قرار من المحكمة بشأن مضيفة طيران التجمع المتهمة بقتل ابنتها
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، محاكمة مضيفة الطيران وخبيرة في علم الطاقة والروحانيات بتهمة إنهاء حياة ابنتها لجلسة 26 ديسمبر للحكم.
وكانت النيابة العامة قررت إحالة المتهمة الى محكمة الجنايات لاتهامها بقتل نجلتها في القضية التي حملت رقم 7453 .
وكشفت التحقيقات أن المتهمة زعمت أنها تلقت إيحاءً بارتكاب الجريمة، ثم حاولت إنهاء حياتها تنفيذا لأوامر هذا الإيحاء.
وأكدت المتهمة في امر الإحالة، أن ما تفعله ليس أفكارا متطرفة وإنما هو علاج بالطاقة و كانت تقنع زوجها عندما يفتح معها الحديث حول ما تقوم به عند رؤيته لها ترتكب أشياء غريبة، بأنها لغة النور هذه أكواد تفتح الهالات الموجودة في الجسم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محاكمة مضيفة الطيران إنهاء حياة ابنتها التجمع الخامس الروحانيات النيابة العامة تأجيل محاكمة
إقرأ أيضاً:
الامتداد والقيمة.. حكم جديد من المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم
قررت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، استمرار نظر الدعوى رقم 105 لسنة 30 دستورية، الخاصة بالطعن على بعض مواد الامتداد والقيمة الإيجارية في قوانين الإيجار القديم، وذلك في جلسة 12 أبريل المقبل.
ويأتي هذا القرار في إطار مراجعة التشريعات المنظمة لعقود الإيجار القديم، بهدف تحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر.
تجدر الإشارة إلى أنه اعتبارا من الشهر المقبل، سيتم تطبيق زيادة بنسبة 15% على الإيجار القديم من آخر إيجار شهري مدفوع، وفقا لما نص عليه القانون رقم 10 لسنة 2022.
ويلزم هذا القانون المستأجرين بدفع هذه الزيادة سنويا لمدة خمس سنوات، بحيث تطبق الزيادة في شهر مارس من كل عام، حتى عام 2027. ووفقا لأحكام هذا القانون، سيتم إنهاء جميع عقود الإيجار القديمة الخاصة بالأشخاص الاعتبارية بحلول مارس 2027.
إنهاء العقود القديمة في مارس 2027تنص التعديلات القانونية على أن جميع عقود الإيجار القديمة الخاصة بالأشخاص الاعتبارية ستنتهي بعد مرور خمس سنوات من بدء سريان القانون.
وبحلول مارس 2027، لن تكون هذه العقود سارية. وإذا رغب المستأجر في الاستمرار في شغل الوحدة العقارية، سيكون عليه تحرير عقد جديد بالاتفاق مع المالك، لضمان تحقيق التوازن العادل بين الطرفين.
مفهوم الشخص الاعتبارييشير مصطلح الشخص الاعتباري إلى كيانات مثل الشركات، الجمعيات، المؤسسات، النقابات، والهيئات العامة التي تستأجر العقارات بموجب عقود الإيجار القديم.
هذه الكيانات تتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن الأشخاص الطبيعيين، وتنطبق عليها أحكام القانون الجديد لتنظيم العلاقة الإيجارية.
حكم المحكمة الدستورية
في خطوة قضائية مهمة، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، التي كانت تتعلق بتحديد الأجرة السنوية للأماكن السكنية.
وجاء الحكم ليؤكد ضرورة إعادة النظر في آلية تحديد الأجرة، في ظل تطورات سوق الإيجارات.
وسيتم تطبيق الحكم اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب، لإتاحة الوقت الكافي أمام المشرعين لوضع ضوابط جديدة تضمن عدالة تحديد الأجرة المستقبلية.
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين