باحث سياسي: قرار المحكمة الجنائية الدولية غير مسبوق في تاريخ الصراع
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
قال الدكتور مراد حرفوش، الكاتب الباحث السياسي، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ولوزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت قرار غير مسبوق في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهذا القرار صنف قادة الاحتلال الإسرائيلي بأنهم مجرمو حرب وارتكبوا جرائم إبادة جماعية ضد الإنسانية.
وأضاف «حرفوش »، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، خلال برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي »، المذاع عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك الكثير من الاتهامات من قبل حكومة الاحتلال بأن قرار المحكمة الجنائية الدولية غير أخلاقي وأن هذا القرار يشكل معادة للسامية الإسرائيلية، لافتًا إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي دافعت عن نفسها بهذه الاتهامات الكاذبة وهذا ما اعتادوا عليه.
وتابع: «وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش قال إنه سيكون هناك تداعيات وعقوبات كثيرة على الشعب الفلسطيني سواء فيما يتعلق بتكثيف الاستيطان في الضفة الغربية والمزيد من قدم الأراضي الفلسطينية وفرض العقوبات على السلطة الوطنية الفلسطينية».
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مقررة أممية: الجنائية الدولية أنسب مكان لمحاكمة الأسد
قالت أليس جيل إدوارد المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة، إن المحكمة الجنائية الدولية هي أنسب مكان لمحاكمة رئيس النظام المخلوع بسوريا بشار الأسد.
وتطرقت إدوارد إلى أدلة الجرائم والتعذيب التي ظهرت بعد الإطاحة بنظام الأسد في سوريا وأكدت على ضرورة محاكمة مرتكبي الجرائم.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2فلسطينيون يرفعون دعوى بلندن ضد شركة بي بي لدعمها الجيش الإسرائيلي بالنفطlist 2 of 2رايتس ووتش: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة وتمنع المياه عمداend of listوأشارت إلى أن نظام الأسد يأتي على رأس قائمة تضم الدول التي مارست التعذيب على نطاق واسع.
وذكرت أن النظام استخدم التعذيب سنوات طويلة وسيلة للسيطرة على شعبه وبث الخوف فيه وكبت أي معارضة.
وأوضحت أن ما ظهر في سوريا عقب الإطاحة بالنظام يطابق ما جمعه مكتب المقرر الخاص المعني بالتعذيب التابع للأمم المتحدة منذ عام 2011 مع بدء الثورة السورية.
وشددت على أن جميع الجرائم الدولية، لا سيما التعذيب والإخفاء القسري والاعتقالات التعسفية والإعدامات والقتل غير القانوني، يجب التحقيق فيها ومحاكمتها بصورة مستقلة ومحايدة.
ودعت المقررة الأممية الإدارة السورية الجديدة إلى قبول النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لكي تتم محاكمة الأسد.
وطالبت، الدول الأخرى بتقديم طلب إلى المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالتعذيب في سوريا.
إعلانوقالت "حان الوقت لكي يواجه الأسد العدالة، والمكان الأنسب لمحاكمته هو المحكمة الجنائية الدولية".
وأكدت على أهمية مشاركة الدول والمنظمات الدولية الأخرى مثل الأمم المتحدة في القضايا المتعلقة بالتعذيب في سوريا، وعلى ضرورة إجراء التحقيقات على يد هيئة مستقلة ومحايدة.
وسيطرت فصائل سورية، في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، على دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية