تعرف على المجلس الجديد للاتحاد المصري للميني فوتبول
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أسفرت انتخابات الاتحاد المصري للميني فوتبول "كرة القدم المصغرة" لدورة انتخابية جديدة، 2028/2024 عن فوز أحمد سمير سليمان برئاسة الاتحاد بالتزكية، واعتماد الجمعية العمومية بإجماع الأصوات.
وفاز اللواء طبيب محمد رضا عوض بمنصب نائب رئيس الاتحاد، والمحاسب السيد عباس بمنصب أمين صندوق الاتحاد ، وفي عضوية مجلس الإدارة فاز كل من اللواء عادل لطفي، الناقد الرياضة فاطمة التابعي ، محمود محمد السيسي، علي الفقي ، المحامي حسين ابراهيم ، أسامة سيد ، وأحمد رسلان.
جاء ذلك في إطار اجتماع الجمعية العمومية العادية الذي عُقِد بمركز التعليم المدني بالجزيرة، واختتمت فعالياته منذ قليل.
واكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية للاتحاد بحضور جميع الهيئات أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد.
وأشرف على الجمعية العمومية قضائيا المستشار محمود الشيخ مستشار من قبل هيئة قضايا الدولة ، وممثل اللجنة الأوليمبية المصرية محمد إسماعيل، وممثلي وزارة الشباب والرياضة محمد فراج ومصطفى العجيزي.
وتم خلال اجتماع الجمعية العمومية اعتماد محضر الجمعية العمومية السابقة ، والموافقة على على خطة النشاط ، والحساب الختامي للاتحاد .
يذكر أن أحمد سمير سليمان هو رئيس ومؤسس الاتحاد المصري للميني فوتبول، واحتفظ بمنصبه رئيسا للاتحاد لدورة جديدة ، وكذا احتفظ اللواء طبيب محمد رضا عوض بمنصب نائب رئيس الاتحاد ، كما احتفظ كلا من اللواء عادل لطفي وفاطمة التابعي وعلى الفقي بعضوية مجلس الإدارة في الدورة الجديدة.
وكان أبرز حضور الجمعية العمومية مصطفى معوض رئيس نادي ناصر لأبناء الشعب ، ممدوح عقاب رئيس نادي اتحاد بسيون ، محمد حمدي امين صندوق نادي دكرنس، والكابتن ميمي شوقي و محمد موسى عضو مجلس إدارة نادي ترسانة السويس ، الدكتور مصطفى القاضي نائب رئيس نادي جرين هيلز ، المهندس على عبده عضو مجلس إدارة نادي عز الدخيلة ، وإبراهيم مصطفى عضو مجلس إدارة نادي جزيرة الورد .
ومسؤولي الاتحاد المصري للميني فوتبول أحمد نحلة ، وحيد عبد الغني ، محمد خطاب ، وليد الغندور ، كريم أحمد ، وأحمد چيمي ، وياسر النحاس مراقب حسابات الاتحاد المصري للميني فوتبول .
من جانبه أكد أحمد سمير سليمان: رئيس ومؤسس الاتحاد المصري للميني فوتبول: "أن هدفنا هو مواصلة سلسلة الإنجازات المحلية والدولية التي بدأناها في السنوات الماضية بنجاح وأرقام غير مسبوقة من أجل ريادة حقيقة وخدمة شباب مصر الحبيبة في مختلف البطولات لكافة الأعمار السنية رجال وسيدات وتشريف الراية المصرية في المحافل الدولية التي تحققت وما زالت تتحقق".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس الجديد انتخابات الاتحاد المصري للميني فوتبول كرة القدم المصغرة أحمد سمير سليمان الاتحاد المصری للمینی فوتبول الجمعیة العمومیة
إقرأ أيضاً:
رئيس المجلس الرئاسي بليبيا يدعو إلى ميزانية موحدة
دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إلى التوصل لميزانية موحدة للبلاد تخضع للرقابة وتحقق العدالة، معلنا توجه المجلس إلى التدقيق والمراجعة الدولية للميزانية بالتنسيق مع الأمم المتحدة.
جاء ذلك في بيان لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي نشر أمس السبت على فيسبوك.
وقال المنفي "اللامركزية والسلام عززا الاستقرار وأسسا للتنمية والتنافس الإيجابي".
وأضاف "استمرار هذا التحول المبهر يتطلب وجود ميزانية موحدة لضمان الاستدامة وفق ثنائية العدالة والرقابة المرتكزة على التخطيط والشفافية والإفصاح والمحاسبة".
وأردف المنفي "لتحقيق الاستدامة في ظل استمرار انقسام مؤسسات الرقابة والمحاسبة والمؤشرات الدولية الاقتصادية أو بشأن الشفافية والإفصاح وضوابطها، توجهنا عبر التنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة ومؤسساتها والدول الصديقة إلى مسار التدقيق والمراجعة الدولية المحايدة على كافة أبواب الميزانية والمؤسسات دون استثناء".
وتتنازع حكومتان على الشرعية والسلطة في البلاد، الأولى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة المعترف بها دوليا، ومقرها العاصمة طرابلس حيث تدير كامل غربي البلاد، والثانية حكومة أسامة حماد التي كلّفها مجلس النواب قبل أكثر من ثلاثة أعوام ومقرها بنغازي وتدير كامل شرقي البلاد ومدن بالجنوب، وتعتمد الحكومتان على الإنفاق الموازي المزدوج، مما فاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.
إعلانومطلع 2024، قررت أطراف النزاع إقرار ميزانية موحدة لكامل البلاد، وتم تشكيل لجنة تضم أعضاء بمجلسي النواب والدولة ومندوبا عن البنك المركزي.
وعقدت تلك اللجنة عدة اجتماعات داخل البلاد لوضع قانون للميزانية، كما عقدت اجتماعا مشابها في تونس برعاية أميركية، إلا أن ذلك الاجتماع فشل إثر خلاف بين مندوبي الحكومتين على بند التنمية، خاصة وأن الحكومتين أطلقتا قبل عامين مشاريع تنمية ضخمة سميت في غربي البلاد "عودة الحياة"، وفي شرقيها "إعادة الإعمار".
وفي 14 يوليو/تموز 2024، ناقش مجلس النواب خلال جلسة له قانون الميزانية العامة، وأقر قانون الميزانية العامة الموحدة للبلاد بقيمة 179 مليار دينار ليبي (نحو 25 مليار دولار).
وفي اليوم التالي، أصدر المجلس الأعلى للدولة (بمثابة غرفة ثانية للبرلمان) بيانا أعلن فيه رفض الميزانية العامة التي أقرها مجلس النواب لـ"مخالفتها الدستورية الصريحة فضلا عما اكتنفها من مخالفات في الشكل والمضمون".
وقال مجلس الدولة، في بيانه آنذاك، إن "إقرار مجلس النواب للميزانية جاء مخالفا لنصوص الاتفاق السياسي الليبي التي تقضي بقيام الحكومة -باعتبارها الجهة المختصة- بعرض مشروع قانون الميزانية على المجلس الأعلى للدولة لإبداء الرأي الملزم فيه، ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره".
ومنذ ذلك الوقت، يستمر وضع "الإنفاق الموازي" من كل حكومة على حدة خارج إطار الميزانية الرسمية وسط محاولات من بعثة الأمم المتحدة لإدارة حوارات بين أطراف النزاع للوصول إلى ميزانية موحدة.
وإلى جانب ذلك، تدير البعثة الأممية محاولات أخرى لإيصال البلاد إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية تجدد شرعية جميع المؤسسات الليبية وتحلّ أزمة الصراع بين الحكومتين.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية