المواطن والرقابة الإدارية في مواجهة النصب الإلكتروني
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
في عالمنا الرقمي المتسارع، أصبح الهاتف المحمول امتدادًا لذاتنا، نعتمد عليه في التواصل، العمل، الترفيه، وحتى التسوق. ولكن مع هذه الميزات الرائعة، يأتي جانب مظلم يتمثل في السيل الهائل من الرسائل غير المرغوب فيها التي تصلنا بشكل يومي. هذه الرسائل، التي قد تأتي على شكل إعلانات مزعجة أو محاولات نصب واحتيال، تشكل تهديدًا حقيقيًا لخصوصيتنا وأمننا الرقمي.
طبيعة الرسائل المزعجة
تتنوع الرسائل المزعجة التي تصل إلى هواتفنا، ويمكن تصنيفها بشكل عام إلى نوعين رئيسيين:
الإعلانات المزعجة: تشمل هذه الرسائل عروضًا تجارية متنوعة، قد تكون لمنتجات أو خدمات غير مرغوب فيها، أو حتى لروابط تؤدي إلى مواقع ويب مشبوهة. غالبًا ما تستخدم هذه الإعلانات لغة مبسطة وعروضًا مغرية لجذب الانتباه، ولكنها في الغالب تكون مضللة وغير صحيحة. ومحاولات النصب والاحتيال: تمثل هذه الرسائل خطرًا أكبر، حيث تهدف إلى خداع المستخدمين للحصول على معلوماتهم الشخصية أو المالية. قد تأتي هذه الرسائل على شكل رسائل نصية قصيرة أو رسائل بريد إلكتروني، وتتضمن عادةً عروضًا مغرية جدًا لدرجة يصعب تصديقها، مثل الفوز بجوائز كبيرة أو الحصول على قروض سهلة.
وهناك أضرار لهذه الرسائل المزعجة التي تؤدي إلي الإزعاج وتشتيت الانتباه عن الأمور اليومية. والرسائل الاحتيالية التي تتسبب في خسارة المستخدمين لأموالهم، خاصة إذا قاموا بتقديم معلوماتهم الشخصية أو المالية. والي جانب كل ذلك انتهاك الخصوصية حيث تسعى الرسائل المزعجة إلى جمع معلومات شخصية عن المستخدمين، مما يمثل تهديدًا للخصوصية. وهناك بعض الرسائل على روابط تؤدي إلى تنزيل برامج ضارة على الجهاز، مما يتسبب في تلف البيانات أو اختراق الجهاز.
والسؤال الذي يطرح نفسه كيف نميز بين الرسائل المزيفة
لتجنب وقوعنا ضحايا للرسائل المزعجة؟
يجب علينا نتعلم كيفية تمييز هذه النوعية من الرسائل عن الحقيقية. فهناك بعض العلامات التي تدل على أن الرسالة قد تكون مزيفة، منها اللغة المستخدمة غالبًا ما تحتوي الرسائل المزيفة على أخطاء إملائية ونحوية، ولغة غير رسمية. والعروض المغرية إذا كان العرض يبدو جيدًا لدرجة يصعب تصديقه، فمن المحتمل أنه مزيف. وفي الغالب تضغط هذه النوعية من الرسائل على اتخاذ قرار سريع دون التفكير، مما يزيد من فرص الوقوع في الفخ. وهناك طلبات غير متوقعه للمعلومات الشخصية ، فلا يجب تقديم أي معلومات شخصية حساسة إلا إذا كنت متأكدًا تمامًا من هوية الطرف الآخر.
وما نستطيع فعله نحن من جانبنا هو مقاومة الرسائل المزعجة من خلال تفعيل ميزات الحماية المتوفرة في الهاتف، مثل فلتر الرسائل غير المرغوب فيها. وعدم الرد على الرسائل المشبوهة، وعدم النقر على الروابط غير معروفة المصدر. وتحديث برامج الحماية بشكل دوري لحماية الجهاز من التهديدات الأمنية. واهم شىء التبليغ عن الرسائل المزعجة إلى مزود خدمة الاتصالات أو إلى الجهات المختصة.
والجانب الآخر يكون علي المسؤولين عن حماية المواطنين من تلك الأمور التي تحاربنا بشكل يومي .فهناك دور عظيم تقوم به هيئة الرقابة الإدارية في الجرائم الإلكترونية لا يمكن تجاهله ، لحماية المواطنين والمؤسسات العامة والخاصة من المخاطر السيبرانية والصور المستحدثة من الجرائم التي ترتكب عبر شبكة الإنترنت. فقد تقوم الهيئة برصد الإحتياليين بشكل مستمر وتلقي القبض عليهم وتحيلهم للمحاكمة ، وآخرهم عندما ألقت القبض على أحد الأشخاص تخصص في إنشاء منصات لتقديم خدمات الاختراق والتصيد الاحتيالي الإلكتروني والتي تستهدف الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة داخل وخارج الجمهورية. ويجب علينا مساعدة الدولة في الوصول إلى هؤلاء المجرمين من خلال الإبلاغ عن أية حالة نصب تقع تحت يدينا من خلال الأرقام التي تتيحها الرقابة الإدارية لشكاوى وبلاغات المواطنين. ونلتزم برسالة الهيئة بالمواطنين بضرورة توخي الحذر من الأنماط المستحدثة للهجمات السيبرانية الاحتيالية التي تهدف إلى اختراق البيانات الشخصية والمالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عالمنا الرقمي الإعلانات المزعجة الرسائل المزعجة هذه الرسائل الرسائل ا
إقرأ أيضاً:
"العمل العربى" يشكل لجان الخبراء القانونيين والحريات النقابية والرقابة المالية والإدارية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اختتمت أعمال الدورة 51 لمؤتمر العمل العربي، اليوم الثلاثاء، والذى انطلقت فعالياته السبت الماضى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور محمد جبران ممثلا عن الرئيس السيسي، بحضور 18 وزير عمل بالدول العربية، ومشاركة 440 من رؤساء وأعضاء الوفود من الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية من 21 دولة عربية، فضلا عن أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء والشخصيات البارزة في مصر.
تشكيل لجنة الخبراء القانونيين للفترة من 2025 حتى 2028
وقرر المؤتمر تشكيل لجنة الخبراء القانونيين للفترة من 2025 حتى 2028 بعضوية كل من حمادة أبو نجمة من الأردن، والدكتور علي فيصل الصديقي من البحرين، والدكتورة إيمان خزعل من لبنان، وإيهاب عبد العاطي عليان من مصر، والدكتور طارق الكدالي من المغرب.
تشكيل لجنة الحريات النقابية بمكتب العمل العربي للفترة 2025 حتى 2027
كما قرر المؤتمر تشكيل لجنة الحريات النقابية بمكتب العمل العربي للفترة 2025 حتى 2027، وذلك بانتخاب ممثلي الحكومات علي حسين صالح الشاوي عن العراق عضوا اصيلا، وحمد علي معيقل المري ممثل أصحاب الأعمال عن قطر عضوا أصيلا، وحفيظ حفيظ من تونس عضوا أصيلا.
تشكيل هيئة الرقابة المالية والإدارية للمنظمة
وقرر المؤتمر تشكيل هيئة الرقابة المالية والإدارية للمنظمة عن نفس الفترة من فريق الحكومات الجزائر، والسودان، والعراق، وقطر، والمغرب أعضاء أصليين، وفلسطين واليمن احتياطين، وطلال محمود حجازي عن أصحاب الأعمال من لبنان، وجبار طارش فارس عن العمال من العراق.