موزة ملصقة على حائط.. تُحقّق 6.24 مليون دولار في مزاد
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عندما بيعت موزة مثبتة على الحائط بشريط لاصق مقابل 120 ألف دولار في عام 2019، أثار الأمر زوبعة على وسائل التواصل الاجتماعي، ودار نقاش قديم حول معنى الفن.
لكن الإبداع الشهير للفنان ماوريزيو كاتيلان، بعنوان "الكوميدي"، أثبت أنه استثمار جيد لهواة الجمع: إذ حطم أحد "الإصدارات" الثلاثة للعمل الفني التقديرات، بتحقيقه 6.
وكانت الدار قدّرت سعر العمل بين مليون و1.5 مليون دولار؛ وبدأت المزايدة بمبلغ 800 ألف دولار.
خلال المزاد، وصف المشرف على العملية، أوليفر باركر، العمل بأنه "أيقوني" و"مزعج"، ممازحًا بالقول إنّ بيع موزة في المزاد "كلمات لم أكن لأتصوّر أبدًا أنني سأقولها".
وبعد فترة وجيزة من البيع، كشفت دار سوزبيز عن أنّ جاستن صن، جامع صيني ومؤسس منصة للعملات المشفرة، قد حصل على العمل.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: فنون مزادات معارض نيويورك
إقرأ أيضاً:
(تقرير موسع): 55 مليون دولار خسائر شركتي أدوية استولى عليهما الحوثيون
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
كشفت منظمة “سام للحقوق والحريات” في تقرير حقوقي موسع عن عمليات نهب منظم نفذتها جماعة الحوثي لممتلكات شركات ومعارضين سياسيين في مناطق سيطرتها، عبر ما يسمى بـ”الحارس القضائي”.
التقرير يركز على استيلاء الجماعة على شركتي “الأدوية الحديثة” و”العالمية”، ويؤكد على استخدام التعيينات القضائية كوسيلة لملاحقة الخصوم والاستحواذ على ممتلكاتهم تحت ذرائع غير قانونية.
وفقًا للتقرير، استخدمت الجماعة الحوثية ما يعرف بجهاز “الحارس القضائي” كأداة لمصادرة الأصول والاستيلاء على الموارد، دون رقابة قانونية.
ولجأت إلى أجهزة القضاء، مثل نيابة ومحكمة الأموال العامة، لشرعنة عمليات المصادرة، واستخدمت البنك المركزي في صنعاء لفرض الحجز على أموال معارضيها.
وأوضح التقرير أن خسائر الشركتين جراء هذه الممارسات التعسفية قُدرت بمبلغ 55 مليون دولار، مشيرًا إلى أن الأدوية المخزنة تعرضت للتلف بسبب ظروف التخزين غير الملائمة.
كما وثقت تعرض الموظفين المعتقلين لضغوط نفسية وجسدية، مما تسبب في وفاة ثلاثة موظفين جراء الضغوط وسوء المعاملة.
ودعت منظمة “سام” الجماعة الحوثية إلى وقف جميع أعمال المصادرة، وإعادة الممتلكات إلى أصحابها الشرعيين، كما دعت الحكومة اليمنية إلى تشكيل وحدة خاصة لتوثيق الأصول المنهوبة.
كما حثت مجلس الأمن الدولي على مراقبة الأنشطة المالية للحوثيين، وإدراج المسؤولين عن هذه الانتهاكات ضمن قوائم العقوبات الدولية.