«السنباطى»: إطلاق حملة «اختلافنا مش بيفرقنا» لدعم حقوق الأطفال ودمجهم في المجتمع
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الدكتورة سحر السنباطي ، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، إطلاق حملة "اختلافنا مش بيفرقنا" بالتعاون مع منظمة يونيسف، والتي تهدف إلى دعم حقوق الأطفال وإدماجهم في المجتمع، والقضاء على التمييز والتنمر ونشر ثقافة الاختلاف وتقبل الآخر، وتعزيز الثقة بالنفس، فضلا عن تعزيز مبادئ التكاتف ودمج اللاجئين والمهاجرين في المجتمع، لافتة إلى أن الحملة المشتركة تتضمن بث تنويهات على القنوات التلفزيونية، وسيتم عرض رسائل الحملة في محطات المترو وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وتتناول الرسائل دور جميع أفراد المجتمع من الآباء والمعلمين إلى الأصدقاء في التكاتف والمساندة لبعضهم البعض، وتشارك الفنانة سوسن بدر بالتعليق الصوتي على التنويهات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة، برئاسة الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس وبحضور الدكتورة هيام نظيف نائب رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة والدكتور وائل عبد الرازق الأمين العام للمجلس، وأعضاء مجلس الإدارة، د. غادة الدري، د. سامح عوض، د. كرم ملاك، والسيد عبداللطيف صبحي، د. نور أسامة، والسيد عمر حجازي، والسيدة ميراي نسيم.
وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، أن المجلس القومي للطفولة والأمومة احتفل بأعياد الطفولة هذا العام بشكل مختلف من خلال عدة أنشطة وفعاليات شملت العديد من الفئات المستهدفة للأطفال بدأت من بداية شهر نوفمبر وتستمر حتى نهاية الشهر وتضمنت الفعاليات زيارة لمستشفى سرطان الأطفال ببرج العرب، ومستشفى حروق أهل مصر، ومؤسسة مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب بأسوان، ومستشفى 57357 لدعم ومساندة الأطفال، فضلا عن عقد زيارات لدور رعاية الأطفال والأطفال كريمي النسب، وتنفيذ عدة ورش للأطفال بالأسمرات والبحيرة والاسكندرية وأسوان، واختتمت الاحتفاليات بفعالية تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية نظمها المجلس بالتعاون مع اليونيسيف تحت شعار "إحنا المستقبل" أقيمت بالمتحف القومي للحضارة المصرية، وشهدت الفعالية مشاركة متميزة من الأطفال والنشء.
ووجهت "السنباطي" الشكر إلى أعضاء مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة لمشاركتهم الحثيثة في هذه الفعاليات، مشيرة إلى أنه تم تدشين أول فرع للمجلس بمحافظة البحيرة وذلك بعد صدور قانون إعادة تنظيمه، موجهة الشكر إلى الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة لجهودها في هذا الشأن.
ومن جانبها أكدت الدكتورة هيام نظيف نائب رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، خلال الاجتماع أن المجلس يتخذ عدة خطوات عاجلة في ملف مكافحة زواج الأطفال من خلال إعداد خطة عمل متكاملة تتضمن عدة محاور أساسية كإعادة النظر في السياسات والتشريعات، ومحور الإعلام والوعي المجتمعي وتسليط الضوء على هذه القضية، لافتة إلى أن المجلس يولي أهمية كبيرة لإنهاء العنف ضد الأطفال وكافة الممارسات الضارة التي تلحق بالفتيات.
IMG-20241123-WA0026 IMG-20241123-WA0025 IMG-20241123-WA0024 IMG-20241123-WA0023المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البحيرة والإسكندرية الفئات المستهدفة المجلس القومي للطفولة والأمومة تعزيز الثقة بالنفس رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة مؤسسة مجدي يعقوب المجلس القومی للطفولة والأمومة IMG 20241123
إقرأ أيضاً:
سوريا والعدالة الانتقالية؟
سرى الحديث مؤخرًا عن العدالة الانتقالية فى سوريا فى مجالات عدة، ومن قبل الكثير من السوريين. واليوم ظهر واضحاً كيف يمكن تحقيقه فى أعقاب ثورة التاسع من ديسمبر الجارى. ولا شك أن هناك الكثير من السوريين ممن عرفوا بدورهم البارز فى الثورة السورية منذ اندلاعها لا سيما فى توثيق الجرائم والمطالبة بالعدالة الانتقالية ودعم حقوق الإنسان فى سوريا. واليوم ومع سقوط نظام «بشار الأسد» فى الثامن من شهر ديسمبر الجارى عاد الحديث من جديد عن مصطلح «العدالة الانتقالية» ليتصدر النقاشات الجارية التى تتطلع إلى المستقبل فى ظل بناء سوريا الجديدة.
فما هى العدالة الانتقالية؟ وما هى التجارب التى يمكن اعتبارها مرجعًا فى هذا المجال؟ وفى معرض الرد نقول إنه وفقًا لتعريف الأمم المتحدة فإن العدالة الانتقالية تغطى كامل نطاق العمليات والآليات المرتبطة بالمحاولات التى يبذلها المجتمع لفهم تركة تجاوزات الماضى الواسعة النطاق من أجل كفالة المساءلة وإقامة العدالة والعمل على ترسيخها وتحقيق المصالحة، والعدالة الانتقالية تهدف فى الأساس إلى الاعتراف بضحايا تجاوزات الماضى على أنهم أصحاب حقوق. كما أنها تهدف إلى تعزيز الثقة بين الأفراد فى المجتمع الواحد. كما أنها تهدف إلى تعزيز ثقة الأفراد فى مؤسسات الدولة، وتدعيم احترام حقوق الإنسان، وتعزيز سيادة القانون، وبالتالى تسعى العدالة الانتقالية إلى المساهمة فى تعزيز المصالحة ومنع أية انتهاكات جديدة.
الجدير بالذكر أن عمليات العدالة الانتقالية تشمل تقصى الحقائق، ومبادرات الملاحقة القضائية، كما تشمل مجموعة واسعة من التدابير التى تتخذ لمنع تكرار الانتهاكات من جديد، بما فى ذلك الإصلاح الدستورى والقانونى والمؤسسى، كما تشمل تقوية المجتمع المدنى، وجهود إحياء ذكرى الضحايا، والمبادرات الثقافية، وصون المحفوظات، وتعليم التاريخ وفقًا لاحتياجات كل سياق. وفى معرض التوضيح تقول اللجنة الدولية للعدالة الانتقالية بأن العدالة الانتقالية تشير إلى الطرق التى تعالج بها البلدان الخارجة من فترات الصراع والقمع، وانتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق أو المنهجية التى تكون عديدة وخطيرة للغاية بحيث لا يتمكن نظام العدالة العادى من تقديم استجابة مناسبة.
هذا وتشمل التدابير المستخدمة الملاحقات الجنائية، ولجان الحقيقة، وبرامج التعويضات، وإعادة الحقوق، والكشف عن المقابر الجماعية، والاعتذارات والعفو. كما تشمل إلى جانب ذلك النصب التذكارية والأفلام والأدب والبحث العلمي، وإعادة كتابة الكتب المدرسية ومراعاة التدقيق فيها، وتشمل أيضًا أنواع مختلفة من الإصلاحات المؤسسية لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان. الجدير بالذكر أن العدالة الانتقالية اليوم لا تقتصر على المسار القضائى للتعامل مع الماضى فحسب، بل تشمل أيضًا المناقشات والمداولات على مستوى المجتمع بأكمله. كما انتقدت العدالة الانتقالية أحيانا بسبب أشكالها الجامدة إلى حد ما، ومؤسساتها ومحتواها المعيارى الذى يستهدف فقط نموذج «الديمقراطية الليبرالية».
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023