توجيه حكومي بشأن إنتاج ألبان الأطفال المدعمة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
تفقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اليوم السبت، مصنع شركة «لاكتو مصر» لإنتاج الألبان وأغذية الأطفال، بمدينة العاشر من رمضان، في إطار دعم الصناعة الوطنية، ولضمان زيادة معدلات ضخ ألبان الأطفال والألبان العلاجية المدعمة من الدولة.
إنتاج ألبان الأطفالوأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد خطوط الإنتاج، واطلع على الطاقة الإنتاجية للمصنع والتي تصل إلى 35 مليون عبوة سنوياً، يتم تخصيص 22 مليون منهم لوزارة الصحة والسكان، لتوزيعهم ضمن منظومة الألبان المدعمة، مشيرا إلى أن الوزير وجه بالتنسيق والتعاون بين الشركة والمعهد القومي للتغذية، لتبادل الخبرات المشتركة في المعامل، والإضافات المقترحة في مكونات الألبان.
وأضاف «عبدالغفار» أن الشركة بدأت في إنتاج ألبان الأطفال منذ 2003 بتطبق أحدث تكنولوجيات التصنيع، والتي تم نقلها من أكبر الشركات العالمية في النمسا وألمانيا، وتوطينها في مصر لتكون تكنولوجيا مصرية خالصة، مع تطبيق أعلى معايير الجودة في الإنتاج والرقابة.
إنتاج ألبان الأطفالرافق الوزير خلال الجولة، الدكتورة ألفت غراب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات «أكديما»، والدكتور إبراهيم عزت رئيس مجلس إدارة شركة لاكتو مصر، والدكتور محمد خضيري مدير الإنتاج بالشركة، والأستاذ أمجد عبدالمؤمن نائب رئيس مجلس إدارة للشركة، والدكتور أحمد عبدالرحيم، مدير تأكيد الجودة، والدكتور محمد الوصيف، مدير الجودة، والمهندس محمد حسن، مدير الإدارة الهندسة بالشركة.
إنتاج ألبان الأطفالالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة وزير الصحة والسكان رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة مجلس الشيوخ على قانون المسئولية الطبية الجديد.. فيديو
كشف محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تفاصيل موافقة مجلس الشيوخ على قانون المسئولية الطبية الجديد.
برلمانية حماة الوطن بالشيوخ توافق على مشروع قانون المسئولية الطبيةرئيس زراعة الشيوخ يدعو لتعديل اسم قانون المسئولية الطبية ومواجهة ظاهرة التعويضاتوقال “صلاح البدري”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، خلال تقديمها برنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة “صدى البلد”، إن القانون المصري عريق وقوي، ونحن بحاجة إلى قانون ينظم المسئولية الطبية وهذه مطالب منذ سنوات وتحمي حق الطبيب والمريض وتوفر له درجات التقاضي.
وأضاف أنه يتم الحساب حاليا بقانون العقوبات ولكن الأفضل أن يكون هناك قانون المسئولية الطبية وليس صحيحا أنه يزيد العبء على الأطباء والمناقشات تمت في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وبحضور أساتذة قانون ونقيب الأطباء.
وتابع أن الدستور المصري عريق وغني ويمنع التمييز بشكل قطعي ويحفظ حقوق المواطنين للتقدم بشكوى في أي جهة وأي وقت ويحقق استقلال القضاء.
وأشار إلى أنه لا قانون ينظم عملية الممارسة الطبية، وما يتخللها من أخطاء أو مضاعفات، موضحا أنه يتم التحقيق في الأخطاء الطبية من قبل النيابة العامة وسؤال الطبيب المشكو في حقه وإرسال الحالة للطب الشرعي.
وأكد عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أنه في حالة ثبوت التهمة يتم توصيفها توصيف جنائي مثل القتل الخطأ أو إحداث العاهة المستديمة.