبر اقتصاد في العالم، مثل ارتفاع تكاليف الاقتراض والتضخم.
وأوضح موقع «فايننشال تايمز»، أن أسواق الأسهم شهدت تذبذبًا حادًا في الوقت الذي بدأ فيه تأثير سياسات الرئيس ترامب، خاصة الرسوم الجمركية، حيث ظهر بوضوح على معنويات المستهلكين والشركات، بعد أن كانت التقارير الأخيرة، بما في ذلك انخفاض مبيعات المساكن بنسبة 4.9% في يناير، وتراجع مؤشر ثقة المستهلك في فبراير، قد أثارت القلق بشأن المستقبل الاقتصادي.
انخفاض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» 1.7% كأسوأ أداء في ديسمبروأظهرت البيانات انكماشًا في النشاط الاقتصادي في قطاع الخدمات لأول مرة منذ عامين، نتيجة لارتفاع تكاليف المدخلات بسبب الرسوم الجمركية وضغوط الأجور، حيث أدى التراجع لمبيعات واسعة في سوق الأسهم، وانخفض نحو ثلاثة أرباع الأسهم في «ستاندرد آند بورز 500»، في حين كانت أسهم السلع الاستهلاكية الأساسية هي الوحيدة التي ارتفعت.
وأعلنت بيانات حديثة انخفاض مبيعات المنازل نسبة 4.9% خلال يناير، وتراجع مؤشر ثقة المستهلك في فبراير بشكل حاد، مع ارتفاع توقعات التضخم لأعلى مستوى منذ عام 1995، فيما شهدت أسواق السندات ارتفاعاً مع توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة، حيث انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.43%. وفي أوروبا، وارتفعت السندات الحكومية أيضاً، مع تراجع العائد على السندات الألمانية لأجل عشر سنوات إلى 2.45% قبيل الانتخابات الفيدرالية الألمانية.
وفي جانب آخر، تزايد الإقبال على سندات الخزانة الأميركية مع ارتفاع أسعارها، مما أدى إلى انخفاض العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى في أسبوعين.