بوريل ينتقد صمت بعض الدول حول قرار الجنائية اعتقال نتنياهو
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
وجه الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل انتقادا للدول التي لم تعرب عن دعمها لقرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، داعيا إياها للالتزام بالقرار.
اقرأ ايضاًوقال بوريل خلال مؤتمر حول إسرائيل وفلسطين عقد في قبرص إن هذا القرار ليس سياسيا، إنما قرار محكمة دولية أنشئت بدعم قوي من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وأشار المسؤول الأوروبي إلى أنه عندما قررت المحكمة إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعربت دول كثيرة عن تأييدها للقرار آنذاك، لكن بعض تلك الدول اليوم تلتزم الصمت إزاء قرار اعتقال نتنياهو.
وتابع: “باعتباري نائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للاتحاد، أطلب من الدول الأعضاء دعم المحكمة الجنائية الدولية”.
وأكد بوريل أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة.
???? بوريل: يجب إلا نصمت تجاه جرائم الإبادة الإسرائيليةhttps://t.co/zzId47vvjO
— وكالة فلسطين اليوم الإخبارية (@paltodaynews) November 23, 2024
#أجيال || بوريل: قرار الجنائية الدولية ضد نتانياهو وغالانت ملزم للدول الأوروبية.. والتهديد بمعاقبة الدول التي تطبق القرار "غير معقول"
التفاصيل: https://t.co/prSb4f6kua pic.twitter.com/qKWGBQxCz2
— شبكة أجيال الإذاعية (@Ajyal_FM) November 23, 2024
المصدر: وكالات
© 2000 - 2024 البوابة (www.albawaba.com)
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اقرأ ايضاًاشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة اعتقال نتنیاهو
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية ترفض تعليق ملاحقة نتنياهو وجالانت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفضت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم، طلبًا قدمته إسرائيل يهدف إلى تجميد تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة بحق كل من بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت، إلى جانب تعليق أي تحركات قانونية متصلة بتلك القرارات.
وكانت المحكمة قد أصدرت، في 21 نوفمبر من العام الماضي، أوامر توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الأسبق يوآف جالانت، بعد أن وجّه المدعي العام للمحكمة اتهامات لهما تشمل مخالفات جسيمة تدخل ضمن تصنيف الجرائم الدولية.
وتتعلق الاتهامات الموجهة لكلا المسؤولين بممارسات تم تنفيذها في قطاع غزة، وتضمنت هذه الممارسات وفق لائحة الادعاء انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، ما دفع المحكمة للتحرك في إطار صلاحياتها بموجب ميثاق روما.