23 نوفمبر، 2024

بغداد/المسلة: أكد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، أن البيشمركة قوات عراقية رسمية، مشدداً على عدم قبول أن يكون مصير العراق بغير يد الدولة.

وقال الأعرجي، خلال مشاركته في فعاليات منتدى الأمن والسلام بالشرق الأوسط المنعقد في دهوك، اليوم السبت (23 تشرين الثاني 2024)، إن “قوات البيشمركة قوات رسمية وقدمت تضحيات واختلطت دماؤها بدماء القوات الامنية خلال تحرير المدن العراقية وهي قوات كبقية القوات العراقية”.

وأضاف أن “العراق مر بظروف صعبة وسقطت محافظات عزيزة بيد تنظيم داعش، بسبب جملة من الأخطاء وغياب العدالة الاجتماعية وعدم الثقة والتقاطعات السياسية”.

وبيّن أن “الشعب استجاب لفتوى الجهاد الكفائي بكل مكوناته”، لافتاً إلى أن “ماحصل في عام 2014 هو بسبب عدم وضوح النتائج بعد 2003 وكنا بحاجة الى عملية قبول وتسامح”.

وذكر أن “غياب المشروع الوطني والتعامل بالمواطنة تسببا بالكثير من الازمات في العراق”، مضيفاً أن بعد تحرير المدن العراقية في 2017 “تغير الوضع في العراق كثيرا وتلاشى خطاب التطرف”.

خلال المنتدى، قال الأعرجي إن “العراق قام بأكبر عملية إدماج من مخيم الهول الى الداخل العراقي ونجحنا في ذلك والوضع اختلف كثيرا”، مبيناً أن السياسيين “لم يعودوا يتحدثون بالخطاب الطائفي، وظروف العراق اليوم أفضل بكثير مما سبق”.

بشأن انسحاب القوات الأميركية، أوضح الأعرجي أن “التحالف الدولي ساعد العراق في هزيمة داعش اضافة الى الدول الصديقة والشقيقة”، فيما رأى “وجوب تحول العلاقة مع التحالف الدولي الى علاقات دول ثنائية مع وجود تعاون في مجال المعلومات والمجال الاستخباري”.

في شأن آخر، نوه الأعرجي إلى أن “الحكومة العراقية اتخذت قرارا باعادة النساء الأجنبيات والأطفال من السجون العراقية الى دولها الاصلية”.

بخصوص مخيم الهول، كشف الأعرجي أن العراق “أعاد 2640 عائلة من مخيم الهول الى مركز الجدعة وأعاد 2220 عائلة الى مناطق سكناها السابقة”، مؤكداً عدم حدوث أي مشكلة أمنية أو اجتماعية”.

وتابع: “ما تبقى هو بحدود 400 عائلة في مخيم الجدعة نعمل على اعادتها وتأهيلها”.

في خضم الصراع الإقليمي، شدد مستشار الأمن القومي أن “العراق يجب ألا يكون ساحة للصراع والاستهداف”، مردفاً “وأكدنا ذلك خلال زيارتنا إلى الجمهورية الاسلامية الايرانية، وعلينا أن لاننجر إلى حرب اقليمية واسعة، وليس من مصلحة العراق أن يكون جزءا من الصراع في المنطقة”.

وأكد أن “لا أحد يقبل ان يكون مصير العراق بغير يد الدولة يجب ان تكون الدولة هي صاحبة القرار”، مشدداً على أن “الحرب في غزة ولبنان يجب ان تتوقف فوراً”.

ورأى أن “الظرف السياسي في العراق يحتاج لمراجعة لكل ما مر بالعراق، من أجل تعديل مسار العملية السياسية والاستفادة من أخطاء الماضي”.

فيما يتعلق بالهجمات المنطلقة من العراق، قال إن “موقف الحكومة العراقية واضح، لكن عواطف الناس لا احد يستطيع ايقافها، والحكومة العراقية لا توافق على استهداف الآخرين من الأراضي العراقية”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: فی العراق

إقرأ أيضاً:

80% من الموازنة للرواتب: كيف يواجه العراق خطر الإفلاس؟

22 يناير، 2025

بغداد/المسلة:  أفادت تحليلات اقتصادية بأن استمرار ارتفاع النفقات التشغيلية في الموازنة العامة للعراق المخصصة لتمويل المرتبات الشهرية للموظفين يشكل عبئًا متزايدًا يهدد استقرار الاقتصاد الوطني.

ووفقًا لما ذكره مصدر سياسي مطلع، فإن “العراق اليوم يواجه معضلة حقيقية في إدارة موارده المالية بسبب الاعتماد شبه الكلي على عائدات النفط التي تتسم بتقلبات حادة”.

وقال الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد في تصريح حديث: “حذرنا مرارًا من التحديات التي يفرضها هذا النموذج الاقتصادي على قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها، خاصة مع تصاعد أعداد السكان والزيادة المطردة في نسبة العاملين في القطاع العام”. ووفق معلومات رسمية، فإن ما يقارب 80 في المائة من الموازنة العامة يُخصص لدفع المرتبات، ما يترك مجالاً محدودًا للاستثمار في القطاعات الأخرى.

على منصة “إكس”، نشر أحد الاقتصاديين تغريدة يقول فيها: “العراق يعاني من فوضى مالية، والمستقبل ينذر بكارثة إذا لم تُعالج أزمة الرواتب عبر إصلاحات جذرية. الاستثمار في القطاع الخاص هو الحل الوحيد”. في المقابل، تحدثت مواطنة تُدعى نور الزيدي في منشور على “فيسبوك”: “الراتب الشهري هو مصدر رزقنا الوحيد. إصلاحات الحكومة لن تكون على حساب الطبقة الوسطى، بل يجب أن تركز على محاربة الفساد”.

ويذكر الباحث الاجتماعي علي كاظم أن المشكلة ليست في دفع الرواتب بحد ذاتها، بل في “التوظيف الزائد وغير المخطط له الذي بات ثقافة راسخة منذ العام 2003”. ويضيف: “الأرقام تشير إلى أن 56 في المائة من السكان ولدوا بعد هذا العام، مما يعني أن نسبة كبيرة من الشباب يتجهون إلى العمل الحكومي، لأن البدائل الأخرى تكاد تكون معدومة”.

تحدثت مصادر عن محاولات لإعادة هيكلة النفقات من خلال تقليص الرواتب العالية وإعادة توزيع المخصصات، لكنها أكدت أن “هذه الخطط لا تزال قيد النقاش ولم تُطبق بعد”. وقال خبير مالي: “التحدي الأكبر هو مواجهة الاعتماد شبه الكامل على عائدات النفط، في وقت يهدد فيه تراجع أسعاره القدرة على تغطية النفقات”.

وفي سياق متصل، انتشر فيديو لمواطن يدعى حسن العكيلي، من سكان الناصرية، يتحدث فيه عن معاناته مع تأخر صرف الرواتب في بعض الأشهر الماضية. يقول العكيلي: “تأخير الراتب يعني أنني لا أستطيع شراء الحليب لطفلي. كيف يمكن للحكومة أن تبرر هذا الوضع؟”.

تحليلات اقتصادية تشير إلى أن المستقبل قد يحمل سيناريوهات متباينة، من بينها عجز البلاد عن تسديد الرواتب إذا ما استمرت الأزمة، ما قد يؤدي إلى احتجاجات واسعة.

ويرى الخبير الاقتصادي مصطفى العيسى أن “الاستثمار في قطاعي الزراعة والصناعة قد يكون المنفذ الوحيد لتقليل الاعتماد على النفط. إذا لم تتحرك الحكومة الآن، فإن الإفلاس قد يصبح واقعًا قريبًا”.

 

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • 145 مليار درهم مساهمة متوقعة للقطار فائق السرعة في الاقتصاد الوطني خلال خمسة عقود
  • مستشار الأمن القومي يحذر من خلل أمني بسوريا يتسبب في هروب ارهابيين
  • الأعرجي: لن يحل الحشد الشعبي وخامئني رافضاً لذلك
  • الأعرجي: الحديث عن حل الحشد لا قيمة له ويشبه “حلم ابليس بالجنة”
  • السيادة العراقية في مهب الريح: صمت داخلي وتمدد تركي غير مشروع
  • الحدود العراقية السورية بعد 2014: بغداد تتحكم في المعابر
  • البنك الوطني للأعضاء البشرية: فرصة إنقاذ أم تجارة مقنعة؟
  • 80% من الموازنة للرواتب: كيف يواجه العراق خطر الإفلاس؟
  • مستشار حكومي: (20) مليون مواطن يعيشون على الرواتب
  • طرابلس | اجتماع حكومي لمناقشة تجهيزات مول قرجي ومواكبة خطة 2025