بنك السودان المركزي يعلن البدء في استبدال العملة قريبًا
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
دعا البنك المواطنين الكرام إلى فتح حساباتهم المصرفية بالتوجه إلى فروع المصارف التجارية العاملة في أقرب وقت لتجنب الإزدحام والاستفادة من خدمات الدفع الإلكتروني المتطورة
التغيير: بورتسودان
أعلن بنك السودان المركزي عن قرب البدء في إستبدال العملة من فئتي الألف والخمسمائة جنيه عبر الإيداع في الحسابات المصرفية.
ودعا البنك المواطنين الكرام إلى فتح حساباتهم المصرفية بالتوجه إلى فروع المصارف التجارية العاملة في أقرب وقت لتجنب الإزدحام والاستفادة من خدمات الدفع الإلكتروني المتطورة، وفقا لـ”سونا”.
وناشد البنك المركزي المواطن، بالمبادرة الآن بفتح الحساب المصرفي بكل سهولة ويسر، وأن يكون جزءاً من نظام مالي أكثر أماناً واستقراراً وتطوراً.
وكان بنك السودان المركزي قد اعلن عن قرار بطرح عملة جديدة من فئة الألف جنيه وسحب العملة من فئة الخمسمائة جنيه.
وأرجع بنك السودان أسباب القرار إلى تعرض المصارف السودانية والبنوك لعمليات نهب كبيرة مع بداية الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في شهر أبريل 2023، كما انتشرت كميات كبيرة من العملات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الفنية من فئتي الألف جنيه والخمسمائة جنيه الأمر الذي أدى إلى زيادة مستوى السيولة النقدية بشكل واضح.
وأكد البنك أن المصارف التجارية وفروعها ستستمر في استلام العملات من فئتي الألف جنيه والخمسمائة جنيه من المواطنين وتوريدها وحفظها في حساباتهم وتمكينهم من استخدام أرصدتهم عبر وسائل الدفع المختلفة حيث سيعلن البنك لاحقاً عن تاريخ إيقاف التعامل بالطبعات الحالية من الفئتين باعتبارها عملة غير مبرئة للذمة.
الوسومبنك السوداني المركزي تغيير العملة حرب السودان
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: بنك السوداني المركزي تغيير العملة حرب السودان
إقرأ أيضاً:
استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي وافق مجلس النواب، فى مجموعه، ضوابط بشأن استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة.
مشروع القانون نص على إمكانية إلزام المحكوم عليه بالعمل للمنفعة العامة لسداد المبالغ المحكوم بها للدولة، وذلك بمعدل يوم واحد من العمل عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامةكما تحدد الحد الأقصى لمدة هذا العمل في المخالفات والجنح والجنايات، وفقًا لنوع الجريمة وقيمة المبلغ المستحق.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 465 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
حيث نصت على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز