الحكومة الليبية تصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتوحد
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
أصدر رئيس مجلس الوزراء أسامة حماد، القرار رقم (451) لسنة 2024م، بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية لعلاج وتأهيل أطفال التوحد. جاء ذلك في إطار حرص الحكومة الليبية على تحسين الخدمات المقدمة لأطفال التوحد، وتوفير بيئة ملائمة لعملية التأهيل والعلاج.
وبموجب القرار، يعين فتحي الدايخ طاهر جيد الله رئيسا لمجلس الإدارة، بينما شمل التشكيل أيضا أكرم حسني صالح القشطي، وصلاح علي إمحمد، وعبدالله أحمد عبدالله جلغاف، وأسامة عبد النور عمر جبريل أعضاء في المجلس.
ويأتي هذا القرار بناء على المصلحة العامة وضمن الخطط الرامية إلى تحسين الخدمات الصحية والتعليمية لذوي التوحد في ليبيا، بما يتماشى مع الإجراءات القانونية والمالية المعتمدة من قبل الدولة، ويعزز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ البرامج المتعلقة بتأهيل وعلاج الأطفال المصابين بالتوحد.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية للأسرى تطالب بالإفراج عن قحطان وتدين صمت المجتمع الدولي
طالبت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، جماعة الحوثي بسرعة إطلاق سراح المخفي قسرا القيادي والسياسي اليمني محمد قحطان المغيب في سجون الحوثيين منذ عشر سنوات.
وحمّلت الهيئة في بيان لها بمناسبة مرور عقد كامل على اختطاف عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان في 5 أبريل 2015، حملت جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة السياسي محمد قحطان، متهمة إياها باستخدام قضيته كورقة ابتزاز سياسي، والاستمرار في جريمة إخفائه القسري منذ عشر سنوات داخل سجونها.
وأكدت أن اسم قحطان، مدرج في كافة قوائم التفاوض الخاصة بالأسرى والمختطفين، بما في ذلك القرار الأممي 2216 واتفاق ستوكهولم، الذي نص بوضوح على الإفراج عنه، غير أن جماعة الحوثي لا تزال ترفض إطلاق سراحه، أو حتى الكشف عن مصيره، أو السماح لعائلته بالتواصل معه.
واعتبرت الهيئة استمرار احتجاز قحطان بأنه "جريمة إخفاء قسري"، وفقاً لما نص عليه إعلان الأمم المتحدة لعام 1992، مشيرة إلى أن صمت المجتمع الدولي وعجزه عن التحرك خلال السنوات الماضية قد شجع الحوثيين على التمادي في انتهاكاتهم المتواصلة.
كما شددت على أن استمرار الإخفاء القسري يعد انتهاكاً جسيماً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وخصوصاً المادتين (9) و(10)، اللتين تنصان على الحماية من الاعتقال التعسفي وحق المحتجز في المعاملة الإنسانية.
ودعت الهيئة الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن إلى ممارسة ضغط فعّال على جماعة الحوثي من أجل وقف سياسة المساومة والابتزاز في قضية السياسي محمد قحطان، والمطالبة بالإفراج الفوري عنه وعن بقية المختطفين دون قيد أو شرط.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة