«السنباطى»: إطلاق حملة «اختلافنا مش بيفرقنا» لدعم حقوق الأطفال ودمجهم في المجتمع
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الدكتورة سحر السنباطي ، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، إطلاق حملة "اختلافنا مش بيفرقنا" بالتعاون مع منظمة يونيسف، والتي تهدف إلى دعم حقوق الأطفال وإدماجهم في المجتمع، والقضاء على التمييز والتنمر ونشر ثقافة الاختلاف وتقبل الآخر، وتعزيز الثقة بالنفس، فضلا عن تعزيز مبادئ التكاتف ودمج اللاجئين والمهاجرين في المجتمع، لافتة إلى أن الحملة المشتركة تتضمن بث تنويهات على القنوات التلفزيونية، وسيتم عرض رسائل الحملة في محطات المترو وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وتتناول الرسائل دور جميع أفراد المجتمع من الآباء والمعلمين إلى الأصدقاء في التكاتف والمساندة لبعضهم البعض، وتشارك الفنانة سوسن بدر بالتعليق الصوتي على التنويهات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة، برئاسة الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس وبحضور الدكتورة هيام نظيف نائب رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة والدكتور وائل عبد الرازق الأمين العام للمجلس، وأعضاء مجلس الإدارة، د. غادة الدري، د. سامح عوض، د. كرم ملاك، والسيد عبداللطيف صبحي، د. نور أسامة، والسيد عمر حجازي، والسيدة ميراي نسيم.
وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، أن المجلس القومي للطفولة والأمومة احتفل بأعياد الطفولة هذا العام بشكل مختلف من خلال عدة أنشطة وفعاليات شملت العديد من الفئات المستهدفة للأطفال بدأت من بداية شهر نوفمبر وتستمر حتى نهاية الشهر وتضمنت الفعاليات زيارة لمستشفى سرطان الأطفال ببرج العرب، ومستشفى حروق أهل مصر، ومؤسسة مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب بأسوان، ومستشفى 57357 لدعم ومساندة الأطفال، فضلا عن عقد زيارات لدور رعاية الأطفال والأطفال كريمي النسب، وتنفيذ عدة ورش للأطفال بالأسمرات والبحيرة والاسكندرية وأسوان، واختتمت الاحتفاليات بفعالية تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية نظمها المجلس بالتعاون مع اليونيسيف تحت شعار "إحنا المستقبل" أقيمت بالمتحف القومي للحضارة المصرية، وشهدت الفعالية مشاركة متميزة من الأطفال والنشء.
ووجهت "السنباطي" الشكر إلى أعضاء مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة لمشاركتهم الحثيثة في هذه الفعاليات، مشيرة إلى أنه تم تدشين أول فرع للمجلس بمحافظة البحيرة وذلك بعد صدور قانون إعادة تنظيمه، موجهة الشكر إلى الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة لجهودها في هذا الشأن.
ومن جانبها أكدت الدكتورة هيام نظيف نائب رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، خلال الاجتماع أن المجلس يتخذ عدة خطوات عاجلة في ملف مكافحة زواج الأطفال من خلال إعداد خطة عمل متكاملة تتضمن عدة محاور أساسية كإعادة النظر في السياسات والتشريعات، ومحور الإعلام والوعي المجتمعي وتسليط الضوء على هذه القضية، لافتة إلى أن المجلس يولي أهمية كبيرة لإنهاء العنف ضد الأطفال وكافة الممارسات الضارة التي تلحق بالفتيات.
IMG-20241123-WA0026 IMG-20241123-WA0025 IMG-20241123-WA0024 IMG-20241123-WA0023المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البحيرة والإسكندرية الفئات المستهدفة المجلس القومي للطفولة والأمومة تعزيز الثقة بالنفس رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة مؤسسة مجدي يعقوب المجلس القومی للطفولة والأمومة IMG 20241123
إقرأ أيضاً:
قانون الطفل| إطار متكامل لضمان حقوق الأطفال وتعزيز تنشئتهم السليمة
يعد قانون الطفل أحد أبرز التشريعات التي تضع حقوق الأطفال في صدارة الأولويات، بما يضمن حمايتهم وتنمية شخصياتهم وإعدادهم ليكونوا أفرادًا قادرين على المشاركة الفعّالة في المجتمع.
يُركز القانون على تحقيق أهداف تربوية واجتماعية وصحية شاملة، تتماشى مع الاتفاقيات الدولية والمعايير الوطنية.
وفقًا للمادة 53 من قانون الطفل، تهدف مراحل التعليم المختلفة إلى تحقيق تنمية شاملة للأطفال من خلال عدد من الغايات الأساسية.
يشمل ذلك تعزيز قدراتهم العقلية والبدنية، واحترام كرامتهم، وتشجيعهم على المشاركة المجتمعية وتحمل المسؤولية.
كما يُركز التعليم على غرس قيم الانتماء للوطن، الإخاء، التسامح، والمساواة، مع رفض أي أشكال للتمييز سواء كانت على أساس الدين، الجنس، العرق، أو الوضع الاجتماعي.
إلى جانب ذلك، يعزز القانون أهمية احترام البيئة الطبيعية والمحافظة عليها كجزء من التربية الشاملة للأطفال، مع التركيز على إعدادهم لحياة مسئولة في مجتمع مدني قائم على التوازن بين الحقوق والواجبات.
من الجوانب الهامة التي يتناولها القانون أيضًا هو الجانب الصحي للأطفال خلال مرحلتي التعليم قبل الجامعي.
تشترط المادة 29 تقديم البطاقة الصحية ضمن أوراق التحاق الطفل بالمدارس، مع إجراء فحوصات دورية تضمن متابعة الحالة الصحية للأطفال.
تُعتبر هذه البطاقة جزءًا أساسيًا من ملف الطفل المدرسي، وتهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية ومتابعة أي تغييرات قد تؤثر على نمو الطفل أو أدائه الدراسي.
أما في سياق الطوارئ والنزاعات، تُولي الدولة بموجب المادة 7 مكرر (ب) أولوية مطلقة للحفاظ على حياة الأطفال وحمايتهم من الانخراط في الأعمال الحربية أو النزاعات المسلحة.
ويلتزم القانون بضمان حقوقهم الكاملة حتى في حالات الكوارث والحروب، مع اتخاذ تدابير صارمة لمحاسبة من يرتكبون جرائم ضدهم، سواء كانت جرائم حرب أو إبادة جماعية.
يُكرس قانون الطفل مبادئ أساسية ضمن المادة 3 لضمان حق الطفل في النمو داخل أسرة متماسكة، وحمايته من جميع أشكال الإساءة البدنية أو النفسية أو الجنسية.
كما يشدد على الحماية من أي تمييز قد يتعرض له الأطفال بسبب الجنس، الدين، العنصر، أو أي وضع اجتماعي، مع التأكيد على المساواة الفعلية بينهم في الانتفاع بالحقوق.
القانون يذهب أبعد من مجرد الحماية، حيث يكفل للطفل القادر على تكوين آرائه الحق في الحصول على المعلومات التي تمكنه من التعبير عن نفسه بحرية، وضمان الاستماع إليه في كافة الأمور التي تخصه، سواء كانت إدارية أو قضائية.
بناءً على هذه الأسس، يتمحور القانون حول ضمان حماية الطفل وتحقيق مصالحه الفضلى في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة به، بغض النظر عن الجهة التي تصدرها.
يُعتبر هذا الالتزام القانوني خطوة رئيسية في تأكيد أهمية الأطفال كأولوية وطنية تستحق كل الجهود لضمان تنشئتهم السليمة ومستقبلهم الآمن.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية