حقيقة زيادة الحد الأدنى للأجور.. هل يتم تطبيقه هذا الشهر؟
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
زيادة الأجور .. تداولت بعض صفحات السوشيال ميديا أنباءً تفيد بـ زيادة الحد الأدنى للاجور 2025.
حقيقة زيادة الحد الأدنى للأجور 2025ويستعرض «الأسبوع» لزواره ومتابعيه كل ما يخص حقيقة زيادة الحد الأدنى للأجور 2025، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنــــا.
حقيقة زيادة الحد الأدنى للأجور 2025وفي هذا السياق، لم تعلن وزارة المالية المصرية، حتي هذا الوقت عن أي تفاصيل متعلقة بـ زيادة الحد الأدني للأجور 2025، وأعلن مجلس الوزراء، في وقت سابق، وجود مجموعة من القرارات التي تخص زيادة المرتبات والمعاشات خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن تأتي الزيادة في الربع الأول من العام المقبل 2025، أو في موعدها المُقرر كما نص عليه القانون في شهر يوليو من كل عام.
أما بالنسبة لـ موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024، فقد حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024، على أن تبدأ عملية الصرف اعتبارًا من غدا الأحد 24 نوفمبر الجاري، وتستمر لمدة 5 أيام متتالية، أي تنتهي في 29 من ذات الشهر، وذلك للمواطنين العاملين في الجهاز الإداري بالدولة، فيما تُصرف متأخرات نوفمبر أيام: «7-8-9-10»، من شهر ديسمبر.
- فروع البنوك المختلفة.
- ماكينات الصرف الآلي ATM.
- البريد المصري.
صرف المرتباتالحد الأدنى للأجور 2025-يحصل موظفي الدرجة الممتازة: 12200 جنيهًا.
-يحصل موظفي الدرجة العالية: 10200 جنيهًا.
-يحصل موظفي درجة المدير العام: 9200 جنيهًا.
-يحصل موظفى الدرجة الأولى: 8200 جنيهًا.
-يحصل موظفى الدرجة الثانية: 8000 جنيهًا.
-يحصل موظفى الدرجة الثالثة: 7500 جنيهًا.
-يحصل موظفى الدرجة الرابعة: 7000 جنيهًا.
-يحصل موظفى الدرجة الخامسة: 6500 جنيهًا.
-يحصل موظفى الدرجة السادسة: 6000 جنيهًا.
اقرأ أيضاًسارع في التقديم.. «الشباب والرياضة» تعلن عن وظائف بمرتبات مجزية
باقي 3 أيام.. موعد وأماكن صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024
فاضل كام يوم؟.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 للعاملين في الدولة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مواعيد صرف المرتبات الحد الأدنى للأجور مرتبات شهر ديسمبر موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر تطبيق الحد الأدنى للأجور زيادة الحد الأدنى للأجور الحد الادنى للاجور زيادة الحد الأدنى موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر مرتبات شهر نوفمبر مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر صرف مرتبات شهر ديسمبر زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص الزيادة في الاجور زيادة المعاشات 2024 زيادة المرتبات 2024 زيادة الاجور 2024 موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2024 مرتبات نوفمبر 2024 موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 مرتبات شهر نوفمبر 2024 صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 صرف مرتبات نوفمبر جدول صرف مرتبات شهر نوفمبر زيادة المرتبات 2024 زيادة الحد الأدنى للاجور الحد الادنى للاجور 2024 زيادة الاجور 2025 موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 الحد الأدنى للأجور 2025 جنیه ا
إقرأ أيضاً:
تفاصيل قانونية عن زيادة المرتبات.. لا قرارات استثائية حتى الآن.. والتعجيل وارد
أثيرت في الآونة الأخيرة أنباء حول وجود قرارات استثنائية لـ زيادة المرتبات في الفترة المقبلة، وذلك في إطار برامج الحماية الاجتماعية التي تقوم بها الحكومة لمواجهة الأعباء الاقتصادية المتضخمة والتي تزيد العبء على كاهل الأسر المصرية، وهو ما تعمل الحكومة على مواجهته بتوسيع دائرة الحماية الاجتماعية، ما دفع البعض إلى الترجيح بوجود قرارات استثنائية متعلقة بـ زيادة الأجور.
وتتزامن الأنباء عن وجود قرارات استثنائية لـ زيادة المرتبات، مع قرب انتهاء العام الحالي 2024 ووجود قرارات عديدة أثرت في ارتفاع أسعار الخدمات التي تقدمها الحكومة، فضلا عن ارتفاع أسعار عدد من السلع في الأسواق، ما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم بحسب ما أعلن عنه البنك المركزي في بيان دوري له.
وكان البنك المركزي أعلن عن ارتفاع معدلات التضخم في مصر 0.3% على أساس شهري، حيث أشار إلى أن معدل التضخم الشهري انخفض 0.5% بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة بما كان عليه في نفس الشهر من العام الماضي إذ سجل 1.8% وقتها، وهو ما عزز ترجيحات البعض باتخاذ الحكومة لإجراءات استثنائية.
قرارات استثنائية لـ زيادة المرتباتلكن حتى الآن لم تصدر الحكومة أي قرارات بخصوص زيادة المرتبات بشكل استثنائي، وإن كان رئيس الوزراء في أحد المؤتمرات الصحفية الأسبوعية التي يعقدها، صرح بأن الحكومة تدرس إصدار قرارات خاصة بالحماية الاجتماعية، تتزامن مع الارتفاع الذي تشهده بعض أسعار السلع والخدمات، إلا أن الحكومة لم تحسم الأمر حتى الآن.
ومع الحديث عن قرارات اسنثائية بشأن زيادة المرتبات، نسلط الضوء هنا على العديد من المحددات القانونية المرتبطة بـ زيادة المرتبات والأجور للعاملين في القطاع الحكومة والجهاز الإداري للدولة، إضافة إلى محددات الزيادة المنتظرة في القطاع الخاص والتي ستكون زيادة في الحد الأدنى للأجور وقبلها العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالقطاع الخاص.
تعجيل زيادة المرتباتالقانون وضع محددات واضحة لـ زيادة المرتبات، إلا أنه يمكن الخروج على تلك المحددات بشكل استثنائي عقب إصدار قانون جديد مقدم من الحكومة وبتصديق من مجلس النواب ورئيس الجمهورية لتعجيل صرف العلاوة الدورية، ويكون ذلك وفقًا لإجماع الجهات الثلاث لأن ذلك له تأثيره على الموازنة العامة للدولة، ويؤدي إلى فتح اعتمادات إضافية في الموازنة السارية.
ومن ضمن المحددات التي نص عليها القانون فيما يخص زيادة المرتبات هي موعد الزيادة، والتي أشار في متن قانون الخدمة المدنية رقم81 لسنة 2016 الى أنه يكون في الأول من شهر يوليو وتكون عبارة عن علاوة دورية، وتصرف بنسبة 7%.
ضوابط تعجيل زيادة المرتباتوقد تتدخل القرارات الاستثنائية لتعجل بالزيادة، لكن لا يكون الاستنثاء هنا مجرد قرار، بل يكون قانونا يصدر وفقًا الأسس الدستورية والقانونية المنظمة لإصدار التشريعات، وهو الأمر الذي تكرر في 4 سنوات سابقة قامت فيها الحكومة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم مشروع قانون لمجلس النواب لزيادة المرتبات في غير موعدها المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية، وكان تحديدًا العام الماضي في شهر مارس، والعامين السابقين عليه في شهر أبريل.
وبهذا، يمكن القول بأن الزيادة واردة، لكن هنا يكون مجرد تعديل وليست زيادة استنائية بخلاف الزيادة القانونية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، والتي تبدأ من 7% وتزداد بحسب معدلات التضخم وفقًا لما ينص عليه القانون.
موقف القطاع الخاص من زيادة المرتباتبالنسبة لموقف القطاع الخاص من زيادة المرتبات، فيشار إلى أن المحدد لضوابط الزيادة هو قانون العمل، وقد ألزم الجهات الخاضعة لأحكامه بزيادة سنوية من خلال إقرار صرف علاوة دورية، في القانن الحالي تقدر بـ 7% من الاشتراك التأميني، وفي مشروع القانون الجديد الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا تقدر بـ 3 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.
ومن المنتظر أن ينعقد المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط لإصدار قراره بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك وفقا لما ينص عليه قانون العمل، والذي أشار إلى ضرورة مواكبة الحد الأدنى للأجور مع التضخم.
وزير التموين يشارك في النسخة الأولى من الملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال