قحت/تقدم وازدواجية المعايير
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
ازدواجية المعايير هي ديدن أصحاب الولاء للمصلحة لا للحق، هؤلاء شعارهم الغاية تبرر الوسيلة، لذلك تجدهم تارة ينتقدون الجرم ليس لأنه جرم مذموم لذاته وانما لأن انتقادهم لهذا الجرم يحقق لهم مصلحة شخصية، ثم تجدهم يتغاضون عن الجرم تارة أخرى وقد يتسترون عليه دونما حياء لأن انتقادهم له هذه المرة لا يحقق لهم مصلحة او لأن مصلحتهم المباشرة في ارتكاب هذا الجرم بل والمزيد منه، هكذا كانت تفعل قحت، ولا زالت ومن يتعجبون منها الآن هم فقط لم يتمتعوا بعين ناقدة وذاكرة رقيبة.
ذكريات فيسبوك السنوية اظهرت لي منشور ينتقد سكوت نشطاء قحت عن ذكر سقوط شهيد في الكلاكلة اسمه (طمبل) في مثل هذا اليوم 19 نوفمبر من العام 2019، أجزم أن الغالبية الساحقة لا تعرفه، لكنكم تعرفون شهداء ديسمبر ما قبل الوثيقة الدستورية، الذين تمجدهم قحت فقط لأن دماءهم كانت قرباناً للسلطة واوصلتهم لكراسي الحكم لكنها لا تحتسب من سقطوا تحت حكمها شهداء لأنهم يحرجون قيمها ويكشفون زيفها ويفضحون إجرامها، وازيدكم من الشعر بيت هناك شهيدان آخران سقطا إبان حكم قحت في امدرمان وهما (ابراهيم علي محمد، موسى عثمان) وذلك في يوم 30 يونيو 2020 في مليونية استكمال هياكل السلطة الانتقالية، تستر على مقتلهما النشطاء وتجاهلتهما الأحزاب الوضيعة السارقة، هكذا هي قحت تتعامل مع الحقيقة كسلعة، تشتريها حين تحتاجها وتبيعها بثمن بخس حين تقف عقبة أمام طموحاتها..
الشعب السوداني الذي سمته قحت الشعب المعلم حينما خرج لتحقيق بعض أحلامه وكانت هذه الأحلام مطية سائغة لقحت وفرصة لتحقيق أهدافها الحزبية أصبح مجرد فلول ودعاة حرب حينما خرج ضد عمالة قادتها في المنافي والعواصم، والمليشيا التي كانت حسب تصريحات سلك قبل التحالف الدموي مجرد مليشيا عائلية ولاؤها لشخص، اصبحت مؤسسة وطنية الآن بعد توقيع المذكرات معها والتقاءها معهم في ذات المصلحة، والجيش الذي كان حليفاً أيام الوثيقة الدستورية والشراكة المتناغمة وقال عنه جعفر حسن (الجيش جيشنا) اصبح جيش الكيزان فجأة لأنه صار يحارب مشروعهم الآثم.
و(بل بس) التي كانوا اول من اطلقوها في مواجهة تمرد مزعوم لهيئة العمليات سلمت بعده اسلحتها طواعية، وصفوه بأنه شعار دموي ضد السلام حينما واجه به الشعب المليشيا التي تحالفوا معها وهي تتمرد تمرداً صراحا بواحا لا لبس فيه وتمارس في حق المواطنين ابشع انواع الانتهاكات.
قحت/ تقدم هي الجهة التي جعلت من الحقيقة ألعوبة لخدمة نزواتها ومن الشعب وقوداً لتحقيق رغباتها ومن دماء الشباب كروتاً سياسية رخيصة لاشباع شهواتها ومن العمالة الفاضحة فعلا سياسيا معلناً ومن انتهاك الوطن وسيلة لتصفية خصوماتها السياسية..
Osman Abdelhalem
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
خالد حنفي: القطاع البحثي من أهم المعايير المستخدمة لقياس مدى تطور الشعوب
التقى الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية، مع أحمد أبوالغيط أمين عام جامعة الدول العربية، في مقر الجامعة في القاهرة، وذلك بحضور السفير حسام زكي، الامين العام المساعد في جامعة الدول العربية
وبمرافقة وفد من الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية ضم: محمود محي الدين، رئيس مجلس إدارة الجمعية الوزير السابق ومدير صندوق النقد الدولي السابق ، والدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي الأسبق في جمهورية مصر العربية امين عام الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية ، والدكتورة سارة الجزار المستشارة الاقتصادية في اتحاد الغرف العربية وعميدة كلية النقل الدولي واللوجستيات في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
قال الدكتور "خالد حنفى "أن العلاقات الوثيقة والتعاون البارز بين اتحاد الغرف العربية والجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، من خلال تنظيم الفعاليات وعقد اللقاءات التشاورية بشكل دائم ومستمر، حيث يولي الاتحاد اهتماما بالغا وكبيرا بموضوع التطوير البحثي داخل الاتحاد. مشيرا الى أنه في إطار هذا التعاون الوثيق تشرّف اتحاد الغرف العربية باحتضان اجتماعات الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية في مقره في بيروت عام ٢٠١٩، بحضور نخبة من أهم وأبرز الباحثين الاقتصاديين في العالم العربي.
ونوّه الامين العام الدكتور خالد حنفي إلى أن القطاع البحثي يعتبر من أهم المعايير المستخدمة لقياس مدى تطور الشعوب وذلك نظرا لمساهمته الفعالة في تطوير النسيج الصناعي وفي النهضة الاقتصادية والاجتماعية. كما ويعتبر من أهم المؤشرات المعتمدة في تقييم أداء المنظومة البحثية، هو عدد الأبحاث المنشورة والمصنفة دوليا إلى جانب نسبة الإنفاق على البحث العلمي من الناتج القومي.
من جانبه نوه رئيس الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية الدكتور محمود محي الدين، إلى أهمية الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية حيث يشهد العالم اليوم طفرة في هذا المجال، وبالتالي لا بد في المنطقة العربية من تعزيز الاهتمام بالذكاء الاصطناعي، حيث الشباب العربي لما يختزنه من قدرات ومهارات قادر على الاندماج في هذه المجالات بما يعود بالنفع على بلداننا وشعوبنا واقتصاداتنا العربية. وأوضح ان هناك علاقة مباشرة بين التنمية ونسبة الإنفاق على البحث العلمي من الناتج القومي.
وشدد على أهمية توجيه البلدان العربية تحولها الهيكلي نحو القطاعات عالية الإنتاجية التي تستخدم التكنولوجيا المتطورة وقدرتها على خلق فرص عمل مستدامة. إلى جانب تعزيز جوانب مختلفة من جاهزية الذكاء الاصطناعي في الدول العربية لمواكبة وتيرته المتزايدة، وتعظيم الفوائد الصافية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. واعتبر أنّ إعادة التأهيل للقوى العاملة الحالية والمستقبلية ضرورية بشكل حاسم لضمان اكتسابهم المهارات الناعمة والصلبة اللازمة التي تعكس واقع سوق العمل وفي نفس الوقت لضمان اكتسابهم المهارات التي تضمن قابلية توظيفهم في وظائف عالية الجودة.
وتحدث الدكتور أشرف العربي عن تأسيس الجمعية في منتصف الثمانينات أي قبل حوالي ٤٠ عاما، والدور الذي لعبته منذ تأسيسها وما تزال تلعبه على صعيد نشر ثقافة الابتكار والبحث في العالم العربي. ونوّه إلى أهمية الاستفادة من خبرة الجمعية التي تضم نخبة من الباحثين والأكاديميين في العالم العربي، في هذا المجال. لافتا إلى ان الجمعية مهتمة بتطوير التعاون مع جامعة الدول العربية التي تعنى بتعزيز العمل العربي المشترك. في حين تطرقت الدكتورة سارة الجزار إلى المجلة التي تصدر عن الجمعية، وأهمية هذه المجلة في نشر البحوث والدراسات التي تهم المنطقة العربية في مختلف القضايا والمجالات. وشددت على أنه تضم المجلة كتابا وخبراء وباحثين من جميع الدول العربية، ولهم إسهامات بارزة في المجال البحثي، وبالتالي هناك ضرورة للتعاون بين جامعة الدول العربية والجمعية من أجل تنفيذ المشاريع والبحوث التي تصدر عن المجلة على أرض الواقع بحيث تستفيد منها كافة الدول العربية.
أما أمين عام جامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط، فنوه خلال اللقاء بدور الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية والتي تضم نخبة من الشخصيات العربية البارزة. مثمنا ما تقوم به في سبيل تعزيز العمل البحثي في العالم العربي الذي هو مفتاح التنمية في العالم العربي. ولفت إلى أنّه كلما زاد الاهتمام بالواقع البحثي في كافة المجالات في العالم العربي كلما زاد مسار النمو والتنمية في الدول العربية. وشدد على أهمية تفعيل دور القطاع البحثي للمساهمة في تنمية المجتمع. ومن أجل ذلك لا بد من إيجاد خطة لاستقطاب الباحثين وعدم الفصل بين البحث الاقتصادي والأولويات والمشكلات الواقعية داخل المجتمعات العربية. فبدون تعزيز الدور البحثي لن نستطيع تجاوز المشاكل وإيجاد الحلول في المستقبل.