المواطن والرقابة الإدارية في مواجهة النصب الإلكتروني
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
في عالمنا الرقمي المتسارع، أصبح الهاتف المحمول امتدادًا لذاتنا، نعتمد عليه في التواصل، العمل، الترفيه، وحتى التسوق. ولكن مع هذه الميزات الرائعة، يأتي جانب مظلم يتمثل في السيل الهائل من الرسائل غير المرغوب فيها التي تصلنا بشكل يومي. هذه الرسائل، التي قد تأتي على شكل إعلانات مزعجة أو محاولات نصب واحتيال، تشكل تهديدًا حقيقيًا لخصوصيتنا وأمننا الرقمي.
طبيعة الرسائل المزعجة
تتنوع الرسائل المزعجة التي تصل إلى هواتفنا، ويمكن تصنيفها بشكل عام إلى نوعين رئيسيين:
الإعلانات المزعجة: تشمل هذه الرسائل عروضًا تجارية متنوعة، قد تكون لمنتجات أو خدمات غير مرغوب فيها، أو حتى لروابط تؤدي إلى مواقع ويب مشبوهة. غالبًا ما تستخدم هذه الإعلانات لغة مبسطة وعروضًا مغرية لجذب الانتباه، ولكنها في الغالب تكون مضللة وغير صحيحة. ومحاولات النصب والاحتيال: تمثل هذه الرسائل خطرًا أكبر، حيث تهدف إلى خداع المستخدمين للحصول على معلوماتهم الشخصية أو المالية. قد تأتي هذه الرسائل على شكل رسائل نصية قصيرة أو رسائل بريد إلكتروني، وتتضمن عادةً عروضًا مغرية جدًا لدرجة يصعب تصديقها، مثل الفوز بجوائز كبيرة أو الحصول على قروض سهلة.
وهناك أضرار لهذه الرسائل المزعجة التي تؤدي إلي الإزعاج وتشتيت الانتباه عن الأمور اليومية. والرسائل الاحتيالية التي تتسبب في خسارة المستخدمين لأموالهم، خاصة إذا قاموا بتقديم معلوماتهم الشخصية أو المالية. والي جانب كل ذلك انتهاك الخصوصية حيث تسعى الرسائل المزعجة إلى جمع معلومات شخصية عن المستخدمين، مما يمثل تهديدًا للخصوصية. وهناك بعض الرسائل على روابط تؤدي إلى تنزيل برامج ضارة على الجهاز، مما يتسبب في تلف البيانات أو اختراق الجهاز.
والسؤال الذي يطرح نفسه كيف نميز بين الرسائل المزيفة
لتجنب وقوعنا ضحايا للرسائل المزعجة؟
يجب علينا نتعلم كيفية تمييز هذه النوعية من الرسائل عن الحقيقية. فهناك بعض العلامات التي تدل على أن الرسالة قد تكون مزيفة، منها اللغة المستخدمة غالبًا ما تحتوي الرسائل المزيفة على أخطاء إملائية ونحوية، ولغة غير رسمية. والعروض المغرية إذا كان العرض يبدو جيدًا لدرجة يصعب تصديقه، فمن المحتمل أنه مزيف. وفي الغالب تضغط هذه النوعية من الرسائل على اتخاذ قرار سريع دون التفكير، مما يزيد من فرص الوقوع في الفخ. وهناك طلبات غير متوقعه للمعلومات الشخصية ، فلا يجب تقديم أي معلومات شخصية حساسة إلا إذا كنت متأكدًا تمامًا من هوية الطرف الآخر.
وما نستطيع فعله نحن من جانبنا هو مقاومة الرسائل المزعجة من خلال تفعيل ميزات الحماية المتوفرة في الهاتف، مثل فلتر الرسائل غير المرغوب فيها. وعدم الرد على الرسائل المشبوهة، وعدم النقر على الروابط غير معروفة المصدر. وتحديث برامج الحماية بشكل دوري لحماية الجهاز من التهديدات الأمنية. واهم شىء التبليغ عن الرسائل المزعجة إلى مزود خدمة الاتصالات أو إلى الجهات المختصة.
والجانب الآخر يكون علي المسؤولين عن حماية المواطنين من تلك الأمور التي تحاربنا بشكل يومي .فهناك دور عظيم تقوم به هيئة الرقابة الإدارية في الجرائم الإلكترونية لا يمكن تجاهله ، لحماية المواطنين والمؤسسات العامة والخاصة من المخاطر السيبرانية والصور المستحدثة من الجرائم التي ترتكب عبر شبكة الإنترنت. فقد تقوم الهيئة برصد الإحتياليين بشكل مستمر وتلقي القبض عليهم وتحيلهم للمحاكمة ، وآخرهم عندما ألقت القبض على أحد الأشخاص تخصص في إنشاء منصات لتقديم خدمات الاختراق والتصيد الاحتيالي الإلكتروني والتي تستهدف الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة داخل وخارج الجمهورية. ويجب علينا مساعدة الدولة في الوصول إلى هؤلاء المجرمين من خلال الإبلاغ عن أية حالة نصب تقع تحت يدينا من خلال الأرقام التي تتيحها الرقابة الإدارية لشكاوى وبلاغات المواطنين. ونلتزم برسالة الهيئة بالمواطنين بضرورة توخي الحذر من الأنماط المستحدثة للهجمات السيبرانية الاحتيالية التي تهدف إلى اختراق البيانات الشخصية والمالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عالمنا الرقمي الإعلانات المزعجة الرسائل المزعجة هذه الرسائل الرسائل ا
إقرأ أيضاً:
الهند تعفي واتساب من قيود مشاركة بيانات المستخدمين مع ميتا
أوقفت محكمة هندية مؤقتا القيود التي تحظر تطبيق واتساب لمدة خمس سنوات من تبادل بيانات المستخدمين مع تطبيقات شركته الأم “ميتا”، مما يمثل انتصارا كبيرا لعملاقة التواصل الأمريكية التي حذرت من أن أعمالها الإعلانية ستتأثر بمثل هذا القرار.
وبحسب ما ذكرته وكالة “رويترز”، طعنت شركة “ميتا” في توجيهات لجنة المنافسة الهندية (CCI) الصادرة في شهر نوفمبر الماضي، والتي فرضت حظرا على مشاركة البيانات بين واتساب ومنتجات الشركة الأخرى لأغراض إعلانية، محذرة من أنها قد تضطر إلى التراجع عن بعض الميزات، كما انتقد ميتا لجنة المنافسة لعدم امتلاكها "الخبرة الفنية" لفهم تداعيات نظامها.
وفي يوم الخميس، علقت محكمة الاستئناف في قانون الشركات الوطنية الهندية، الحكم الذي فرضته هيئة تنظيم مكافحة الاحتكار في الهند، بمنع التطبيق من مشاركة البيانات، بينما تواصل الاستماع إلى طعن شركة ميتا في حكم مكافحة الاحتكار،
وأشارت المحكمة إلى أن الحظر "قد يؤدي إلى انهيار" نموذج عمل واتساب.
وتعد الهند أكبر سوق لشركة “ميتا” حيث يوجد بها أكثر من 350 مليون مستخدم لـ فيسبوك وأكثر من 500 مليون شخص يستخدمون واتساب.
وأخبرت “ميتا” محكمة الاستئناف في وقت سابق أنها قد تضطر إلى "التراجع أو الإيقاف المؤقت" لبعض الميزات مثل تلك التي من شأنها أن تسمح لشركة أزياء هندية، على سبيل المثال، بتخصيص الإعلانات على فيسبوك أو إنستجرام بناءً على تفاعلها مع مستخدم واتساب.
وأعلن الكيان المسجل لـ فيسبوك والذي يعمل في بيع الإعلانات في الهند – Facebook India Online Services – عن إيرادات بلغت 351 مليون دولار في الفترة 2023-2024، وهي الأعلى في خمس سنوات على الأقل.
وقال متحدث باسم “ميتا” إنه يرحب بالحكم و"سيقوم بتقييم الخطوات التالية"، على الرغم من فوز الشركة الأمريكة بالحكم، إلا أن الهيئة الرقابية يمكنها الطعن في القرار في المحكمة العليا إذا أرادت ذلك.
وفي عام 2021، اتهم واتساب بانتهاك قوانين الاتحاد الأوروبي من خلال الفشل في توضيح التغييرات في سياسته بلغة واضحة وواضحة، ووافقت لاحقا على شرح التغييرات لمستخدمي الاتحاد الأوروبي.
وبدأت القضية الهندية في عام 2021 وسط انتقادات لتغييرات سياسة الخصوصية في واتساب، ووجد حكم لجنة المنافسة الهندية في نوفمبر أن سياسة واتساب دفعت المستخدمين إلى قبول التغيير أو المخاطرة بفقدان الوصول إلى الخدمة.
وجادلت ميتا بأن التغييرات كانت تهدف فقط إلى توفير معلومات حول كيفية عمل ميزات المراسلة التجارية الاختيارية ولم توسع قدرتها على جمع البيانات ومشاركتها.
ومع ذلك، أمرت الهيئة الرقابية في نوفمبر بأن يسمح واتساب للمستخدمين بتحديد ما إذا كانوا يريدون أن تشارك خدمة المراسلة البيانات مع “ميتا” أم لا.