إيريني: ملتزمون بتنفيذ قرارات حظر الأسلحة المفروض على ليبيا
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
جددت عملية الاتحاد الأوروبي البحرية “إيريني” التزامها بالامتثال لقرارات الأمم المتحدة بشأن حظر الأسلحة على ليبيا من خلال المراقبة المستمرة والسيطرة على السفن التجارية التي تبحر من وإلى ليبيا.
وقالت العملية إن السفينة اليونانية HS LIMNOS نفذت عمليات نداء استغاثة واقتراب ودي وعمليات تفتيش على متن السفن التجارية لتنفيذ المهام الموكلة إليها، والتي من بينها مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة إلى ليبيا، عبر جمع المعلومات عن الصادرات غير القانونية من النفط وتهريب البشر من خلال الإبلاغ عن المواقف غير القانونية إلى السلطات المختصة.
وأضافت إيريني أن الزيارات التي تقوم بها تتم بالتراضي على متن السفن، بهدف تعزيز الوعي البحري والتعاون، مشيرة إلى القيام بها بموافقة ربان السفينة دون الحصول على موافقة محددة من الدولة صاحبة العلم.
واعتبرت إيريني أن عمليات الصعود إلى السفن وتفتيشها في البحر للتحقق من الوثائق والبضائع، ولا يمكن القيام بها إلا إذا كانت هناك أسباب تشير إلى أن السفينة قد تنقل أسلحة موجهة إلى ليبيا في انتهاك للحظر.
ووفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، فإن عملية إيريني مخولة بتفتيش البضائع والسفينة بأكملها بشرط موافقة الدولة التي تحمل السفينة علمها.
ونفذت إيريني منذ إطلاقها في عام 2020، ما يقرب من 16500 استجواب لسفن تجارية، وزارت في البحر بطرق ودية أكثر من 650 سفينة، ونفذت 30 عملية صعود لتفتيش الوثائق وشحنات السفن المشبوهة.
المصدر: عملية إيريني
حظر الأسلحةرئيسيعملية إيريني Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف حظر الأسلحة رئيسي عملية إيريني
إقرأ أيضاً:
مجلس الخدمة: ملتزمون باستكمال تعيينات حملة الشهادات والأوائل
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مجلس الخدمة العامة الاتحادي، الأحد، التزامه باستكمال تعيينات المرحلة التكميلية من حملة الشهادات العليا والأوائل.
وذكر المجلس في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "مجلس الخدمة عقد جلسته الطارئة رقم (٤٤) والتي ترأسها رئيس المجلس محمود التميمي، بحضور أعضاء المجلس".
وأضاف البيان، أن "المجلس مُستمر بإداء المهام المناطة به قانوناً ومُلتزم بالامتثال لقرار مجلس الوزراء رقم (24940) لسنة 2024 والذي تضمن في البند (ثانياً) منه إقرار استمرار مجلسنا بأعماله واستكمال الملفات التي بعهدته، وبضمنها تعيينات المرحلة التكميلية للدفعة الثانية من تعيينات حملة الشهادات العليا والخريجين الاوائل، وملفات التعيينات الأخرى المقرة بموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية النافذ".