خبير بالقانون الدولي: الاحتلال يصعّد غاراته العسكرية في لبنان للوصول إلى تسوية
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أنطوان سعد، الخبير في القانون الدولي والدستوري، أن هناك خطة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بتصعّيد الضربات العسكرية في لبنان بغية الوصول إلى تسوية مريحة له تشبه الاستسلام، مشددًا على أنه لا يعتقد أن هناك ربط بين مذكرات الاعتقال لبنيامين نتنياهو ويوآف جالانت من قبل المحكمة الجنائية الدولية وبين التصعيد في الاعمال الحربية؛ لأنه سبق وصدر مذكرات مماثلة لهذه المذكرات من الجنائية الدولية.
وشدد «سعد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسنت أكرم، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، على أن الجنائية الدولية صنفت الأعمال التي ينفذها نتنياهو وجالانت على أنها أعمال إرهابية وارتكابهم لجرائم الإبادة والحرب ضد الشعب الفلسطيني والعمليات في لبنان، متابعًا: «يبدوا أننا في المحطة الفاصلة ما بين انتهاء ولاية بايدن وقرب بداية عهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب والذي تعهد للعرب في أمريكا أنه ينهي الصراع ويوقف الحرب وسيعقد صفقة تشمل إيران وأذرعها بالمنطقة وإعادة السلام إلى فلسطين ولبنان».
وأشار إلى أن الرابط بين مذكرات الجنائية الدولية والتصعيد العسكري للاحتلال في لبنان هو غير موجود في هذه المرحلة، إلا أن هناك فاصل زمني يريد نتنياهو تحقيق التقدم في الميدان، من خلال احتلال عدد من البلدات اللبنانية، موضحًا أن الجيش الإسرائيلي يقوم باستغلال المدة الفاصلة بين بدايةعهد ترامب لأجل التقدم في الميدان وفرض شروطه التي يطلبها في إطار التسوية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي التصعيد العسكري البلدات اللبنانية الشعب الفلسطيني المحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو ترامب دونالد ترامب الجنائیة الدولیة فی لبنان
إقرأ أيضاً:
انتقادات للمجر بعد قرارها الانسحاب من الجنائية الدولية ومطالب بمحاكمة نتنياهو
تتوالى الاستنكارات لانسحاب دولة المجر في عضوية المحكمة الجنائيبة الدولية، بالتزامن مع زيارة يقوم بها رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو إلى بودابست.
واستنكرت حركة حماس بشدة قرار حكومة المجر بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، والذي جاء بالتزامن مع زيارة نتنياهو، المطلوب للمحكمة الدولية على خلفية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وفي بيان رسمي، اعتبرت "حماس" هذا القرار تواطؤًا مع مجرم حرب، وانتقاصًا من العدالة الدولية، مشيرة إلى أنه يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والمبادئ الإنسانية.
تفاصيل القرار والانتقادات
أعلنت حكومة المجر عن انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية في خطوة مفاجئة، تزامنت مع زيارة نتنياهو إلى البلاد. الحركة اعتبرت أن هذا الموقف يمثل تواطؤًا فاضحًا مع مجرم حرب فارّ من العدالة الدولية، في إشارة إلى ما ارتكبه جيش الاحتلال الإسرائيلي من مجازر في قطاع غزة ضد الشعب الفلسطيني. ووصفت حماس هذا القرار بأنه صفعة لمبدأ العدالة الدولية، متهمة بعض الحكومات الغربية، وعلى رأسها المجر والولايات المتحدة، باتباع سياسة الكيل بمكيالين في تعاطيها مع قضايا حقوق الإنسان.
وأكدت الحركة أن القرار يشكل خطوة جديدة نحو تقويض النظام القضائي الدولي، ويشجع على الإفلات من العقاب في قضايا الحرب. وشددت على أن هذا الموقف يهدد السلم والاستقرار العالميين، ويبعث برسالة سلبية مفادها أن الجرائم ضد الإنسانية قد تمر دون محاسبة، ما يعزز من ثقافة الإفلات من العقاب.
دعوة للتراجع عن القرار ومحاسبة نتنياهو
في ختام بيانها، طالبت حركة حماس حكومة المجر بالتراجع الفوري عن هذا القرار المنحاز، مؤكدة ضرورة الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية، وأكدت على ضرورة أن يتم تسليم نتنياهو إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبته على الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني. وأضافت الحركة أن محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين هي ضرورة لردع أي ممارسات مستقبلية من شأنها أن تهدد حقوق الشعوب وتستمر في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة ضد الأبرياء.
من جهتها، انتقدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، قائلة في تصريح للصحفيين قبيل اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" في بروكسل: "هذا يوم سيئ للقانون الجنائي الدولي".
وفي معرض إشارتها إلى القواعد الواضحة للاتحاد الأوروبي وميثاق روما الأساسي، أوضحت بيربوك: "لقد ذكرت مرارا وتكرارا بوضوح أنه لا يوجد أحد في أوروبا فوق القانون وأن هذا ينطبق على جميع مجالات القانون".
العلاقات بين المجر وإسرائيل والتعامل مع العدالة الدولية
القرار الذي اتخذته المجر يعكس توترًا متزايدًا بين بعض الدول الأوروبية والمجتمع الدولي بشأن محاكمة القادة الإسرائيليين على خلفية ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية. في السنوات الأخيرة، كان هناك توجه متزايد من قبل بعض الحكومات الغربية، مثل الولايات المتحدة والمجر، لإعطاء دعم غير مشروط لإسرائيل، ما أدى إلى تقليص الاهتمام بمسائل محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. هذه السياسات أثارت انتقادات واسعة من قبل المنظمات الحقوقية والدول التي تدافع عن العدالة الدولية وحقوق الإنسان، إذ تعتبر أن محاكمة مجرمي الحرب هي شرط أساسي لضمان عدم تكرار الجرائم الوحشية ضد الأبرياء.
وفي زيارة تستغرق 4 أيام، وصل نتنياهو إلى المجر فجر الخميس، في أول زيارة إلى دولة أوروبية منذ صدور مذكرة الاعتقال، في تحدٍ من جانبه وبودابست للمحكمة.
ودعت منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمتا "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش"، المجر إلى اعتقال نتنياهو إذا سافر إلى البلاد وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
ولا تملك المحكمة عناصر شرطة لتنفيذ قرارها، لكن الدول الـ124 الأعضاء فيها أصبحت ملزمة قانونا باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقيهما، على خلفية الإبادة المستمرة بغزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بدعم أمريكي.
ومنذ إصدار مذكرة الاعتقال، لم يغادر نتنياهو إلا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهي ليست دولة عضوا في المحكمة.
واعتُمد "نظام روما الأساسي"، المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية، في العاصمة الإيطالية عام 1998، ودخل حيز التنفيذ في 2002.
ويُعد هذا النظام حجر الزاوية في إنشاء المحكمة الجنائية بصفتها أول هيئة قضائية دولية دائمة مختصة بمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة