الإغاثة الطبية بغزة: الاحتلال يُصعّد عدوانه كرد فعل عسكري على قرار "الجنائية الدولية"
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال مدير جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة، بسام زقوت، إن الاحتلال الإسرائيلي يُصعّد عدوانه على قطاع غزة كرد فعل عسكري على قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت.
وأضاف زقوت، في تصريح لقناة (القاهرة الإخبارية) اليوم السبت، أن الجرائم الإسرائيلية تزداد يوما بعد يوم، وهناك وتيرة متصاعدة للعدوان خلال الأيام الثلاثة الماضية منذ صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق، يوآف جالانت، كرد فعل عسكري أكبر على قرار المحكمة.
وأشار إلى أن جيش الاحتلال مستمر في تدمير المباني السكنية في مدينة رفح الفلسطينية والاعتداء المستمر على المستشفيات في شمال قطاع غزة، خاصة مستشفى كمال عدوان والطواقم الطبية التي تحاول جاهدة العمل في هذه المناطق.
وحذر مدير جمعية الإغاثة الطبية من ارتفاع مستوى المجاعة في قطاع غزة إلى حد كارثي، مبينا أن المساعدات لا تصل إلا إلى جزء بسيط من المدنيين، بينما 80% من سكان قطاع غزة لا يستطيعون تأمين قوت يومهم بسبب منع وعرقلة دخول المساعدات من قبل قوات الاحتلال.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أول أمس الخميس، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وقالت إن هناك "أسبابا منطقية" للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.. وأن هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غزة الاحتلال الإسرائيلي قرار المحكمة الجنائية الدولية اعتقال نتنياهو وجالانت الجنائیة الدولیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
فريق محققي البعثة المشتركة يصل إلى العريش لتوثيق جرائم العدوان الإسرائيلي بغزة
وصل فريق محققي البعثة المشتركة لتوثيق شهادات جرحى العدوان الإسرائيلي إلى مدينة العريش في محافظة شمالي سيناء، حيث تستأنف البعثة أنشطتها في المرحلة الثالثة والتي تشمل توثيق شهادات جرحى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ممن يتلقون الرعاية الطبية في مستشفيات مصر، جنبًا إلى جنب مع بحث الإشكاليات التي ترتبط بتعنت سلطات الاحتلال الإسرائيلية إزاء تدفق المساعدات إلى المنكوبين في قطاع غزة.
المرحلة الثالثة من أعمال البعثة المشتركةتأتي المرحلة الثالثة من أنشطة البعثة اتصالًا باستئناف وصول الجرحى والمرضى الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية لتلقي الرعاية الطبية المناسبة لحالاتهم الصحية ذات الطبيعة المتدهورة، خاصة بعدما عمد العدوان الإسرائيلي إلى تقويض البنية التحتية الصحية في القطاع، فضلًا عم سبق للبعثة وأن وثقته في المرحلتين السابقتين من تعنت الاحتلال في تقييد وصول المساعدات، ورفض العديد من المساعدات التي تحمل وصف «المساعدات المنقذة للحياة»، فيما يؤكد رغبة الاحتلال في القتل الجماعي البطيء لسكان القطاع ضمن جريمة الإبادة الجماعية التي يواصل ارتكابها في القطاع.
فريق توثيق الجرائميضم فريق المحققين الذي وصل إلى محافظة شمال سيناء كلًا من علاء شلبي رئيس المنظمة، وعصام يونس مدير مركز الميزان، وضياء الشمري رئيس فرع المنظمة في وسط أوروبا، ويامن المدهون كبير باحثي مركز الميزان، ومحمد راضي المدير التنفيذي للمنظمة، وعمر المسالمة أمين عام فرع المنظمة في شمال أوروبا، وإسلام أبو العينين مدير البرامج بالمنظمة، وأحمد رضا طلبة مدير الوحدة القانونية بالمنظمة ومقرر فريق المحققين.
كما يتوقع أن تقوم البعثة بزيارات لاحقة للجرحى الفلسطينيين في المستشفيات التي يتلقون فيها العلاج في عدد آخر من المحافظات المصرية، حيث أجرت البعثة في المرحلتين السابقتين 24 زيارة للمستشفيات في 11 محافظة مصرية، من بين 111 مستشفى في 23 محافظة مصرية.
البعثة بدأت أنشطتها قبل عام 2024وتتشكل البعثة المشتركة من خبراء التحقيق الميداني في المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان في فلسطين المحتلة، وبدأت البعثة أنشطتها في المرحلة الأولى قبل نحو عام في فبراير2024.
وأعلنت البعثة نتائج عملها في مؤتمر صحفي بالقاهرة في مطلع أبريل 2024، بالتزامن مع إحاطة قدمتها إلى مكتب الادعاء العام بالمحكمة الجنائية الدولية بتقرير شامل يتضمن شهادات وإفادات الضحايا والاستنتاجات التي تؤيد أنماط متعددة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والتي تصب أيضًا في مسار ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية عن نية وقصد مبيتين وتخطيط منهجي.
وتأثرت مهام البعثة بصورة نسبية بعد قيام قوات الاحتلال بالسيطرة على الجانب الفلسطيني من الحدود مع مصر في 6 مايو 2024، لكن نفذت البعثة مرحلة ثانية في نهاية مايو 2024 وحتى مطلع يوليو 2025، وقامت بتحديث تقرير شامل عن المرحلتين، وقدمت ملفًا متكاملًا باليد إلى مكتب الادعاء العام بالمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي في نهاية سبتمبر2024، فضلًا عن إجراء مناقشة مع فريق المحققين الخاص بفلسطين وتفكيك بعض التعقيدات التي تُكبل مسار التحقيقات وآليات التغلب على الصعوبات القانونية.
ووجهت المؤسستان الشريكتان في البعثة المشتركة بالشكر للسلطات المصرية على موافقتها، وكذا على التسهيلات التي قدمتها لنهوض البعثة بمهامها.