"الكوربيه" تكشف تفاصيل شركات البورصة المالكة لأرباح مرحلة بالملايين وترفض توفيق أوضاعها
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
تناولت حلقة اليوم المذاعة على قناة "الوفد" الكوربيه مع د. صلاح عبدالله العديد من الملفات الساخنة والاخبار الحصرية، والانفرادات.
تتناول الحلقة حوارا مطولا يتضمن كافة التفاصيل الخاصة بالاقتصاد والاستثمار وسوق المال، بصحبة عادل عنتر رئيس مجلس إدارة شركة الخبرة الاستشارية للاستشارات المالية:
يتضمن الحوار التركيز على تأسيس شركات إدارة للمناطق الصناعية وطرحها في البورصة يعظم القيمة الاقتصادية
تتناول الحلقة الحصريات من الأخبار بالأسماء والأرقام.
..الشركات المالكة لأرباح مرحلة تساعدها في توفيق أوضاعها مع قواعد البورصة...حيث تكشف" الوفد" بالأسماء والأرقام الشركات المقيدة في البورصة التي يقل رأسمالها عن 100 مليون جنيه، وتتطلب زيادة راس مالها للتوافق مع قواعد البورصة.
كما تكشف "الوفد" الأرباح المرحلة لكل شركة والتي تساعدها في توفيق أوضاعها مع قواعد البورصة وعددها 18 شركة...تتصدر قائمة الشركات الألومنيوم العربية برأسمال مال 42.4 مليون جنيه، و تمتلك أرباح مرحلة وفقا لأخر قوائم مالية 37.9 مليون جنيه، ثم شركة القاهرة للخدمات التعليمية برأسمال مدفوع 48 مليون جنيه ، بأرباح مرحلة 56.6 مليون جنيه، الإسكندرية للأدوية برأسمال مدفوع 50 مليون جنيه، بأرباح مرحلة 154.2 مليون جنيه، الصناعات الغذائية العربية "دومتي"برأسمال 56.5 مليون جنيه، وارباح 976.6 مليون جنيه، العربية للأدوية والصناعات الكيماوية برأسمال 60 مليون جنيه، وبأرباح 198.9 مليون جنيه، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية برأسمال 63.2 مليون جنيه، بأرباح مرحلة 23.7 مليون جنيه، مطاحن مصر العليا برأسمال 70 مليون جنيه، وبأرباح مرحلة 251.3 مليون جنيه، العربية للمحابس برأسمال 74.9 مليون جنيه، وبأرباح 33.04 مليون جنيه، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة برأسمال 76.3 مليون جنيه، وبأرباح 110.1 مليون جنيه، العربية للصناعات الهندسية برأسمال 83.3 مليون جنيه، وبأرباح 46.5 مليون جنيه، مصر للأسواق الحرة برأسمال 93.7 مليون جنيه وبأرباح مرحلة 1.20 مليون جنيه، الشرق الأوسط لصناعة الزجاج برأسمال 62.6 مليون جنيه، وبأرباح 719.1 مليون جنيه، الغربية الإسلامية للتنمية والعمرانية- تعمير برأسمال 22.5 مليون جنيه وبأرباح مرحلة 12.8 مليون جنيه، وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي برأسمال 28 مليون جنيه وبأرباح مرحلة 2.9 مليون جنيه، دلتا للطباعة والتغليف برأسمال 28 مليون جنيه، وارباح مرحلة 1.8 مليون جنيه، أصول للوساطة في الأوراق المالية برأسمال 40 مليون جنيه، وارباح مرحلة 18.7 مليون جنيه، المصرية العربية "ثمار" برأسمال 72 مليون جنيه، وأرباح 5.6 ملايين جنيه، جولدن كوست برأسمال 68 مليون جنيه وأرباح 46.3 مليون جنيه، والمجموعة العقارية برأسمال 80 مليون جنيه وبأرباح مرحلة 18.5 مليون جنيه....وسبق أن أشار أحمد الشيخ في تصريحات سابقة لـ "الوفد" باتجاه إلى مخاطبة الشركات التي تقل رأسمالها عن 100 مليون جنيه لزيادة رأسمالها للتوافق مع قواعد البورصة.
تناولت الحلقة أيضا... شركات السمسرة المصرية الأقل في الأسواق العربية والأفريقية بالنسبة للحد الأدنى لرأس المال...حيث كشفت بيانات رسمية حصلت" الوفد" على نسخ منها أن شركات السمسرة المصرية العاملة في سوق المال المصري تذيلت قائمة أسواق المال العربية والافريقية، من حيث الحد الأدني لرأس المال المدفوع لشركات السمسرة في الأوراق المالية، وهو ما يعني أن السوق المصري ضمن اقل الأسواق من حيث رأسمال شركات السمسرة.
تضمنت القائمة 11 سوقا ما بين عربي وأفريقي ، تذيلت مصر قائمة الأسواق من حيث رأس المال، بحد أدنى 5 ملايين جنيه، بينما تصدرت الشركات الكويتية الترتيب بقيمة 1.6 مليار جنيه، ثم المملكة العربية السعودية بقيمة 646 مليون جنيه، تلاتها الأردن بقيمة 341 مليون جنيه، بينما حققت فلسطين بقيمة 102.4 ملايين جنيه....جاءت نيجيرنا ، وكينا قبل مصر في الترتيب .
كما كشفت البيانات أن نسبة التمويل الهامشي عن أن أجمالي قيم التمويل الهامشي الممنوح من شركات السمسرة يصل إلى نحو 9.4 مليار جنيه، وأن نسبة الشركات التي تزاول أنشطة متخصصة وتقل حقوق ملكيتها مضافا إليها الفروض المساندة عن 15 مليون جنيه، تصل إلى 0.1%، ويصل عدد الشركات إلى نحو 21 شركة.
كما رصدت البيانات تطور قيم إيرادات وأرباح شركات السمسرة منذ عام 2021 حتى 30 يونيو 2024، حيث حققت صافي أرباح لنحو 130 شركة من 340 مليون جنيه، عام 2021 إلى 2.9 مليار جنيه في يونيو2024، فيما سجلت قيم الإيرادات في عام 2021 من 2.2 مليار جنيه إلى 3.4 يوليو2024....تعمل الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد إلى العمل المستمر لرفع قدرات سوق المال والعاملين وقدرة الشركات على تعزيز مركزها المالي.
كما تتناول الحلقة أيضا بعد زيادة شكاوى السمسرة.....أزمة اختبارات السماسرة تتصدر مناقشات اتحاد الأوراق المالية...حيث علمت "الوفد" أن مجلس الاتحاد المصري للأوراق المالية برئاسة أشرف سلمان يعقد اجتماعه الأول بالمقر الجديد، خلال الأيام القليلة القادمة لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة لشركات السمسرة، والعاملين في سوق الأوراق المالية.
كما علمت "الوفد" أن من ضمن هذه الموضوعات تضرر العاملين في شركات السمسرة من قرار الرقابة المالية رقم2 لسنة2024 " المادة الخامسة"، والتي تلزم العاملين عند تجديد رخصة الوظائف بالشركات اجتياز الاختبارات المحددة من قبل الرقابة المالية كشرط للتجديد، على أن تستمر مدة الترخيص 3 سنوات.
تسبب هذا القرار في حالة غضب وأزمة شديد بين السماسرة القدماء في السوق، والتي تجاوزت خبراتهم 25 عاما، حيث اعتبروا أن قرار الاختبارات لتجديد رخصة النشاط كل 3 سنوات بمثابة تقليل من قدراتهم العملية والعلمية، رغم سنوات عملهم الطويلة في المجال.
طالب السماسرة في هذا الصدد الرقابة المالية إعادة النظر في القرار والاكتفاء بالدورات التدريبية التي تحددها الرقابة المالية، بما يتماشي مع متطلبات ومستجدات سوق المال...كما تتضمن المناقشات موقف 21 شركة سمسرة غير المتوافقين مع الملاءة المالية، والذي تم وقف رخص النشاط لحين توفيق أوضاعها.
كانت الرقابة المالية أصدرت القرار رقم 2لسنة 2024 بتاريخ 10 يناير 2024، بشأن ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئاسية، بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية...ينص القرار في مادته الخامسة أن " تكون مدة الترخيص 3 سنوات ويجوز تجديدها لمدد مماثلة، ويشترط لتجديد الترخيص استمرار توافر شروط الترخيص، كما يجوز للهيئة أن تطلب اجتياز طالب التجديد للاختبارات، أو الدورات التدريبة التي تحددها الهيئة ، كما يجوز أن يقترن قرار التجديد، إلزام المرخص له بمتطلبات التعليم المهني المستمر، والمتمثلة في الحصول على عدد ساعات للتعليم المهني المستمر في المجالات والتخصصات وفقا لما تحدده الهيئة".
يشار إلى أن الرقابة المالية تسعى من هذا القرار إلى الارتقاء بسوق الأوراق المالية، وتطوير قدرات العاملين بالمجال، حماية للسوق من أي ممارسات ضارة.
كما رصدت الحلقة ..... الاستثمارات السياحية والأصول المالية وراء نمو أرباح القناة للتوكيلات الملاحية
أرجع الدكتور أحمد عبد الحافظ رئيس مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية النمو في أرباح الشركة إلى 5 عوامل رئيسية.
أظهرت المؤشرات المالية للشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، ارتفاع في الأرباح بنسبة 137% ، حيث سجلت صافي ربح بلغ 33.32 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر عام 2024.
كشف د."عبدالحافظ" في تصريحات خاصة لـ "الوفد" عن انشطة الشركة التي كان لها الدور الأكبر في نمو ارباح الشركة، تتصدرها الاستثمارات السياحية، والخطط الاحترافية التي تبناها مجلس الإدارة في التوسع مع القطاع الخاص، والاستفادة من العلامة التجارية للشركة وسمعتها الكبيرة في هذا المجال، وكذلك التعاون مع شركات كبرى في القطاع الخاص.
قال د."عبدالحافظ" أن استثمارات الأصول المالية وتضم ودائع بالعملة المحلية، وودائع بالدولار، والحساب الجاري، كان لهم الدور الأكبر أيضا في تحقيق القفزات، حيث قفزت نسبة الفوائد الدائنة على ودائع الجنيه المصري والدولار بزيادة قدرها20.23 مليون جنيه بنسبة ارتفاع 254%،بالإضافة أيضا إلى المشروع اللوجستي الضخم مع شركة السويس للشحن والتفريغ، وكذلك إضافة نشاط تموين وتطقيم السفن، والناقلات والمهمات العائمة، وكافة وسائل النقل المتاحة.
أضاف رئيس مجلس الإدارة أن الشركة تجري عمليات تجديد لأسطول السيارات والمراكب واللنشات البحرية، والميكروباصات، وأيضا العمل على احلال للأسطول المتقادم، بالإضافة الاستثمار العقاري، المتمثل في الاصول العقارية للشركة، والتي يكون لها دور في تعزيز الايرادات في المستقبل.
كما تناولت الحلقة أيضا رؤية السوق حيث تتوقع الدكتورة نجلاء فراج خبير أسواق المال أن تشهد تعاملات الأسبوع الجاري أداء متباينا بين الصعود والهبوط يميل إلى الارتفاع الطفيف.
تتوقع "فراج" أن يستهدف مؤشر البورصة الرئيسي ايجي أكس30 مستوي 31450 نقطة، وذلك حال تجاوزه لمنطقة المقاومة مستوي 31000 نقطة.
كما تتوقع" فراج" أن يكون مستوى 30000 نقطة منطقة دعم، يليه مستوى 29500 نقطة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تفاصيل شركات البورصة الكوربيه صلاح عبدالله الرقابة المالیة الأوراق المالیة شرکات السمسرة توفیق أوضاعها ملیار جنیه سوق المال مرحلة 1
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 266 ألف جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين رقم 17و 18 لسنة 2025، بشأن بشأن زيادة الحد الأقصى للتمويل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وزيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه بدلًا من 250 ألف جنيه في ضوء العمل على مراعاة المتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد.
ونص القرار رقم 17 لسنة 2025 على زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، إلى 266 ألف جنيه بدلًا من 242 ألف جنيه، وذلك بزيادة تبلغ 10% عن الحد الأقصى المعمول به قبل صدور القرار.
ويأتي ذلك بهدف إتاحة وتمكين الأفراد والشركات من الحصول على التمويل المناسب سواء لبدء المشروعات أو تنميتها وتطوير حجم أعمالها وزيادة تنافسيتها، كما أن التعديل برفع قيمة الحد الأقصى للتمويل يمثل تفاعلاً مع المتغيرات الاقتصادية لمواجهة آثار ارتفاع معدل التضخم، وإتاحة التمويل المناسب دعماً لجهود الدولة في تحقيق خطة التنمية الاقتصادية.
وبالتوازي مع ذلك رفعت هيئة الرقابة المالية الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه بدلًا من 250 ألف جنيه في ضوء العمل على مراعاة للمتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد، وفقاً للقرار رقم 18 لسنة 2025.
وكانت الهيئة أصدرت القرار رقم 268 لسنة 2024 بشأن زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر بنسبة 25% ليصل إلى 250 ألف جنيه، وذلك وفقًا للمادة (37) من قانون التأمين الموحد، الذي بدأ العمل به في يوليو 2024.
جاء القرار في إطار حرص الرقابة المالية على إتاحة وتطوير كافة الحلول والمنتجات التمويلية والتأمينية والاستثمارية التي تتناسب مع جميع فئات المجتمع، وكذا لتحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، حيث يعد التأمين متناهي الصغر خدمة تأمينية تحمى شريحة كبيرة من أفراد المجتمع من ذوي الدخول المنخفضة، ويعزز من قدرتهم على الاستثمار في الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن كونه أداة تنموية لها انعكاساتها على مستوى الاقتصاد الكلي.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القانون رقم 201 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر منح مجلس إدارة الهيئة سلطة إقرار زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروع متناهي الصغر أو الشخص الطبيعي الواحد وفقا للظروف الاقتصادية، وأن هذا القرار يأتي حرصاً من الهيئة العامة للرقابة المالية على تطوير القواعد المنظمة لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية لتحقيق استدامة الأعمال وخاصة في قطاع تمويل المشروعات متناهية الصغر نظراً لدورها الهام في إتاحة حجم التمويل المناسب للأفراد والمؤسسات وفقاً لطبيعة النشاط وحجم المشروع.
وأشار الدكتور فريد إلى أن قيمة التمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر بلغت 73.9 مليار جنيه في أول 11 شهرًا من عام 2024، لعدد 3.1 مليون مستفيد، كما بلغت قيمة أرصدة التمويل في نهاية شهر نوفمبر 2024 فقط 61.4 مليار جنيه.