الرئيس التركي يشيد بقرار الجنائية الدولية بحق قادة إسرائيليين
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحًّب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتَي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق، يوآف جالانت، معتبرا أنه "قرار شجاع".
وقال إردوغان في خطاب في إسطنبول نقلته قناة "إيه نيوز" التركية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - " ندعم مذكرة التوقيف،ونرى أن من المهم تنفيذ هذا القرار الشجاع من جانب كل الدول المعنية بالاتفاق (معاهدة روما) بهدف تجديد ثقة الإنسانية بالنظام الدولي".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت أول أمس "الخميس" مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وجالانت، وذكرت المحكمة أن " الغرفة أصدرت مذكرات توقيف في حق بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت في قضايا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت بين الثامن من أكتوبر 2023 وحتى 20 مايو 2024 على الأقل،تاريخ تقديم الادعاء العام طلبات إصدار مذكرات توقيف"،مضيفة أن مذكرة توقيف صدرت أيضا في حق الضيف.
ورفضت إسرائيل اختصاص المحكمة لنظر مثل هذه القضايا ونفت ارتكاب جرائم حرب في غزة،وأثار قرار الجنائية الدولية تنديدا في إسرائيل حيث اعتبر نتانياهو أن القرار أتى "بدافع الكراهية ومعاداة السامية".
ومنذ ثلاثة أيام أعلن أردوغان،أن بلاده رفضت السماح للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوج، باستخدام مجالها الجوي لحضور مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب29) في العاصمة الأذربيجانية "باكو"،وأضاف إردوغان للصحفيين - في قمة مجموعة العشرين في البرازيل -"لم نسمح للرئيس الإسرائيلي باستخدام مجالنا الجوي لحضور قمة كوب،اقترحنا طرقا بديلة وخيارات أخرى"،وسحبت تركيا سفيرها في إسرائيل للتشاور بعد اندلاع حرب غزة،لكنها لم تقطع علاقاتها رسميا معها ولا تزال سفارتها مفتوحة وعاملة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نتنياهو أردوغان جرائم حرب نتنياهو وجالانت الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
خبير قانون دولي للجزيرة نت: الجنائية الدولية تركت نافذة لنجاة نتنياهو وغالانت
باريس ـ اعتبر الخبير في القانون الدولي ومدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "أفدي" الدولية عبد المجيد مراري أن قرارات المحكمة الجنائية الدولية لم تنتصر للشعب الفلسطيني لأنها منحت نافذة قانونية للنجاة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
في لقاء خاص مع الجزيرة نت، أكد الخبير في القانون الدولي ومدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "أفدي" الدولية ذو الأصول المغربية أن القضية الفلسطينية تمتلك حاضنة شعبية واسعة عالميا وداخل المجتمع المدني في فرنسا وأوروبا، مؤكدا أن المعركة القانونية أمام المحاكم الدولية لم تنته بعد.
وقد تقدم محامون دوليون ببلاغ رسمي إلى المحكمة الجنائية الدولية، يوم الجمعة الماضي، ضد رئيس وحدة "منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غسان عليان والعميد إلعاد غورين، رئيس وحدة الجهود الإنسانية المدنية في قطاع غزة، لإشرافهم المباشر على تنفيذ سياسة الحصار المشدد على القطاع.
التجويع كسلاح حربوتضمن نص الدعوى تهما تتعلق باستخدام التجويع كسلاح حرب، وهو عنصر من عناصر جريمة الإبادة الجماعية يرقى إلى ارتكاب جريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية بقصد تدمير مجموعة قومية أو إثنية أو عرقية بشكل كلي أو جزئي، بموجب نظام روما الأساسي.
إعلانوقال عضو الفريق القانوني عبد المجيد مراري للجزيرة نت إن "الشكوى تمت إحالتها إلى قسم التحقيقات في الجنائية الدولية، وهذه خطوة مهمة للغاية وإشارة إيجابية من طرف المحكمة على نيتها فتح تحقيق وأعتقد أنها لن تجد أي صعوبة لإدانة إسرائيل في هذه القضية لأن الأدلة مكتملة".
وذكر البلاغ أن اللواء عليان لعب دورا رئيسيا في تنفيذ سياسة حرمان متعمدة استهدفت المدنيين في القطاع منذ بداية الحرب الأخيرة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، من خلال فرض قيود شاملة على الموارد الأساسية، مثل الماء والغذاء والكهرباء، فضلا عن منع دخول المساعدات الإنسانية، وهو ما أدى إلى حدوث مجاعة جماعية في غزة المحاصرة.
وبينما تم الحديث عن التهديدات التي تلقاها قضاة المحكمة في لاهاي، أكد مراري أن أعضاء الفريق القانوني تعرضوا للأمر ذاته، بما في ذلك التوصل برسائل تهديد وسرقة البيانات الشخصية ومعلومات الفريق من داخل الجنائية الدولية.
ملف الأسرىوأوضح المحامي المغربي مراري أن المعركة مع الفريق القانوني برئاسة المحامي الفرنسي الراحل جيل دوفير بدأت منذ اجتماع الفريق القانوني الأول في عام 2008 مع المدعي العام للجنائية الدولية آنذاك لويس أوكامبو، إلى غاية عام 2014 مع مجيء المدعية العامة السابقة فاتو بنسودا التي كانت وراء إصدار قرار 5 فبراير/شباط 2021، بمصادقة الغرفة التمهيدية.
وينص هذا القرار على أن الاختصاص الإقليمي للمحكمة بالنسبة للحالة في فلسطين ـ التي هي دولة طرف في نظام روما الأساسي ـ هو اختصاص يشمل الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، لا سيما غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
وفي إشارة إلى أهمية ملف الأسرى، ناشد عبد المجيد مراري السلطة الفلسطينية بالإسراع في إدراج هذا الملف في الجنائية الدولية، قائلا إن "الوقت قد حان لإدخال ملف الأسرى وعلى السلطة الفلسطينية أن يكون لها السبق لذلك، لأنها دولة عضو في المحكمة، وقد أعرب الفريق القانوني عن استعداده التام لتقديم هذه الشكوى".
إعلانوفي سياق متصل، أوضح الخبير القانوني أن إسرائيل تصر على تسمية الفلسطينيين الذين يقبعون في سجونها بـ"المعتقلين" بدل "الأسرى" كي لا تسري عليهم اتفاقية جنيف ويستفيدون من صفة الأسير والامتيازات التي يمنحها القانون الدولي.
وتابع "بعد طرح هذا الملف أمام الجنائية الدولية، سنطالب بتفعيل صندوق الائتمان الدولي الموجود داخل المحكمة من أجل جبر ضرر الأسرى، وهي خطوة قمنا بها في شهر يونيو/حزيران 2023 لتعويض أهالي قطاع غزة لتعويضهم عن أضرار الحصار".
جدل المذكراتإصدار مذكرات الاعتقال يعتبر حدثا تاريخيا لكن قرار الجنائية الدولية ترك نافذة قانونية للنجاة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، في حين ضيقت الخناق على القادة الفلسطينيين.
وأوضح مراري أن "المحكمة استندت في تهمها على الفترة التي أعقبت الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى غاية 20 مايو/أيار 2024، مما يعني أنها تمحو بشكل كامل ما ارتكِب من يوم توقيع السلطة الفلسطينية من خلال إعطاء الاختصاص للمحكمة في عام 2014".
وأضاف الخبير في القانون الدولي "عند القراءة السليمة لما جاءت به هذه المذكرات، لن أبالغ إذا قلت إن المحكمة الجنائية الدولية ربما انتصرت لإسرائيل ولم تنتصر للشعب الفلسطيني".
ويذكر أن الجنائية الدولية قبلت طلب المدعي العام كريم خان، منذ مايو/أيار الماضي، بإصدار مذكرات الاعتقال في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بتهم ارتكاب جرائم حرب ترقى إلى الإبادة الجماعية.
وعن تطور موقف المدعي العام الحالي كريم خان، اعتبر مراري أن إنجازاته لم ترق إلى ما أنجزته بنسودا، مضيفا "تعامَل المدعي العام بنوع من الحذر فيما يتعلق بالتكييفات القانونية لعدد من الاتهامات الموجهة للمقاومة الفلسطينية والمسؤولين الإسرائيليين حتى لا يضع نفسه في حرج كبير مع إسرائيل".
إعلانوبالتالي، يتوقع المتحدث أن الفريق القانوني سيجد صعوبة أثناء المرافعات المقبلة أمام المحكمة الجنائية الدولية لأنه "سيجد نفسه محاطا ومُسيّجا بعدد من التكييفات القانونية التي أصدرتها الغرفة التمهيدية في وقت سابق، وهي إجراءات لا يمكنها أن تتراجع عنها لأن القرار نهائي".
وفي هذا السياق، يتأسف مراري على قرار استقالة القاضي اللبناني نواف سلام من رئاسة العدل الدولية لأن "قرارات هذه المحكمة تضع الجنائية الدولية في موقف محرج"، متسائلا عن مستقبل القضية الفلسطينية داخل العدل الدولية بعد رحيل سلام.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح