اختتام ورشة تدريبية حول قوانين المنافسة وحماية المستهلك في بنغازي
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
اختُتمت فعاليات ورشة العمل التدريبية بعنوان “تطبيق قوانين المنافسة وحماية المستهلك” في مدينة بنغازي، والتي نظّمتها منظمة السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) بالتعاون مع مجلس المنافسة ومنع الاحتكار.
وأُقيمت الورشة في فندق برنيتشي بمشاركة عدد من موظفي المجلس وعدد من الخبراء والمختصين في مجالات المنافسة وحماية المستهلك، وتهدف الورشة إلى تعزيز القدرات الفنية والقانونية للمشاركين في تطبيق قوانين المنافسة وحماية حقوق المستهلكين، بهدف دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال وضمان العدالة في السوق الليبي.
وركزت الورشة على تزويد المشاركين بالمعلومات والمهارات اللازمة حول أحدث الممارسات الدولية والمعايير المعتمدة من قبل منظمة الكوميسا في هذا المجال، وذلك من خلال جلسات تدريبية تضمنت محاضرات نظرية وتطبيقات عملية. كما تم استعراض أمثلة حية من مختلف التجارب الدولية في هذا المجال لتعزيز فهم المشاركين لممارسات مكافحة الاحتكار وتعزيز المنافسة الحرة في السوق، بحسب ما ذكر مراسل صحيفة الأنباء الليبية.
وفي ختام الورشة التي اختتمت الخميس الماضي، قام رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار سلامة الغويل، بحضور وزيرة الثقافة والفنون بالحكومة الليبية صالحة الدروقي، بتوزيع شهادات تقدير للمدربين من مفوضية الكوميسا، معبرا عن شكره وتقديره لمساهماتهم الفعّالة في إنجاح هذه الفعالية.
مؤكدا على أهمية ورش العمل هذه في بناء عناصر وطنية قادرة على تطبيق التشريعات المتعلقة بالمنافسة وحماية حقوق المستهلك، بما يسهم في خلق بيئة تجارية أكثر عدلا وشفافية في السوق الليبي.
كما أعرب الغويل عن امتنانه للقائد العام المشير خليفة حفتر، وللمجلس النواب، والحكومة الليبية على دعمهم المستمر لجهود مجلس المنافسة في تعزيز بيئة تنافسية عادلة ومنع كافة أشكال الاحتكار، مشيدا بدورهم الفعال في تمكين المجلس من أداء مهامه وتحقيق أهدافه الاستراتيجية لخدمة الوطن والمواطن.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الورشة تعد جزءاً من التعاون المستمر بين ليبيا ومنظمة الكوميسا، وتهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية في المجالات الاقتصادية والتنظيمية، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة في ليبيا، ويعزز من بيئة الأعمال المحلية.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: المنافسة وحمایة
إقرأ أيضاً:
الإدارة المحلية تنظم ورشة عمل حول الهيكلية الإدارية الجديدة
دمشق-سانا
عقدت وزارة الإدارة المحلية والبيئة ورشة عمل لمناقشة رؤيتها المستقبلية وهيكليتها التنظيمية، بمشاركة عدد من كوادر الوزارة، والاستشاريين والفنيين، ونقيب المحامين، ورئيس فرع دمشق لنقابة المهندسين.
وتناولت الورشة التي أقيمت أمس محاور متعددة، منها أدوار الإدارة في التخطيط والتنفيذ والإشراف والتوجيه وتوزيع المهام والصلاحيات على الهيكل الإداري (وزارة، محافظة، مجالس)، وإحداث أجسام مساعدة على مستوى المحافظة والمناطق، لدعم وتقوية المجالس (بلديات كبرى أو مديريات الإدارة المحلية)، والخصخصة وشركات إدارة الاستثمار، وتفويض بعض مهام الجهات الإدارية للقطاع الخاص (مكاتب وشركات هندسية).
وأكد معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد ياسر غزال أن المهمة الحالية للوزارة هي إيصال الخدمات للمواطنين بالشكل الأمثل مهما كانت المنطقة أو القرية بعيدة أو نائية، مشيراً إلى أن الورشة تهدف إلى توزيع المهام بين هيكليات الوزارة المختلفة دون وجود ضرورة للتقيد بالهيكليات السابقة، والنظر في الحاجة إلى وجود أجسام مساندة، أو نقل بعض الصلاحيات إلى الشركات الخاصة، بسبب البيروقراطية، ومراعاة الأولويات، وحل مشكلة التعارض بين بعض التشريعات والبلاغات التي قد تؤدي إلى تعطيل قانوني.
وناقش المشاركون في الورشة آلية الاستفادة من التجارب والقوانين الحالية بما يلائم الواقع الحالي، وضرورة تحديد هوية الوزارة، والابتعاد عن تنازع الصلاحيات، وتحديد شكل التوجه نحو اللامركزية، وتعزيز المنافسة في ظل الموارد المحلية المتاحة، وضرورة عدم وضع شروط تراخيص موحدة لكل المحافظات، نظراً لاختلاف طبيعة كل منطقة.
كما تم التأكيد على أن تنتقل المخططات التنظيمية لتصبح مخططات تنموية شاملة لاحتياجات المناطق، مع ضرورة إشراك الناس في الحياة العامة باعتبارهم أصحاب المصلحة الحقيقية في إدارة وحداتهم الإدارية.
وأشارت المداخلات إلى ضرورة وجود رؤية مستقبلية عند إجراء إحصاء دقيق وشامل للمواطنين، وإدخال الأتمتة والتكنولوجيا، بما ينعكس إيجاباً على الأداء، ويعزز الشفافية والنزاهة، من خلال وضوح سير العمل وتبيان نواحي التقصير والإنجاز.
تابعوا أخبار سانا على
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة