عضو أمناء الحوار الوطني: زيادة عدد أعضاء البرلمان لها مردود إيجابي على الأداء
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
قال المهندس جون طلعت، عضو مجلس النواب السابق، وعضو مجلس أمناء كتلة الحوار الوطني، إنّ الزيادة السكانية المستمرة كان الدافع الرئيسي وراء سبب زيادة أعداد أعضاء مجلس النواب، موضحا أن عدد أعضاء البرلمان زاد بآخر دورة ووصل إلى 568 عضوا، مقارنة بدورة 2015، مشيرا إلى أنه جرت مناقشات حول تغيير قانون الانتخابات بجلسات الحوار الوطني.
وأضاف في حواره مع قناة إكسترا لايف على هامش مشاركته في الحوار الوطني: «زيادة عدد أعضاء البرلمان لها مردود إيجابي على أداء كلا من البرلمان والدوائر، فمثلا يوجد برلمانيين مسئوليين عن 3 دوائر حتى الآن، وهذا يمثل ضغط وعبء عليهم، ومازالت الثقافة المنتشرة لدى الشعب المصري تتمثل في أهمية الدور الخدمي أكثر من نظيره التشريعي والرقابي».
تفعيل مادة التفرغ للعمل النيابيوتابعت: «لابد من تفعيل مادة التفرغ للعمل النيابي الموجودة بالفعل في الدستور المصري»، مشيرا إلى أن المادة متواجدة فعليا لكنها غير مفسرة لكل القطاعات، إذ أنها مفسرة للقطاعين العام والحكومي فقط، موضحا أن هناك بعض المهن الخدمية التي يستحيل فيها التفرغ مثل المحاماة والهندسة والطب، أما بالنسبة لمهنة الإعلام والإذاعة فلابد من التفرغ ومباشرة أعمال البرلمان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
ضبابية حول موازنة 2025.. البرلمان: لا نعلم شيئًا عنها حتى الآن - عاجل
بغداد اليوم- بغداد
أوضح عضو مجلس النواب احمد الشرماني، اليوم الخميس (26 كانون الأول 2024)، أن البرلمان لا يعلم شيئاً عن جداول موازنة عام 2025، مرجحاً بتعمد الحكومة تأخير ارسالها.
وقال الشرماني في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "وفقاً لقانون الإدارة المالية فأن الموازنة او جداولها يجب ان تصل الى مجلس النواب في نهاية الشهر (10) من كل سنة، واي تأخير بذلك يعد مخالفة قانونية، خاصة وان هذه المخالفة تتكرر منذ سنين طويلة".
وبين ان "جداول موازنة عام 2025 لغاية الان مجلس النواب لا يعلم عنها أي شيء، والتأخير في ارسالها مخالفة، كما لا يوجد موعد محدد لإرسال تلك الجداول".
وتابع الشرماني "ربما الحكومة تربط ارسال الجداول مع تعديل القانون المطروح في البرلمان، وهذا الامر سيؤخر ارسال الجداول الى مدة طويلة بسبب الخلافات على اصل التعديل".
وكان النائب جواد اليساري، قد اكد في الـ (19 كانون الأول 2024)، أن الخلافات السياسية على تعديل قانون الموازنة سيؤخر التصويت على جداول موازنة 2025، مبيناً أن"الحكومة العراقية تنتظر تعديل قانون الموازنة من قبل البرلمان، حتى ترسل له الجداول لسنة 2025 وفق التعديلات.
يشار إلى أن عضو مجلس النواب مصطفى الكرعاوي أعلن في الـ (8 كانون الأول 2024)، تأجيل القراءة الثانية لتعديل قانون الموازنة العامة الى ما بعد العطلة التشريعية.