«OL-1» عينٌ من الفضاء على سلطنة عُمان
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
ويُعد إطلاق «OL-1» من قبل عدسة عُمان خطوة مهمة في مسيرة سلطنة عُمان نحو تعزيز قدراتها في مجال تكنولوجيا الفضاء والاستفادة من التطبيقات المتقدمة للذكاء الاصطناعي في مراقبة الأرض.
كيف سنلمس التطبيقات العملية المتوقعة لـ«OL-1» في حياتنا اليومية وتنمية القطاعات الوطنية باختلافها؟
يُتوقع أن يُسهم القمر الصناعي «OL-1» في تعزيز قدرات سلطنة عُمان في عدة مجالات حيوية؛ ففي قطاع الطاقة والمعادن مثلا سيوفر القمر الصناعي صورًا عالية الدقة لأنابيب النفط والغاز والمصانع، مما يُسهم في مراقبة سلامة البنية الأساسية واكتشاف التسريبات والمشاكل المحتملة مبكرًا، مما يعزز سلامة العمليات في قطاع الطاقة.
وفي قطاع الزراعة يُمكن للقمر توفير بيانات دقيقة حول صحة المحاصيل، ورطوبة التربة، واحتياجات الري، مما يُساعد المزارعين على تحسين الإنتاجية وتقليل استخدام الموارد. كما يمكن من خلال تحليل الصور، الكشف المبكر عن انتشار الآفات أو الأمراض النباتية، مما يُمكّن من اتخاذ إجراءات سريعة للحد من تأثيرها.
ومن التطبيقات المهمة للقمر الاصطناعي متابعة التغيرات في الغطاء النباتي، ومراقبة التصحر، وتقييم تأثير الأنشطة البشرية على البيئة، ورصد جودة المياه في البحيرات والأنهار، والكشف عن التلوث أو التغيرات في النظام البيئي المائي، إضافة لرصد الظواهر الطبيعية مثل الفيضانات، والانهيارات الأرضية، والعواصف الرملية، مما يُساعد في إصدار تحذيرات مبكرة وتقليل الخسائر، وبعد حدوث الكوارث، يُمكن استخدام الصور الملتقطة لتقييم مدى الأضرار وتوجيه جهود الإغاثة بشكل أكثر فعالية، وغيرها الكثير من التطبيقات المهمة.
إن إطلاق مشروع بهذه الضخامة لا بد أن يعترضه بعض التحديات، هل يمكن أن تعدّد بعضها وكيف تمكّن فريق الشركة من تذليلها؟
خلال تطوير وإطلاق القمر الصناعي «OL-1»، واجه الفريق عدة تحديات رئيسية، وتم التعامل معها، فعلى سبيل المثال واجهنا تحديًا متمثلًا في نقص الخبرة المحلية في تكنولوجيا الفضاء وعدم توفر خبرات كافية في مجال تصميم وتصنيع الأقمار الصناعية داخل سلطنة عمان، لذا تم التعاون مع شركات ومؤسسات دولية متخصصة في تكنولوجيا الفضاء، مما أتاح نقل المعرفة وتدريب الكوادر العُمانية على أحدث التقنيات.
والتحدي الآخر كان تقنيًّا، حيث وجدنا صعوبات في تصميم وبناء قمر صناعي يلبي المتطلبات المحددة ويعمل بكفاءة في بيئة الفضاء القاسية، لذا تم إجراء اختبارات مكثفة على المكونات والأنظمة المختلفة للقمر؛ لضمان تحمُّلها للظروف الفضائية، مع الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال، كما واجهنا تحديًا آخر في تنسيق عملية الإطلاق مع الجهات الدولية المختصة وضمان سلامة القمر أثناء الإطلاق وقد تم التعاقد مع وكالة فضاء ذات خبرة لإجراء عملية الإطلاق، مع متابعة دقيقة لجميع المراحل لضمان نجاح العملية.
ماذا عن التحديات المستقبلية، كيف تستعدون لمواجهتها؟
في ظل التطورات المستمرة في مجال تكنولوجيا الفضاء، من المتوقع أن تواجه عدسة عُمان عدة تحديات مستقبلية تتعلق بتشغيل وإدارة الأقمار الصناعية. لضمان الاستفادة القصوى من هذه التقنيات، يتم التحضير لمواجهة هذه التحديات عبر استراتيجيات متعددة.
فمع زيادة عدد الأقمار الصناعية، يزداد خطر التداخل في الترددات الراديوية، مما قد يؤثر على جودة الاتصالات، كما أن تزايد الحطام في المدار الأرضي المنخفض يشكّل تهديدًا للأقمار الصناعية، حيث يمكن أن يؤدي إلى تصادمات مؤثرة، لذا نقوم بتطوير أنظمة مقاومة للتشويش، والاستثمار في تقنيات حديثة لتقليل تأثير التداخل الإشعاعي، وإنشاء أنظمة لرصد وتتبع الحطام واتخاذ تدابير وقائية لتجنب الاصطدامات.
أما التحديات البشرية كنقص الكوادر المحلية المتخصصة في مجالات تصميم وتشغيل الأقمار الصناعية، فنحن نستعد لإطلاق مبادرات لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في مجالات تكنولوجيا الفضاء، والتعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية لتطوير مناهج تعليمية متخصصة.
من خلال هذه الاستعدادات، تسعى عدسة عُمان إلى تعزيز قدراتها في مجال تكنولوجيا الفضاء، وضمان استدامة واستمرارية مشاريعها الفضائية بما يخدم التنمية الوطنية.
ما هي الرؤية المستقبلية لشركة «عدسة عُمان» في مجال الفضاء؟ وما الأهداف التي تسعون لتحقيقها خلال السنوات القادمة؟
تسعى شركة «عدسة عُمان» إلى تعزيز مكانتها في قطاع الفضاء من خلال تحسين قدراتها في جمع وتحليل البيانات الفضائية، وتقديم معلومات دقيقة تدعم مختلف القطاعات، وإطلاق سلسلة من الأقمار الصناعية المجهزة بأحدث التقنيات؛ لتعزيز تغطية البيانات وتوفير خدمات متكاملة للمستخدمين، إضافة لتوطين الخبرات وبناء القدرات الوطنية.
وتطمح الشركة كذلك لتقديم خدمات جديدة تشمل تحليل البيانات الفضائية، وتطوير تطبيقات مخصصة تلبي احتياجات الزبائن في مختلف المجالات، وبناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات فضائية عالمية؛ بهدف تبادل المعرفة والخبرات، والمشاركة في مشاريع مشتركة تعزز من مكانة سلطنة عُمان في قطاع الفضاء إقليميًّا وعالميًّا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: تکنولوجیا الفضاء الأقمار الصناعیة فی مجال فی قطاع
إقرأ أيضاً:
اليوم.. إعلان نتائج طرح المرحلة التاسعة للمتقدمين على الأراضي الصناعية
أصدرت وزارة الصناعة ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بياناً إعلاميا عن إشارات فيه إلى الإعلان اليوم عن نتائج الطرح الخاص بالمرحلة التاسعة للأراضي الصناعية من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية وعبر الخريطة الصناعية بمساحات تتراوح فيما بين ٢٠٠ متر وحتى٥٠٠ ألف متر مربع ولمجموعة من الأنشطة المتنوعة التى شملت (غذائي، هندسي، دوائي، كيماوي، غزل ونسيج ومواد بناء).
وأشار البيان أن هذا الإعلان جاء عقب إنتهاء الهيئة من دراسات مستفيضة لكافة الطلبات التى تم تقديمها من المستثمرين، ومن خلال إداراتها الفنية المتنوعة، فور إغلاق باب التقدم، حيث تم الإعلان عن تخصيص ٤٣١ قطعة أرض صناعية لمشروعات جديدة ولتوسعات مشروعات قائمة، وبمساحة إجمالية تجاوزت ٨٨٥ الف م٢، وذلك من إجمالي عدد ١٤٨٥ طلب تم تقديمهم على الفرص المطروحة الكترونياً عبر المنصة.
ويعد هذا الطرح الالكترونى هو الثالث عبر منصة مصر الصناعية خلال ٦ اشهر، والذي تحرص الوزارة من خلاله على تحقيق الشفافية التامة و العدالة والانجاز الفورى للبت في الطلبات الواردة من خلال سرعة آليات المفاضلة و التخصيص، تقديرا لأهمية وقت المستثمر، حيث تم فحص الطلبات الواردة وفقاً للمعايير المعلنة، والتى تنحاز للمستثمرين الجادين ووفقاً للاولويات المحددة فى ضوء إستراتيجية وزارة الصناعة، وبما يضمن تحقيق تنمية حقيقية وسريعة على الأراضي الصناعية المطروحة ووصولها لمستحقيها.
كما يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بأن يتم طرح الاراضي الصناعية الشاغرة والمرفقة دورياً عبر المنصة كل ثلاثة أشهر، لدعم تفعيل مفاهيم الشفافية، ودعم مستويات الثقة لدى كلاً من المستثمرين المحليين والاجانب، وإتاحة الفرصة أمام المستثمرين الجادين للحصول على أراضى صناعية مرفقة لمشروعاتهم، وتلبيةً للطلب المتزايد عليها، وبما يضمن تحقيق التنمية الصناعية المستدامة وخطط الدولة لتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي.
ووفق ما أعلنته الهيئة عبر بيانها فقد تقدم على هذا الطرح عبر المنصة إجمالي ١٤٨٥ طلب تم دراستهم وتقييمهم وفقاً لاجراءات الفحص والمفاضلة ليتم قبول ٤٣١ طلب مستوفين للإشتراطات والمعايير المحددة سلفاً.
ويرجع ارتفاع عدد الطلبات على الطروحات التى تعلن عنها الوزارة إلى التيسيرات غير المسبوقة التى تم إقرارها ومنها، إتاحة طرح الأراضي بنظامى التملك وحق الانتفاع وبأسعار التكلفة الفعلية للترفيق كما أن مقابل حق الانتفاع السنوي للأراضى يكون بواقع ٥% من سعر متر التمليك، كما قد تم تبسيط الدراسات المطلوبة، وكذلك تخفيض والغاء عدد من الرسوم المعيارية المقررة سابقاً تشجيعا لرواد الاعمال والمستثمرين ولتخفيض تكلفة الدخول للقطاع الصناعى وفقاً لتوجهات الدولة المصرية الداعمة للصناعة.
ويمكن للمتقدمين معرفة نتائج الطرح وموقف طلباتهم بخطوات بسيطة من خلال الدخول على موقع المنصة www.madein.eg. كما تقرر قيام هيئة التنمية الصناعية بإخطار المستثمرين عن طريق إرسال رسائل نصية قصيرة (SMS) ورسائل بالبريد الإلكتروني لإفادتهم بنتيجة الطرح والقطع المخصصة لهم.
وقد أوضحت وزارة الصناعة بأنه تقرر على غرار الطرح السابق منح المستثمرين الجادين الذين لم يحالفهم التوفيق خلال هذا الطرح "وفقاً لنتائج المفاضلة"، أولوية نسبية للتخصيص في الطرح القادم، والمقرر له الأول من يونيو 2025، وذلك حال قبول الدراسات الفنية والمالية لمشروعاتهم وعدم قيامهم بإسترداد قيمة جدية الحجز للطرح الحالي.
وتسهم منصة مصر الصناعية الرقمية في تيسير الإجراءات على المستثمرين، كونها تتيح إنهاء الإجراءات والخدمات الصناعية المطلوبة والحصول على المعلومات الكترونياً دون الحاجة الى التوجه الى الجهات الإدارية.
ومن الجدير بالذكر تزامن تاريخ هذا الطرح الذي تم اعلانه في الأول من مارس الجاري مع إعلان وزارة الصناعة عن إضافة عدد ثلاث خدمات رقمية جديدة بالمرحلة الثانية للمنصة لتقديمها من خلالها، وهي خدمات إصدار رخصة البناء، وبيان الصلاحية، والسجل الصناعي، وذلك بجانب خدمات المرحلة الاولى والتى اشتملت على خدمات تخصيص الاراضي، واصدار رخصة التشغيل بنظام الإخطار، وخدمة المتابعة السنوية، وذلك تماشياً مع توجهات وزارة الصناعة نحو المزيد من التيسير على المستثمرين لتلقى خدماتهم.