خبير بالقانون الدولي: الاحتلال يصعّد غاراته العسكرية في لبنان للوصول إلى تسوية
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أنطوان سعد، الخبير في القانون الدولي والدستوري، أن هناك خطة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بتصعّيد الضربات العسكرية في لبنان بغية الوصول إلى تسوية مريحة له تشبه الاستسلام، مشددًا على أنه لا يعتقد أن هناك ربط بين مذكرات الاعتقال لبنيامين نتنياهو ويوآف جالانت من قبل المحكمة الجنائية الدولية وبين التصعيد في الاعمال الحربية؛ لأنه سبق وصدر مذكرات مماثلة لهذه المذكرات من الجنائية الدولية.
وشدد «سعد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسنت أكرم، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، على أن الجنائية الدولية صنفت الأعمال التي ينفذها نتنياهو وجالانت على أنها أعمال إرهابية وارتكابهم لجرائم الإبادة والحرب ضد الشعب الفلسطيني والعمليات في لبنان، متابعًا: «يبدوا أننا في المحطة الفاصلة ما بين انتهاء ولاية بايدن وقرب بداية عهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب والذي تعهد للعرب في أمريكا أنه ينهي الصراع ويوقف الحرب وسيعقد صفقة تشمل إيران وأذرعها بالمنطقة وإعادة السلام إلى فلسطين ولبنان».
وأشار إلى أن الرابط بين مذكرات الجنائية الدولية والتصعيد العسكري للاحتلال في لبنان هو غير موجود في هذه المرحلة، إلا أن هناك فاصل زمني يريد نتنياهو تحقيق التقدم في الميدان، من خلال احتلال عدد من البلدات اللبنانية، موضحًا أن الجيش الإسرائيلي يقوم باستغلال المدة الفاصلة بين بدايةعهد ترامب لأجل التقدم في الميدان وفرض شروطه التي يطلبها في إطار التسوية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي التصعيد العسكري البلدات اللبنانية الشعب الفلسطيني المحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو ترامب دونالد ترامب الجنائیة الدولیة فی لبنان
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: قانون الإجراءات الجنائية يواكب التطور الدستوري والتزامات مصر الدولية
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن هذه لحظة استثنائية واللحظات الاستثنائية لابد أن نسجل فيها ما نشعر به وما رأيناه، مشيرًا إلى أن تلك اللحظة التي يوافق فيها مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بديلا وملغيًا للقانون القائم منذ 1951 أي بعد مرور 75 عاما، هي لحظة فارقة.
وأضاف خلال كلمته، بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون ـ أن مبادرة مجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية وتبني مجلس الوزراء للمشروع المعد من اللجنة الفرعية خطوة شجاعة.
ووجه الشكر لرئيس مجلس النواب على المتابعة الكاملة لاجتماعات اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة بخبرات طويلة كان لها آثرها البالغ، حتى كان مشروع القانون إنفاذا للاستحقاقات الدستورية التي وجه الرئيس السيسي إلى وجوب تطبيقها وبما يتوافق مع توصيات الحوار الوطني.
وشدد: بلادنا تستحق قانونا جديدا للإجراءات الجنائية يكفل الحقوق الدستورية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الجديد آلية حقيقة لتفعيل العقد الاجتماعي وأحد أهم أولويات الإصلاح التشريعي وياتي ضمن توجه القيادة السياسية لتتحقيق العدالة الناجزة.
ولفت إلى أن مشروع القانون يتسق مع التطوير الدستوري المتقدم وحقوق الإنسان ويتماشى مع التزامات مصر الدولية.
وأكد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية استجابة تشريعية موفقة، صادقة للاستحقاقات والضمانات الدستورية ويضعها موضع التطبيق، لافتًا إلى أن الاجهتاد الذي بذل من جميع الأطراف اجتهاد صادق ومتأني، لافتًا إلى أن مشروع القانون كان أطول مشروع قانون نوقش من حيث المبدأ وأكثر مشروع قانون حصل عليه تعديلات.
وأشار إلى تقسيم مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية وهي مهمة من مظاهر جدية هذا العمل ودقة العمل التشريعي.
وتوهج المستشار محمود فوزي بالشكر لكل من أسهم في إعداد وإصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية بما يعبر عن الأمة، مشددًا أن التاريخي سيشطر للمجلس ما قام به من إضافة لتاريخ القضاء المصري العظيم من أحكام تؤصل البراءة كأساس ويعزز حقوق الدفاع وما به من ضمانات.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة