محمد حيدر.. مسؤول العمليات العسكرية بحزب الله
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
محمد حيدر أحد أبرز قيادات حزب الله اللبناني وعضو في مجلس الجهاد التابع للحزب. كان يشغل دورا مهما في القيادة العسكرية والأمنية، خاصةً في جنوب لبنان، كما أشرف على العمليات العسكرية للحزب في سوريا.
المولد والنشأةولد محمد حيدر -وكنيته "أبو علي"- عام 1959 في بلدة قبريخا جنوب لبنان.
تربطه قرابة مع القياديين محمد عفيف ووفيق صفا.
حصل على شهادة في التعليم المهني، وأمضى سنوات في دراسة العلوم الدينية في الحوزات العلمية في لبنان وإيران.
شارك في عدة دورات تدريبية شملت مجالات مختلفة، منها رسم الإستراتيجيات العليا، الإدارة الإشرافية للأفراد والمؤسسات، التخطيط الإستراتيجي، وتقنيات ومصطلحات العمل السياسي.
التجربة العسكريةكان حيدر قبل بداية نشاطه العسكري يعمل إداريا في شركة طيران الشرق الأوسط، وهي الناقل الوطني اللبناني، لكنه استقال لاحقا وتفرغ لعمله ومسؤولياته في العمل العسكري لحزب الله.
تولى حيدر منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله إلى جانب عضويته في مجلس التخطيط العام.
كما يعتبر أحد أبرز مؤسسي الأجهزة الأمنية للحزب، وكان مسؤولا عن غرفة العمليات العسكرية.
انتخب حيدر عام 2005 نائبا في البرلمان اللبناني ومثّل دائرة مرجعيون-حاصبيا حتى عام 2009.
بعد اغتيال عماد مغنية عام 2008 واغتيال مصطفى بدر الدين عام 2016، توسعت مسؤولياته داخل الحزب.
كان حيدر عضوا في "مجلس الجهاد" التابع لحزب الله، وكان مسؤولا عن الجوانب الأمنية والعسكرية للحزب في سوريا وجنوب لبنان.
عرف حيدر بكثرة ظهوره الإعلامي، خاصة عندما ناقش تقرير لجنة فينوغراد حول نتائج حرب لبنان عام 2006.
استهداف إسرائيلياستهدفت إسرائيل فجر السبت 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مبنى في منطقة البسطة وسط بيروت.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني أن المستهدف في الغارة هو محمد حيدر مسؤول العمليات في حزب الله.
وقال الدفاع المدني اللبناني إن "11 شهيدا و23 مصابا" سقطوا في الغارة.
وكانت إسرائيل قد حاولت سابقا اغتياله في 25 أغسطس/آب 2019، باستخدام طائرتين مسيرتين استهدفتا الضاحية الجنوبية لبيروت، لكن المحاولة باءت بالفشل.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
انتهاء العمليات العسكرية في الساحل السوري وإجراءات حاسمة لتعزيز السلم الأهلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الدفاع السورية انتهاء العمليات العسكرية في الساحل السوري، في أعقاب اشتباكات عنيفة مع مجموعات مسلحة مرتبطة بالنظام السابق.
هذا الإعلان يعكس تحولًا مهمًا في المشهد الأمني والسياسي، حيث تحاول الحكومة السورية فرض السيطرة الكاملة على المنطقة، وسط توترات لا تزال قائمة.
وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع، حسن عبد الغني، أن المرحلة القادمة ستشهد تعزيزًا أمنيًا يهدف إلى منع أي تهديد مستقبلي وذلك بحسب بيان وزارة الدفاع السورية اليوم الاثنين.
وأشار إلى أن المجموعات الموالية للنظام السابق لا تزال تشكل خطرًا محتملاً على الاستقرار.
جهود الحكومة لاحتواء التوتروفي إطار محاولات الحكومة السورية لاحتواء التوتر، أعلن الرئيس أحمد الشرع تشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي، مكلفة بالتواصل المباشر مع سكان الساحل السوري والاستماع إلى مخاوفهم.
وهذه الخطوة تعكس رغبة في امتصاص الغضب الشعبي، لكنها في الوقت نفسه تحمل دلالات سياسية تتعلق بمحاولة بناء شرعية جديدة قائمة على استقرار المناطق التي شهدت اضطرابات.
واللجنة، التي تضم شخصيات بارزة مثل أنس عيروط وحسن صوفان وخالد الأحمد، تم تكليفها بمهمة مزدوجة تتمثل في تقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة، وتقديم الدعم اللازم للأهالي، مما يثير تساؤلات حول مدى قدرتها على تحقيق نتائج ملموسة.
تصعيد سياسي ورسائل حازمة من القيادة السوريةوفي خطاب متلفز، وجه الرئيس أحمد الشرع رسالة واضحة مفادها بأن المحاسبة ستكون صارمة ضد كل من تورط في أعمال العنف أو استغل السلطة لمصالح شخصية. توعده بمحاسبة من وصفهم بـ"فلول النظام الساقط" يعكس موقفًا متشددًا ضد أي محاولات لإعادة إنتاج نفوذ النظام السابق.
هذه التصريحات، رغم قوتها، تثير تساؤلات حول مدى قدرة الحكومة على تنفيذ وعودها، خاصة في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار في بعض المناطق.
تحذيرات من التدخلات الخارجية واحتمالات التقسيم“الشرع” لم يكتفِ بتوجيه الاتهامات إلى القوى الداخلية؛ بل حذر من مخططات خارجية تهدف إلى تقسيم سوريا وإثارة الفتنة الطائفية.
هذا التحذير يأتي في وقت حساس، حيث تشهد الساحة الإقليمية تحولات قد تؤثر بشكل مباشر على الوضع السوري.
فبينما تسعى الحكومة إلى تعزيز سيادتها على كامل الأراضي السورية، تبقى التحديات الخارجية، سواء كانت سياسية أو عسكرية، عنصرًا مؤثرًا في تحديد مسار التطورات القادمة.
إجراءات أمنية ومخاوف من تفاقم الأوضاعوضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة أي تصعيد جديد، تم نشر قوات إضافية في الساحل السوري، وهو ما يعكس إدراكًا لحجم التحدي الأمني في تلك المناطق.
ومع ذلك، فإن تعرض هذه القوات لهجمات وسقوط قتلى في صفوفها يشير إلى أن المواجهة لم تنتهِ تمامًا، بل ربما تكون مقدمة لجولات جديدة من الصراع.
والتصعيد المحتمل يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة قادرة على فرض الاستقرار دون الدخول في معارك جديدة قد تستنزف مواردها.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة