اختتام ورشة تدريبية حول قوانين المنافسة وحماية المستهلك في بنغازي
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
اختُتمت فعاليات ورشة العمل التدريبية بعنوان “تطبيق قوانين المنافسة وحماية المستهلك” في مدينة بنغازي، والتي نظّمتها منظمة السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) بالتعاون مع مجلس المنافسة ومنع الاحتكار.
وأُقيمت الورشة في فندق برنيتشي بمشاركة عدد من موظفي المجلس وعدد من الخبراء والمختصين في مجالات المنافسة وحماية المستهلك، وتهدف الورشة إلى تعزيز القدرات الفنية والقانونية للمشاركين في تطبيق قوانين المنافسة وحماية حقوق المستهلكين، بهدف دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال وضمان العدالة في السوق الليبي.
وركزت الورشة على تزويد المشاركين بالمعلومات والمهارات اللازمة حول أحدث الممارسات الدولية والمعايير المعتمدة من قبل منظمة الكوميسا في هذا المجال، وذلك من خلال جلسات تدريبية تضمنت محاضرات نظرية وتطبيقات عملية. كما تم استعراض أمثلة حية من مختلف التجارب الدولية في هذا المجال لتعزيز فهم المشاركين لممارسات مكافحة الاحتكار وتعزيز المنافسة الحرة في السوق، بحسب ما ذكر مراسل صحيفة الأنباء الليبية.
وفي ختام الورشة التي اختتمت الخميس الماضي، قام رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار سلامة الغويل، بحضور وزيرة الثقافة والفنون بالحكومة الليبية صالحة الدروقي، بتوزيع شهادات تقدير للمدربين من مفوضية الكوميسا، معبرا عن شكره وتقديره لمساهماتهم الفعّالة في إنجاح هذه الفعالية.
مؤكدا على أهمية ورش العمل هذه في بناء عناصر وطنية قادرة على تطبيق التشريعات المتعلقة بالمنافسة وحماية حقوق المستهلك، بما يسهم في خلق بيئة تجارية أكثر عدلا وشفافية في السوق الليبي.
كما أعرب الغويل عن امتنانه للقائد العام المشير خليفة حفتر، وللمجلس النواب، والحكومة الليبية على دعمهم المستمر لجهود مجلس المنافسة في تعزيز بيئة تنافسية عادلة ومنع كافة أشكال الاحتكار، مشيدا بدورهم الفعال في تمكين المجلس من أداء مهامه وتحقيق أهدافه الاستراتيجية لخدمة الوطن والمواطن.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الورشة تعد جزءاً من التعاون المستمر بين ليبيا ومنظمة الكوميسا، وتهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية في المجالات الاقتصادية والتنظيمية، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة في ليبيا، ويعزز من بيئة الأعمال المحلية.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: المنافسة وحمایة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يبحث فرص تعزيز الاستثمارات العالمية في السوق المصري
ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، لبحث ودراسة مستجدات فرص تعزيز الاستثمارات العالمية في السوق المصري، وذلك بحضور الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور طارق الهوبي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
يأتي ذلك ضمن اجتماعات مجموعة العمل المشكلة بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبرئاسة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وبعضوية وزارات السياحة والتجارة والصناعة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهيئة الدواء المصرية، وعدد من الجهات، لمناقشة سبل تبسيط الإجراءات ووضع حلول فعالة تتيح فتح السوق المصرية أمام استثمارات الشركات والعلامات التجارية العالمية، مع تعزيز مناخ الشراكة وتشجيع المنافسة الإيجابية بين الشركات العالمية والمحلية.
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لإيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، مشددًا على ضرورة توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تقديم التسهيلات اللازمة للشركات العالمية وتعزيز سبل التعاون المشترك لضمان استدامة ونمو الاستثمارات، منوهًا إلى ضرورة العمل على رصد جميع التحديات، التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، وإيجاد الحلول المقترحة، تمهيدًا لعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تضمن مناقشة أبرز التحديات الخاصة بإجراءات تسجيل ودخول الماركات العالمية للسوق المصري، ولاسيما الرسوم والضوابط الخاصة بالاستيراد، إلى جانب مناقشة إمكانية تعديل بعض القوانين التي تُعيق الاستثمارات الأجنبية.
وقال «عبد الغفار» إن الاجتماع تضمن استعراض نموذج لعلامة تجارية أجنبية، ومدى جاهزيتها لدخول السوق المصري، كما تم مناقشة العقبات والتحديات الاستثمارية التي قد تواجه هذا النموذج في مصر، إلى جانب مناقشة المزايا التي ستعود على الدولة المصرية بزيادة الاستثمارات الأجنبية، ومنها توفير منتجات عالمية بأسعار تنافسية، وتشجيع السياحة، كما تم مناقشة الخطة التوسعية للعلامات التجارية في مصر، بالإضافة لاستعراض نماذج الاستثمار الأجنبي الناجحة المختلفة، منوهًا إلى ضرورة العمل على نماذج حقيقية، تمهيدًا لاستخراج جميع الضوابط والقرارت الخاصة بتسهل عملية الاستثمارات الأجنبية.
حضر الاجتماع المهندس محمد أحمد من وحدة المشروعات القومية بمكتب رئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة، ومحمد عطية من المكتب الفني لمساعد رئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة، وحسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والدكتور محمد عبد المقصود معاون الوزير للشئون المالية والادارية، وأحمد شحاتة، مدير مكتب وزير الصحة والسكان ومن جانب وزارة المالية شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك، ومن جانب وزارة الاستثمار اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، ومن جانب البنك المركزي، عصام عمر وكيل المحافظ المساعد، ومن جانب مجموعة طلعت مصطفى، الدكتور محمد جلال، نائب رئيس المجموعة، وعمر هشام الرئيس التنفيذي لتطوير الاعمال للمجموعة.
أهالي حلب يستعدون لاستقبال أول عيد بعد التحرير وزوال النظام البائد