عضو أمناء الحوار الوطني: زيادة عدد أعضاء البرلمان لها مردود إيجابي على الأداء
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
قال المهندس جون طلعت، عضو مجلس النواب السابق، وعضو مجلس أمناء كتلة الحوار الوطني، إنّ الزيادة السكانية المستمرة كان الدافع الرئيسي وراء سبب زيادة أعداد أعضاء مجلس النواب، موضحا أن عدد أعضاء البرلمان زاد بآخر دورة ووصل إلى 568 عضوا، مقارنة بدورة 2015، مشيرا إلى أنه جرت مناقشات حول تغيير قانون الانتخابات بجلسات الحوار الوطني.
وأضاف في حواره مع قناة إكسترا لايف على هامش مشاركته في الحوار الوطني: «زيادة عدد أعضاء البرلمان لها مردود إيجابي على أداء كلا من البرلمان والدوائر، فمثلا يوجد برلمانيين مسئوليين عن 3 دوائر حتى الآن، وهذا يمثل ضغط وعبء عليهم، ومازالت الثقافة المنتشرة لدى الشعب المصري تتمثل في أهمية الدور الخدمي أكثر من نظيره التشريعي والرقابي».
تفعيل مادة التفرغ للعمل النيابيوتابعت: «لابد من تفعيل مادة التفرغ للعمل النيابي الموجودة بالفعل في الدستور المصري»، مشيرا إلى أن المادة متواجدة فعليا لكنها غير مفسرة لكل القطاعات، إذ أنها مفسرة للقطاعين العام والحكومي فقط، موضحا أن هناك بعض المهن الخدمية التي يستحيل فيها التفرغ مثل المحاماة والهندسة والطب، أما بالنسبة لمهنة الإعلام والإذاعة فلابد من التفرغ ومباشرة أعمال البرلمان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض عددًا من الملفات المهمة لمناقشتها عبر آلية "الحوار الوطني"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، لاستعراض عدد من الملفات المهمة لمناقشتها عبر آلية الحوار الوطني.
وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء تقدير الحكومة لآلية الحوار الوطنى، التى تجمع نخبة متميزة من أصحاب الخبرات ورجال الفكر، والمتخصصين فى مختلف القطاعات، ورغم اختلاف رؤاهم وتوجهاتهم السياسية، بل والاقتصادية، فإنهم يجتمعون ويتفقون على القضايا والأولويات الوطنية، ومن ثم تعمل الحكومة دوما على الاستفادة من هذه الرؤى والتوجهات، بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن الهدف من هذا اللقاء يتمثل في تفعيل آلية الحوار الوطني حول ملفين مهمين، يناقش الملف الأول مستقبل المنطقة في ظل الأحداث الحالية، وموقف الدولة المصرية مع الأطراف المختلفة، وذلك في ضوء المتغيرات السياسية المتلاحقة، والخطوات المطلوبة لدرء المخاطر عن الدولة المصرية، والعمل على تخطي هذه التحديات، وكيفية تأمين مصالحنا الوطنية في ظل هذه التحديات.
وأشار إلى أن الملف الثاني يتمثل في مناقشة الحوار الوطني للقضايا المجتمعية والثقافية المطروحة على الرأي العام حاليًا، خاصة ما يتعلق بالإعلام والدراما المصرية، خاصة أن الحوار الوطني سبق أن قطع شوطًا كبيرًا في الملفات الثقافية على وجه الخصوص، وله مخرجات وتوصيات جيدة، ونحن لدينا استعداد كامل لسماع رؤى ومقترحات كل المثقفين والخبراء في هذا الملف.
ورحب المستشار محمود فوزى، بالتعاون المستمر بين الحكومة و"الحوار الوطنى"، مشيرا إلى الاستعداد المستمر من أعضاء "الحوار الوطنى" لمناقشة كل ما يستجد على الساحة من ملفات وقضايا سياسية واقتصادية واجتماعية، وغيرها، وطرح الرؤى والتوصيات لصناع القرار فى مختلف القطاعات.