تأجيل مُحاكمة 111 مُتهماً في قضية طلائع حسم ولواء الثورة
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
قررت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات أول درجة، المُنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل مُحاكمة المتهمين بقضية طلائع حسم ولواء الثورة والبالغ عددهم 111 متهماً لجلسة 12 يناير لفض الأحراز.
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال.
واسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية رقم 31947 لسنة 2022 جنايات المرج، المقيدة برقم 4359 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة، والمقيدة برقم 760 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، ورقم 358 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا تُهماً تتعلق بتأسيس جماعة إرهابية.
فضلاً عن إساءة استخدام مواقع التواصل الإجتماعي، وحيازة الأسلحة النارية في غير المصرح باستخدامها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهابز
وفي وقتٍ سابق، ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على عناصر تشكيل عصابي، بتهمة جلب وتهريب مواد مخدرة، بلغت قيمتها المالية قرابة 9 ملايين جنيه.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام عناصر تشكيل عصابي ضم 6 عناصر إجرامية "لأربعة منهم معلومات جنائية" اثنين منهم يحملان جنسية إحدى الدول، بعمليات جلب وتهريب المواد المخدرة.
تم استهدافهم بمأمورية بمشاركة الأجهزة الأمنية المعنية وأمكن ضبط 5 منهم والأخير متواجد خارج البلاد، وبحوزتهم كمية لبودر الحشيش المخدر وزنت 2.800 كيلو جرام، كمية لمخدر الحشيش وزنت 1.320 كيلو جرام، عدد من الأقراص والأمبولات المخدرة، زجاجة زيت لمخدر الحشيش، زجاجة بها مادة "ديماسيل فورماميت"، طبنجة صوت، و2 سلاح أبيض، ميزان حساس، ومبالغ مالية عملات “محلية، أجنبية”.
وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد والأقراص المخدرة المضبوطة، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بتسعة ملايين جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طلائع حسم المستشار وجدى عبد المنعم جنايات المرج النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
هل من شرعية وطنية متبقية للتشكيلات الأمنية للسلطة الفلسطينية؟
ما يجري منذ 5-12-2024 في #مخيم_جنين وجواره من عملية عسكرية ضد كتيبة جنين كتشكيل مقاوم وضد مخيم جنين ومدينة جنين وقراها كحاضنة، بما يشمل الحصار الشامل ومنع الحركة والاقتحامات واستخدام القذائف وحرق البيوت وملاحقة طواقم الإسعاف وقنص الصحفيين واعتقال الجرحى؛ هو انتقال تاريخي في دور التشكيلات الأمنية للسلطة الفلسطينية تعبر فيها الخط ما بين أجهزة وظيفية تقدم خدمات معلومات ومطاردة وتسليم المقاومين للمحتل إلى المشاركة العملياتية في حرب شاملة تتقمص رؤية المحتل للمقاوم وحاضنته، لا تكتفي بملاحقة عناصر المـ.ـقـ.ـاومة بل تشن عدواناً يتقمص عقلية الإبادة الصهيونية ضد الحاضنة الشعبية الفلسطينية ويوظف بعض أدواتها.
يطرح هذا السلوك اليوم تحدياً جدياً حول مدى تمتع مثل هذه التشكيلات الأمنية بأي شرعية وطنية، وتحدي الشرعية.. هذا يتجلى في التالي:
أولاً ـ كانت هذه الأجهزة الأمنية ومنذ بدايتها ترى باعتبارها امتداداً لكيان سياسي معنوي هو قيادة السلطة ومنظمة التحرير والتي تسعى إلى تحقيق دولة فلسطينية بالتفاوض، اليوم وأمام انسداد أفق التسوية وانعدام التفاوض وتكريس حقائق على الأرض في الضفة الغربية تنهي أي أفق للدولة وتغول الاستيطان وقرب إعلان ضم المناطق (ج) التي تقارب عملياً نحو 62% من الضفة الغربية؛ فإن هذه الصلة غير المباشرة ما بين الدور الوظيفي للسلطة الفلسطينية وتحقيق حلم الدولة بات منتفياً تماماً، فأي تعاون تقدمه مع المحتل أو الولايات المتحدة بات مقطوعاً بأنه لن يترجم إلى تقدم على طريق الدولة أو حتى على طريق توسيع الرقعة الجغرافية للحكم الذاتي.
بالنسبة لشعب واقع تحت الاحتلال فإن المقاومة بكل أدواتها ومحاولة التحرر هي القيمة السياسية والعسكرية العليا التي يستمد منها أي تشكيل مشروعيته، وهذه التشكيلات الأمنية منذ نشأتها كانت معادية في عقيدتها وخطابها وأدائها للمقاومةثانياً ـ بالنسبة لشعب واقع تحت الاحتلال فإن المقاومة بكل أدواتها ومحاولة التحرر هي القيمة السياسية والعسكرية العليا التي يستمد منها أي تشكيل مشروعيته، وهذه التشكيلات الأمنية منذ نشأتها كانت معادية في عقيدتها وخطابها وأدائها للمقاومة وجاء ذلك ضمن مرحلتين: الأولى هي العداء لأي مقاومة خارج قرار القيادة في مرحلة قيادة أبو عمار؛ ثم انتقلت اليوم للعداء للمقاومة كمبدأ وعلى عقيدة أمنية أشرفت الولايات المتحدة مباشرة على صياغتها وعلى إعادة تأسيس هذه التشكيلات انطلاقاً منها، وما تزال تضع لها الخطط وتشرف على تنفيذها، وبالتالي فإن العلاقة المباشرة ما بين هذه الأجهزة وما بين المقاومة كمصدر مباشر للشرعية منتفية منذ تأسيسها وما تزال في ابتعاد مستمر عنها.
ثالثاً ـ كان جزء مركزي من الشرعية الوطنية للأجهزة الأمنية ينشأ من التداخل الذي كان قائماً بينها وبين كتائب شهداء الأقصى، الذراع المسلح المقاوم لحركة فتح، والذي أشرف على تأسيسه وقاد عملياته شخصيات كانت تتخذ من وجودها في الأجهزة الأمنية غطاء لها من أمثال جهاد العمارين في غزة ومروان زلوم وميسرة أبو حمدية ورائد الكرمي وحسين عبيات ويوسف ريحان (أبو جندل) في الضفة الغربية، أو آخرين كانت الأجهزة الأمنية بوابة استيعابهم وحمايتهم من الملاحقة الصهيونية مع نهاية الانتفاضة كما في حالة ابن مخيم جنين وأحد أبطال عملية نفق الحرية الأسير زكريا الزبيدي. وهذا العنصر الثالث كان هو الأكثر جدلاً عند الحديث عن الأجهزة الأمنية وأبنائها، والذين لا شك أن كثيراً منهم قد انتسب لهذه الأجهزة كبوابة للعيش في ظل انسداد سبل الحياة أمامه، وليس بالضرورة للإيمان بعقيدتها وسلوكها.
بعد انتفاضة الأقصى (2000-2005) حرصت الولايات المتحدة أن تشرف بنفسها على إعادة تأسيس التشكيلات الأمنية للسلطة الفلسطينية، فأوكلت المهمة الجنرال الأمريكي كيث دايتون وكان هاجسها الأول فك هذه العلاقة بين أفراد هذه التشكيلات الأمنية وبين المقاومة، وضمان أن أفرادها ينظرون للمقاومة كعدو من حيث المبدأ، وأنها بعقيدتها لن تتسامح مع فكرة وضع سلاحها في مواجهة الصهاينة، ما يحرم الأفراد المنتمين لها الذين يفكرون بالمقاومة من أي حاضنة يمكن أن تحميهم أو تتعاطف معهم، وهو ما بدى واضحاُ في عدة مواقف لعل أبرزها عملية الشهيد مهند العسود المتقاعد من جهاز حرس الرئيس والذي حاول اللجوء إلى مقر السرايا في الخليل فأغلقت الأجهزة الأمنية باب المقر دونه وتركته يخوض اشتباكه مع الجيش الصهيوني في 2-9-2024 حتى استشهد وأفرادها يتفرجون عليه.
لم يمنع إشراف دايتون وخلفه الجنرال مايكل فينزل من أن تمضي قلة من أفراد الأجهزة الأمنية عكس التيار وأن يلتحقوا بالمقاومة رغم وجودهم في الأجهزة الأمنية، كما فعل الشهيدان أحمد علاونة وأحمد عابد بهجوم على حاجز الجلمة في جنين في 2022 وهما من أفراد الاستخبارات العسكرية، وغيرهما من تلك القلة التي بقيت تسبح ضد التيار، لكن هذه التشكيلات الأمنية ما بعد دايتون وفينزل بقيت تحرص على التعامل معهم باعتبارهم "تمرداً" تحاول منعه وإحباطه لو علمت عنه قبل حصوله، وترفع الغطاء عنه ولا تحميه حين يقع، وتتبرأ منه بعد تنفيذه، رغم أن كثيراً من النقاش العام الذي تديره ماكينة إعلام السلطة يتغطى بتضحية هؤلاء الأفرادالمـ.ـقـ.ـاومين لإثبات "وطنية" هذه التشكيلات الأمنية!
في المحصلة، وأمام انتفاء العلاقة المباشرة بين المقاومة كمصدر للشرعية وبين التشكيلات الأمنية للسلطة منذ تأسيسها، وأمام انتفاء أي صلة غير مباشرة بين أفعال هذه التشكيلات الأمنية وبين تحقيق أي تقدم في تطلعات شعبها مع انغلاق التفاوض وانتهاء أفق تشكيل الدولة والقضم المتزايد للضفة الغربية بالاستيطان والضم؛ وأمام تبرؤها حتى من حالة توجه أفرادها للمقاومة ونظرها إليهم باعتبارهم "تمرداً" ونزع أي حماية أو غطاء عنهم، وأمام تطور مشاركتها للاحتلال في عدوانه من التنسيق إلى المشاركة العملياتية وتقمص أدوات الإبادة كما في عملية "حماية وطن" في جنين والمستمرة منذ 48 يوماً؛ فإن هذه التشكيلات الأمنية لم يعد لها ما يمكن أن يربطها بأي غطاء وطني، وباتت تعبر الحد الفاصل بين التنسيق إلى المليشيات المساندة لجيش الاحتلال أسوة بقوات سعد حداد وأنطوان لحد في جنوب لبنان، فهل بدأت مرحلة "مليشيات فينزل"؟
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم