سيخترق التراب الوطني من الداخلة إلى وزان.. هذه مستجدات مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
دخل مشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا- المغرب، الذي سيربط إفريقيا بأوروبا، مرحلة جديدة متعلقة بالدراسات التفصيلية للمشروع، لا سيما على المستويين الهندسي والتقني، قبل اتخاذ القرار النهائي المتعلق بالاستثمار والتنفيذ الفعلي في 2024.
المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن، أفاد أن مجموعتين اقتصاديتين دوليتين تعكفان حاليا على تنفيذ المرحلة الثانية، حيث تتولى الشركة الألمانية Intecsea / Worley الدراسات الفنية للمشروع، فيما أسندت للشركة الأسترالية ILF / Doris التي يوجد مقرها في لاهاي بهولندا، المساعدة في إدارة المشروع.
Happening Now: The 1st Steering Committee meeting of ECOWAS-NNPC Limited-ONHYM and other stakeholders on the development of a Unique Gas Project.
Here is a video of all you need to know about the Nigeria-Morocco Gas Pipeline Project. pic.twitter.com/H3Kd5ukJsc
— NNPC Limited (@nnpclimited) June 16, 2023
وأوضح أن خط الأنابيب سيتخذ طريقا بحريا في الغالب، مرورا بجزء كبير من الأراضي المغربية، من الداخلة إلى إقليم وزان حيث سيتصل بخط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي، وسيغطي 13 دولة أفريقية.
كما سيوفر سعة قصوى من الغاز تبلغ 30 مليار متر مكعب سنويا، ويتيح توفير 18 مليار متر مكعب للتصدير نحو أوروبا.
وبدأت عمليات المسح الميداني التي تنفذها شركات متخصصة ، في غشت الحالي، وتستمر حتى سبتمبر المقبل، بالنسبة للجزء الشمالي من المشروع.
وأشار المصدر إلى أن باخرة تنفذ العمليات التقنية حاليا بين مدينتي الداخلة وداكار السنغالية، مضيفا أن الدراسات الميدانية للآثار البيئية والاجتماعية سوف تبدأ الشهر المقبل.
وكانت اللجنة التوجيهية للمشروع اجتمعت في يونيو الماضي بالعاصمة النيجرية أبوجا، حيث ركز الاجتماع على الطرائق والترتيبات القانونية والمالية والمؤسسية.
وخلال هذا الاجتماع الذي نظمته “المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا” جرى التوقيع على خمس مذكرات تفاهم بين المكتب المغربي للهيدروكربونات والمعادن، وشركة البترول الوطنية النيجيرية، ودول أفريقية أخرى هي غينيا وكوت ديفوار وليبيريا وبنين.
On s'intéressera avec profit, à l'un des personnages clés du coup d'État au Niger (que Washington préfère nommer "renversement de l'ordre constitutionnel") Moussa Salaou Barmou. Ce général a fréquenté des institutions militaires US et longuement rencontré V. Nuland durant son… https://t.co/NzLBLravie
— Laurent Ozon (@LaurentOzon) August 10, 2023
وتضاف مذكرات التفاهم الأخيرة إلى تلك الموقّعة العام الماضي مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وأيضا مع موريتانيا والسنغال وغامبيا وغينيا بيساو وغينيا وسيراليون وغانا.
والتزمت الأطراف المعنية بتحقيق هذا المشروع الاستراتيجي الذي بمجرد اكتماله، سيوفر الغاز لجميع دول غرب إفريقيا، وسيسمح أيضا بطريق تصدير جديد إلى أوروبا.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تحليل: الربط البحري بين المغرب وغرب إفريقيا.. خطوة أولى للاتصال بأوروبا
في خطوة تعكس طموح المغرب لتعزيز موقعه حلقة وصل بين قارات العالم، جرى الاتفاق في دجنبر الماضي على إنشاء خط بحري لنقل البضائع والركاب بين مدينتي أكادير ودكار.
وبينما لم تعلن السلطات المغربية موعدا لبدء استخدام الخط البحري، أفادت وسائل إعلام محلية، بتدشينه في فبراير المقبل.
وأطلق هذه المبادرة مستثمرون بريطانيون يقفون وراء شركة « أطلس مارين »، بهدف تسهيل وزيادة تدفق التجارة بين المغرب ودول غرب إفريقيا.
ويتم هذا التسهيل عبر تقليل تكاليف النقل، وتحسين كفاءة نقل البضائع والشاحنات إلى دول ساحلية في المنطقة، مثل النيجر ومالي وبوركينا فاسو.
ويتيح الخط المرتقب نقل منتجات الزراعة والصناعة الغذائية والصيد البحري إلى دكار في ساعات قليلة، بينما كانت الشاحنات تستغرق يوما ونصفا برا عبر موريتانيا، فضلا عن رسوم مالية تفرضها مقابل عبور الشاحنات.
ومن المتوقع أن تشهد الشركة البريطانية « توسعا مستقبليا في خدماتها البحرية، حيث تخطط لمد رحلاتها لتشمل مدنا أخرى مثل قادس (إسبانيا) وبورتسموث (جنوب إنجلترا) »، وفق بيان للشركة.
وسلطت هذه الخطوة الضوء على ضعف الربط البحري بين الدول الإفريقية حتى اليوم، رغم أهميته الكبيرة لزيادة التجارة البينية ودخول المنافسة الدولية.
تعاون تجاريفي ديسمبر الماضي، أعلن المغرب مشروع إنشاء الخط البحري للربط بين أكادير ودكار، بما يساهم في تسهيل تدفق التجارة بين المملكة ودول غرب إفريقيا.
ووفق بيان لجهة سوس ماسة وسط المغرب، تم توقيع مذكرة تفاهم بين رئيس مجلس الجهة كريم أشنكلي ومدير شركة « أطلس مارين » غريغوري دارلين، تتعلق باستحداث الخط البحري التجاري أكادير ـ دكار.
وقال البيان إن هذه المذكرة تعد مثالا للتعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب ودول غرب إفريقيا.
وأفاد بأن هذا الخط سيعزز التبادل التجاري بين المغرب ودول جنوب الصحراء، عبر تقليص تكاليف النقل البري، وزيادة كفاءة نقل البضائع والشاحنات، كما أنه يشكل أحد أوجه « تعاون جنوب ـ جنوب ».
خطوة مهمةوقال الخبير الاقتصادي المغربي محمد نظيف للأناضول، إن « هذا الخط سيساهم في خفض تكاليف النقل بين البلدين من جهة، ورفع كمية المنتجات المنقولة من جهة ثانية ».
وأضاف أن « هذه الخطوة مهمة من الناحية الاستراتيجية، خاصة أنها ستمكن المغرب من الاستفادة من منفذ بحري جديد، وستساهم في ربط المغرب بدول أخرى، ورفع وتيرة التبادل التجاري ».
وتابع أن « الخط البحري سيساهم في ربط المغرب بدول غرب إفريقيا، إضافة إلى تحوله إلى صلة وصل بين المغرب وباقي الدول الإفريقية ».
نظيف رأى أن « هذا الخط سيحقق التكامل مع مشروع الأطلسي، واعتزام المغرب تعزيز صناعة السفن ».
ويأتي الخط البحري الجديد في سياق « مبادرة الأطلسي »، التي أطلقها المغرب وتتيح لدول الساحل الإفريقي الاستفادة من المحيط الأطلسي.
وفي دجنبر 2023، اتفقت دول الساحل، في مدينة مراكش المغربية، على إنشاء فريق عمل وطني في كل دولة لإعداد واقتراح سبل تفعيل مبادرة ملك المغرب محمد السادس، لاستفادة بلدان الساحل من المحيط الأطلسي.
وأعلن وزير النقل المغربي محمد عبد الجليل، في أكتوبر الماضي، اعتزام الرباط إطلاق استراتيجية لصناعة السفن التجارية الكبرى وعدم الاقتصار على سفن الصيد.
وقال عبد الجليل، في مؤتمر صحفي بالرباط: « نقترب من الانتهاء من استراتيجية تسعى بحلول عام 2030 إلى خلق صناعة بحرية وطنية حقيقية قادرة على جعل البلاد دولة بحرية رائجة، وأن تتوفر على 100 سفينة ».
ضعف الربط الإفريقيويسلط الخط البحري المرتقب الضوء على ضعف الربط البحري بين الدول الإفريقية، ما يضيع عليها فرصا كثيرة لزيادة التجارة ودخول المنافسة الدولية، إذ يعتبر النقل البحري أبرز وسيلة للتبادل التجاري عالميا.
وأفاد الاتحاد الإفريقي، في تقرير سابق، بضعف الربط بين دول القارة وضعف السفن المملوكة لها، رغم أن 90 بالمئة من التجارة الإفريقية تمر عبر البحر.
وشدد نظيف على « ضرورة رفع وتيرة النقل البحري بين الدول الإفريقية، ليضاف إلى الربط البري والجوي ».
وأكد أن « تسهيل وسائل النقل مفيد للمغرب والدول الإفريقية الأخرى، وسيكون له منافع اقتصادية كبيرة إذا تم الاستثمار فيه ».
وختم بأن « ربط المغرب، عبر هذا الخط البحري، بدول غرب إفريقيا، ثم أوروبا، ستكون له انعكاسات إيجابية على المستوى الاقتصادي والتجاري، نظرا إلى أهمية النقل في التجارة الإقليمية والدولية ».
كلمات دلالية أوروبا الربط البحري المغرب غرب إفريقيا
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار