مفهوم الحرية بين الخصوصية المجتمعية والمواثيق الدولية: جدل يتجدد في باب حوار
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
وناقش برنامج "باب حوار" -الذي يبث على منصة "الجزيرة 360"- فرضية حق المجتمعات في تحديد مفهومها الخاص للحرية، واستضاف مجموعة متنوعة من المفكرين والمتخصصين لمناقشة هذه القضية من زوايا مختلفة.
وبحسب أستاذ الشريعة الإسلامية يونس ريحان، فإن مفهوم الحرية يختلف باختلاف المرجعيات الفكرية، إذ يمكن أن تكون إما حرية بمرجعية فلسفية مادية تسعى إلى التخلص من كل القيود أو حرية ذات مرجعية أخلاقية عليا.
واستشهد ريحان بمفهوم الحرية عند سقراط الذي يراها "قدرة الإنسان على فعل الخير"، في حين يعرّفها مونتسكيو بأنها "انضباط بالقوانين".
وفي السياق ذاته، أوضحت طالبة الدراسات العليا نور أنور أن مفهوم الحرية يجب أن يراعي تنوع المجتمع الواحد، خاصة في الدول التي تضم تنوعا دينيا وعرقيا.
وأشارت نور إلى ضرورة توافق أفراد المجتمع على تعريف مشترك للحرية يحدد ما يمكن ممارسته وما لا يمكن.
أما الطبيب النفسي حذيفة برهم فقدّم تحليلا نفسيا لمفهوم الحرية، مستندا إلى نظرية فرويد في تقسيم النفس البشرية إلى 3 مكونات: الهو (الغرائز)، والأنا الأعلى (المثل العليا)، والأنا الذي يوازن بينهما.
وأكد برهم أن "الحرية المطلقة عبودية مطلقة"، مشددا على ضرورة وجود ضوابط تنظم الحريات.
وفي تناول مختلف، أكد الناشط الحقوقي أشرف يزبك أن الحرية حق إنساني لا يمكن فصله عن الأخلاق، مشيرا إلى أن الحريات الفردية تشمل حرية التعبير واختيار المعتقد والهوية.
وحذر يزبك من تحول الدكتاتوريات في العالم العربي من القمع السياسي إلى القمع الفردي.
من ناحيتها، رأت الصحفية والناشطة النسوية آلاء العمري أن المواثيق الدولية وميثاق حقوق الإنسان يجب أن تكون المرجعية الأساسية، محذرة من أن المجتمعات التي لا تلتزم بهذه المواثيق هي مجتمعات دكتاتورية وقمعية.
لكن طالبة الدراسات العليا مريم هاني قدمت نقدا للمواثيق الدولية، مشيرة إلى أن صياغتها تمت بمعزل عن العالم العربي وبقيادة دول غربية، مثل فرنسا وكندا والولايات المتحدة.
ودافعت عن حق كل مجتمع في تعريف الحرية بما يتناسب مع سياقه الثقافي والاجتماعي والتاريخي.
وأظهر النقاش بين ضيوف الحلقة تباينا واضحا في المواقف بين اتجاهين رئيسيين: الأول يدعو إلى الالتزام بالمعايير الدولية للحريات باعتبارها ضمانة أساسية لحقوق الإنسان، والآخر يطالب بمراعاة الخصوصيات الثقافية والاجتماعية للمجتمعات في تحديد مفهوم الحرية وضوابطها.
23/11/2024المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مفهوم الحریة
إقرأ أيضاً:
كيف يمكن لنتنياهو الالتفاف على قرار “الجنائية الدولية”؟ خبراء يجيبون
حذر مراقبون من إمكانية #الالتفات على #قرارات #المحكمة_الجنائية الدولية المتعلقة باعتقال كل من بنيامين #نتنياهو و يوآف #غالنت تحت الضغوط والصفقات.
وخلال ندوة حوارية نظمها حقوقيون فلسطينيون، قال المستشار القانوني علي المسلوخي إنه مما يثير القلق مسألة سحب الاتهامات، ويتم عادة بناءً على صفقات سياسية.
وقد تُمارس ضغوط دولية لحل النزاع سياسيًا، فيتم التوصل إلى اتفاقات سياسية مما يؤدي إلى سحب الاتهامات.
هذا هو السيناريو الذي قد يثير القلق، لأنه في مثل هذه الحالات قد تتغير مجريات الأمور بناءً على #الصفقات_السياسية. مستشهدا بحالة الرئيس الكيني في 2013-2014، عندما سحبت فاتو بن سودا القضايا بحجة عدم وجود دليل كافٍ.
مقالات ذات صلة رسالة من “حماس” إلى المنخرطين في سرقة المساعدات 2024/11/23تعطيل المحاكم
وأضاف في مداخلته في الندوة الحوارية التي شاركت بها “قدس برس”، أنه وفقًا لنظام روما الأساسي، يحق لمجلس الأمن تعليق عمل المحكمة الجنائية الدولية لمدة سنة قابلة للتجديد.
هذا الإجراء يتطلب موافقة 9 أصوات من أصل 15 من أعضاء المجلس. مشيرا أن هذا الإجراء يُعد الخيار الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلى تعليق عمل المحكمة، ولكنه لا يُلغي ولا ينهي عملها. مستبعدا هذا الاحتمال في هذه القضية إرهاب القضاة من جانبه حذر الناشط الحقوقي عامر حمدان من تعرض القضاة الثلاثة الذين أصدروا قرارات الاعتقال للخطر، والتخلص منهم عقابا لهم لتجاوزهم الخطوط الحمراء التي وضعتها القوى العظمى لحماية نفوذها، خاصة الدول الإمبريالية الكبرى.
وذكّر أنه في شهر مايو الماضي، وفي سابقة خطيرة، أصدر أحد القضاة نداء استغاثة، بعد تبقيه تهديدات بقتله، وقد أكد ذلك في مقابلة، وأرسل رسالة إلى مجلس الشيوخ، حيث ذكر أن 12 شخصًا من أعضاء المحكمة هددوا قضاة المحكمة، كما نشر تحقيقًا ذكر فيه أن رئيس الموساد السابق دخل إلى مكتب فاتو بن سودا في الواحد والعشرين من الشهر وهددها بالقتل.
واعتبر أن القضاء اليوم أظهر شجاعة كبيرة، وكانوا أكثر جرأة من العديد من القادة العرب والمسلمين. هؤلاء القضاة خاطروا بحياتهم، وسيكونون في مواجهة حسابات عسيرة، وسيتم محاسبتهم. لكنهم لن يكون لديهم مستقبل مهني، إلا إذا حدثت تغييرات معينة، وذلك في ظل التعيينات التي تمارسها الولايات المتحدة ضم الضفة وتطرق حمدان لمطالبات سموتريتش باتخاذ خطوات استباقية لإحباط أي تحرك محتمل من السلطة الفلسطينية على الصعيد الدولي.
ودعوته إلى إنهاء الدعم المالي والاقتصادي والسياسي للسلطة الفلسطينية، ما يعني عملياً السعي لإضعافها بشكل كامل وجعلها غير قادرة على مواصلة أي نشاط سياسي أو قانوني في المستقبل. واعتبر حمدان أن السلطة لديها الآن فرصة تاريخية للتحرك بفعالية على الساحة الدولية.
وأن عدم استغلالها لهذه الفرصة قد يُفسر وكأنه تقاعس أو تواطؤ، وهو أمر يجب تجنبه بكل الطرق.
أما على الجانب الإسرائيلي، فأوضح أن خطوات مثل الدعوة لضم الضفة الغربية بسرعة ووقف دعم السلطة ليست مجرد تصريحات سياسية، بل هي تهديدات تهدف إلى ترسيخ الاحتلال وتوسيع سيطرته. هذه التحركات قد تبدو سياسية في ظاهرها، لكنها تحمل أبعاداً قانونية خطيرة تهدد مستقبل القضية الفلسطينية.
استخدام القوة
بدورها أوضحت الكاتبة والإعلامية الأمريكية من أصل فلسطيني سمر جراح أن هناك حالة من الرفض الشديد تجاه المحكمة الجنائية الدولية (ICC) ومحكمة العدل الدولية (ICJ)، في الولايات المتحدة، حيث يتم تهديد المحكمة بشكل مستمر، مشيرة إلى أن هذا الرفض يستند إلى وجود قانون في الكونغرس الأمريكي ينص على أنه في حال تمت محاكمة أي جندي أمريكي في هذه المحاكم، يمكن للولايات المتحدة أن تتخذ إجراءات عسكرية ضد المحكمة، بما في ذلك تهديدها بالقصف.