التحقيق مع حالات الغياب بدون سند قانوني في الوحدات الصحية بإهناسيا
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،على أهمية واستمرار حملات المتابعة والمرور الميداني على منظومة العمل بالجهات والمصالح الحكومية،لمتابعة سير العمل بها،خاصة فيما يتعلق بالملفات التي تتماس مع الاحتياجات اليومية والخدمات الحيوية للمواطنين، مشيرا إلى أنه يتم متابعة الأداء في كافة عناصر الجهاز الإداري بالمحافظة من خلال منظومة متكاملة متعددة مثل:وحدة الرصد الميداني ،لجان شئون القرى،ولجان المتابعة الميدانية والتفتيش بديوان عام المحافظة،وغيرها من الجهود للوحدات المحلية ومديريات الخدمات.
جاء ذلك خلال مناقشته تقرير الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة الذي عرضه "د. أشرف حماد مدير الإدارة، بشأن نتائج المرور الميداني لمتابعة مستوى الأداء والانضباط الإداري، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والانضباط الإداري للعاملين، حيث تم المرور على الوحدات الصحية بقريتي الشوبك وكفر أبوشهبة التابعة لإدارة اهناسيا الصحية، وذلك تحت إشراف قسم المتابعة الميدانية بالإدارة وأعضاء لجان المتابعة.
وخلال قيام اللجنة بالمرور على أقسام :الاستقبال،العيادة الخارجية، الأسنان، المعمل ، الرعاية الأساسية،غرفة التعقيم ،الصيدلة ،،تم رصد وتسجيل بعض الملاحظات والسلبيات والتقصير في أداء العمل،والتي شملت بعض حالات الغياب،واحتياج الوحدتين لبعض المستلزمات بقسم الاستقبال بالشوبك وقسم التعقيم بالوحدتين وغيرها من اللملاحظات التي تضمنتها تقريرالمتابعة الميدانية
كلف المحافظ وكيلة وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة توفير بعض المستلزمات بقسمي الاستقبال والتعقيم، والتحقيق مع حالات الغياب"بدون سند قانوني" التي تم رصدها، بالإضافة إلى تكثيف التفتيش والمرور على الوحدات الصحية بكافة مراكز المحافظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بني سويف وزارة الصحة المصالح الحكومية محافظ بني سويف مراكز المحافظة المتابعة الميدانية الدكتور محمد هاني غنيم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
إقرأ أيضاً:
6 حالات تحظر فصل موظفي القطاع الخاص في قانون العمل الجديد .. تعرف عليها
ينتظر الملايين من الموظفين العاملين بالقطاع الخاص خروج مشروع قانون العمل الجديد للنور، والذي يضمن لهم حياة مستقرة ونظام تأميني يحقق لهم الأمان والاطمئنان على مستقبلهم المهني والأسري.
وحظر القانون ، إنهاء عقد أحد العاملين بالقطاع الخاص والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، في عدد من الحالات، وفقا لنص المادة 120 من القانون.
-اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسئوليات العائلية أو الحمل أو الدين أو الرأى السياسى.
- انتساب العامل إلى منظمة نقابية أو مشاركته فى نشاط نقابى فى نطاق ما تحدده القوانين.
- ممارسة صفة ممثل العمال أو سبق ممارسة هذه الصفة أو السعى إلى تمثيل العمال.
- تقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة فى ذلك تظلما من إخلال بالقوانين أو اللوائح أو عقود العمل.
- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
- استخدام العامل لحقه فى الإجازات.