54 عامًا من المجد العُماني
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
محمد بن علي العريمي
mahaluraimi@gmail.com
مع إشراقة كل يوم في شهر نوفمبر، تُشرِقُ عُمان متألقة بثوب المجد والعز، وتسمو راياتها الخفاقة في سماء الوطن، حاملةً في طياتها مسيرةً ملؤها التضحيات والعطاء والبناء، والعيد الوطني ليس مجرد ذكرى سنوية؛ بل هو نبضٌ من الحب والانتماء، وقصة شعب توحدت طموحاته وآماله تحت راية الحكمة والرؤية العميقة.
في ذكرى العيد الوطني الرابع والخمسين المجيد، تُطل سلطنة عُمان على العالم بنظرة ملؤها الفخر والثقة، مُستعرَضةً إنجازات حققتها في مختلف المجالات، تلك الإنجازات التي تعكس خطوات ثابتة نحو تحقيق رؤية "عُمان 2040". وتُبرز السلطنة مكانتها كدولة حديثة تنبض بالطموح وتسعى جاهدة لتحقيق التنمية المستدامة على كافة الأصعدة.
يأتي العيد الوطني هذا العام ليكون مناسبة للاحتفال بما تحقق من إنجازات، ولتجديد العزم على مواصلة مسيرة البناء والتنمية. سلطنة عُمان، بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- وتثبت أنها تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها الطموحة، مع التركيز على تحقيق رفاهية المواطن، وتعزيز دورها كمركز اقتصادي واستثماري في المنطقة وبفضل السياسات الحكيمة والرؤية الاستراتيجية، تبدو عُمان اليوم أكثر استعدادًا لمواجهة تحديات المستقبل، والمضي قدمًا نحو تحقيق رؤيتها الوطنية 2040، التي تعد بأن تكون خارطة طريق لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
وبذكاء مالي واستراتيجية مدروسة، نجحت السلطنة في تخفيض الدين العام إلى 14.5 مليار ريال بحلول منتصف 2024، مما يمثل انخفاضًا كبيرًا على مدى أكثر من أربع سنوات مضت. هذا الإنجاز لم يكن مجرد أرقام؛ بل خطوة كبيرة نحو تقليل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 36.5% إلى 33.9%. كما تمكنت السلطنة من سداد صكوك دولية بقيمة 700 مليون ريال واستبدال ديون عالية التكلفة بديون أقل عبئًا، مما خفف الأعباء المالية، وزاد من الثقة في الاقتصاد العُماني.
لم تكن الفوائض المالية البالغة 1.1 مليار ريال مجرد رقم آخر يُضاف إلى إنجازات السلطنة؛ بل كانت نافذة أمل للاستثمار في المستقبل. فقد أُعيد توظيف هذه الفوائض بذكاء لتسديد الديون وتعزيز السيولة المالية، مما عزز تصنيف عُمان الائتماني ورفع من جاذبيتها الاستثمارية. علاوة على ذلك، نجحت السلطنة في تنويع مصادر الإيرادات؛ حيث حققت 183.4 مليون ريال إضافية من الاستثمارات في قطاعات الطاقة والغاز، إلى جانب 26.6 مليون ريال كعوائد من جهات حكومية، لتؤكد أن خططها الاقتصادية تستند إلى رؤية بعيدة المدى.
وعلى صعيد البنية الأساسية، ركّزت السلطنة جهودها على تطوير شبكات النقل وتوسيع الطرق بما يخدم المواطنين والمستثمرين على حد سواء. تمت زيادة الاستثمارات في قطاعات الطاقة والغاز بقيمة 183.4 مليون ريال، إلى جانب تحصيل 26.6 مليون ريال كعائدات من جهات حكومية
أما في قطاع الإسكان، فقد وضعت السلطنة الإنسان في صدارة أولوياتها؛ حيث خصصت 35 مليون ريال سنويًا لدعم المساعدات السكنية. ولمواكبة العصر، أطلقت منصة إلكترونية للإسكان الاجتماعي تربط بين 14 جهة حكومية، مما سهل الإجراءات ورفع من مستوى الشفافية. أما في قطاع البنية الأساسية، فقد شهدت البلاد تنفيذ مشاريع استراتيجية، منها توسعة شبكات الطرق التي تسهم في تعزيز التواصل الإقليمي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ولأنَّ بناء الإنسان هو حجر الزاوية في أي تنمية مستدامة، حظي قطاع التعليم في سلطنة عُمان بدعم كبير. وخلال عام 2023، تم تعيين 674 معلمًا أولا لتغطية النقص في الكوادر التعليمية، إلى جانب تخصيص 947 ألف ريال لتطوير مختبرات الحاسب الآلي وتجهيز المدارس بتقنيات حديثة. وقد جاءت هذه الجهود لتعزيز قدرة الطلاب على مواكبة تطورات العصر، مما يعكس التزام السلطنة بجعل التعليم أساسًا راسخًا لمستقبل أكثر إشراقًا.
وتسير عُمان بخطى واثقة نحو تحقيق أهداف رؤية 2040، التي ترتكز على تنويع الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص. من خلال هذه الرؤية، تتطلع السلطنة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاعات الطاقة والتقنيات المتقدمة، إلى جانب تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
لم تتوقف حكومتنا الرشيدة عند تحسين السياسات الاقتصادية؛ بل أطلقت مشاريع وطنية كبرى شملت تطوير شبكات النقل وتنفيذ برامج الإسكان الاجتماعي وتوسيع البنية الأساسية. هذه المشاريع، التي تم تمويلها جزئيًا من الفوائض المالية، لم تسهم فقط في تعزيز الاقتصاد؛ بل خلقت أيضًا فرص عمل جديدة وحسّنت من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
إنَّ الإنجازات التي حققتها سلطنة عُمان خلال السنوات الخمس الماضية لم تقتصر على المستوى المحلي فقط، بل حظيت بإشادة دولية واسعة. تحسين التصنيف الائتماني للبلاد كان واحدًا من المؤشرات التي تعكس نجاح السياسات الاقتصادية. كما إن ثقة المستثمرين الأجانب في السوق العُماني تعززت بشكل كبير بفضل الإصلاحات الاقتصادية والاستقرار السياسي.
في عيدها الوطني، تحتفل السلطنة بإنجازات تُشعل مشاعر الفخر والانتماء لدى كل مواطن.
عُمان ليست مجرد وطن يحمل تاريخًا عريقًا؛ بل هي قصة نجاح تكتبها الأجيال وتزينها بقيادة حكيمة تعمل على تحقيق الأفضل لأبنائها. العيد الوطني ليس مجرد مناسبة وطنية؛ بل هو محطة للاعتزاز بما تحقق والنظر إلى المستقبل بثقة وأمل. عُمان اليوم تُرسل رسالة إلى العالم مفادها أننا نسير بثبات نحو تنمية شاملة ومستدامة؛ حيث يبقى المواطن محور الإنجاز ورمز التفاني.
وختامًا.. بعد أربعة وخمسين عامًا من المجد والنهضة، تظل عُمان نموذجًا فريدًا للعزيمة والتلاحم، متمسكةً برؤية قيادتها الحكيمة وقيم شعبها الأصيل، وتواصل سيرها بثبات نحو مستقبل أكثر إشراقًا. ومع انطلاقة رؤية "عُمان 2040"، تفتح البلاد أبوابًا جديدة للتقدم والابتكار، وتسعى لبناء اقتصاد متنوع ومستدام، يواكب العصر ويُعزز مكانة عُمان بين الأمم. هي رؤية تضع الشباب في قلب النهضة، وتدعم الابتكار والمعرفة، وتجعل من التنمية المستدامة نهجًا أساسيًا في كل مساراتها. وإذ يحتفل العُمانيون بهذا العيد الوطني، يُجدِّدُون عهد الولاء والانتماء، ويعاهدون وطنهم على أن تظل رايته مرفوعة وشامخة، في مسيرة لا تعرف حدودًا، ونحو مستقبلٍ أكثر ازدهارًا وإشراقًا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مشروعات استراتيجية بـ325 مليون ريال لتعزيز منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان
ـ و10.442 ألف عماني يعملون في القطاعات بنسبة تعمين 79%
ـ 35 مليون قيمة المشروعات المسندة للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
ـ الحرص على تكلفة بمتناول الجميع في "الكهرباء والمياه" ومراجعة كافة تكاليف مقدم الخدمة
ـ 5 مشروعات استراتيجية بطاقة الرياح لرفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة
ـ مساع لربط كافة المناطق بالشبكة الرئيسية لتعزيز أمن وموثوقية الإمداد الكهربائي
ـ ربط مشروع شبكة نقل الكهرباء بين شمال وجنوب سلطنة عمان لاستدامة الموارد وتعزيز الكفاءة
ـ إعداد دليل للاشتراطات والمتطلبات الفنية لربط أجهزة شحن المركبات الكهربائية بشبكة الكهرباء
حوار ـ سهيل بن ناصر النهدي
كشف سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة عن العديد من المشروعات الاستراتيجية المستقبلية الجاري تنفيذها لتعزيز منظومة المياه والصرف الصحي، بتكلفة استثمارية تبلغ 315 مليون ريال عماني، تتمثل في مشروع شبكة نقل المياه من ولاية صحار إلى ولاية عبري بقيمة 152 مليون ريال عماني، بالإضافة إلى مشروعات تعزيز منظومة نقل المياه إلى محافظة الداخلية في المرحلة الثانية، وكذلك مشروعات تحسين نقل المياه إلى محافظتي شمال الشرقية وجنوب الشرقية بقيمة 120 مليون ريال عماني، علاوة على ذلك مشروع شبكة توزيع المياه في ولايتي لوى وشناص بقيمة تقارب 43 مليون ريال عماني، كما يجري تنفيذ العديد من المشروعات الأخرى في مختلف محافظات سلطنة عمان.
وقال سعادته في حديث لـ(عمان): إن الهيئة استطاعت من خلال العمل مع الشركاء على زيادة نسب التعمين في قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي حيث بلغ إجمالي العاملين في القطاعين في عام 2023م 13,248، منهم 10,442 عمانيين عاملين في هذه القطاعات وذلك بنسبة تبلغ 79% من الأيدي العاملة في هذه القطاعات، فيما بلغت المشروعات المسندة إلى الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية ما يقارب من 35 مليون ريال عماني.
وأكد الهنائي على أن المشروعات الاستراتيجية التي تعمل الهيئة على تنفيذها تأتي بهدف تعزيز البنية الأساسية للمياه وضمان استدامة الموارد المائية، وفي إطار "رؤية عمان 2040"، ولتلبية الطلب المتزايد على المياه في المستقبل نتيجة للنمو السكاني والتوسع الحضري والتطور الصناعي.
قطاع المياه
وأوضح سعادته أن حزمة من المشروعات الاستراتيجية المستقبلية للمياه ستأتي تتضمن إنشاء محطة الغبرة 3 بطاقة إنتاجية 300 ألف متر مكعب يوميا لتعزيز منظومة المياه في محافظة مسقط، وهو من أكبر مشروعات المياه في سلطنة عمان ويجري تنفيذه باستخدام أحدث التقنيات في تحلية المياه لضمان الكفاءة التشغيلية وجودة المياه المنتجة. بالإضافة إلى إنشاء خزانات استراتيجية بسعة تخزينية 350 ألف متر، حيث يمثل المشروع خطوة مهمة نحو تطوير البنية الأساسية للمياه، فيما ستعمل الخزانات على زيادة سعة تخزين المياه، وتوفير احتياطي استراتيجي لتأمين إمدادات المياه في حالات الطوارئ. ويأتي المشروع في إطار الجهود الوطنية لتعزيز منظومة الأمن المائي وضمان إمدادات مستقرة في كافة الظروف.
وأكد على أن هذه المشروعات تأتي في إطار تعزيز الأمن المائي والجهود الوطنية لتعزيز الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.
وكشف سعادته عن حزمة من المشروعات الاستراتيجية المستقبلية الجاري تنفيذها والتي تهدف إلى تعزيز منظومة المياه والصرف الصحي، ومن أبرز المشروعات في قطاع المياه مشروع شبكة نقل المياه من ولاية صحار إلى ولاية عبري بقيمة 152 مليون ريال عماني، ومن المقرر الانتهاء منه بحلول عام 2028م، بالإضافة إلى مشروعات تعزيز منظومة نقل المياه إلى محافظة الداخلية في المرحلة الثانية، وكذلك مشروعات تحسين نقل المياه إلى محافظتي شمال الشرقية وجنوب الشرقية بقيمة 120 مليون ريال عماني. كما أن هناك العديد من مشروعات شبكات المياه منها مشروع شبكة توزيع المياه في ولايتي لوى وشناص بقيمة تقارب 43 مليون ريال عماني ومن المقرر أن يبدأ تنفيذه مطلع عام 2026 م، ويكتمل بحلول عام 2028م، كما يجري تنفيذ العديد من المشروعات الأخرى في مختلف المحافظات.
الصرف الصحي
وعن قطاع الصرف الصحي، أشار سعادته إلى أن المشروعات القائمة بهذا القطاع تشمل إنشاء شبكات الصرف الصحي في ولاية السيب، وإنشاء شبكات الصرف الصحي ومعالجة المياه في ولاية العامرات، وشبكات الصرف الصحي ومحطات معالجة الصرف الصحي في ولايات السويق والخابورة وبركاء ونزوى وصحار والكامل وجعلان. موضحا بأن هذه المشروعات تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لتعزيز البنية الأساسية للصرف الصحي في مختلف المحافظات، وتم الأخذ في الاعتبار أن يتم توزيع مشروعات المياه والصرف الصحي لتشمل كافة المحافظات.
الكهرباء
وفيما يتعلق بقطاع الكهرباء قال سعادته: هناك العديد من المشروعات المهمة في عدة جوانب منها إنشاء محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية حيث أعطت الهيئة موافقتها على البدء في عدد من مشروعات الطاقة البديلة، ودشنت مشروعات محطة عبري 2 للطاقة الشمسية بسعة إجمالية 500 ميجاواط والتي بدأت التشغيل التجاري في أغسطس 2021 وستوفر الكهرباء لحوالي 33,000 منزل، فيما ستسهم المحطة بخفض الانبعاثات السنوية بحوالي 340 طن، بالإضافة إلى محطة ظفار 1 لطاقة الرياح والتي تقدر سعتها 50 ميجاواط وستوفر الطاقة لحوالي 16,000 منزل.
وأشار رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة إلى أن الهيئة أعلنت عن عدد من المشروعات الجديدة لطاقة الرياح سيتم العمل عليها في المرحلة القادمة وهي مشروع الدقم (رأس مدركة) لطاقة الرياح الذي تتراوح سعته بين 234 و270 ميجاواط ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري لهذه المحطة خلال الربع الرابع من عام 2026، وسوف تسهم محطته في خفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 301,000 طن/ السنة، ومشروع محطة سدح لطاقة الرياح الذي تتراوح سعته بين 81 و99 ميجاواط ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري لهذه المحطة خلال الربع الرابع من عام 2027، وسوف تسهم محطته في خفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 80,000 طن/ السنة، ومشروع ظفار 2 لطاقة الرياح بسعة تتراوح بين 114 و132 ميجاواط ومن المتوقع أن يتم التشغيل التجاري لهذه المحطة في الربع الثاني من عام 2027م، وسوف تسهم المحطة في خفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 107,000 أطنان/ السنة، ومشروع جعلان بني بوعلي لطاقة الرياح بسعة تتراوح بين 91 – 105 ميجاواط ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري لهذه المحطة خلال الربع الأول من عام 2027، وسوف تسهم المحطة في خفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 89,000 طن/ السنة، إضافة إلى مشروع ظفار 1 لطاقة الرياح بسعة 50 ميجاواط والتي بدأ التشغيل التجاري لها في عام 2019 وذلك تحت إدارة شركة نماء لإنتاج الكهرباء"تنوير".
مؤكدا بأن هذه المشروعات تهدف إلى رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، بالإضافة إلى إسهامها في تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة كما ستسهم في تحقيق الأهداف الوطنية المتمثلة في الوصول إلى الحياد الصفري الكربوني في عام 2050م، والمعدلات المستهدفة للطاقة المتجددة.
وبين سعادته أن هناك عدة مشروعات لتعزيز شبكة الكهرباء منها استكمال مشروع ربط شبكة الكهرباء الرئيسية بشبكة كهرباء ظفار من خلال إنشاء خط جهد 400 كيلو فولت لربط منطقة الدقم وشبكة ظفار بالشبكة الرئيسية، وإنشاء خطوط لربط المناطق الريفية بالشبكة الرئيسية، وستسهم هذه المشروعات في تعزيز الشبكة وتحسين جودة الإمداد بالكهرباء وتقاسم الاحتياطي الكهربائي لتقليل استهلاك الغاز وإغلاق محطات الديزل وبالتالي تقليل الانبعاثات وخفض التكاليف.
ديمومة الخدمات
وأوضح الهنائي بأن الهيئة تشرف على أنشطة قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي ونقل الغاز الطبيعي التابعة لشركة أوكيو، وتعمل الهيئة على ضمان ديمومة واستمرارية الخدمات التي تشرف عليها من خلال التراخيص التي تصدرها للشركات التي تمارس أنشطة حددتها القوانين ذات الصلة بأنها أنشطة خاضعة للتنظيم، ومن خلال التراخيص يتم تحديد مجموعة من الشروط والأحكام التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف الثلاثة ذات الصلة (المشتركين والمرخص لهم والحكومة)، حيث يلتزم المرخص لهم بالعمل وفقا لمتطلبات هذه التراخيص، وبشكل عام تشمل التراخيص مجموعة من الجوانب الاقتصادية والمالية والفنية أيضا، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بحماية مصالح المشتركين وحماية البيئة. ومن خلال هذا الإطار التنظيمي، تتم أيضا إيجاد ومراقبة ومتابعة الحوافز والغرامات على المرخص لهم لضمان تنفيذهم وتطبيقهم لمعايير الخدمة والمستهدفات المطلوبة.
كما تقوم الهيئة بتقييم ومراجعة وتحديث التشريعات واللوائح والأنظمة وتحديثها بما يتماشى مع العمل الذي تقوم به الشركات المشغلة، ويواكب الممارسات العالمية في قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي ونقل الغاز الطبيعي.
قطاعات حيوية
وأكد سعادته بأن قطاعات ما يسمى بالمرافق العامة كالكهرباء والماء هي قطاعات حيوية تعتمد عليها حياة الناس وأعمالهم، وهي أحد المؤشرات التي يتم على أساسها تقييم الدول في مختلف أنحاء العالم، وضمان موثوقية وكفاءة واستمرارية العمل في هذه الخدمات أمر أساسي تعمل عليه الهيئة، وفيما يتعلق بتكلفة هذه الخدمات، تحرص الهيئة على أن تكون تكلفة هذه الخدمات في متناول الجميع، ولهذا الغرض تقوم الهيئة بمراجعة كافة تكاليف مقدم الخدمة وتعتمد سقفا لتكاليفه.
كما أحرزت الهيئة تقدما في التحول إلى تطبيقات الطاقة المستدامة التي ستسهم على المدى البعيد في خفض تكاليف الخدمات، أما فيما يتعلق بدعم المشتركين فقد قامت الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بإنشاء آليات لمراعاة شرائح المشتركين من خلال تقديم الدعم على فواتيرهم والاستفادة من منظومة الدعم الوطني.
بنية مكتملة
وقال سعادته: لقد اكتملت البنية الأساسية في قطاع الكهرباء حيث تم إمداد كافة المناطق الريفية والقرى المأهولة بالسكان بالكهرباء، ونسعى الآن لربط كافة المناطق بالشبكة الرئيسية لتعزيز أمن وموثوقية الإمداد الكهربائي، وذلك من خلال مشروع ربط شبكة نقل الكهرباء بين شمال وجنوب سلطنة عمان والتي تعتبر من المشروعات الحيوية والاستراتيجية التي بنيت عليها "رؤية عمان 2040"، حيث يهدف المشروع إلى استدامة الموارد وتعزيز كفاءة وموثوقية شبكة نقل الكهرباء، فيما سيسهم المشروع في ربط مناطق معزولة عن شبكة نقل الكهرباء الرئيسية ومنها هيماء والدقم ومحوت، كما يهدف إلى ربط الشبكة الرئيسية بشبكة تنمية نفط عمان مما سيسهم في تعزيز موثوقية الشبكة، والتقليل من استخدام وقود الغاز في إنتاج الكهرباء، كما يهدف المشروع إلى إغلاق محطات شركة كهرباء المناطق الريفية والتي تعتمد حاليا على وقود الديزل ذو الكلفة العالية وما يصاحبه من آثار سلبية على البيئة كذلك سيمكن المشروع من ربط محطات الرياح والطاقة الشمسية المستهدف إنشاؤها خلال السنوات المقبلة في محافظات الوسطي وظفار وجنوب الشرقية، كما سيعمل المشروع على توفير الطاقة الكهربائية باعتمادية عالية لكافة المشروعات الإسكانية والصناعية والسياحية ومشروعات الأمن الغذائي.
في حين يستمر العمل على مد شبكات المياه والصرف الصحي وفق خطط سنوية وخطط طويلة المدى لتصل إلى كافة محافظات سلطنة عمان.
وأوضح رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة بأن الجوانب التشغيلية المتعلقة بالتنسيق والتخطيط لتنفيذ الشبكات تتم من خلال شركات مرخصة من الهيئة، ويجب على هذه الشركات الالتزام بتنسيق ومتابعة وتنفيذ شبكاتها وفق أفضل الخيارات الفنية والتخطيطية والاقتصادية، وكثيرا ما تتابع الهيئة وتشارك في حلقات العمل والاجتماعات والمناقشات المتعلقة بالجوانب التخطيطية.
الانسجام في الرؤى
وأوضح سعادته أن التوجه الحالي للجهات التخطيطية والعمرانية نحو نماذج المدن الذكية سيكون له أثر كبير على كفاءة تكاليف الخدمات، وهو ما انعكس إيجابا على نمط التنسيق بين الشركات المرخصة لتقديم خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، مشيرا سعادته إلى إنه يتم حاليا مناقشة الاحتياجات المتعلقة بمسارات الشبكات ومواقع المحطات بين وزارة الإسكان والتخطيط العمراني والشركات في وقت مبكر من تنفيذ مشروعات المدن الذكية، مما يوفر الانسجام في الرؤى والأهداف والجداول الزمنية لتقديم الخدمة في وقت أقصر وبتكلفة أقل، وأفضل مثال حالي على ذلك مدينة السلطان هيثم التي اعتمدت نمطا مبتكرا من حيث التنسيق لتنفيذ البنية الأساسية لخدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
المركبات الكهربائية
وفيما يتعلق بالمركبات الكهربائية قال سعادته: أصدرت الهيئة العام الماضي لائحة تنظيمية لنشاط شحن المركبات الكهربائية، إذ ستسهم هذه اللائحة في تطوير البنية الأساسية للمركبات الكهربائية وتضع الأساس القانوني لعمل قطاع الشحن الكهربائي، كما أعدت الهيئة دليلا للاشتراطات والمتطلبات الفنية لربط أجهزة شحن المركبات الكهربائية بشبكة الكهرباء، ولهذه اللوائح التنظيمية والفنية أهداف اقتصادية وبيئية واجتماعية تتمثل في تهيئة سوق المركبات الكهربائية وخدمات الشحن والصيانة والتأمين، وتحقيق الدعم للانتقال والتحول إلى الطاقة النظيفة بما يخدم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر. ومن الناحية المجتمعية تعمل هذه اللوائح على تحديد الاشتراطات والمتطلبات الفنية لضمان قيادة المركبة واستخدام الشواحن التي تلبي مواصفات السلامة.
وأشار إلى أن الهيئة بالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تعمل ضمن فريق وطني يضم الجهات المعنية بالمركبات الكهربائية والبنية الأساسية للشحن الكهربائي لتحديد السياسات والبرامج الداعمة لنشر محطات شحن المركبات الكهربائية والتنسيق بين الجهات الراغبة في تركيب هذه النقاط لضمان انتشار جغرافي مناسب في كافة محافظات سلطنة عمان.
وأكد سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة على أن الهيئة من خلال الإطار التنظيمي المعمول به تعمل على ضمان تنفيذ السياسات العامة للدولة، حيث إن أحد مرتكزات "رؤية عمان 2040" هو محور الاقتصاد والتنمية فإن الهيئة ومن خلال دورها في تنظيم قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي ونقل الغاز الطبيعي، تسهم في تنفيذ مستهدفات "رؤية عمان 2040" التي حددت جملة من المؤشرات المتعلقة بالتوسع في الخدمات الأساسية.
موضحا بأن الهيئة تقوم بشكل دوري بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة بتحديث الأنظمة واللوائح والقوانين بما يتماشى مع التطورات والمستجدات في القطاعات التي تنظم الهيئة عملها وبما يحقق كفاءة العمل في هذه القطاعات، ويعمل على تحسين وتجويد الخدمات المقدمة للمشتركين، ويسهم في زيادة الاستثمار في هذه القطاعات.
فعلى سبيل المثال طورت الهيئة ما يسمى بسوق البيع المباشر الذي يتيح لكبار المشتركين الجدد التعاقد مباشرة مع منتجي الطاقة. ولتمكين المشتركين من هذه الخطوة طورت أيضا إطارا تنظيميا يعنى بأسس تمرير الطاقة في شبكات المرخصين. علاوة على ذلك تعمل الهيئة مع الأطراف المعنية على تحرير أنشطة التزويد وإتاحة المنافسة في هذا المجال وهو ما يتوقع منه تعزيز مستويات الخدمة التي سيتلقاها المشتركون.
كما أن للهيئة خططا تنفذها بالتعاون مع الشركات العاملة في القطاع تهدف إلى زيادة القيمة المحلية المضافة في الأعمال التي تقوم بها هذه الشركات، ورفع نسب التعمين في كافة الوظائف، وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية العمانية، وتوفير فرص عمل للمواطنين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يسهم في تعزيز الكوادر الوطنية العمانية العاملة في كافة القطاعات الخاضعة لإشراف الهيئة.
تصعيد المهندسة ريهام عبدالفتاح لمنصب معاون رئيس الشركة القابضة للغازات للتخطيط والتنمية